پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، ارتکاب جرم، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

ارتكاب جرم را تهيه ميكند و يا طريق ارتكاب جرم را با علم به قصد مرتكب ارائه ميدهد (همانطور كه در مبحث قبل ذكرشد.) درعمل خود قاصدو عامد باشد، يعني او دانسته وخواسته درارتكاب جرم معاونت كرده باشد. به عبارت ديگر معاون جرم از يك طرف علم و آگاهي داشته باشد كه مباشر جرم در مقام ارتكاب جرم است و عمل او ارتكاب جرم را ميسر ميسازد و از سوي ديگر خواسته باشد تا به يكي از طرق لازم براي معاونت در جرم، به نتيجه مجرمانه رسيده و جرم واقع شود. مثلاً چنانچه دزدي از طريق سرايدار آپارتماني، ازوضع داخليآپارتمانها اطلاعاتي كسب كند.وسرايدار بدون علم وآگاهي از قصدسؤالکننده، جوابهايي به او بدهد که درنتيجه براثرراهنماييهاي مزبور، دزد موفق به سرقت شود، نمي‌توان دربان را (هرچند که راهنمايي او مقرون به بي احتياطي بوده) معاون جرم سرقت ارتکابي دانست.زيرا طبقبند3 مادهي 43 ق.م.ا تسهيل وقوع جرم بايد عالماً عامداً باشد.3
قصد مجرمانه معاون مبتني برتقصيرعمدي وارادهي مشارکت عمدي دراعمال مجرمانه مباشر اصلي است.دربيشترموارد قصدمجرمانهمعاون،نتيجه تفاهم وتباني قبلي با مباشراست وگاهي نيزتفاهم وتباني منحصراً درلحظهي ارتکابجرم تحقق پيدا مي‌کند به هرحال رفتار معاون جرم و مباشر اصلي جرم بايد هماهنگ و به منظور نيل به نتايج مجرمانه باشد.4
لزوماً مشارکت عالمانه در جرم اقتضاء مي‌کند که نخست بين قصد معاون و افعالي که مباشر اصلي جرم مرتکب مي‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. اين خواست درتبصره ماده 43ق.م.ا، با اين عبارت که: ” براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد شرط است” منعکس مي‌شود. 1
درحقوق لبنان نيز وجود قصد مجرمانه در جرم شرط ضروري تحقق معاونت در جرم مي باشد.
حال با توجه به مطالب بيان شده در حقوق کيفري جا دارد تا به بررسي ديدگاه هاي مختلف ناظر بر قصد مجرمانه (گفتار اول) و نيز بيان وحدت قصد معاون و مباشرجرم (گفتار دوم) پرداخته شود :
گفتار اول: بررسي ديدگاههاي مختلف ناظر برقصد مجرمانه
آيا براي تحقق معاونت در جرم، علاوه برعلم واطلاع معاون، وجود قصد مجرمانه بين معاون و مباشر ضروري است يا صرف علم و اطلاع برقصد مباشر کفايت مي‌کند؟ درخصوص اين سؤال دو ديدگاه مطرح است؛يکيديدگاه عدماشتراطقصدمجرمانهوديگرياشتراطقصدمجرمانهکهبه بررسي هريک خواهيم پرداخت:
بند اول:ديدگاه عدم اشتراط قصد مجرمانه
“مشهورفقها از آن جمله شيخ طوسي، علامهحلي، محقق ثاني، اردبيليصاحب حدائق و صاحب رياض وامام خميني(ره) براي تحقق معاونت، صرف علم واطلاع برقصد شخص مباشر را کافي مي‌دانند؛ اعم از آن که معاون از انجام مقدّمات حرام، قصد اعانه داشته باشد يا خير؟
اين دسته از فقها براي توجيه نظريه خود به عموم آيه شريفه”و لاتعاونوا علي الاثم والعدوان” و اطلاق رواياتي به شرح زير تمسک مي‌جويند :
– روايت ابن اُذينه از امام صادق(ع) ” کتبت الي أبيعبدالله(ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخّذه صلباناً، قال:لا”يعني به امامصادق(ع) نوشتم ودر مورد مردي که چوب دارد وآنها را به کسي مي‌فروشد که ازآن صليب درست مي‌کند،حکم مسئله را سؤال کردم، امام (ع) فرمود:خير(چنين معامله را انجام ندهد.)
– وروايت عمروبنحديث”عن التوت أبيعُه مِمّن يَصنَعُ الصليبَ او الصَّنمَ ؟ قال:لا”يعنيازامامصادق(ع) در مورد درخت توتي که آن را به کسي که ازآن صليب يا بت مي‌سازد، سؤال کردم وحکم مسئله را پرسيدم، امام فرمود، نه جايز نيست.2
بنابراين در ارتباط با شرطيت قصد گروهي از فقهاي اماميه، صرف علم معين در حرمت اعانت را براي تحقق معاونت در جرم کافي مي‌دانند ولو اينکه قاصد تحقق اثم نباشد.3
البته مقصود از”وحدت قصد”اين نيست که بين معاون و مباشر اصلي جرم؛ لزوماً توافق پيشينيويا مواضعه بر ارتکاب جرم پديد آمده باشد بلکه همين اندازه که معاون، مباشر جرم اصلي را قاصد بداند يا او را قاصد بسازد و در جهت اين قصد به او ياري رساند وحدت قصد ميان اين دو به وجود آمده است. براي مثال؛ اگر ناظري در اثناي زد و خورد بين دو نفر چاقويي درکف يکي از طرفين دعوا بگذارد که ديگري را با اين وسيله مجروح کند، عمل اومعاونت درايراد ضرب وجرح محسوب مي‌شود،حتياگر پيش از آن هرگز ضارب را نديده و نشناخته باشد.
بند دوم: ديدگاه اشتراط قصد مجرمانه
عده اي از فقهاي عظام همچون محقق ثاني در حاشيه شرح ارشاد شيخ انصاري در مکاسب محرمه و ابن ادريس حلي در سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون کافي براي مقصود نيست. بلکه معاون بايد قصد مجرمانه نيز داشته باشد بنابراين به استناد نظريه اين گروه از فقها اگر کسي انگور را به مي‌فروشي يا چوب را به مجسمه ساز بفروشد، مرتکب فعل حرام نشده است ولو اينکه علم و اطلاع داشته و حتي احتمال به کارگيري آن در فعل حرام داده است، مادام که فروشنده براي اين مقصود نفروخته باشد، عنوان حرام بر معامله وي صادق نمي‌باشد و اين دسته از فقها به روايتي چند استناد کرده اند.
1- روايت عمر بن اذينه مي‌گويد: “به امام صادق (ع) نوشتم و از او در مورد مردي که انگور دارد و انگور و خرما را به کسي مي‌فروشد که آن را درخمرومسکر استفاده مي‌کند، سؤال کردم حضرت در جواب فرمود:اشکاليندارد.چرا که انگور فروخته شدهبهصورت حلال بودهوخريدار آن را به شکل حرام در مي‌آورد.
2- روايت ابي کهمس؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم، من درخت انگور دارم و هرساله آب انگورها را مي‌گيرم و آن ها را در خمهاي بزرگ مي‌ريزم و پيش از آن که به جوش آيد، آن ها را مي‌فروشم،حکم آن چگونه است؟امامفرمود:اشکاليندارد، امااگر به جوش آيد، فروشش جايز نيست. امام سپس فرمود:همينطورما نيز خرمايمان را به کسي که مي‌دانيم آن ها را به خمر تبديل مي‌کند، مي‌فروشيم.30
قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نيت مجرم اصلي است؛. زيرا سوء نيت مجرم اصلي، در ارتکاب جرم است ولي سوء نيت معاون درکمک يا تحريک مجرم در ارتکاب جرم است. اگريکي از اين دو سوء نيت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق پيدا نمي‌کند؛31 يعني مجرم اصلي داراي سوء نيت است اماشخصي که به او کمک کرده فاقد چنين سوء نيتي است و برعکس.
دکترميرمحمد صادقي معتقد است که عنصر رواني معاونت به طور خلاصه عبارت است از:”قصد کمک به عمل مجرمانه” يعني فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه کمک کند. درجرايم عمدي قصد کمک به مباشربهاين شکلتجلي پيدا مي‌کندکهمعاون ازماهيّت جرم علمواطلاع يافته و با مباشر، وحدت قصد دارد.32
درحقوق لبنان نيز وجود قصد مجرمانه در معاون شرط ضروري تحقق در جرم مي‌باشد. نويسندگان حقوقي اين کشور در بيان لزوم وجود قصد مجرمانه در معاون جرم معتقدند: معاون بايد قصد ارتکاب فعلي را که با مباشرجرم همکاري نموده است، داشته باشد و خواهان تحقق جرم باشد.33
به طور مثال اگر کسي به ديگري سلاح بفروشد براي اينکه به عنوان معاون در جرم قتل از طريق فروش سلاح به قاتل محکوم گردد بايد :
اولا ً:آگاهيداشته باشدکهسلاحخويش را در اختيار مجرم جهت استفاده در فعل مجرمانه قرار مي‌دهد.
ثانياً: از اين عمل خود کمک و معاونت در ارتکاب قتل عمدي ديگري، اراده کرده باشد. زيرا در غير اين صورت، شايد بتوان گفت نيت او صرفاً خريد و فروش بوده است نه چيز ديگر و لذا فرض معاونت در مورد وي منتفي خواهد بود.34
بند سوم: ديدگاه تفصيلي
عدهاي از فقها بين اموري که از مقدّمات بعيده بوده و معاون آنها را پيش از آن که اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلي تشکيل شود، مرتکب مي‌گردد، با اموري که از” مقدّمات قريبه” محسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع مي‌شود، قائل به تفصيل شده اند لذا قائل به :
1- عدم اشتراط قصد درمقدّمات قريبه و2- اشتراط قصد در مقدّمات بعيده شدهاند که به توضيح در مورد آن دو خواهيم پرداخت:

1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قريبه
ايشان مي‌فرمايند هرگاه پس ازآن که قصد و اراده مجرمانه مرتکب اصلي برانجام جرمي ‌تعلق گيرد، چنانچه عملي از سوي معاون صورت گيرد که علت تأمه و يا جزءاخير علت تامه محسوب شود به نحوي که پس از حصول مقدّمات عادتاً به غير از تحقق جرم اصلي، انتظار ديگري نرود معاونت محقق است. هر چند که معاون قصد نتيجه نداشته باشد. براي مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا ديگري را مورد ايراد ضرب قرار دهد ولکن ايراد ضرب در خارج متوقف بر تحصيل عصا باشد به طوري که بين او و ايراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع ديگري نباشد و در اين حال، ثالثي با علم به قصد و اراده ي مرتکب، عصايي در اختيار او قرار دهد، اقدام شخص در واگذاري سلاح معاونت محسوب مي‌شود. هر چند خواستار ايراد ضرب نبوده و يا حتي اميدوار باشد و آرزو نمايد ضارب از آن استفاده نکند.35
2-اشتراط قصد در مقدّمات بعيده
ولي درمورد”مقدّماتبعيده” معاونت صدق نمي‌کند مگر آن که معاون قصد نتيجه داشته باشد، صاحبان اين نظريه معتقدند رواياتي را که به نحو مطلق ذکر شده، بايد برموردي حمل کرد که معاون قصد ترتب نتيجه داشته است. ذيلاً به يک نمونه از روايات مزبور اشاره مي‌شود :
“الکليني باسناده عن جابر عن أبيجعفر(ع):قال، لعن رسول الله(ص) في الخمر عشره غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحموله اليه و بايعها و مشتريها و آکل ثمنها”
پيامبر(ص) درخمر ده دسته را شاملغرس کننده درخت انگور،حرسکنندهي آن، آب گيرنده، نوشنده، ساقي و حامل شراب و کسي که شراب به او حمل مي‌شود و فروشنده، مشتري و کسي که ثمن حاصل از فروش خمر را مي‌خورد، لعنت فرمودند.
غرس تاک وحرس کردن آن، که نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسيار بعيده محسوب است در صورتي معاونت تلقي مي‌شوند که با قصد حصول نتيجه يعني تهيه شراب و شرب خمر انجام شوند و در غيراين صورت لازم مي‌آيد تا بسياري از مشاغل که لازمه ي حيات اجتماعي است، تعطيل شود.
به نظر مي‌رسد: درخصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظريه تفکيک ميان دو دسته از اعمال معاونتي أقوي است و مي‌توان به صورت يک ضابطه کلي بيان کرد به اين معني که هر فعلي که در تحقق حرام موثر بوده و به قصد حصول نتيجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم محسوب است و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن که جزء اخير از مقدّمات باشد که براي صدق عنوان معاونت نيازي به قصد ندارند. بنابراين مطابق اين ضابطه اموري چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعيده است و نه همچون فروش خمر از مقدّمات أخيره، در صورتي که به قصد تهيه شراب انجام شود معاونت بوده و گرنه معاونت محسوب نخواهد شد.36

گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم
لزوم مشارکت عالمانه درجرم اقتضاء مي‌کندکه نخست بين قصد معاون وافعالي که مباشراصليجرم مرتکبمي‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. اينخواست درتبصره ماده 43 با اين عبارت که “براي تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است” منعکس مي‌باشد.37
البته درلزوم وحدت قصد بين معاون ومباشرجرم مواردي مطرح مي‌باشندکه عبارتند از: تمييز وحدت قصدوتوافق قصد- ضرورت وحدت قصد درجرم معين- شخصي يا نوعي بودن وحدت قصدو زمان تطابق وحدت قصد.که به شرح وبيان هر يک مي‌پردازيم:
بند اول: تمييز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمي‌ مورد مواخذه قرار مي‌گيرد که در محدوده او قرارمي‌گيردودرموردجرمياجرايماحتماليکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانيآنهاست مسئول و پاسخگو نمي‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهميت فراواني دارد.. لذا بايد معاون و مباشر در جرم ارتکابي وحدت قصد داشته باشند. از اين رو احراز قصد مجرمانه معاون نيزدر پله اول ضروري است. اگر کسي به ديگري تفنگ بدهد براي کشتن شخص خاصي، ولي مباشرشخص ديگري را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اينجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولي اگر همين فرد تفنگ را براي صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصي مد نظر باشد درهرقتلي که از سوي مباشر انجام مي‌گيرد، وي معاون محسوب مي‌شود.
سؤالي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که اگر مباشر فراتر از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، منابع معتبر، صحت معامله Next Entries پایان نامه رایگان درباره اراده آزاد