پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، اجتماع سبب

دانلود پایان نامه ارشد

علل بعد و عدم هريك عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و اين تسلسل علل مستقيماً به اراده جاني ختم شده باشد، وي مباشر خواهد بود.3
همانگونه كه در مفهوم علت بيان شد، مشخص ميشود كه مفهوم علت با آنچه كه در حقوق اسلام و قواعد و قوانين عرفي به عنوان مباشرت ناميده شده است، انطباق دارد. بنابراين از جهات عديده اي با معاونت در ارتكاب جرم، متفاوت است كه در ذيل به بيان وجوه افتراق آن ها ميپردازيم:
ماده 317 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: “مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.” و جاني آن چنان كه از تعريف فوق برميآيد، به عنوان علت موجه ارتكاب فعل مجرمانه ميباشد. درحاليكه از ماده 43 ق.م.ا استنباط ميشود كه معاونت نوعي همكاري و مساعدت با مرتكب اصلي جرم به يكي ازصُور مذكور در قانون است كه ميتواند قبل يا مقارن با ارتكاب جرم صورت پذيرد.
علت جرم يا مباشر،كسي است كه عمليات مادي خاص جرم را مستقيماً و بلاواسطه انجام مي دهد. يعني فعل فيزيكي مجرمانه را شخصاً مرتكب ميگردد. حتي اگر واسطه درميان باشد،آن قدر ضعيف است كه عرف و قانون شخص مرتكب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه يك آلت جرم مي انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادي خاص جرم مداخله نمينمايد،بلكه صرفاً درانجام عمليات مجرمانه همكاري كرده و قبل يا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم يا مجرمين را ياري ميكند.
با دقت در ميزان مسئوليت معاون و علت جرم مشخص ميگردد كه عموماً مسئوليت معاون جرم نسبت به مرتكب اصلي(علت جرم)كمتر وبدين مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفيفتر از مجازات علت جرم ميباشد. از طرف ديگر با توجه به نظريه مجرميت استعارهاي معاون جرم، تبعي بودن مسئوليت معاون و اصلي بودن مسئوليت علت جرم احراز ميگردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتكاب جرم نمايد، همين مقدار عمليات جرم محسوب مي شود. ليكن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمي شود.
از مجموع مطالب چنين نتيجه ميشود كه هيچگونه وجه تشابهي بين معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلكه اين دو تأسيس حقوقي ازلحاظ مفهوم ومصداق مباين يكديگر ميباشند14.
ب) شرط
وقوع هرپديده مجرمانهمنوط به وجودشرايطي استكه زمينههاي ارتكاب آن را فراهم ميسازد. شرط، هرچيزي است كه تأثير فعل جاني متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنايت دخالت ندارد. به عبارت ديگرشرط آن چنان امري است كه از عدم آن عدم وجود معلول لازم ميآيد لكن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نميآيد. از اين رو وقوع جنايت محصول شرط نيست، اگر چه همراه و دركنار علت جنايت است. به نحوي كه تحقق جنايت متوقف بر وجود آن است. بنابراين شرط از اجزاء و عناصراصلي در تكوين جنايت نبوده و في نفسه مؤثر درآن نيست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنايت نيزمنتفي ميگردد براي مثال ممسك درجنايت كه مجني عليه را نگه ميدارد تا دومي او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زيرا علت جنايت، فعل دومي بوده و امساك مجني عليه و لو بر نحو اهمال هيچ گونه مدخليتي در سلب حيات نداشته است. 2
با عنايت به تعريف شرط درحقوق اسلامي وجوه تشابه و سنخيت آن با مفهوم معاونت در ارتكاب جرم روشن ميگردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنين استنباط مي گردد كه چنين مفهومي صرفاً با بعضي از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم مطابقت مينمايد، ذيلاً به پارهاي از وجوه اشتراك و افتراق ميان آن ها اشاره ميگردد:
وجوه اشتراك: شرط و معاون هيچ يك مدخليتي در علت و توليد ندارد. يعني ارتكاب فعل مجرمانه را نمي توان به هيچ يك از آن ها منتسب نمود. بلكه تاثير عمل مباشر جرم ميتواند در نتيجه عمل ايشان باشد. با اين وجود هيچ يك الزاماً موجد جرم نيست.
همچنين فاعل شرط همانند معاون جرم زماني مسئوليت كيفري دارد كه عملش همراه با سوء نيت باشد، در غير اين صورت هيچ كدام مسئوليتي نخواهند داشت.
وجوه افتراق: آن گونه كه شرط در حقوق اسلامي تعريف شده است، داراي مفهومي مضيق تر از معاونت در جرم مي باشد به گونهاي كه ميتوان گفت دايره شمول معاونت در جرم وسيعتر از شرط ميباشد. زيرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار مي گيرد و به تعبير ديگر از موجبات تسهيل وقوع جرم كه يكياز مصاديق معاونت در جرم است و بيشتر معاونت با اين مصداق سنخيت و مطابقت دارد. و همچنين فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عمليات مجرمانه ميگردد. درحالي كه معاونت در جرم قبل و يا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابليت تحقق دارد.از طرف ديگر در پارهاي از موارد شرط با سبب،سنخينت پيدا ميكند15.
ج) سبب
در مواردي كه مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ايجاد كننده شرط و ضعيفتر از علت است. به گونهاي كه جاني با ايجاد سبب جنايت بدون آنكه خود مستقيماً در آن مباشرت نمايد، مرتكب جرم ميگردد16. مطابق ماده 318 ق.م.ا: “تسبيت در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود، جنايت حاصل نمي شد. مانند آنكه چاهي بكند وكسي درآن بيفتد و آسيب ببيند.17” سبب در معني لغوي چيزي را گويند كه به وسيله آن به چيز ديگر ميرسند مطابق اين تعريف، سبب معني بسيار وسيعي را در بر ميگيرد و شامل معاونت در ارتكاب جرم نيز مي باشد. زيرا معاون جرم هرگونه مساعدتي در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعي سبب محسوب مي گردد. و از اين جهت مشمول معني و مفهوم عام و كلي سبب قرار ميگيرد؛ ليكن آنچه در اين مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معناي اصطلاحي سبب ميباشد. معناي اصطلاحي سبب در فقه و متون اسلامي در جائي مطرح مي شود كه انسان بالغ و عاقل و مختاري موجب شود موجودي بي اراده حيوان و يا انسان فاقد اختيار و شعور مرتكب عملي گردد كه اصالتاً عملي مجرمانه و داراي مسئوليت است. از طرف ديگر نظر بر اين است كه اصطلاح سبب در فقه اسلامي فقط به مواردي تخصيص يافته است كه سبب اقوي از مباشر باشد و در ساير موارد يعني جائي كه مباشر اقوي از سبب باشد و يا مباشر و سبب هر دو مساوي باشند، مباشر مسئوليت دارد و سبب يا مسئوليت كيفري ندارد و يا چنانچه داراي مسئوليت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.
نتيجه اينكه دربحث ما نحن فيه صرفاً به حالتي از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است كه سبب اقوي از مباشر باشد و برهمين مبنا مقايسه بين سبب و معاون جرم صورت ميگيرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح كاملاً متفاوت مي باشند و علي رغم نظر گروهي از حقوقدانان از هيچ گونه وجه اشتراكيبرخوردار نميباشند. بدينجهت درادامه بحث به ذكر وجوه افتراق اين دودستهپرداخته ميشود.
در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتكاب جرم و اقوي بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هيچ گونه مسئوليت كيفري نسبت به عمل خويش ندارد و صرفاً به عنوان يك آلت جهت ارتكاب فعل مجرمانه محسوب ميگردد. به عنوان مثال: هنگامي كه شخصي ماري را بر روي ديگري مياندازد تا در اثر نيش مار مجني عليه كشته شود، پرتاب كننده مار را سبب و مــار را مباشـر ميداننـد، كه بـه واسطه اقـوي بودن سبـب از مباشـر سبب مسئوليـت قتل را عهده دار مي باشد. همچنين اگر شخصي ديگري را اجبار به ارتكاب جرم نمايد، اجبار كننده مسئـوليت كيفـري خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئوليـت كيفري معاف مي باشد. در صورتــي كه در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنيـن فرضـي مطـرح نيست
و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو داراي مسئوليت كيفري ناشي از عمل مجرمانه ميباشند. نهايتاً ممكن است ميزان مسئوليت كيفري هر يك بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.
درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردي يا موجودي غير مختار و فاقد اراده است كه به هيچ عنوان قصد سوء نيت درجهت ارتكاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردي است كه سبب عمداً مايع سمي را در دسترس كسي بگذارد تا وي آن را برداشته و بنوشد. در اين حالت شخص مباشر همان خورنده، مايع سمي است كه مسلماً قصد و اراده درجهت ارتكاب فعل خويش نداشته است ليكن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نيت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتكب ميگردد.
اصولاً ميان معاون و مباشر جرم نوعي وحدت قصد يا تطابق قصد وجود دارد، به گونه اي كه هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهي داشته و يا اراده و قصد در راه ارتكاب آن داراي رابطه اي مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنين فرضي ممكن نيست. زيرا هيچ گونه رابطه اي بين سبب و مباشر از لحاظ رواني و قصد مجرمانه موجود نمي باشد و صرفاً سبب به تنهايي قصد مجرمانه خويش را دنبال ميكند و مباشر هيچ گونه اطلاعي از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از يك جهت سبب مسئوليت كيفري و مدني دارد و از جهت ديگر ممكن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئوليت برخوردار باشد؛ به دليل اينكه هيچ گونه سوء نيتي در عمل خويش نداشته است ليكن در خصوص معاون جرم چنين فرضي متصور نيست؛ زيرا معاونت در معناي حقوقي و اصطلاحي آن يكي از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعي سوء نيت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرميت معاون جرم آن گونه كه بيان گرديد نوعي مجرميت تبعي و استعارهاي است و معاون همواره مجرميت خويش را از مباشر جرم وام مي گيرد، ليكن مجرميت سبب جرم نوعي مجرميت بالاصاله است و از اين جهت كاملاً با معاونت در ارتكاب جرم متفاوت مي باشد.
عمل معاون جرم، ضروري است تا يكي از مصاديق پيش بيني شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت ديگر، مصاديق معاونت در جرم مصاديق حصري مي باشد در حالي كه در رابطه بين سبب و مباشر هر گونه ارتباطي بين مسبب و مباشر جرم كه از از آن نوعي رابطه سببيت احراز گردد و سبب اقوي از مباشر باشد، براي مسئول شناختن سبب كفايت مي نمايد و پيش بيني رابطه سببيت تحت عنوان يكي از مصاديق مصرح در قانون ضرورتي ندارد.18
مبحث دوم: سير تقنيني معاونت در جرم
در اين مبحث سابقه تقنيني معاونت درجرم درحقوق کيفري ايران و لبنان مورد بحث قرار مي گيرد:
گفتار اول: سير تقنيني معاونت در جرم در ايران
بند اول: قانون مجازات عمومي 1304
در قانون مجازات عمومي 1304 كشور ما كه متاثر از قانون جزاي فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار براي نخستين بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاكم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومي در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدين شرح پيش بيني كرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زير معاون جرم محسوب ميشوند:
1) كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشا جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن ها جرم واقع ميشود.
2) كساني كه تباني براي ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن ها، جرم واقع مي شود.
3) كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم با تسهيل اجراي آن يا به هر نحو به مباشر جرم كمك كرده اند.
بر طبق ماده 29 در مورد معاونين مجرم محكمه مي تواند معاونين جرم را به همان مجازاتي كه براي شريك مجرم مقرر است، محكوم كند و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.
و در ماده 30 نيز عدم تاثير كيفيات مشدّده و مخفّفه و معافيت از مجازات مرتكب اصلي را نسبت به معاون جرم پيش بيني كرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352
اين مقررات تا سال 1352 و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مجازات عمومي در مسايل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در اين زمان مقنن به منظور رفع اشكالات اجرايي موجود در مقررات كلي حاكم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومي سابق در فصل ششم مجازات شخص يا اشخاص كه اداره يا سر دستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراينكهدرقانون مجازات خاصيتعيين شده باشد. و باتصويب اينمواد درسال 1352 مصاديق معاونت توسعه پيداكرد و بر لزوم وحدت قصد تأكيد نمود و ميزان تخفيف در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، حقوق جزا