پایان نامه ارشد با موضوع مجمع عمومی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، اقدامات تروریستی

دانلود پایان نامه ارشد

های معروف آن پاکت های حاوی میکروب آنتراکس در ایالات متحده در سال 2001 و حمله فرقه امریکایی راج نیش آمریکایی با استفاده از باکتری سالمنلادر بارهای شهر آریگان در سال 1984 می باشد.
تروریسم شیمیایی : به اقدامات تروریستی اطلاق می شود که از مواد و عوامل شیمیایی در بمب ها و یا موشک ها از این نوع حمله بیشتر در جنگ های میان کشورها استفاده شده است .
تروریسم کشاورزی : با استفاده از تاکتیک های بیو تروریسم با هدف نابودی مزارع مواد غذایی نظیر غلات انجام می گیرد . این نوع تروریسم تاکنون نمونه ای نداشته اما تاکید شده این تروریسم پاشنه آشیل کشورهای غربی است و به آن توجه خاص دارند.
تروریسم جنایی : ناظر به اقدامات تروریستی تشکیلاتی با مطامع مشخص می باشد.
تروریسم انتحاری : فعالیت آنها به سوی فرهنگ ها و دانش نامه ها است. تروریسم انتحاری به معنای قربانی شدن خود خواسته فرد برای یک حمله تروریستی است. وبیشتر از اواخر قرن بیستم رایج گردیده اقدامات تکفیریان می تواند مصداق بارز تروریسم دینی یا مذهبی باشد. در این قسمت به بررسی موضوع تروریسم و میزان مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان در قبال اعمال خود در عرصه بین المللی خواهیم پرداخت. کشورهای جهان سوم ضمن اصرار بر اولویت تعریف تروریسم بین المللی تاکید داشتند که باید جامعه بین المللی به مفهوم مشخص از این واژه دست یابد و سپس برای مقابله با آن راهکارهایی مناسب اتخاذ نماید. آن ها بر این اساس خواهان برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای تعریف و تبیین واژه تروریسم و تفاوت آن با جنبش های رهایی بخش بر اساس قطعنامه 3034 مجمع عمومی که از مشروعیت مبارزات نهضت های آزادی بخش ملی حمایت می نمود شدند. قطعنامه مذکور منشاء اختلاف نظر بین نمایندگان شرق و غرب بود . بیشترین هراس کشورهای در حال توسعه محدود شدن فعالیت جنبش های رهایی بخش بود. به اعتقاد این کشورها هر گونه تلاش برای تعریف تروریسم نبایستی خللی بر فعالیت گروههای رهایی بخش دارد می آورد.لذا این کشورها در احلاس چهل و ششم اعلام نمودند که تشکیل یک کنفرانس جهانی به پایان دادن به اختلافات نظرهای موجود بر سر تعیین اعمال تروریستی و تداخل عمدی تروریسم با مبارزات آزادی بخش کمک خواهد کرد. مشکل ناشی از فقدان تعریف شناخته شده و دقیقی از نهضتهای آزادی بخش و تروریسم بود . تعدادی از کشورهای جهان سوم توسل این نهضتها به خشونت را در مقوله تدابیر دفاع مشروع از خود در مقابل استعمار تلقی می نمودند ولی نگرش تعدادی دیگر از آنها بر مبنای لزوم رعایت حقوق بشر در مبارزات کسب استقلال بود یعنی کشتار ، بدون تمایز افراد نظامی و غیر نظامی در کنار مبارزات رهایی بخش را در محدوده تروریسم قرار می دادند. خواسته کشورهای جهان سوم در قطعنامه 1991 در مجمع عمومی به تصویب رسید تجلی یافت . در این قطعنامه بر اصل غیر قابل انکار حق تعیین سرنوشت مردمی که تحت استعمار بودند و مشروعیت جنبش های رهایی بخش تاکید شده بود. پس از اجلاس چهل و ششم به دلیل گسترش اقدامات خشونت آمیز در کشورهای در حال توسعه موضع کشورهای مدافع تشکیل یک کنفرانس بین المللی برای تعریف تروریسم تضعیف و به غرب نزدیکتر گردید. همچنین اصرار بر تمایز بین اعمال تروریستی و مبارزات رهایی بخش کمرنگ شد. این موضوع در بیانیه ای تحت عنوان «اقدام برای محو تروریسم بین المللی» که به تصویب مجمع عمومی رسییدانعکاس یافت. در بیانیه مذکور به تفاوت میان تروریسم و مبارزات رهایی بخش اشاره ای نشده و تروریسم به هر شکل و انگیزه ای محکوم گردیده بود. و ضمن شناسایی کلیه شیوه ها و رفتارهای تروریستی به مثابه اعمال جنایی و غیر قابل توجیه در قسمت اجرایی از دولتها خواسته شده بود که بطور هماهنگ برای حل معضل تروریسم اقدام نمایند. مواضع کشورهای غربی :این کشورها تعریف تروریسم را نه مثبت و نه عملی میدانستند. از دیدگاه آنها معضل تروریسم چنان حاد بوده که اتخاذ تدابیری برای مبارزه با آن بر تعریف این واژه اولویت داشت و موثرترین و بهترین راه مقابله با تروریسم برخورد موردی یعنی روبهرو شدن با موارد مختلف تروریسم و تصویب کنوانسیونهایی برای مقابله با آن بود .دولتهای غربی عضو شورای امنیت از تعمیم مفهوم تروریسم فارغ از علل و انگیزه ارتکاب آن حمایت می نمودند. این امر کاملا قابل درک است زیرا به این ترتیب بستری مناسب برای ارتباط دادن مسئله تروریسم با تهدید صلح فراهم می شد و شورای امنیت این امکان را می یافت که بطور سلیقه ای با تاکید بر فصل هفتم منشور با بحرانهای بین المللی رو به رو گردد.تروريسم در هنگام تصويب كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو به اندازه امروز نه وجود داشت و نه جدى گرفته مى‏شد. از اين‏رو در چهار كنوانسيون مفصل تصويب‏شده، تنها يك ماده از كنوانسيون چهارم حاوى مقرراتى در خصوص تروريسم است. ماده 33 اين كنوانسيون مقرر مى‏دارد: «هيچ شخص مورد حمايتى را براى جرمى‏ كه او شخصاً مرتكب نشده نمى‏توان مجازات كرد. مجازات‏هاى دسته جمعى همچنين تمامى تدابير رعب‏آور و تروريسم ممنوع است».
بر اساس ماده 33، تروريسم نه به خودى خود، بلكه به عنوان يكى از آثار مجازات‏هاى دسته‏جمعى قرار گرفته است و اينكه اين‏گونه مجازات‏ها از سوى دولت نسبت به افراد اعمال شود. پس در حقيقت اين ماده اشاره‏اى به تروريسم دولتى دارد.341 اگرچه كنوانسيون‏هاى ژنو با شناسايى نقض‏هاى شديد مقررات خود به عنوان جنايت جنگى، چنين نقض‏هايى را قابل پيگرد دانسته‏اند، ولى متأسفانه كنوانسيون چهارم ژنو نقض مقررات ماده 33 خود را جزء نقض‏هاى شديد يا فاحش در نظر نگرفته است؛ ازاين‏رو مطابق با اين كنوانسيون، اعمال تروريستى مندرج در ماده مذكور قابل تعقيب‏ كيفرى در سطح بين‏المللى نيست.342 اما در بند 2 ماده 51 پروتكل اول الحاقى 1977 به كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو كه مربوط به حمايت از قربانيان در درگيرى‏هاى مسلحانه است، ارتكاب اعمال تروريستى عليه سكنه و افراد غيرنظامى ممنوع اعلام شده است. اين ماده با عنوان حمايت از سكنه غيرنظامى چنين مقرر مى‏كند: «سكنه غيرنظامى فى‏نفسه و همچنين افراد غيرنظامى نبايد هدف حمله قرار گيرند. اعمال و تهديدهاى خشونت‏آميزى كه هدف اوليه آنها ايجاد جو ترور در ميان سكنه غيرنظامى باشد ممنوع است».
پروتكل علاوه بر اين ماده، در ماده 37 خود نيز به نحو ضمنى اعمال و روش‏هاى تروريستى را محكوم كرده است. به موجب بند يك اين ماده: قتل، مجروح يا اسير كردن يكى از افراد دشمن با توسل به نيرنگ ممنوع است. اعمالى كه باعث برانگيختن حس اعتماد يكى از افراد دشمن گرديده و او را متقاعد سازد كه طبق حقوق بين‏الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه حق دارد از حمايت برخوردار شود يا وظيفه دارد حمايت خود را اعطا نمايد و منظور آن باشد كه به اين حس اعتماد خيانت شود، نيرنگ محسوب مى‏شود. عمل ذيل از مصاديق نيرنگ مى‏باشد: «تظاهر به غيرنظامى بودن و برخوردارى از وضعيت غيررزمنده». برخى از فعالان كميته بين‏المللى صليب سرخ همچون «هانس پيتر گاسر» معتقدند به استناد اين ماده نيز مى‏توان تروريسم را در درگيرى‏هاى مسلحانه ممنوع دانست. بنا به نظر «گاسر» سياست حمله و اختفا يا فرار تروريست‏ها در حقيقت نه يك اقدام جنگى كه يك عمل تروريستى است كه در قالب نيرنگ عليه نيروهاى نظامى ارتكاب شده و ممنوع است. اين استدلال «گاسر» ريشه در اصل تفكيك در حقوق بشردوستانه دارد.343
پروتكل الحاقى اول برخلاف كنوانسيون چهارم ژنو نقض مقررات مندرج در مواد 51 و 37 خود را صراحتاً جزء نقض‏هاى شديدى دانسته كه جنايت جنگى در نظر گرفته خواهند شد. بند 4 ماده 51 پروتكل اول الحاقى نيز حملات كوركورانه را ممنوع مى‏كند. حملاتى كه عليه يك هدف نظامى خاص صورت نمى‏گيرد يا با استفاده از روش‏ها و وسايل جنگى انجام مى‏شود كه نمى‏توان آنها را به يك هدف نظامى خاص محدود كرد، كوركورانه تلقى مى‏شوند. ترديدى نيست كه «اعمال تروريستى» مشمول ممنوعيت‏هاى مقرر در اين ماده هستند، زيرا هدف اصلى از اين اعمال ايجاد وحشت در بين سكنه غيرنظامى است. نمونه بارز تروريسم در درگيرى‏هاى مسلحانه بين‏المللى را مى‏توان جنگ ايالات متحده آمريكا با القاعده در كشور افغانستان دانست كه با فروپاشى حكومت طالبان فعاليت‏هاى خود را آغاز كردند و البته عقايد و معيارهاى آنها متفاوت با تكفيرى‏هاست. اين گروه، برخلاف تكفيرى‏ها، داعيه تشكيل حكومت و امت اسلامى نداشتند.
قواعدى كه اقدامات تروريستى را در چارچوب مخاصمه مسلحانه غيربين‏المللى ممنوع مى‏كند اساساً مشابه آن قواعدى است كه اين اقدامات را در مخاصمه مسلحانه بين‏المللى ممنوع مى‏كند. ماده 3 مشترك در يك عبارت‏پردازى كلى بدون اشاره مستقيم‏ به تروريسم، بسيارى از اقدامات تروريستى را عملًا ممنوع مى‏كند. بر طبق آن، با غيرنظاميان بايد با اصول انسانيت رفتار شود. گروگان‏گيرى، رفتار بى‏رحمانه، آزار، شكنجه و … ممنوع است. متأسفانه ماده 3 مشترك كنوانسيون‏هاى چهارگانه ژنو هيچ تعريفى از درگيرى‏هاى مسلحانه غيربين‏المللى ارائه نمى‏دهد و صرفاً به احصاى حداقل حقوق حاكم در حين درگيرى بسنده مى‏كند. با اين حال، خوش‏بختانه بند 1 ماده 1 پروتكل دوم الحاقى 1977 به تعريف چنين درگيرى‏اى اهتمام ورزيده است. بر اساس اين ماده، درگيرى مسلحانه غيربين‏المللى درگيرى‏اى است كه در سرزمين يك دولت عضوِ پروتكل، بين نيروهاى مسلح آن دولت و گروه‏هاى مسلح مخالف يا ميان چنين گروه‏هايى با هم (سوريه و عراق با داعش يا جبهه النصره، نيجريه با بوكوحرام) تحت فرماندهى مسئول صورت مى‏گيرد و آنچنان كنترلى را بر بخشى از سرزمين آن دولت اعمال مى‏كنند كه آنها را قادر به اجراى عمليات هماهنگ و پايدار نظامى مى‏كند. دقت در اين ماده، سه شرط را براى شناسايى يك درگيرى مسلحانه لازم مى‏داند:
1. وجود درگيرى مسلحانه؛
2. داشتن فرماندهى مسئول؛
3. اعمال كنترل مؤثر بر بخشى‏هايى از سرزمين دولتى كه در آن درگيرى داخلى در جريان است.
تعريف مندرج در بند 1 ماده 1 پروتكلِ دوم به صورت عرفى درآمده است و اين به اين معناست كه حتى لازم نيست دولت‏هايى كه در حال مبارزه با گروه‏هاى تكفيرى تروريست هستند به اين پروتكل‏ها پيوسته باشند.344 همچنين ماده 4 (پاراگراف 2) و ماده 13 (پاراگراف 2) پروتكل الحاقىِ دوم نيز مؤيد اين امر هستند. به موجب اين مواد، اعمال و تهديدهاى خشونت‏آميزى كه هدف اوليه آن گسترش ترور و وحشت در ميان جمعيت غيرنظامى باشد ممنوع است. مواد 4 و 13 به صراحت از عناوين «ترور» و «تروريسم» استفاده مى‏كنند. البته اگر اين اقداماتِ تروريستى در مخاصمه مسلحانه غير بين‏المللى منجر به نقض فاحش كنوانسيون‏ها و پروتكل‏هاى الحاقى شوند مى‏تواند جنايت جنگى تلقى شده، مشمول صلاحيت جهانى كشورهاى عضو يا حتى صلاحيت ديوان بين‏المللى كيفرى واقع شوند. پرسش اصلى اين است كه اين تعهدات بر كدام يك از طرفين بار مى‏شود. در مخاصمه مسلحانه غيربين‏المللى، دست‏كم يكى از طرفين، دولت نيست. براى طرف دولتى كليه تعهدات معاهده‏اى (بر طبق اصل وفاى به عهد) و آن قسمت از قواعدى كه جنبه عرفى يافته است بار مى‏شود. ماده 3 و پروتكل دوم چنين تعهداتى را براى نيروهاى مخالف دولت و اعضايشان بار مى‏كند، چراكه يكى از شرايط تلقى يك درگيرى داخلى به عنوان يك مخاصمه مسلحانه، توانايى طرفين به رعايت قواعد حقوق بشردوستانه است. لذا اعضاى گروه‏هاىِ مخالفِ دولت نيز بايد به ممنوعيت اقدامات تروريستى توجه كنند. فرمانده نيروهاى مسلح مخالف، به اجرا و رعايت اين قواعد متعهد هستند و بايد همه اقدامات لازم را براى اجراى قاعده ممنوعيت اقدامات تروريستى انجام دهند. اين گروه‏ها بايستى اقدامات ضرورى را براى پى‏گيرى و مجازات مرتكبان اقدامات تروريستى، به ويژه مرتكبانى كه جزء نيروهاى آنها بوده يا تحت كنترلشان هستند انجام دهند. لذا ممنوعيت انجام اقدامات تروريستى در يك مخاصمه مسلحانه غيربين‏المللى براى هر دو طرف بار شود؛ چه دولت و چه سازمان‏هاى مسلح مخالف دولت. در كل بايد خاطر نشان كنيم كه ممنوعيت توسل به اقدامات تروريستى منطقاً در حقوق مخاصمات مسلحانه غيربين‏المللى نيز همچون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مخاصمات مسلحانه، غیر بین المللی، نیروهای مسلح، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، تروریسم جدید