پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي 1361
و همين مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 تصويب شد.
به هر حال اين مقررات براي تشخيص معاونت در كليه جرايم تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي كافي و لازم الرعايه بود. ولي در سال 1361 كه قانون راجع به مجازات اسلامي به وسيله كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به صورت آزمايشي به مدت 5 سال تصويب شد. با تصويب آن قواعد عمومي حقوق جزا از جملهمقرراتحاكم برمعاونت درجرمنيزباتغييراتيمتناسببا سيستم حقوق اسلامي موردتجديد نظرقرار گرفت. 1
اما از آنجايي كه معاونت در جرم كه اساساً يك اصطلاح متداول درحقوق جزاي موضوعه غير اسلامي است و در موازين و آثار علماء و مشاهير فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نيست. بدين لحاظ تدوين كنندگان قانون آزمايشي مجازات اسلامي سال 1361 با تبعيت از منابع معتبر فقهي، قوانين مربوط به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را به تفكيك و به صورت مجزا از يكديگر تحت عناوين “قانونحدود و قصاص”، “قانونديات”، “قانونتعزيرات” و “قانون راجع به مجازات اسلامي” وضع و پيش بيني كردهاند.
در نتيجه قواعد مربوط به شركت درجرايم مشمول قصاص و ديه در قانون حدود و قصاص و قانون ديات بدون پيش بينيحكم معاونت دراين جرايم، پيش بيني شده بود.
در قواعد حاكم بر معاونت و شركت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومي سال 1352 ولي منحصر به جرايم قابل تعزير در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامي، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الي 24 تحت عنوان “شركاء و معاونين جرم” پذيرفته شد.
ازمجموع چهارماده اين فصل سه ماده ي آن ناظر به مقررات حاكم بر معاونت در ارتكاب جرايم قابل تعزير مي باشد.
به موجب ماده 21 درجرايم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير مي شوند:
1) هر كس براثرتحريك،ترغيب، تهديدياتطميع، كسي را مصمّم به ارتكاب جرم كندويا بوسيله دسيسه و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2) هركس باعلم واطلاع وسايلارتكاب جرم را تهيه كندويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3) هر كس عالماً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره: براي تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 22- درصورتيكه فاعلجرم به جهتيازجهات قانوني قابلتعقيب ومجازات نباشدويا تعقيبواجرايحكم مجازاتاو بهجهتيازجهاتقانونيموقوفشود،تأثيريدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.
ماده 23- رهبري و سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم ازاينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، ميتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدين ترتيب مقررات كلي سابق قانون مجازات عمومي سال 1352 ناظر به شركاء و معاونين جرم با تصويب قانون مجازات اسلامي به طور ضمني نسخ شد. ولي مقررات اين قانون كه حاكم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرايم قابل تعزير بود و قانونگذار در مصوبات جديد خود تكليف معاونت درجرايم مشمول حدود، قصاص و ديات را مشخص نكرده بود و در مقام اجراء اشكال هايي ايجاد ميكرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامي 1375-1370
به همين دليل در سال1370 تغييراتي را كه در عبارت ماده 28 مذكور داده است، محدوديت سابق به شرح مندرج در ماده 43 ق.م.ا سال 1370 را بدين ترتيب برطرف كرده است. 1
در قانون مجازات اسلامي مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده 43- اشخاص زيرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ وتهديد و درجات تعزير، تعزير ميشوند:
1- هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد، و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هركسباعلموعمدوسايلارتكابجرمراتهيهكندوياطريقارتكابآنراباعلم بهقصد مرتكب ارائه دهد.
3- هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره1: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2: درصورتي كه براي معاونت جرمي، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده 44- درصورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب ويا اجراي حكممجازات او به جهتي ازجهات قانوني موقوف گردد، تأثيري درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45- سردستگي دو يا چند نفردرارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدين ترتيب حكم ماده 43 ق.م.ا سال 1370 كه ناسخ ضمني ماده 28 راجع به مجازات اسلامي است در وضع كنوني موجد آثارحقوقي زير است:
يك- حكم ماده 43 ق.م.ا به عنوان يك قاعده كلي و حاكم بر سيستم جزايي جمهوري اسلامي ايران، شامل معاونتدركليهجرايم، اعم ازجرايم مشمول مجازاتحدود،قصاص،ديات،تعزيراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردي كه درقوانين ومقررات مدون جزايي مجازات اشخاص براي معاونت در ارتكاب جرم پيش بيني شده باشد، دادگاه بايد مجازات معاون جرم را براساس آن تعيين كند ودرغيراين صورت يعني در مواردي كه درقوانين جزايي مجازاتي براي معاونت در ارتكاب جرم پيش بيني نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهيكي از مجازاتهاي تعزيري مندرج درماده 43 ق.م.ا محكوم ميكند.
تا پيشاز تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در خرداد 1375، مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختيار قاضي محكمه بود كه “با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير” ميزان آن را تعيين ميكرد. در مواردي كه هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در اين قانون و قوانين خاص ديگر تعيين و تصريح كرده بود (مانند ماده 175، تبصره 2 ماده 201، تبصره ماده 203، ماده 207 تبصره ماده 208، تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حكم مجازات مبادرت ميكردند. با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزيرات ميزان مجازات معاون در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم تصويب گرديد كه دادگاه ها هم اكنون در تعيين مجازات معاون در جرايم مستلزم تعزير كه مجاز ات معاون صراحتاً تعيين نشده است تابع حكم قانون اخير است. 1

گفتار دوم: سير تقنيني معاونت درجرم درلبنان
درخصوص سيرتاريخي معاونت درجرم درحقوق لبنان اطلاعات دقيقي بدست نيامد، تنها در حد جستجوي نگارنده و با استفاده از برخي منابع حقوقي اين كشور بدست ميآيد كه قانونگذار لبنان از سال1994 ميلادي كسانيكه درارتكاب جرم مداخله داشتهاند را به سهگروه تقسيم بندي نموده است.
1- فاعل اصلي:كسي كه عنصر مادي جرم را مرتكب مي شود.
2- شريك:كسيكهدراثنايارتكابجرم توسط فاعل،درعنصرماديجرم با ويمشاركت مي نمايد.
3- معاون (متدخّل ) كسي كه نقش تبعي و فرعي در ارتكاب جرم داشته و بدون دخالت در عمليات اجرايي جرم خواه قبل از ارتكاب جرم يا حين ارتكاب جرم و يا بعد از ارتكاب جرم، فاعل را كمك و مساعدت مي نمايد.
قانونگذاراين كشور محرّضين (تحريك كنندگان به ارتكاب جرم)ومخبئين(همكاران بعد از ارتكاب جرم) راجزء معاونين جرم قلمداد نموده و مجازات اين دو دسته را همان مجازات معاونين جرم مي دانست. اين قانون متأثراز قوانين دوكشور فرانسه و مصر بوده تا اينكه در سال 1949 اين قانون اصلاح گرديد وقانون جديدي به تصويب رسيد كه مبناي عمل محاكم قرار گرفت و تا به امروز تغييري در آن ايجاد نشده است. در اين قانون، مقنن مداخله كنندگان در جرم را به چهار دسته تقسيم نموده است. كه عبارتند از:
1- فاعل اصلي يامباشر جرم 2- محرّضين يا تحريك كنندگان به ارتكاب جرم3- متدخّلين يا معاونين جرم 4- مخبئين يا همكاران بعد از ارتكاب جرم
و به اين ترتيب قانونگذار تحريض(تحريك) به ارتكاب جرم و اخفاء (همكاريهاي بعد از ارتكاب جرم) را از مصاديق معاونت درجرم خارج نموده و به عنوان جرم مستقل، قابل تعقيب و مجازات ميداند. ماده 219 و220 اين قانون به معاونين درجرم، مواد 217 و 218 اين قانون به جرم تحريض (تحريك) و مواد220 و222 به جرم اخفاء اختصاص داده شده است.
درماده 217 قانون جزاي لبنان مصوب 1849 آمده است: “شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ارتكاب جرم نمايد يا براي اين كار تلاش نمايد، محرّض ناميده ميشود. مسئوليت وادار كننده به ارتكاب جرم مستقل از وادار شده به ارتكاب جرم ميباشد.” در ماده 218 قانون جزا آمده است: “وادار كننده به ارتكاب جرم در معرض مجازاتي قرار دارد كه براي جرم مورد نظر او تعيين شده است، اعم از اينكه جرم، تمام يا شروع شده يا ناقص باشد. هرگاه وادار كردن به جنايت يا جنحه منتهي به نتيجه نشود مجازات به نسبتي كه در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بيان شده است، تخفيف مييابد. واداشتن به ارتكاب خلاف هرگاه قبول نشده باشد، قابل مجازات نيست. اقدامات احتياطي همان گونه كه در مورد فاعل جرم اعمال ميشود در مورد وادار كننده نيز قابل اعمال است.”

فصل دوم: مباني مجرميت معاونت در جرم
هرگاه يك يا چند نفر در انجام عمليات مادي جرم معيني مباشرت نداشته باشند، ولي با ارتكاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلي را كمك و ياري مي كنند با رعايت شرايطي كه در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته ميشوند. بدين ترتيب نظر به اينكه اصولاً مسئوليت جزايي مباشر جرم شخصي است و ظاهراً معاونت در جرم، كه جرم مستقل و جداگانه اي به حساب نمي آيد، اين پرسش مطرح ميشود كه ملاك مسئوليت و قابل مجازات بودن معاون جرم چيست؟ يا آيا اعمالي كه معاونت در جرم محسوب مي شوند خود عاري از بار مجرميت خاص هستند؟ يا اينكه معاونت خود به تنهايي جرم قابل مجازات مي تواند باشد؟ در مورد مبناي مجرميت معاون جرم، مباني فقهي كه علماي فقه در كتب و آثارشان تحت عنوان اعانه بر اثم ذكر كردهاند و نيز مباني حقوقي معاونت به تفكيك مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
مبحث اول: مباني فقهي
كتاب آسماني ما مسلمانان منبع قواعد و مقرراتي است كه از صدر اسلام تا كنون مورد استناد و اعمال قرار گرفته وخواهدگرفت. احكام و قواعد حقوق كيفري از جمله معاونت درجرم نيز مانند قواعد حقوقي،حكمش درقرآن كريم آمده است. خداوند متعال در آيه 2 سوره مائده ميفرمايد: “تعاونوا علي البر والتقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان” يعني به نيكي و تقوي با يكديگر همكاري كنيد و بر گناه و تجاوز كمك و همكاري نكنيد. گنهكار گاهي با همكاري ديگري يا ديگران گناهي مرتكب ميگردد و فاعل را درعنصرمادي ياري و كمك مينمايد كه به اين عمل فرد يا افراد در فقه اسلامي “اعانه براثم” گفته ميشود كه به بحث از قاعده حرمت اعانت بر اثم مي پردازيم.
گفتار اول: قاعده حرمت اعانت بر اثم
شخصي كه با همكاري ديگر يا ديگران گناهي مرتكب مي گردد و فاعل را در انجام عنصر مادي كمك ميكند به اين عمل فرد يا افراد در فقه اسلامي “اعانه بر اثم” گفته ميشود و به آنان عنوان “مُعين” دادهاند و به عمل فوق در حقوق جزاي عرفي معاونت در جرم گفته ميشود و به افراد فوق عنوان “معاون” دادهاند. اين موضوع در كتب قدماي فقه تحت اين قاعده نيامده است. بلكه موردي از آن سخن بهميان آمده است.مثلاً در فقه درجايي كه ميخواهند عمل فروشانگور به كسي كه ميخواهد شراب درست كند را مطرح نمايند به اين مطلب نيز اندكي اشاره ميشود. به عنوان مثال شيخ انصاري (عليه الرحمه) در مكاسب محرمه درمبحث معونه الظالمين تا حدودي در اين زمينه بحث كردهاند. اماخوشبختانه فقهاي متاخر به اين موضوع تحت عنوان “قاعده اعانه بر اثم” اشاراتي داشتهاند. از آن جمله مرحوم نراقي دركتاب “عوائد الايام ” و مرحوم بجنوردي و نيز مرحوم فاضل لنكراني در كتاب “القواعد الفقهيه”. 1برخي به دليل وضوح مطالب آن را قابلتعريف دقيق نميدانند2، اما تعدادي به تعريف معاونت پرداختهاندكه به برخي از آنها اشاره ميشود.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، اجتماع سبب Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، امام صادق، قانون مجازات