پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، نظم عمومی، تعارض قوانین

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین خاصی وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده حل تعارض کشور خود می باشد، لذا بر حسب اینکه دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی در کدام کشور مطرح شود قاعده حل تعارض و نهایتاً قانون متفاوتی بر قضیه، اعمال خواهد شد. این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی دیدگاههای حقوقی و در مبحث دوم به بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص تعیین قانون صالح در تعارض قوانین میپردازیم.

مبحث اول: دیدگاههای حقوقی
بر مسؤولیت سازندگان و فروشندگان کالا در سطح بینالمللی قاعدههای حل تعارضی وجود دارد که ما در گفتار اول به بررسی قانون مقر دادگاه و در گفتار دوم به بررسی قانون محل وقوع فعل زیانبار و در گفتار سوم به بررسی قانون مناسب خواهیم پرداخت.

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه122
«طرفداران این نظریه خود به دو گروه تقسیم شدهاند. گروهی بر آنند که دعوای مسؤولیت مدنی در هر حال تابع قانون ماهوی دولت متبوع دادگاه است. گروه دوم معتقدند که قانون حاکم، آمیختهای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است. از آنجا که بر حسب نظر نخست، که ما از آن به عنوان نظریه سنتی قانون مقر دادگاه یاد میکنیم و هم بر طبق نظر گروه دوم، در نهایت قانون مقر دادگاه تکلیف نهایی را مشخص خواهدکرد» این گفتار مشتمل بر دو بند میباشد که در بند نخست به بررسی نظریه سنتی و در بند دوم به بررسی نظریه تلفیقی خواهیم پرداخت.

بند اول: نظریه سنتی
این نظریه، اصالتی آلمانی دارد و در سال 1849 صاحب نظر بزرگ این دیار، ساوینی، از آن حمایت و جانبداری کرد. این دیدگاه تا حدود زیادی حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده بود و فراتر از مرزهای اروپا، این نظر در میان صاحب نظران کشورهای غیر اروپایی نیز طرفدارانی پیدا کرد.
بر اساس این نظریه «مسائل و موضوعات مسؤولیت مدنی همواره باید تحت حکومت قانون دولت متبوع قاضی یا به عبارتی دیگر قانون مقر دادگاه باشد. زیرا قواعد مسؤولیت مدنی هر یک از نظامهای متعدد حقوق داخلی، واجد چنان طبیعت و ماهیت اخلاقی و آمرانهای هستند که هیچ کشوری نباید هیچگاه قواعد و مسؤولیت مدنی کشور دیگری را اعمال کند. به ویژه هنگامی که دادگاه رسیدگیکننده و قانون دولت متبوع وی، فعل زیانبار موضوع دعوا را ناروا و خلاف قانون نمیپندارند.»

الف: دلایل نظریه
«دلیل نخست و اصلی آن است که مسؤولیت ناشی از فعل زیانبار، بسیار نزدیک و مرتبط با مسؤولیت ناشی از جرم است و هیچ کسی در غیرقابل اعمال بودن قانون خارجی در دعوای ناشی از مسؤولیت جزایی تردیدی ندارد. به بیان دیگر، همان گونه که هرگاه در یک کشور، علیه شخصی جرمی ارتکاب یافته باشد و شخصی که جرم بر علیه او صورت گرفته است (مجنیعلیه)، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم اقامه دعوای جزایی کند دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، مطابق قانون شکلی و ماهوی خود به دعوا رسیدگی میکند. با توجه به آن که زمانی مسؤولیت جزایی و مدنی نظام واحدی داشتند، دعوای مسؤولیت مدنی که با دعوای مسؤولیت جزایی ارتباط بسیار نزدیکی دارد و در آن این ترتیب قابل اجرا است.»123
بنابراین دادگاه رسیدگیکننده به دعوای ناشی از فعل زیانبار روی داده در کشور خارجی، مطابق قانون ماهوی کشور خود به دعوای اقامه شده مینگرد و در صورت تحقق شرایط و فراهم آمدن ارکان آن، بر اساس همین قانون حکم به جبران خسارت خواهان و یا رد دعوای او را میدهد.
دلیل دیگر اینکه مسؤولیت ناشی از فعل و حادثه زیانبار و به تبع آن محکومیت فرد به جبران خسارت وارده، کاملاً در ارتباط با نظم عمومی و بنیادهای اساسی نظام حقوقی دادگاه رسیدگیکننده به دعواست و به همین دلیل هم لازم است که قانون ماهوی حاکم بر دعوای اقامه شده، همان قانون ماهوی مقر دادگاه باشد.

ب: ایرادات نظریه
هیچ کدام از دلایلی که اقامه شد، امروزه قانعکننده به نظر نمیآید و از نظریه مزبور انتقاد شده است. حقوق مسؤولیت مدنی، مدت زمانی طولانی است که از حقوق جزایی جدا شده و هدفهای خاصی را دنبال کرده و درصدد تقویت و پیشبرد ایدهها و آرمانهایی متفاوت است.
هدف کلی و عام حقوق مسؤولیت مدنی این است که جبران خسارت و ترمیم زیان وارده به فرد را تضمین و تأمین کند. هدف از وضع جبران خسارت و اعاده وضع خواهان به حالت قبل از وقوع ضرر، بدان جهت نیست که حادثه و فعل زیانبار، یک خطا و یا یک رفتار مجرمانه است، بلکه صرفاً به این دلیل است که رویداد مزبور ضرری بوده و موجب ورود زیان شده است. ممکن است در برخی موارد لازم و ضروری باشد که دادگاه، دعوای ناشی از فعل زیان بار واقع در خارج را رد کند124 به این دلیل که رسیدگی و یا حتی شناسایی و یا اجرای تصمیمات راجع به دعوای مزبور، بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور دادگاهرسیدگی کننده باشد.125 ولی از این امر به هیچ وجه نباید این نتیجه را استنباط کرد که در مواردی که هر نوع تفاوتی بین قانون کشور خارجی و قانون کشور مقر دادگاه باشد وضع بدین گونه است، زیرا وجود اختلاف بین قوانین کشورهای مختلف راجع به یک موضوع، امری طبیعی و لازمه فلسفه وجودی تعارض قوانین است و ملازمهای با نظم عمومی کشور مقر دادگاه ندارد.126
«مانند آن که کسی از اتباع ایران در انگلستان که رانندگی در آنجا از سمت چپ خیابان مجاز است در همان سمت رانندگی کرده و موجب تصادف با اتومبیل ایرانی دیگری و بروز خسارت برای او شده باشد و در ایران خواسته شود بر اساس قانون ایران مسئول شناخته شود. دیگر آنکه چنین قاعدهای خواهان خسارت را تحریک میکند با استفاده از اختیار خود در انتخاب دادگاه، دعوای خود را در دادگاه کشوری که مقررات قانون در آن کشور به سود دعوی او است مطرح سازد.»127

بند دوم: نظریه تلفیقی
برای تعدیل نظریه قانون مقر دادگاه و پیشگیری از عواقب نامناسب آن، برخی از اندیشمندان نظریهای را مطرح کردهاند که آمیزهای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است. «مطابق این نظریه که در حقوق انگلیس و برخی از کشورهای دیگر پذیرفته شده است رویه قضایی در عمل به قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون مقر دادگاه تکیه میکند. در حقوق انگلیس ( قاعده تجانس و همانندی) میان قانون مقر دادگاه و قانون محل حادثه زیان بار، در دعوای آیری در مقابل فیلیپس در سال 1870 مورد پذیرش واقع شد128 و تا مدتها بعد یعنی تا سال 1995 و تصویب قانون (حقوق بینالملل خصوصی) به عنوان قاعده اعمال میشد. بر این اساس «بنابر یک قاعده کلی، برای اقامه دعوای مسؤولیت مدنی و نیل به نتیجه در خصوص خطا و تقصیری که در خارج از قلمرو انگلیس اتفاق افتاده است دو شرط بایستی فراهم و محقق شده باشد. اول، خطا و تقصیر، باید چنان وصف و خصوصیتی داشته باشد که اگر در انگلیس ارتکاب مییافت، قابل طرح و اقامه در دادگاه بود دوم، فعل و اقدام مزبور، باید براساس قانون محلی که آن اقدام در آن انجام گرفته، مسؤولیتآور نبوده باشد)» «بنابراین باید هم بر طبق قانون مقر دادگاه و هم بر طبق قانون محل حادثه زیانبار، فعل یا ترک فعل خوانده سبب اقامه دعوا و موجب محکومیت وی به جبران خسارت باشد و هر دو قانون بر این موضوع توافق داشته باشند که اقدام و فعالیت خوانده، ناروا و نا مشروع بوده و زیاندیده برای مطالبه جبران خسارتهای وارد شده حق اقامه دعوا دارد.»
در نتیجه هرگاه بر اساس قانون محل وقوع حادثه زیانبار، عامل وقوع خسارت بتواند به یکی از عوامل موجه استناد و خود را از مسؤولیت مبرا کند، نمیتوان به موجب قانون مقر دادگاه خوانده را محکوم به جبران خسارت کرد، هر چند که بر طبق این قانون، چنان عامل موجهی وجود نداشته باشد. فراتر از کشور مهد این نظریه، در فرانسه نیز برخی از حقوقدانان از این نظریه جانبداری کردهاند.
همچنین با توجه به مفاد بندهای 1 و 2 ماده 11 قانون شماره 10 مصوب سال 1898 ژاپن در خصوص حقوق بینالملل خصوصی129، خسارتهای به بار آمده بر اثر موقعیت ناشی از ضرورت، دارا شدن غیرعادلانه و مسؤولیت مدنی، تحت حاکمیت قانون محلی خواهد بود که وقایع مزبور در آن رخ داده است و مشروط بر آنکه وقایع مزبور نیز بر اساس قوانین و مقررات ژاپن موجب مسؤولیت مدنی عامل وقوع حوادث مذکور باشد. به علاوه بند3 همان ماده، حق مطالبه جبران خسارت و دیگر شیوههای جبران ضرر و زیان را محدود به همان مواردی کرده است که در قانون مقردادگاه یعنی قانون ژاپن پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، حتی پس از اینکه بر اساس هر دو قانون مذکور در بند 1 و 2 همان ماده، عمل و رفتار خوانده، زیانبار و ناروا به شمار آمده باشد. میزان و شیوه جبران خسارت، در صورت اختلاف دو قانون، باید مطابق با قانون مقر دادگاه تعیین شود.
«بیشتر نویسندگان بر این عقیدهاند که نمونه کاملی از اعمال این نظریه برای نخستین بار، در دعوایی در سال 1868 در کشور انگلیس به وقوع پیوست. در این دعوا، مالک یک کشتی انگلیسی به علت تقصیر و خطای فرمانده کشتی متعلق به او در آبهای قلمرو دولت بلژیک، مورد تعقیب قرار گرفته بود، قضات انگلیسی ادعای زیاندیده را وارد ندانسته و آن را رد کردند. استدلالشان این بود که هر چند بر اساس قانون دولت بلژیک یعنی قانون محل وقوع خسارت و تقصیر و خطای ارتکاب یافته، اقدام مزبور موجب مسؤولیت مدنی خوانده دعوی بوده، ولی از آنجا که بر طبق قانون مقر دادگاه در آن هنگام هیچگونه مسؤولیتی متوجه مالک و دارنده کشتی نبوده است بنابراین نمیتوان دارنده کشتی را مسؤول جبران خسارت وارده دانست. در نتیجه، دعوای اقامه شده، قابل استماع نیست، زیرا شرایط قاعده حل تعارض، که پیشتر بیان شد، فراهم نیست.»

الف: ایرادات نظریه
«در تصمیمات بعدی که دادگاهها به تبعیت از قاعده مزبور اتخاذ کردند آن راه حل، عموماً مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفت. زیرا راه حل مذکور عملاً یک نوع امتیاز به نفع خوانده دعوا برقرار میکند. خوانده یا به عبارتی دیگر عامل ورود زیان همیشه میتواند به حمایتهای مقرر در قانون مقر دادگاه استناد کند و از آن بهرهمند شود. در واقع همان گونه که برخی از حقوقدانان گفتهاند، این نظریه به مانند شمشیری علیه خواهان و به مثابه سپری برای حمایت از خوانده دعواست، زیرا هم قانون مقر دادگاه و هم قانون محل سانحه و اقدام زیانبار، بایستی آن واقعه را زیانبار و ناروا تلقی کرده باشند و اگر بر طبق یکی از قوانین مزبور، خوانده بتواند به یک عامل موجه توسل جوید، در آن صورت وی از مسؤولیت معاف خواهد بود.»130 به علاوه میتوان گفت ، نظریه مزبور همانند نظریه سنتی قانون مقر دادگاه، بیشتر بر یک تفسیر بسیار موسع از مفهوم نظم عمومی تکیه میکند و بدین ترتیب قلمرو و دامنه اعمال حقوق کشور محل اقدام زیانبار، بسیار محدود و فقط یک نقش و کارکرد به آن واگذار میشود و آن اینکه این قانون تعیین میکند که فعل یا ترک فعل خوانده، در قلمرو قانون مزبور، توجیهپذیر یا به عبارتی مشروع است یا نه، و گرنه در سایر موارد، این قانون مقر دادگاه است که سرنوشت دعوا را تعیین و کیفیت و میزان جبران خسارت را مشخص میکند.

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار
این نظریه که از آن به عنوان نظریه سنتی تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی یاد میشود، به عنوان قاعده عام، در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. بر طبق عقیده غالبی که در نزد حقوقدانان و رویه قضایی بسیاری از کشورها رواج دارد، در خصوص تقصیر و خطاهایی که منجر به ورود خسارت به دیگری میشود، قانون محلی اعمال میشود که فعل یا ترک فعل موضوع دعوا در آنجا ارتکاب یافته است.
بر طبق این نظریه، قانون محلی که حادثه و اقدام زیانبار در آن صورت گرفته، شرایط، حدود و آثار دعوای مسؤولیت مدنی و نیز میزان و شیوه جبران خسارت را مشخص میکند. بنابراین اگر یک فرد تبعه کشور «الف» که اقامتگاه و محل سکونت وی در همان کشور است، بر اثر تقصیر یا بیمبالاتی در رانندگی وسیله نقلیه در کشور «ب » موجب تصادف منجر به ورود خسارت به خواهان دعوا شود، به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی، قانون حاکم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، قانون حاکم، قانون مدنی، قانون ایران