دعاوی حقوقی در شرکت‌های آمریکایی طی سال‌های 1998-2003 به این نتیجه رسید در مورد طرح دعاوی حقوقی که دارای ریسک بالاتری هستند، تمایل بیشتری به دست‌کاری فعالیت‌های واقعی در مقایسه با دست‌کاری اقلام تعهدی دارند.
گانی13 (2005)، به بررسی پیامدهای مدیریت سود واقعی پرداخت. وی در این پژوهش چهار نوع از فعالیت‌های شرکت که شامل:
کاهش غیرعادی در هزینههای اختیاری (R&D)
فروش دارایی‌ها ثابت
تولید بیش‌ازحد هزینههای تولید
کاهش در هزینههای اختیاری.
را به‌عنوان عوامل مدیریت سود واقعی معرفی میکند. گانی در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و عملکرد و بازده آتی شرکت است. وی داده‌های تحقیق را از شرکت‌های بورسی آمریکا طی سال‌های 2000-1988 تلخیص نمود. نتایج حاصل از برآورد فرضیه‌ها بیان میکند که مدیریت سود واقعی، جریان‌های نقدی عملیاتی و سود کمتری ایجاد میکند و چنانچه شرکتی در سال جاری از مدیریت سود واقعی استفاده کند، بازده آینده پایینتری خواهد داشت.
عبدالغنی (2005) با اشاره به روش‌های متفاوت اندازهگیری کیفیت سود و با استفاده از سه روش نشان داد که روش‌های متفاوت اندازهگیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می‌شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی‌توان بر اساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایهگذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند (نوروش و همکاران، 1385، 143).
استولوی و برتون14 (2004) چارچوبی برای طبقه‌بندی انواع دست‌کاری در حسابها ارائه دادهاند. چارچوب یادشده بر این اصل بنیادی بنانهاده شده است که اطلاعات مالی تأثیر عمده‌ای بر کاهش هزینههای تأمین مالی شرکت دارند. این کاهش منوط به بهبود تصور سرمایهگذاران از ریسک شرکت است. ریسک یادشده نیز به لحاظ محاسباتی از طریق ضریب «بتا» که خود تابعی از انحراف نسبی سود است، تخمین زده می‌شود. نمودار شماره 2-2 که در صفحه بعد ارائه‌شده است چارچوب یادشده را نمایش می‌دهد (مشایخی و همکاران، 1384، 63).
پارک و شین15 (2004)، به بررسی ترکیب هیئت‌مدیره و مدیریت سود در کانادا پرداختند و اثر ترکیب هیئت‌مدیره را بر رویه مدیریت سود در کانادا موردبررسی قراردادند و نتیجه گرفتند که مدیران میانی مالی، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می‌دهند و نمایندگان سرمایهگذاران نهادی فعال در هیئت‌مدیره، نیز آن را به میزان بیشتری کاهش می‌دهند. نهایتاً یافته‌ها نشان داد که اضافه شدن مدیران غیرموظف به هیئت‌مدیره به‌تنهایی باعث ایجاد بهبود در رویه‌های حاکمیتی نخواهد شد، به‌ویژه وقتی‌که مالکیت به میزان زیادی متمرکزشده است و بازار کار مدیران غیرموظف به‌خوبی توسعه پیدا نکرده است. نتایج پژوهش را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: مدیریت تعهدات، برای رسیدن به اهداف مدیریت سود اثبات شد. شواهدی مبنی بر رابطه بین میزان دست‌کاری تعهدات و سهم اعضای غیرموظف در هیئت‌مدیره پیدا نشد، لذا به نظر می‌رسد که مدیران غیرموظف در نشان دادن مدیریت سود در شرکت خیلی کمک‌کننده نیستند. شواهدی یافت شد که اقلام تعهدی غیرعادی توسط مدیران مالی عضو هیئت‌مدیره وقتی مورداستفاده قرار می‌گیرد که سود کمتر از میزان موردنظر است. نمایندگان سرمایهگذاران نهادی فعال، مدیریت سود را به میزان بیشتری کاهش می‌دهند.
لوگی16 (2004) در تحقیق خود کیفیت سود را با توجه به چارچوب مفهومی هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آزمون کرد و به این نتیجه رسید که کیفیت سود شرکت‌ها هنگامی‌که میزان مالکیت نهادی در آن‌ها افزایش یابد، بهبود خواهد یافت. در این صورت اقلام تشکیل‌دهندهی سود شرکت‌ها از مربوط بودن و قابلیت اتکای بالاتری برخوردار خواهند بود.
گش و دیگران17 (2004) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش باثبات سود و فروش بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت‌های دارای رشد سود توأم با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت‌های دارای رشد سود توأم با کاهش هزینه برخوردار هستند.
احمد و همكاران18 (2004)، كيفيت سود را در صحت، قابليت اعتماد، قابليت پيشگويي و مقايسه می‌دانند. همچنين، كيفيت سود به پايداري و روند رو به رشد سود و نيز قابليت پیش‌بینی فاكتورهاي سودآوري كه بر سطوح آتي آن‌ها مؤثرند بستگي دارد. علاوه بر اين، كيفيت سود به آن دسته از ویژگیهای مالي و عملياتي شركت بستگي دارد كه رشد آتي آن را به وجود می‌آورد. بنابراين، اگر سود، از پايداري و ماهيت تكرارپذيري برخوردار نباشد كيفيت آن پايين تشخيص داده خواهد شد. البته بايد توجه نمود كه اگرچه وجود عناصر درآمدي غيرتكراري سود، منجر به كيفيت پايين سود می‌شود اما چنين عناصري بی‌ارزش تلقي نمی‌گردند، زيرا اگر شركت قادر به تحصيل چنين درآمدي در دوره‌های آتي نيز باشد، اين رقم با ارزش خواهد بود.
ايسيلي و اوهارا (2004)19 نشان دادند که کيفت سود با عدم تقارن اطلاعاتي رابطه منفي دارد. کيفيت سود پايين منجر به افزايش عدم تقارن اطلاعاتي می‌شود. آن‌ها در پژوهش خود از اختلاف قيمت پيشنهادي خریدوفروش سهام به‌عنوان معيار عدم تقارن اطلاعاتي استفاده کردند. هاوس و همکاران (2007) نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از کيفيت ضعيف سود، ريسک انتخاب نادرست سهام را براي فراهم‌کنندگان نقدينگي افزايش می‌دهد و درنتیجه اين امر منجر به کاهش نقد شوندگی بازار سهام می‌شود.
پنمن و ژانگ20 (2003) در مطالعه خود عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت سود را در سال‌های پس از 1990 میلادی بررسی کردند. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود استفاده‌شده است. نتایج نشان داد افزایش معنیدار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنیدار ضریب واکنش سود، نشان‌دهندۀ کاهش کیفیت سود در طول دورۀ موردبررسی است.
هرمن و همکاران21 (2003)، در مقاله خود با عنوان استفاده از فروش دارایی برای مدیریت سود در ژاپن، به بررسی مدیریت سود در شرکت‌های ژاپنی طی سال‌های 1997-1993 پرداختند. متغیر وابسته این تحقیق، سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و اوراق بهادار به‌عنوان نماینده‌ای برای اندازهگیری مدیریت سود و متغیرهای سود حاصل از فروش دارایی جاری، پیش‌بینی مدیران از سود حاصل از فروش دارایی‌ها و بازده شرکت، متغیرهای مستقل این پژوهش میباشند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند زمانی که عملکرد سال جاری منفی (مثبت) و عملکرد مورد انتظار آینده مثبت (منفی) باشد، استفاده از فروش دارایی‌ها برای مدیریت سود بسیار مشهود است.
دیچاو و دیچو (2002) نقش اقلام تعهدی در جهت اندازهگیری بهتر عملکرد را در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضها و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن‌ها درنهایت چنین نتیجهگیری میکنند که ویژگیهای هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار گرفت (نوروش و همکاران،1385، 142).
ریچاردسون22 (2001) به بررسی رابطهی بین فروش استقراضی سهام و کیفیت سود پرداخت. وی به این نتیجه رسید افرادی که مبادرت به فروش استقراضی سهام میکنند از اطلاعات اقلام تعهدی در مورد سود آینده استفاده چندانی نمیکنند. افزون بر این، فروش استقراضی سهام در شرکت‌های با اقلام تعهدی زیاد پرهزینه است.
نیسیم و زیو،23 (2001)، در تحقیق خود با عنوان “تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت‌ها ” به بررسی نمونه‌ای که شامل 100،666 سال- شرکت مشاهده، برای دوره 1987-1963، پرداختند. نمونه انتخابی این محققین شامل شرکت‌های بودند که سهامشان در بورس سهام نیویورک24 و یا بورس سهام آمریکا25 مورد معامله قرار می‌گرفت و اطلاعات مالی‌شان در دسترس بود. آن‌ها این شرکت‌ها را به سه دسته، دارای تغییرات مثبت در سود تقسیمی، تغییرات منفی در سود تقسیمی و بدون تغییر تقسیم کرده و بر مبنای تحقیقات خود دریافتند که تغییرات سود تقسیمی با سطح سودآوری آتی شرکت‌ها رابطه مستقیمی دارد. همچنین آن‌ها به شواهد محکمی، جهت تأیید محتوای اطلاعاتی سود دست یافتند. (نيسيم و زيو، 2001)
اسلون و همکارانش26 (2000) در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با حجم اقلام تعهدی بالا، دارای بازده سهام پایینی میباشند؛ یعنی رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد. همچنین اثبات کردند که شرکت‌های با سود گزارش‌شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی، به خاطر بالا بودن حجم اقلام تعهدی، در سال‌های آتی کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد (خوش‌طینت و اسماعیلی، 1384، 32).
اسلوان27 (1996)، نشان داد عنصر تعهدي سود نسبت به عنصر نقدي سود داراي پايداري كمتري است كه علت اين امر، ذهني بودن بيشتر ارقام تعهدي نسبت به عنصر نقدي است. كار وي بر تفاوت بين عنصر تعهدي و نقدي سود دلالت داشت. وي استدلال كرد كه عامل اصلي تفاوت بين عنصر تعهدي و نقدي سود، مربوط به برآورد و ارزيابي ذهني ارقام تعهدي است. در رابطه با کارایی بازار با توجه به اطلاعات ارقام تعهدي نشان داد كه رفتار و عمل سرمایهگذاران با پیش‌بینی پايداري كمتر عنصر تعهدي سود تغيير نمی‌کند.
لیو و تیاگرجن 3 (1993) طی پژوهشی به بررسی رابطه بین رفتار مدیریت سود و بازده سهام پرداختند. بدین‌صورت که آن‌ها 12 متغیر بنیادین را که توسط تحلیلگران مالی در ارزیابی رفتار مدیریت سود استفاده می‌شود، مشخص کردند و از طریق دادن امتیاز صفر و یک به هر یک از 12 متغیر بنیادین، رفتار مدیریت سود را اندازهگیری کردند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که گروههایی که از رفتار مدیریت سود بالاتری برخوردارند ضریب واکنش سود پایینتری دارند (خوش‌طینت و اسماعیلی، 1384،32).
کولینز و کوتاری (1989) این دو به برسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و ضریب واکنش سود پرداختند و دریافتند که تنها عامل کاهش‌دهنده ضریب واکنش سود ریسک سیستماتیک (β) است. به‌علاوه آن‌ها دریافتند که عامل نرخ فرصت‌های رشد به شکل مثبت بر ERC تأثیرگذار است. درواقع پژوهش آن‌ها نشان داد همان‌طور که ERC آزمون سریع روابط بین قیمت و بازده را که در مدل ارزش‌گذاری مالی نهفته است امکان‌پذیر می‌سازد می‌توان با دخالت دادن متغیرهای ریسک سیستماتیک و رشد برخی از تفاوت‌های همزمان ERC را تبیین کرد.
کورمندی و لایپ، (1987) اولین تحقیق در این زمینه مربوط به کورمندی و لایپ در سال 1987 بود، آن‌ها با فرض اینکه سود اطلاعات مفید ارائه می‌دهد سؤالی را مطرح کردند با این عنوان که ماهیت اطلاعات در سود گزارش‌شده چیست و چگونه با ارزش شرکت مرتبط است؟ آن‌ها برای پاسخ با این سؤال بر روی بزرگی ارتباط بین سود و بازده و نیز آزمون چگونگی این بزرگی در ویژگیهای سری زمانی تمرکز کردند. درواقع آن‌ها با طرح این سؤال به واکنش تفاضلی بازار به اجزای گوناگون سود توجه کردند نتایج تحقیق حاکی از این بود که بزرگی ارتباط بین بازده سهام و سود، وابسته به تداوم روند سودآوری است
بال و براون28 (1968)، آن‌ها تحقیقی در مورد رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نوسانات سود انجام دادند که این‌یک تحقيق آماري را در زمینه بازارهاي سرمايه در حسابداري است كه هنوز هم تا به امروز ادامه دارد، اين دو نخستين افرادي بودند كه بر اساس روش علمي نشان دادند كه قيمت بازار سهام شرکت‌ها نسبت به اطلاعات در صورت‌های مالي از خود واكنش نشان می‌دهد. بررسي تحقيق آن‌ها اهميت زيادي دارد، زيرا روش تحقيق آن‌ها و كاربرد آن هنوز مورداستفاده قرارگرفته و معتبر است. نتايج تحقيق اين دو محقق استراليايي نشان داد، تغييرات قيمت سهام با نوسانات سود همسو است ولي به آن ميزان نيست. تغييرات قيمت سهام علاوه بر نوسانات سود حسابداري از متغيرهاي ديگري نظير نوع صنعت، تركيب سرمایه شركت، سهم
