پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، قانون حاکم، حکومت قانون، عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان یک قاعده کلی و بر حسب این نظریه، راننده خاطی مسؤول کلیه عواقب ناشی از تقصیر و بیمبالاتی خویش است البته مشروط بر اینکه قوانین کشور « ب »، چنین فعلی را قابل تعقیب دانسته باشد. « کشور انگلیس که برای مدت زمان طولانی از نظریه تلفیقی قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار پیروی میکرد، امروزه به موجب بند1 ماده 11 « قانون حقوق بینالملل خصوصی» مصوب 1995، این نظریه را به کار گرفته و اصل حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار را پذیرفته است.» این نظریه نه تنها در قوانین داخلی و رویه قضایی کشورها پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیونهای لاهه نیز به ویژه در ماده 3 کنوانسیون مربوط به قانون مربوط به قانون حاکم در تصادفات ناشی از حمل و نقل مصوب 4 مه 1971 و نیز ماده 4 کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسؤولیت ناشی از محصولات تولیدی مصوب 2 اکتبر 1973 اصل صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار پذیرفته شده است. این گفتار مشتمل بر دو بند است که در بند نخست دلایل نظریه و در بند دوم ایرادات نظریه مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: دلایل نظریه
طرفداران این نظریه برای توجیه آن، دلایل متعددی ارائه کردهاند که به ذکر برخی از آنها میپردازیم. اول «اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی، در جهت حاکمیت سرزمینی و اصل سرزمینی بودن قوانین میباشد و برای بسیاری از حقوقدانان این امر کاملاً طبیعی است. قانون محلی که حادثه و واقعه زیانبار در آن روی داده، تنها قانونی است که میتواند آثار حقوقی و الزامات قانونی را بر آن بار کرد و عامل و سبب آن را ملزم به جبران خسارت نمود. زیرا قوانین عموماً سرزمینی هستند و ساکنان هر کشوری، کمابیش احساس روشنی به اصل سرزمینی بودن قوانین دارند، به علاوه امروزه در برخی از کشورها، مقرراتی وجود دارد که تمام مسؤولیتها و تعهدات به وجود آمده بر اثر تصادف وسایل نقلیه را بر عهده دارنده آن وسیله قرار میدهد و رانندهای که خودرو به او سپرده شده، در ابتدا هیچ مسؤولیتی ندارد.131 هدف این نوع مقررات132 آن است که دارندگان وسیله نقلیه ملزم به رعایت دقت و مراقبت مقتضی شوند تا وسیله مزبور را در اختیار رانندگان فاقد صلاحیت و غیر متعهد قرار ندهند.»133
دوم «برخی دیگر معتقدند که هرگاه یک فعل زیانبار، که منتهی به ضرر دیگری شده، در قلمرو یک کشور دیگر رخ داده و به عبارتی یک عضو خارجی دارد، چنین فعل یا ترک فعلی یک نوع حق اقامه دعوا برای زیاندیده از آن ایجاد میکند که وی میتواند علاوه بر کشور محل وقوع حادثه، در کشور دیگری سوای آن، عامل ورود زیان را تعقیب و خسارت وارده به خود را مطالبه کند، مشروط بر آنکه نظم عمومی کشور اخیر در تضاد با چنین اقدامی نباشد، به عبارت دیگر، بر مبنای «نظریه حقوق مکتسبه» نیز، حقوق ناشی از مسؤولیت مدنی که در واقع نوعی از حق و مال، در دارایی شخص زیاندیده است در قلمرو دولتی حاکم به وجود آمده و زیان دیده به استناد قانون همین دولت میتواند برای مطالبه خسارت وارده به خود در دادگاه اقامه دعوا کند. بدین ترتیب اصل سرزمینی بودن و حق مکتسبه در یک جا با هم جمع میشوند و هر کجا که این حق پدید آمده باشد، بر اساس حقوق همان کشور، باید خسارتهای به بار آمده جبران و ترمیم شود.»
سوم حکومت این قانون معمولاً با انتظارات و خواستههای مشروع طرفین دعوا مطابقت و هماهنگی دارد. قانون مسؤولیت مدنی هر کشور، انواع راهکارهای جبران خسارت را بر اقسام مختلف افعال زیانبار و ایجاد خطرهای اجتماعی مشخص تحمیل میکند و کسانی که به فعالیتهای خطرناک اجتماعی مبادرت میورزند، که متضمن مسؤولیت مدنی برای عاملان آن میباشد و نیز باید این امکان را داشته باشد که خطرهای ناشی از آن را محاسبه و ارزیابی کند.134

بند دوم: ایرادات نظریه
در دنیای امروز و با توجه به تحولات ارتباطات و حملونقل، محل فعل زیانبار به همان اندازه که قانون محل قرارداد تصادفی است، جنبه اتفاقی دارد و ممکن است به هیچ وجه با خواست طرفین دعوا هماهنگ نباشد و این نکته به ویژه در تصادفات ناشی از وسایل حملونقل درست به نظر میآید. ایراد دیگری که بر نظریه محل وقوع فعل زیانبار وارد شده و بر پیچیدگی موضوع میافزاید، این است که لازمه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار این است که بدواً محل وقوع حادثه زیانبار مشخص شود تا بتوان قانون حاکم را تعیین کرد. به بیانی دیگر، لازمه تعیین و اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، تعیین محل وقوع زیانبار است.
«محل وقوع فعل زیانبار، مبهم و قابل تفسیرهای گوناگون است به ویژه هنگامی که خوانده دعوا در یک کشور، مبادرت به اعمال زیانباری کرده ولی ضرر و زیان ناشی از آن در کشور دیگری به خواهان وارد آمده باشد. برای مثال، بر اثر آتشسوزی و یا پخش مواد آلودهکننده در کشور «الف » به مزارع موجود در کشور «ب» آسیب و لطمه فراوانی وارد آید.
سوالی که مطرح میشود این است که محل وقوع فعل زیانبار کدام کشور است؟ آیا باید کشوری را که در آن مرتکب مبادرت به آتشسوزی و یا پخش مواد آلودهکننده کرده است کشور محل وقوع فعل زیانبار به شمار آورد یا کشوری را که مزارع آن دچار آفت و آسیب فراوان شده و در دعوای اقامهشده قانون این کشور را به عنوان قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی اعمال کرد؟ بنابراین همان گونه که پیداست محل وقوع فعل زیانبار در برخی از موارد، مجمل است و با تمسک به آن نمیتوان به دقت و به طور قطع، قانون حاکم را مشخص کرد و پذیرفتن این راه حل، به معنای احاله یک موضوع مجهول، به یک امر مبهم است.»
به نظر میرسد ایراد دیگر و مهمتر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیاندیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسؤولیت، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب
این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحول بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی به وجود آورد. «موضوع تعیین قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحثبرانگیز در تعارض قوانین است و دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری میشود، بسیار است. در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر ماهیت دعوای مسؤولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه (حکومت قانون مناسب مسؤولیت مدنی) که برخی از حقوقدانان از آن به عنوان (قانون محیط اجتماعی خطا) یاد کردهاند، به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوا، طرافداران زیادی پیدا کرده است. بر اساس این نظریه، گر چه در خیلی موارد هیچ نیازی نیست که به قاعدهای دیگر غیر از قاعده قانون محل وقوع فعل زیان بار بر دعوای مسؤولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض به اندازه کافی کلی و جامع و در همان حال کاملاً انعطافپذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری کرده است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیتدار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.» برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور «الف » و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور «ب» این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیانبار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسؤولیت مدنی کشور «ب» خواهد بود.
حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسؤولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیاندیده، قانون کشور «الف» به عنوان قانون ماهوی صلاحیتدار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مزبور در کشور «الف» نیز ثبت شده باشد.
معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند از این قرارند.
– محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.
– محلی که افعال و اقدامات منشأء ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.
– اقامتگاه طرفین.
– تابعیت طرفین.
– محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیتهای تجاری طرفین.
– محلی که مرکز ثقل روابط طرفین در آن متمرکز است، البته در صورتی که روابطی بین طرفین وجود داشته باشد.
البته این عوامل را باید با توجه به زمان وقوع حادثه زیانبار و موقعیت طرفین در آن هنگام در نظر گرفت. این نظریه در حقوق ایالات متحده امریکا به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته شده دراین کشور نیز ابتدا از قاعده محل وقوع حادثه زیانبار استقبال و همین قاعده در نخستین مجموعه حقوق آن کشور منعکس میگردد ولی در مرحله بعد از آن به شدت مورد انتقاد قرارمیگیرد و به جای آن قاعده مبتنی بر جستجوی قانون مناسب مطرح میشود و همچنین در حقوق برخی از کشورهای دیگر (هلند) در موارد خاص به عنوان قاعده ثانوی حل تعارض مورد پذیرش واقع شده است.
«به علاوه کنوانسیونهای بینالمللی نیز در تعیین قانون حاکم بر مطالبه جبران خسارت و مسؤولیت مدنی، تحت تأثیر این نظریه واقع شدهاند.در ماده 4 (کنوانسیون لاهه در خصوص قانون حاکم بر حوادث ناشی از حمل و نقل) آورده شده « هرگاه در تصادف به وقوع پیوسته، فقط یک وسیله نقلیه دخالت داشته باشد و آن وسیله نقلیه در کشور دیگری غیر از محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشد، مسؤولیت متصدی وسیله مزبور تابع قانون محلی خواهد بود که وسیله مذکور در آن به ثبت رسیده است. هرگاه بیش از دو وسیله نقلیه در حادثه دخالت داشته باشند و آن دو وسیله، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع حادثه به ثبت رسیده باشند، همین ترتیب رعایت خواهد شد».
همچنین در ماده 4 (کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسؤولیت ناشی از محصولات تولیدی) نفوذ و تأثیر نظریه قانون مناسب مسؤولیت مدنی در تعیین قانون صلاحیتدار، آشکارتر است. ماده مزبور مقرر میدارد (قانون قابل اعمال، قانون داخلی کشور محل زیان خواهد بود، اگر کشور مزبور همچنین باشد:
الف) محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده، یا
ب) محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا میشود که مسئول (حادثه) است، یا
ج) محلی که در آن شخصی که مستقیماً متحمل خسارت گردیده، محصول را به دست آورده باشد.)
همچنین در ماده 5 همین کنوانسیون، تحت شرایطی، قانون کشور محل سکونت عادی شخصی که مستقیماً متحمل خسارت شده و نیز در ماده 4 آن، در صورت فراهم آمدن شرایطی، محل اصلی فعالیت تجاری شخصی که ادعا میشود که مسئول خسارت است به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوای مسؤولیت مدنی تعیین شده است.»135
«دکترین قانون مناسب مسؤولیت مدنی فقط جنبه نظری پیدا نکرده، بلکه بر رویه قضایی برخی از کشورها نیز مؤثر بوده است. مشهورترین رأی در این خصوص رأی دیوان عالی ایالت نیویورک است که در آن، دادگاه قاعده سنتی محل وقوع فعل زیانبار را کنار گذاشت و قانون محل اقامت طرفین دعوا را به دلیل تناسب آن، در دعوا اعمال کرد. تأثیر این رأی بر رویه قضایی چنان بوده که در مواردی که هم عامل ورود زیان و هم زیاندیده در یک کشور اقامت داشته باشند، (اعمال قانون محل اقامت طرفین) در تعارض قوانین، به صورت رویه و قاعدهای ثابت در آمده است.» این گفتار مشتمل بر سه بند میباشد که در بند نخست به بررسی دلایل نظریه و در بند دوم به بررسی ایرادات نظریه و در بند سوم به بررسی قانون مناسب در کنوانسیون رم2 (2007) میپردازیم.

بند اول: دلایل نظریه
بانیان و طرفداران نظریه قانون مسؤولیت مدنی برای دفاع از آن دلایلی به شرح زیر میآورند.
«هرگاه اعمال و اقداماتی که منجر به ورود خسارت شده در یک کشور به وقوع پیوسته و ضرر و زیان ناشی از آن اقدامات در کشور دیگری به بار آمده باشد، در این صورت توسل به قاعده قانون مناسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی، قانون حاکم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مدنی