پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت بین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

رعايت شود. نکته ای که در این قسمت است فرق میان شورشیان جدایی طلب و شورشیان انقلابی است ماده 10طرح مسئوليت، با تفكيك ميان شورشيان انقلابي و شورشيان جدايي طلب، حقوق مسئوليت بين المللي اين دو گروه را جدا كرده، در حالي كه در بند 1 ماده 10 مربوط به انقلابيون، به عبارت «جنبش
شورشي»377 بسنده مي كند در بند 2 اين ماده در كنار اين عبارت به واژه «ديگر جنبش ها»378 نيز اشاره مي كند. منظور از جنبش شورشي، گروه هاي غيردولتي سازمان يافته هستند كه شرايط مذكور در پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو را به دست؛ آورده باشند.379 يعني كنترل بر بخشي از سرزمين، سازماندهي، فرماندهي و قابليت اجراي قواعد پروتكل. از نظر اين طرح، چنانچه گروه غيردولتي اين شرايط را به طور كامل نداشته باشد پس از تغيير حكومت، مسئوليتي نخواهد داشت؛ در حالي كه اگر چنين گروهي موفق به جدايي شود، مسئوليت بين المللي آن مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر، اين ماده جنبش هاي شورشي هرگاه شورشیان یا انقلابیون در جنگ پیروز گردند و حکومت قانونی را تشکیل دهند (مانند جنگ داخلی اسپانیا 1939-1936 که با پیروزی نیروهای ملی گرای ژنرال فرانکو خاتمه یافت یا در نتیجه اقدامات آنان کشور جدیدی تاسیس گردد مانند تاسیس کشور الجزایر) در نتیجه اقدامات استقلال طلبان حکومت یا کشور جدید مسئول کلیه اعمال ارتکابی خود هستند بند دوم ماده 10طرح مسئوليت دولت ها در مواردي كه جدايي طلبان موفق به تشكيل كشور جديد مي شوند، دولت جديد را مسئول اقدام جدايي طلبان در طول فرايند جدايي مي داند و براي اين انتساب از اصل «انتساب فعل شورشيان» به دولت جديد استفاده مي كند. اين بند چنين تقرير شده است:«رفتار يك جنبش، خواه شورشي و خواه غير آن كه موفق به ايجاد دولت جديد در بخشي از قلمرو دولت سابق يا در قلمرو تحت اداره آن مي شود به موجب حقوق بين الملل، فعل دولت جديد تلقي مي شود» البته به شرطی که خسارات وارده ناشی از عملیات نظامی و جنگی باشد (بند 1ماده 15 طرح مواد راجع به مسئولیت)دلایل پذیرش مسئولیت کشورها در شکل یاد شده اولا بر پایه اصل دوام کشورهاست که شناسایی مسئولیت خود تضمینی برای این اصل است .
چنانچه شورشیان موفق به تشکیل دولت جدید نشوند مسئوليت شورشیان ناموفق در دو سطح قابل تصور است. در سطح اول، مسئوليتي است كه فرماندهان نظامي و غيرنظامي شورشی به جهت اعمال افراد زير دست خود دارا هستند و در سطح دوم، مسئوليتي است كه افراد خصوصي به نوبه خود دارند. بايد توجه داشت آنچه تاكنون در خصوص فرماندهان نظامي و غيرنظامي مطرح شده، مسئوليت بين المللي كيفري است. مسئوليت فرماندهان نظامي اولين بار در كد ليبر كه براي جنگ هاي داخلي امريكا در سال 1868 تهيه شده بود گنجانده شد. بند2 ماده 86 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو مصوب1977 بيان مي دارد كه نقض قواعد اين پروتكل توسط زيردستان، مانع از تعقيب كيفري و انتظامي فرماندهي نمي شود كه با اطلاع از چنين اقدامي، تدابير لازم براي جلوگيري از آن را انجام ندهد. اين مقرره بر خلاف ماده 87 كه صحبت از فرمانده نظامي مي كند، فقط از عبارت فرمانده380 استفاده مي كند كه شامل فرماندهان غيرنظامي مثل رهبران سياسي نيز مي شود. ديوان عالي امريكا با تأييد حكم اعدام ياماشيتا381 به علت ارتكاب جرائم جنگي تحت كنترل وي، دكترين ياماشيتا را بنيان گذاشت. طبق اين دكترين، صرف اقتدار قانوني فرمانده نظامي براي مسئول دانستن وي كافي دانسته شد. بند1 ماده 28 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به مسئوليت فرماندهان نظامي و غيرنظامي382 كه به طور مؤثر و نظامي عمل مي كنند، مانند پليس و مقامات اجرايي اشاره دارد و بند2 همين ماده به فرماندهان غيرنظامي كه به طور مؤثر، اما غيرنظامي عمل مي كنند، مانند رهبران سياسي، مي پردازد. اين دو مقرره، ارتكاب جرائم جنگي توسط زيردستان را مانع از طرح مسئوليت فرماندهان نمي داند.
ماده‌ 4 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مصوب 9 دسامبر 1948 مقرر می دارد:«اشخاصي كه‌ مرتكب ‌نسل‌کشی و يا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اينكه‌ اعضای حكومت‌ يا مستخدمين‌ دولت ‌و يا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌خواهند شد». که با توجه به صراحت ماده مذکور اشخاص مجرم و مرتکب نسل کشی نبایستی الزاماً دولتی باشند بلکه اشخاص عادی نیز می توانند مشمول مجازات باشند و برابر ماده 1 از کنوانسیون مذکور کلیه دولت های عضو متعهد هستند نسبت به پیشگیری از این امر مبادرت ورزند.هرچند طرح مسئوليت كيفري نياز به احراز شخصيت بين المللي ندارد، اما براي طرح مسئوليت غيركيفري لازم است كه بازيگر مورد تعقيب از شخصيت بين المللي برخوردار باشد. لذا برخي مفهوم «ذهنيت بين المللي»383 را مطرح كرده اند384 كه طبق آن، يك موجوديت در صورتي موضوع حق و تكليف غير كيفري قرار مي گيرد كه از شخصيت حقوقي بين المللي برخوردار باشد شخصيت فعال براي داشتن حق و شخصيت منفعل براي داشتن تكليف. در هر حال، طرح مسئوليت بازيگران خصوصي، نه تنها از طريق هنجارهاي لازم الاجراي حقوق بين الملل، بلكه از طريق مجاري حقوق ملي امكانپذير است.385
2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی
برای تبیین مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی، بدواً می بایست به این سوال پاسخ دهیم که آیا حمایت از گروه های تکفیری از سوی دول غربی و عربی به اندازه ایی است که بتوان این اقدامات را منتسب به این دولت ها دانست؟ در این حالت اقدام تروریست های تکفیری گویی اقدام خود این کشورها است. در صورت انتساب اقدامات این جریان به دولت های حامی مخاصمه مسلحانه، با یک مخاصمه بین المللی مواجه خواهیم بود.
در مجموع معیارهای مختلفی در حقوق بین الملل برای انتساب عمل بازیگران غیر دولتی به دولت معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از کنترل موثر، کنترل عمومی، موارد مذکور در مواد 4 تا 11 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، معیار حمایت و پناه دادن به تروریست ها در قطعنامه های (2001)1368 و(2006)1373 شورای امنیت و پیوند کافی در سازمان تجارت جهانی. مسئولیت بین المللی کشورهای حامی تکفیریان را در دو طبقه می توانیم تقسیم نماییم. دسته اول مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال و اقدامات جنایت آمیز بین المللی به نحو مشارکت یا معاونت و دوم، مسئولیت ناشی از ترک تعهد به پیشگیری.
2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی
در چهارچوب فصل چهار طرح پيش نويس تحت عنوان «مـسئوليت يـك دولـت در ارتباط با عمل دولت ديگر» مادة 16تحت عنوان »(كمك يا معاونـت در ارتكـاب عمـل متخلفانة مقرر بين المللی) مي دارد :«دولتي كه به ارتكاب عمل متخلفانة بين المللـي توسـط دولتـي ديگـر كمـك يـا يـاري مي رساند اگر با آگاهي از اوضاع و احوال عمل متخلفانة بـين المللـي چنـين كمكـي را ارائه كند و عمل متخلفانة بين المللي از سوي كشور مورد كمك ارتكاب يابد، از لحـاظ بين المللي براي چنين اقدامي(كمك يا معاونت) مسئول است.
2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی
حمایت از جریان تکفیری موجب نقض تعهدات بین المللی زیر شده است: برابر 5-2 نقض تعهد به پیشگیری مسئولیت بین المللی به جهت نقض تعهد به تلاش معقول برای جلوگیری از اعمال شورشیان (نقض اصل تعهد به پیشگیری )در قضیه بوسنی علیه صربستان پذیرفته شده.
در رابطه با مبارزه با تروریسم اسناد بین الملل مختلفی مانند کنوانسیون بمبگذاری تروریستی مورخ 1997 و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورخ 1999 تعهد به پیشگیری و تضمین وجود دارد.
در این رابطه باید گفت عملکرد برخی دولتها با ابهام مواجه است : ترکیه از یک سو پناهندگان سوری را می پذیرد از سوی دیگر با حمله به کوبانی توسط داعش مدارا میکند. در واقع نقض تعهد به پیشگیری می تواند به مثابه اقدام دارای مسئولیت های حقوقی و کیفری باشد.برخی از مصادیق نقض تعهد در پیشگیری به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف- عدم تعهد به پیشگیری از جرم نسل کشی:
در چهارچوب فصل چهار طرح نويس پيش تحت عنوان «مـسئوليت يـك دولـت در ارتباط با عمل دولت ديگر» مادة 16تحت عنوان »(كمك يا معاونـت در ارتكـاب عمـل متخلفانة مقرر بين المللی) مي دارد :«دولتي كه به ارتكاب عمل متخلفانة بين المللـي توسـط دولتـي ديگـر كمـك يـا يـاري مي رساند اگر با آگاهي از اوضاع و احوال عمل متخلفانة بـين المللـي چنـين كمكـي را ارائه كند و عمل متخلفانة بين المللي از سوي كشور مورد كمك ارتكاب يابد، از لحـاظ بين المللي براي چنين اقدامي(كمك يا معاونت) مسئول است. همچنين طبق برابر ماده 1 مشترك كنوانسيون هاي چهارگانة ژنـو و مـاد 1 پروتكـل الحاقي اول به اين كنوانسيون ها نيز دولت ها نه تنها خود نبايد قواعد حقوق بشردوستانه را نقض كنند، بلكه بايد نهايت تلاش خود را بـه منظـور تـضمين اينكـه قواعـد حقـوق
بشردوستانه توسط همه رعايت مي شود، به انجام رسانند.386
بر اساس ماده 1 معاهده پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی مصوب 9 دسامبر 1948:«دولت های متعهاد اذعان می کنند، که نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، از جمله جنایات در حقوق بین الملل است و متعهد می گردند از آن پیش گیری کنند و عاملان را مجازات نمایند.» و برابر ماده ماده‌ 8 از معاهده مذکور «هر يك ‌از متعاهدين ‌مي‌توانند از مراجع ‌صلاحيت دار سازمان ‌ملل ‌بخواهد كه ‌بر طبق ‌منشور ملل ‌متحد براي ‌جلوگيري‌ و مجازات‌ نسل‌کشی يا اعمال‌ديگر مذكور در ماده‌ 3 اقدامات ‌مقتضي‌ به عمل ‌آورد».
ب- نقض تعهد در ارسال سلاح و تجهیزات جنگی:
ارائة كمك براي نقض حقوق بين الملل بشردوستانه، در عمل، معمولاً به صـورت كمك تسليحاتي صورت مي گيرد، تا جايي كه استفاده از سلاح هاي مزبور منع نشده است. كشور ارائه كنندة تسليحات، مسئول نقض هاي حقـوق بـشردوستانهاي كـه بـا استفاده از اين تسليحات توسط كشور دريافت كننده صورت مي گيرد، نيست ولي به هر حال، همين كه دولت ارائه كنندة تسليحات بدانـد كـه كـشور دريافـت كننـده بـا اسـتفاده از آن سـلاح هـا، بـه طـور سيـستماتيك مرتكـب نقـض حقـوق بـين الملـل بشردوستانه مي شود، بايد انتقال و ارائة سلاح را به كشور دريافت كننده متوقف كند؛ حتي اگر آن سلاح ها قابليت استفادة مشروع و قانوني را نيز داشته باشند. در واقـع، همين كه كشور ارائه كننـدة سـلاح از ارتكـاب ايـن نقـض هـا مطلـع شـود، مطمئنـاً كمك هاي بعدي به منظور تسهيل ارتكاب نقضهاي بعدي صورت مي گيرد. كشوريكه با اطلاع از نقض هاي سيستماتيك حقوق بين الملل بشردوستانه از سـوي كـشور ديگر، همچنان به كمك خود بـه آن كـشور در خـصوص تجهيـز تـسليحاتي ادامـه مي دهد، تعهد به تضمين احترام لازم به قواعد حقوق بينالملل بشردوستانه را نقض ميكند.387 تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشان سوریه و کمک مالی ونظامی به داعش میتواند مصداق معاونت مذکور در ماده35 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری باشد.
پ- نقض تعهد در همکاری در نقض فاحش:
كشورها می بایست طبق مادة 41 در زمان نقض هـاي جدي، همكاري به منظور خاتمه بخشيدن بـه نقـض هـاي مزبـور را انجام دهند كه اين همكاري كشورها بايد از راههاي قانوني باشد به خاطر تنوع شـرايط مـادة 41 مشخص نمي سازد اين همكاري چه شكلي بايد داشته باشد و يا اين كه كشورها چـه
اقداماتي را بايد در زمان نقض انجام دهند، ولي كميسيون حقوق بـين الملـل در نظـرات تفسيري خود مقرر مي دارد، همكاري مي تواند در چهارچوب سـازمان هـاي بـين المللـي ذي صلاح مخصوصاً سازمان ملل متحد سازماندهي می شود388، البته، عبارت پردازي ماده 41 به نحوي است كه امكان اقدام به صورت همكاري غيرسازمان يافته را نيز متصور مي سازد.در حوزة حقوق بشردوستانه، مادة 89 پروتكـل الحـاقي اول، كـشورهاي متعاهـد را مكلف مي سازد در موقع نقض هاي جـدي كنوانـسيون هـاي چهارگانـة ژنـو و پروتكـل الحاقي مزبور، به صورت انفرادي يا دسته جمعي با همكاري سازمان ملل و طبق منـشور ملل متحد اقدام كنند. در چهارچوب اين ماده كه با مطرح كردن طرفين متعاهد به جـاي طرفين مخاصمه به اجراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، افغانستان، مخاصمات مسلحانه، مقررات بین المللی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم اقتصادی، امنیت بین المللی