پایان نامه ارشد با موضوع مجلس شورای ملی، قانون اساسی، انقلاب مشروطه، نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد

سکولار منجر گشت، واکنش‌هایی را در عرصه‌ی جامعه و مطبوعات در پی‌داشت. نخستین و مهم‌ترین واکنش به افکار جدید و نسبت به عملکرد روشنفکران متجدد از سوی گروهی مطرح شد که از نظر تئوریک و عملی کاملاٌ در مقابل نوگرایان بوده‌اند. نماینده‌ی برجسته‌ی این دیدگاه در سطح مجتهدان تهران شیخ فضل الله نوری بود که از سوی روحانیون سراسر کشور مورد حمایت قرار می‌گرفت. مشروعه‌خواهان اگر چه در ابتدای امر با جریان مشروطه‌خواهی همراه شدند، ولی پس از مدتی به علت آشکار شدن ماهیت افکار نوگرایان و ظهور جلوه‌های مدرنیته در مسأله‌ی قانونگذاری، مذاکرات مجلس و…، به مخالفت با مشروطیت پرداختند. همراهی شیخ با انقلابیون، نشان از نارضایتی وی از وضعیت موجود کشور چون بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها، ناامنی‌ها، بی‌کفایتی حکام و فقر مردم داشته است. وی در دفاع از مشروطه‌طلبی می‌گوید: ” من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم، صریحاٌ می‌گویم همه بشنوید و به غائبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند. مجلسی که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذارد” (ترکمان به نقل از فضل‌الله نوری، 1362: 246- 245).
شیخ که در ابتدا با مشروطه‌خواهان همراه شد، آشکارا نسبت به ظلم و تعدی درباریان و خرابی اوضاع مملکت و وابستگی آن‌ها به بیگانگان شکوه می‌نمود و می‌گفت: “خرابی در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملی کرد تا تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نماید” (ترکمان به نقل از فضل‌الله نوری، 1362: 261).
اختلاف وی با مشروطیت از زمانی آغاز شد که از دید مشروعه‌خواهان تنها با اجرای قوانین اسلامی می‌توان به اهداف مشروطه یعنی دادگری، نظم، امنیت و پیشرفت نائل آمد. در حالی که مشروطه‌طلبان نوگرا معتقد بودند که دین پاسخ‌گوی نیازهای فعلی جامعه نیست. این تفکر که دین را از سیاست جدا می‌نمود، سعی در تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی برای مدیریت کشور نمود که به منافع ملی و نه مصالح دینی بنا شده باشد. به این ترتیب اختلاف میان مشروعه‌خواهان به طور آشکار با مشروطه‌طلبان متجدد شروع شد (رهبری، 1388: 279).
مبنای مخالفت مشروعه‌خواهانی چون شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه برآمده از تضاد طبیعی میان سنت و مدرنیته بود. در حالی که مدرنیته با هدف سعادت دنیوی برخود‌باوری بشری و محاسبه‌گری، تجربه‌گرایی، سکولارسیم و انسان‌گرایی تکیه دارد. شریعت بر امور ثابت و قوانین لایتغیری تکیه می‌زند که در راستای سعادت اخروی بشر طرح‌ریزی شدند و همه چیز سیر تکاملی به سوی خالق و آخرت دارد و او است که بهروزی بشر را بهتر از وی تشخیص می‌دهد (حائری، 1367: 164- 163).
مشروعه‌خواهان بر بنیادهای مدرن چون علم جدید، خرد و اندیشه‌های بشری با دیده‌ی تردید می‌نگریستند و آن‌ها را رقیب نهاد، دین می‌دانستند. از نظر شیخ منشأ این فتنه‌ها، فرق جدید و طبیعی مشرب‌ها بودند که از همسایه‌ها اکتساب نمودند. شیخ و دیگر مشروعه‌خواهان با نفی سکولارسیم، عقلانیت بشری و مادی در تدوین قوانین، آن را ناقص دانسته، تنها معتقد به یک عقل الهی و یک قانون یعنی قانون شرعی بودند. آن‌ها در مخالفت با اومانیسم، تشخیص مصالح افراد را تنها توسط شارع مقدس ممکن دانسته که افراد بشر را غیر آن راهی نیست (انصاری، 1369: 120).
شیخ فضلالله بر این عقیده بود که اصل قانون‌گذاری با اکثریت آراء چون بر وجه التزام است، بدعت و حرام است. در جایی که قرآن وجود دارد و علما به رتق و فتق امور می‌پردازند، لزومی نیست که قانون اساسی باشد، حفظ نظام عالم محتاج قانون است. اما بهترین قانون، قانون الهی است و این قانون الهی مخصوص به عبادات نیست. بلکه جمیع موارد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی دارا است. چنین اعتقادی یعنی وضع قوانین جدید و این که مقتضیات عصر تغییر دهنده‌ی بعضی مواد قانون الهی است یا اکمل آن است، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهی کفر است (ترکمان به نقل از فضل‌الله نوری، 1362: 57 – 56).
در واقع اندیشه‌های مشروعه‌خواهان با مدرنیته و بنیادهای آن در تضاد بود و کاملاً بر بنیادهای دینی استوار بود. شیخ فضل‌الله در مخالفت با آزادی مدرن می‌نویسد: “ماده‌ی دیگر این قانون، آزادی بیان و قلم است. به موجب این ماده بسیاری از محرمات، حلال شد. ای برادر عزیز مگر نمی‌دانی که این آزادی قلم و زبان که اینان می‌گویند منافی با قانون الهی است. در این دوران، کدام جریده‌ی نوشته شده که مشتمل بر طعن به اسلام و اسلامیان نبود؟ اگر اساس آن حریت مطلقه نبود و آن فخرالکفر مدلس این همه کفریات در منابر و مجامع و جرائد خود نمی‌گفتند و مردم چون قطعه‌ی چوب خشک، استماع نمی‌نمودند و اگر کسی می‌گفت که منع فرمایید، آنان در جواب نمی‌گفتند که ما محتاج به آن‌ها هستیم و آن‌ها معین و مقوم این اساسند. اف بر آن اساس که اینان مقوم آن باشند (زرگری‌نژاد به نقل از فضل‌الله نوری، 1377: 179- 178).
وی در نفی سیستم نمایندگی و انتخاب از طریق اکثریت آراء که از لوازم دموکراسی محسوب می‌شود، معتقد است: “مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و این‌ها هیأت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند. موافق مقتضی عصر به عقول ناقصه‌ی خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر؛ بلکه هر چه به نظر اکثر آن‌ها نیکو و مستحسن آمد. او را قانون مملکتی قرار دهند به شرط آنکه با آزادی و حریت در تضاد نباشند (زرگری‌نژاد به نقل از فضل‌الله نوری، 1377: 182).
مشروعه‌خواهان با برابری و عدالت مدرن که به معنی برابری همه در مقابل قانون است و شامل همه‌ی ادیان، نژادها و قومیت‌ها می‌شود، مخالف بودند. استدلال آن‌ها این بود که مسلمان نسبت به غیر مسلمان نزد خدا گرامی‌تر است و اسلام دین اکمل بوده که نسبت به سایر ادیان برتری دارد. از نظر شیخ عدالت اصل، ارزش و آرمانی مستقل نیست که اسلام را با آن منطبق سازیم. عدالت امری عقلی، انسانی و عرفی نبود، بلکه شرعی است (زرگری‌نژاد، 1377: 178).
هم‌زمان علمای نجف، همچون مشروعه‌خواهان بهترین روش برای رفع ظلم و بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها را اجرای شرع می‌دانستند. قانون مورد نظر آن‌ها نیز قانون شرع بود. خراسانی هدف از شرکت در انقلاب مشروطه را چنین بیان می‌کند. هدف ما از این همه زحمت، ترقیه‌ی حالت رعیت و رفع ظلم از آنان و اعانه ملهوف و اجرای احکام الهیه عزاسمه و حفظ بلاد اسلام از تطاول کفر و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه القوم بوده است. از دید این گروه بهترین وسیله برای اجرای شرع، مشروطیت می‌باشد (کفایی، 1358: 158).
در میان علمای مشروطه‌طلب نائینی همچون روشنگران مدرن و اصلاح‌طلبان دینی غرب، به دفاع از حکومت مدرن در مقابل حکومت سنتی برآمد. وی در این مسیر از کتاب تأثیرگذار عبدالرحمن کواکبی تأثیر پذیرفت. نائینی تحت عنوان “حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شورای حریت و مساوات” به ضروری بودن سلطنت که منظور همان حکومت است، می‌پردازد. از نظر او حکومت برای دوام نظام عالم و زندگی نوع بشر یک ضرورت است. در بحث قانون و مجلس خود را موظف می‌داند بر رعایت حقوق برابر همه‌ی افراد ملت با شخص حاکم تأکید کند. در مورد اصل برابری، ناظر بر این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود (نائینی، 1360: 73-67).
مفاهیم دوگانه‌ی آزادی و برابری شالوده‌‌ی استدلال نائینی را به طرفداری از مشروطیت شکل می‌دهد. به عقیده‌ی وی آزادی و برابری تکیهگاه هر سیاست و در نتیجه حافظ دولت و سلطنت است. اما مخالفان مشروطه کوشیده‌اند آزادی و برابری را بی‌بندوباری و اخلاق‌ستیزی نشان دهند: “چون سرمایه‌ی سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت و مسئولیت مقوله‌ی آن و حفظ حقوق ملیه، همه منتهی به این دو اصل است، لهذا این دو موهبت عظمای الهیه عزاسمه را به چنین صور قبیحه درآورده‌اند” (نائینی، 1360: 37). وی در باب حریت و این که مخالفان، آن را برگرفته از شیوه‌ی فرنگیان دانسته‌اند، معتقد است اصولاٌ پیامبران خواسته‌اند مردمان را از قید فراعنه و بندگی دیگران آزاد سازند. بنابراین منظور از آزادی، آزادی از دین نیست؛ بلکه آزادی از استبداد است. در مورد قانون معتقد است، قانون اگر به قصد تشریع نباشد و حالت نظامنامه داشته باشد، بدعت به شمار نمی‌آید. در مجموع قوانین را برای رفع نیازهای متغیر زمان می‌داند. (نائینی، 1360: 66- 64).
سرانجام پس از آن که شیخ فضل‌الله نوری فتوای غیر شرعی بودن مشروطه را اعلام نمود و محمد علی‌شاه نیز به کودتا علیه مجلس و مشروطه‌طلبان دست زد و انقلاب مشروطه توسط ائتلاف دربار با مشروعه‌خواهان سرکوب گردید، علمای نجف و در رأس آن‌ها آخوندخراسانی علیه شریعت‌مداران چنین فتوا صادر نمود: “الیوم… بذل و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله‌ی جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله‌ی خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه است” (کسروی، 1359: 730).

3-2-4) دستاوردهای مشروطه
دستاوردهای اولیه‌ی مشروطه را می‌توان این‌گونه بیان کرد: انتخاب مجلس؛ تدوین قانون اساسی؛ محدودیت قدرت و اختیارات شخص اول مملکت؛ تفکیک قوا؛ محصور شدن حکام و فرمانروایان در چارچوب قانون و در نتیجه کاهش اقتدار مطلق آنان؛ مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی حکومت در قبال عملکردش در برابر ملت که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران تجربه می‌شد؛ طرح ایجاد قوه‌ی قضاییه‌ی مدرن و مستقل از حکومت؛ پیدایش نخستین تشکل‌های صنفی- سیاسی؛ فعالیت مطبوعات و در نهایت فرودآمدن حکومت از آسمان به زمین. شرایط عینی جامعه ایران در حال تغییر و تحول بود، رشد شهرها و شهرنشینی، گسترش تجارت، پیدایش نیازهای جدید اجتماعی، پیچیده‌‌تر شدن دستگاه دولت، ضعف حاکمیت قاجارها در برآوردن انتظارات و نیازهای جدید، مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی و ناتوانی روزافزون حکومت در مقابله با آن‌ها، بروز نارضایتی و افزایش منظم فشار سیاسی از جانب حکومت و قلع و قمع مخالفین جملگی مبین این واقعیت هستند که مشروطه صرف الگوبرداری از غرب نبود، بلکه آن‌چه آنان را به سمت اندیشه‌ی تغییر کشاند مجموعه‌ای از شرایط و تغییر و تحولات عینی جامعه‌ی ایران بود. شماری از ایرانیان با فرهنگ و تمدن غرب آشنا شدند و نوع دیگری از جامعه و بودن را مشاهده کردند. این تجربیات زمینه‌ساز شرایط ذهنی تغییر و تحول با مشروطه‌خواهی شد. اگر چه انقلاب مشروطه نتوانست موجد یک نظام دموکراتیک یا مردمسالار در ایران شود اما افکار و آراء، انتظارات، جهانبینی‌‌های نو، آگاهی‌ها، افق‌های جدید، فلسفه سیاسی نوین و در یک کلام موج نوگرایی و روشنفکری پیرامون نگرش به حکومت و فلسفه‌ی سیاسی در ایران به وجود آورد؛ بنابراین نباید دستاوردهای فکری و معرفتی و سیاسی و اجتماعی مشروطه را نادیده گرفت. مشروطه نتوانست به یک نظام سیاسی مردمسالار ختم شود اما توانست حکومت و جایگاه آن را که تا قبل از مشروطه در آسمان بود پایین بیاورد و زمینی کند. مشروطه نتوانست حکومت را قانونمند و قانون‌پذیر سازد اما توانست آن اندیشه‌ی سیاسی سنتی را که رئیس و شخص اول مملکت را جانشین و سایه‌ی خدا می‌دانست و حاکمیتش را موهبتی الهی می‌پنداشت، با اندیشه‌های نوین جایگزین نماید که براساس آن حکومت و شخص اول مملکت را تابع قانون، برگزیده ملت و مطیع نمایندگان مردم یا به قول مشروطه‌خواهان “مبعوثین ملت” می‌دانست. اگر چه مشروطه نتوانست به جای آن بنیان کهنی که به زیر سؤال برده بود نظم و ساختار جدیدی تأسیس کند، اما نیمی از راه را که به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ناصرالدین شاه، توتون و تنباکو، استقراض، وابستگی اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب مشروطه، سنت و مدرنیته، ایدئولوژی، نخبگان سیاسی