پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها، حق مالکیت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

تاسیسات عمومی باید زمین مورد نیاز را تملک نماید. برابر رای وحدت رویه شماره72/159 مورخ9/5/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام متقاضیان تفکیک و قطعه بندی اراضی داخل محدوده شهر ها مبنی بر دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. (بدریان، ۱۳۸۱: ۲۳۱) در خصوص اراضی خارج از محدوده شهر ها وضعیت متفاوت است. طبق رای وحدت رویه شماره 74/35 مورخ 17/4/74 دیوان عدالت اداری و بر اساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 « اراضی خارج از محدوده شهر ها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد، با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد…» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود.
این رای وحدت رویه جنبه قانونی ندارد، زیرا ماده 1 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1385 صراحتاً احداث جاده، خیابان و خطوط لوله نفت و گار و راه های عمومی را تصریح کرده و بنابراین ماده قانونی مذکور، ناسخ بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه است ضمناً رای مذکور برای سازمان های دولتی لازم الاتباع نیست.
2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی
برای توصیف اینکه از اموال دولتی کدام یک عمومی و غیر قابل واگذاری هستند ضوابطی به طور مشروح بیان کردیم. ضابطه غیر قابل واگذاری بودن نیز در تحلیل نهائی مورد مناقشه قرار گرفت و گفتیم که در حقوق آمریکا دولت به معنای عام مالکیت مطلق بر اموال عمومی دارد و کنگره به نمایندگی از دولت آمریکا حق اعمال مالکیت و واگذاری اموال عمومی را دارد. در حقوق فرانسه نیز حقوقدانان فرانسه اخیراً به همین نتیجه رسیده و گفته اند که دیگر اموال نهاد سلطنت به مالکیت ملت فرانسه در آمده و هیچ منعی ندارد که نمایندگان ملت به نمایندگی از آن ها اعمال حقوق مالکانه نمایند. این اندیشه در اصل 34 قانون اساسی فرانسه نیز منعکس شده و بر اساس آن انتقال مالکیت عمومی به خصوصی موجب قانون امکان پذیر است. اینک باید ببینیم که در نظام حقوقی ایران وضع چگونه است. در نظام حقوقی ایران، عدم قابلیت تملک خصوصی اموال عمومی در ماده 26 قانون مدنی به تبعیت از ناده 538 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است. همچنین به موجب اصل 83 قانون اساسی بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. قدر متیقن این است که نفایس ملی منحصر به فرد ( آثار تاریخی همچون تخت جمشید) حتی با تصویب مجلس قابل واگذاری نیست، لیکن سایر نفایس ملی که منحصر به فرد نباشد با تصویب مجلس قابل واگذاری است. در خصوصی سایر اموال عمومی برخی معتقد اند که آن دسته از اموال و عرصه های عخمومی که طبق قانون اساسی در حوزه مالکیت دولتی قرار گرفته، غیر قابل انتققال به بخش خصوصی است، زیرا تبدیل عرصه های مذکور به مالکیت خصوصی خلاف قانون اساسی است و از آنجا که قوانین عادی نیز نباید مخالف قانون اساسی باشد، به موجب قانون عادی نیز چنین چیزی امکان ندارد.
عقیده دیگر این است که مالکیت عمومی به معنای مالکیت دولتی عام بوده و از شئون مالکیت حق واگذاری به غیر است. بنابراین نمایندگان ملت به نمایندگی و وکالت از مردم حق اعمال مالکیت بر آن ها را دارند و از آن جا که وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند، برخی از اموال عمومی مانند آثار تاریخی، موزه ها استحکامات نظامی و سایر اموالی که در ماده 26 ققانون مدنی تصریح شده است قابل واگذاری و تملک خصوصی نیست. این اموال بر اساس لیست ماده 26 قانون مدنی حسب طبیعت و نوع اموال بدون مجوز قانونی قابل تملک خصوصی نمی باشند، بقیه اموال عمومی که بر اساس مصالح عمومی مورد استفاده مستقیم و بلاواسطه مردم نمی باشند، یا تغییر ماهیت می دهند، بر اساس حکم قانون واگذاری به غیر هستند. با استقراء در مواد مختلف قانون ثبت، قانون زمین شهری، قانون شهرداری ها، قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن، قانون برنامه اول تا چهارم توسعه اقتصادی میبینیم قانونگذار در مواردی امکان واگذاری اموال عمومی و نحوه واگذاری آن ها را به کرات تعیین و تصویب کرده است. بررسی این قوانین و نحوه تملک خصوصی این اموال در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مثلا بر اساس بند الف ماده 4 قانون برنامه سوم شرکت های دولتی در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی و زیر نظر وزارت خانه های ذیربط در چهارچوب اساسنامه مربوط اداره می شوند. هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 5547/105 مورخ 2/5/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسامی شرکت های مادر تخصصی را در قالب 53 شرکت در آورده است. (حسینی عراقی، ۱۳۸۰: ۴۲) همچنین سهام این شرکت ها قابل انتقال به بخش خصوصی است.
به طور کلی تقسیم اموال دولتی و عمومی دارای اثرات زیر است:
1- در اموال دولتی، مالکیت دولت مانند مالکیت خصوصی است و حق مالکیت دولت، مالکیت مطلق و انحصاری است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مالک اموال خود است و می تواند بدون نیاز به مجوز قانونی هرگونه اعمال حق مالکانه را بنماید. هرچند که قانونگذار تشریفات و محدودیت هایی در نحوه اعمال مالکیت دولت وضع کرد، ولی اصل بر اختیار مالکانه دولت است، ولی در اموال عمومی کاملاً قضیه بر عکس ایت. اموال عمومی، ملک همه مردم است و در مالکیت کشور به معنای عام است و دولت به نمایندگی از مردم حق اداره آن ها را دارد، حال این حق اداره چه مالکیت اداری نامیده شود یا حق تولیت و اشراف از نظر عملی تفاوت چندانی ندارد. زیرا دولت نمی تواند بدون اجازه قانون در آن ها اعمال مالکیت نماید.
2- اموال دولتی چون ملک دولت است، بنابراین دولت حتی بدون مجوز قانونگذار می تواند آن ها را از طریق قانونی به صورت مزایده و به غیر واگذار کند و بر اساس قانون محاسبات عمومی، در مواردی نیز با ترک مزایده هم بفروشد، ولی اموال عمومی چون دولت به عنوان شخص حقوقی (دولت به معنای خاص) حق مالکیت بر این اموال را ندارد، باید از ملت و مجلس قانونگذاری به نمایندگی از مردم حق واگذاری به غیر داشته باشد، بنابراین اصل بر عدم واگذاری و تملک خصوصی است مگر قانون به صراحت اجازه واگذاری به غیر بدهد یا عرف و عادت مسلم امکان تملک خصوصی بدهد، مانند ماهیگیری توسط مردم به طور تفریحی و آتش افروختن با چوب های خشک جنگل برای پختن غذا و چیدن گل های بیایان برای تفریح و برداشتن یک ظرف آب از چشمه ها این قبیل موارد به حکم عرف و عقل نیاز به مجوز قانونی ندارد و افراد جامعه حق تملک جزئی اموال عمومی را دارند.
2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت
در اسلام از بین بردن بدون جهت مال، کاری لغو ناپسند و باعث اتلاف منابع خدادای است و انسان می باید از اسراف و تبذیر و از بین رفتم اموال، خودداری نماید. بر خلاف این دیدگاه در نظام هایی که بر انسان محوری و اومانیسم استوارند، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی و اخلاقی نیست و این از مصادیق اختلاف بین نظام الهی و نظام بشری می باشد. همچنین، امروزه در زندگی شهری و در آپارتمان ها، محدودیت های زیادی ایجاد شده است. از طرفی، دولت ها برای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کنند مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، همچنین تصریح اصل 40 قانون اساسی به اینکه:
«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» به این معناست که حق مالکیت، مطلق نیست و تصرف و انتفاع مالک باید محدود به رعایت رفتارهای معقول و متعارف باشد. در واقع این اصل به قاعده لاضرر که محدود کننده قاعده تسلیط است، اشاره دارد. اصل 44 قانون اساسی نیز زمینه تحدید حق مالکیت را چنین بیان داشته است:
«مالکیت‏‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏» لذا اطلاق حق مالکیت تا جایی محترم است که با قانون تعارض نداشته باشد.
چنانچه مشاهده می شود صفت هیچ کس در این اصل قانون اساسی حتی شامل دولت و شهرداری ها و نهادهایی مه مجاز به تملک و تخریب ابنیه اند نیز می شود و همچنان که در بحث های بعدی اشاره خواهیم کرد قاعده لاضرر شامل این نهادها و دستگاه ها نیز می شود. از سوی دیگر این اصل به مالکیت اشاره کرده و در سوی دیگر آن از اسلام سخن رانده است. این مالکیت جنبه عام و کلی داشته و به حقوق مردم نیز مربوط می شود. پس باید دانست که ضرر می تواند معنای وسیعی پیدا کند و در صورتی که با قواعد حقوق اسلامی در تعارض افتد اولویت در بحث مقوله مالکیت آن است که ضرر و زیانی به دیگران وارد نگردد.
2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت
بنابراین چنانچه گفته شد این حق نیز مصون از خدشه نبوده و با استثناعاتی همراه است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
مالکیت مالک از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت قوانین شهرسازی است. امروزه مالکین ساختمان‌ها در ساخت ساختمان باید مقررات شهرداری و ضوابط طرح تفصیلی را راعایت نمایند. همچنین مطابق ماده اول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظارتی دولت (مصوب 1358) شورای انقلاب:
«هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده‌ می‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد ‌دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
این قانون البته در مورد خرید هایی که شهرداری در نظر دارد اقدام به انجام آن نماید قاعده ای عمومی را در نظر گرفته است و به ذکر استثنائات آن نپرداخته است. چنانچه می دانیم، حقوق علم اصول و استثنائات است و چنانچه یک اصل کلی در جایی ذکر شود مواردی ممکن است توسط قانون یا رویه های عملی و همچنین به موجب تفسیرهایی که به طور رسمی و غیر رسمی در حقوق انجام می شود از دایره شمول بحث خارج گردند.
در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری (مصوب 1370) نیز مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در حق ارتفاق نیز قانون به فرد اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود از زمین مالک مجاور، عبور کند حتی اگر او راضی به این عبور نباشد.
2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت
یکی از آثار دائمی بودن مالکیت این است که مرور زمان، حق مالک بر مالش را از بین نمی برد لیکن در مقطعی از تاریخ حقوق ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه6، مرور زمان موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی بود (مواد 727 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سابق). طرفداران مرور زمان، دلایل متعددی برای تصویب این مقررات مطرح می کردند از جمله این که ذی حق برای رسیدن به حق خود، سریع تر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترس تر است و اینکه زیان دیده نخواهد توانست برای مدت نا معلوم و نا محدودی، بدهکار را تعقیب و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، خدمات عمومی، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قاعده لاضرر، حقوق عمومی، حقوق خصوصی