پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، قانون حاکم، قانون مدنی، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

مسؤولیت مدنی، دستیابی به یک راه حل منطقی و متناسب را تسهیل میکند، زیرا دادگاه رسیدگیکننده به دعوا، در این گونه موارد، با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت طرفین و دیگر عوامل موثر، مناسبترین قانون را تشخیص میدهد و آن را در دعوا اعمال میکند و حال آنکه اعمال قاعده قانون محل وقوع فعل زیانبار، ابهام و پیچیدگی موضوع را اضافه خواهد کرد.»
برای توجیه قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی، سعی شده که مسؤولیت مدنی را با مسولیت قراردادی قیاس کنند. زیرا همان گونه که در مسؤولیت قراردادی، هرگاه طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند. دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و نیز یافتن مرکز ثقل رابطه حقوقی، مناسبترین قانون را تشخیص میدهد. و به عنوان قانون صلاحیتدار حاکم بر دعوا مشخص میکند، در دعوای مسؤولیت مدنی که آثار و عواقب آن قهری و خارج از اراده طرفین درگیر است، مقتضی است که دادگاه با توجه به عوامل مختلف، قانون مناسب را تعیین و در دعوا اعمال کند.
به علاوه رویه قضایی در برخی از کشورها به این نتیجه رسیده است که به طور کلی آنچه که از نظر تجاری مناسب و حتی منطقی به نظر میآید، این است که در دعاوی راجع به مسؤولیت قراردادی، با اعمال قانون مناسب با آن، مرکز ثقل و پایگاه رابطه حقوقی را تعیین و قانون همان محل را در دعوا اعمال کنیم. پس در این وضعیت، آیا بهتر نیست که با یافتن و نیز توجه به عوامل مختلف و مرتبط با دعوای مسؤولیت مدنی، قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی را به کار گیریم و قانونی را حاکم بر دعوا کنیم که از نظر اجتماعی، آثار و نتایج مناسب و منطقی داشته باشد؟ زیرا همان گونه که انواع و اقسام مختلف قرارداد وجود دارد، به همان اندازه هم، افعال و اقداماتی که منجر به مسؤولیت مدنی عامل آنها میشود، متعدد و متفاوتاند و نیز همان طور که دعاوی گوناگون و متنوعی در زمینه قراردادها وجود دارد و قابل طرح است.
به نظر میرسد در زمینه مسؤولیت مدنی نیز موضوعات و مسائل فراوانی هست که امکان دارد موجب بروز اقسام مختلف دعاوی حقوقی شود. به همین دلیل بعید به نظر میآید که در قلمرو تعارض قوانین، اعمال یک قاعده واحد و انعطافناپذیر به نام قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسؤولیت مدنی، بتواند به نتایج قانعکننده و رضایتبخشی نایل آید.

بند دوم: ایرادات نظریه
نخستین انتقادی که بر نظریه قانون مناسب مسؤولیت مدنی وارد شده این است که اعمال این قاعده، قطعیت، قابلیت پیشبینی و یکسان بودن نتایج را که همواره از اعمال قاعده قانون محل وقوع زیانبار ناشی میشود، قربانی اعمال قاعدهای میکند که هیچ یک از این مزایا و قابلیتها را ندارد. به بیان دیگر، هرگاه فعل زیانباری منجر به ورود خسارت به دیگری شود و یک یا چند عنصر بینالمللی در آن دخالت داشته باشند، با اعمال قاعده محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قاعده حل تعارض، با قاطعیت و یقین میتوان اعلام کرد که کدام قانون حاکم بر دعواست.
ایراد دیگری که به این دیدگاه وارد شده این است که برای توجیه این قاعده نمیتوان آن را با قانون حاکم بر مسؤولیت قراردادی قیاس کرد. زیرا قراردادها اصولاً تابع حاکمیت اراده طرفین هستند، تراضی منشأ اصلی حقوق و تکالیف طرفین در برابر یکدیگر است. محتوای این قرارداد هر چه باشد ناشی از توافق ارادههاست و گذشته از آن، آثار آن نیز آفریده اراده صریح یا ضمنی طرفین است.
با توجه به این اوصاف، طرفین قرارداد میتوانند برای پرهیز از عدم قطعیت آثار، قانون حاکم بر آن را مشخص کنند و روابط حقوقی و دعوای ناشی از آن را تابع قانون مورد تراضی خود قرار دهند. درحالیکه مسؤولیت مدنی در قلمرو وقایع حقوقی است نه اعمال حقوقی. نه تنها فرد در برابر اعمال و کردارهای ناخواسته و غیرعمدی خود مسئول و پاسخگوست، اصولاً تعیین آثار این افعال، خارج از اراده عامل ورود زیان و زیاندیده است و نمیتواند قانون آن را مشخص کنند. زیرا این گونه امور، بر خلاف قرادادها، ارتباط تنگاتنگی با نظم اجتماعی و ساز و کارهای جامعه دارند. به همین دلیل، تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی، به عهده قانونگذار واگذار شده و طرفین نمیتوانند برای احتراز از برخی از عواقب رفتارهای خود، قانون خاصی بر این رابطه، حاکم کنند و صلاحیتدار بشناسند.
دلیل دیگرآن است که قاعده مخالفت ورزیدهاند که قاعده مزبور صرفاً بر «ارتباط» یا «مرکز ثقل» مبتنی است و در حقیقت قانون ماهوی مناسب را تعیین نمیکند، بلکه معیارهایی ارائه میدهد که تعیین قانون صلاحیتدار در دعوای مسؤولیت مدنی را تسهیل میکند. حال آنکه قواعد حل تعارض باید به صورت مشخص، قانون حاکم را تعیین کند.136
بنابراین قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی، نه تنها بسیار کلی است، بلکه به دلیل لزوم توجه و بررسی تمام عوامل متعارض در قضیه مطروحه، خصلت قاعده بودن خود را میبازد، زیرا بر اساس این قاعده، در برخی موارد، برای تعیین این مرکز ثقل باید مبانی قوانین متعارض را نیز مد نظر قرار داد.

بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 «2007»
در ماده 4 کنوانسیون رم 2 (2007) نیز قاعده حاکم بر مسؤولیتهای غیرقراردادی، قانون کشوری دانسته شده که خسارت در آن واقع گردیده و در این امر، تفاوتی نمیکند که فعل تولیدکننده خسارت در کشوری دیگر رخ داده باشد یا خسارتهای غیر مستقیم در محلی دیگر بروز کند. معالوصف بند دوم همین ماده اضافه میکند که اگر هم خواهان و هم خوانده دعوای مسؤولیت مدنی در کشوری واحد هستند قانون همان کشور، حاکم باشد. بند سوم از ماده 4 مقرر میدارد در جایی که قانون کشوری دیگر آشکارا به اوضاع و احوال پرونده نزدیکتر باشد باید آن قانون را اجرا کرد چنانکه بتوان قراردادی را در پرونده دید که در این صورت قانون محل انعقاد قرارداد اجرا خواهد شد.
ماده 5 کنوانسیون به موضوع مسؤولیت مدنی کالاها میپردازد و اولویت قوانین حاکم را بدین شیوه تعیین میکند:
1- اگر اقامتگاه زیاندیده در زمان وقوع خسارت در کشوری معین است و کالا نیز در همان کشور به بازار عرضه شده، قانون همان کشور حاکم است.
2- در صورتی که شرایط بند نخست مهیا نبود قانون کشوری اعمال میشد که کالا در آن تحصیل شده و همزمان در آن کشور نیز کالا در معرض فروش قرار گرفته.
3- در صورتی که شرایط بند دوم فراهم نباشد قانون کشوری اعمال خواهد شد که خسارت در آن واقع گردیده است.
ماده 5 اضافه میکند که قانون اقامتگاه خوانده اعمال خواهد شد اگر وی نمیتوانسته پیشبینی کند که کالایش در کشورهای بندهای یکم و دوم و سوم در معرض فروش گذاشته شود.137

مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران
در حقوق بینالملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابط کشوری بر دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون، انس و آشنایی بیشتری داشته باشند. حکومت قانون مقر دادگاه بر آیین دادرسی و مقررات شکلی دعوا، در حقوق بینالمللی خصوصی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ماده 971 قانون مدنی موید این قاعده است، بنابراین دادگاههای ایران اعم از عمومی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور همان قواعد و مقررات شکلی را که در حقوق داخلی و برای رسیدگی به دعاوی داخلی مقرر شده است در محیط حقوق بینالملل خصوصی نیز اجرا میکنند.138 اما رسالت مهم و اصلی، تعیین قانون ماهوی صلاحیتدار برای دعاوی است که عنصر خارجی دارند. «با این حال، تمایز و تفکیک بین قانون ماهوی و قانون شکلی، ظاهراً ساده به نظر میآید ولی در عمل دشواریهای آن هنوز حل نشده و برخی از کشورها دامنه وسیعی برای قوانین شکلی در نظر گرفته و آن قلمرو را در حیطه صلاحیت قانون دولت متبوع خود دانستهاند. حال باید دید که حقوق ایران در خصوص موضوعات ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی کدام قاعده تعارض را به عنوان قانون صلاحیتدار پذیرفته است، قانون مقر دادگاه یا قانون محل وقوع فعل زیانبار و یا قانون مناسب. درنتیجه، به طورکلی میدانیم که قواعد شکلی دعوای جبران خسارت، تابع قانون و مقررات آیین دادرسی مدنی ایران است.»139
قانون مدنی ایران هیچ تصریحی در خصوص قاعده حل تعارض مربوط به مسؤولیت مدنی و قانون حاکم بر دعوای ناشی از جبران خسارت ندارد. رویه قضایی دارای ضعف میباشد و علمای حقوق و اندیشمندان تعارض قوانین نیز در این خصوص نظر صریحی ابراز نداشتهاند و برخی دیگر از آنان معتقدند که قانونگذار ایران در این مورد قاعدهای وضع نکرده است. برخی از استادان حقوق مدنی ایران، به استناد اصل سرزمین و قاعده محلی بودن قوانین که در ماده 5 قانون مدنی پیشبینی شده است بر این باورند که «قوانین ایران، اصولاً در داخل مرزهای سیاسی کشور اجرا میشود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت میکند. » زیرا بر این باورند که «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» به دنبال همین مقدمات، نتیجه میگیرند که «(……) در مقام رفع تعارض قوانین، هر جا که تردید در اجرای قانون ایران یا خارجی باشد، اصل اجرای قانون ایران، درباره ساکنان (آن) است.»140 اما به نظر میآید که برای روشن کردن و اهمیت آن، باید تفصیل و تفکیک بیشتری قایل شویم. بنابراین درگفتار اول به بررسی وقوع فعل زیانبار در قلمرو ایران و در گفتاردوم به بررسی وقوع فعل زیانبار در قلمرو خارج از ایران میپردازیم.

گفتار اول: وقوع فعل زیانبار در ایران
هرگاه بر اثر فعل زیانباری یا در نتیجه عمد یا بیاحتیاطی شخصی در قلمرو ایران به جان، سلامت، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و به طور کلی هر نوع حق دیگری که به حکم قانون برای اشخاص مقرر شده، لطمهای وارد آید که سبب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود و در ایران اقامه دعوا شود، قانون ماهوی ایران، صلاحیتدار است و سرنوشت دعوا و نیز حقوق و تکالیف طرفین و میزان و کیفیت جبران خسارت را معین خواهد کرد. در این فرض فرقی نمیکند که دعوا بین خواهان و خوانده ایرانی اقامه شده یا بین خواهان و خواندهای که ایرانی نیست و تابعیت خارجی دارد، زیرا بنا به فرض، حادثه زیانبار و تقصیری که بر اثر آن به دیگری خسارت وارد آمده، در قلمرو حکومت ایران واقع و در دادگاه ایران نیز اقامه دعوا شده است، چون هم مطابق با قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسؤولیت مدنی و هم ماده 5 قانون مدنی قانون صلاحیتدار بر دعوای جبران خسارت مذکور، قانون ایران خواهد بود. چرا که به موجب ماده 5 قانون مدنی ایران، کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود و قوانین و مقررات ایران در مورد کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از زمینی، دریایی، هوایی به هر نحوی موجب ورود خسارت به دیگری شوند، اعمال میشود.
این قاعده که در واقع یکی از قواعد معتبر و بینالمللی است «اصل سرزمینی بودن قوانین» نامیده میشود و دو بعد دارد. جنبه ایجابی و مثبت آن این است که تمام ساکنان ایران یعنی اتباع داخلی و خارجی را تابع قوانین ایران میداند، جنبه سلبی و منفی آن بدین گونه است که در مورد تمام اشخاصی که در خارج از ایران به سر میبرند، هر چند که تبعه ایران بوده و در خارج ساکن و اقامتگاه داشته باشند، قانون ایران اعمال نمیشود، مگر در موارد خاص و استثنایی. ولی هرگاه دعوای مزبور در یک دادگاه خارجی اقامه شده باشد، تعیین قانون حاکم و صلاحیتدار بر آن در صلاحیت قواعد حل تعارض دولت متبوع دادگاه است، به عبارت روشنتر، دادگاه خارجی به دعوای مسؤولیت مدنی رسیدگی میکند که ارکان آن در قلمرو ایران به وقوع پیوسته. در نتیجه برای تعیین قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوای مزبور به قوانین و قواعد تعارض قوانین کشور متبوع خود رجوع و قانون صلاحیتدار را تعیین میکند. بنابراین هرگاه قاعده حل تعارض آن کشور نیز در این فرض، دعوا را از نظر ماهوی تابع قانون محل وقوع فعل زیانبار قرار داده باشد مانند فرانسه در آن صورت، قانون ماهوی ایران حاکم بر دعوای جبران خسارت مزبور خواهد بود وگرنه قانون ایران و قواعد حل تعارض آن نمیتواند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، نظم عمومی، تعارض قوانین Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دعوای استرداد، ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، اشخاص ثالث