پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق عمومی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ه ناظر بر استحقاق استفاده از مال شخصی دیگر برای مدتی معیّن می‌باشد. (امامی، ۱۳۸۶: ۴۲)
به نظر می‌رسد در قانون مدنی نمی‌توان ماده‌ای را یافت که از این صفت سخن گفته باشد و یا لااقل بتوان از اطلاق، عموم یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای ملکیت قائل شد. اما عموم حقوق‌دانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانسته‌اند. گروهی این صفت را به مالکیت منافع نقض کرده‌اند که در مالکیت منافع گذشته از آنکه صفت دوام، وجود ندارد، (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۱۰۲) باید موقت باشد و برخی با بیان اینکه چنین نظری از حقوق فرانسه است مدعی هستند در فقه از درستی توقیت ملکیت سخن رفته است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۹۱)
دائمی‌بودن یکی از اوصاف مالکیت است که نتیجۀ پذیرش این وصف آن است که زوال‌ناپذیری حق مالکیت را به‌عنوان یک اصل قبول کنیم و تنها در مواردی که دلیل خاص قانونی وجود دارد از این اصل دست برداریم. درصورتی‌که وصف دایمی‌بودن مالکیت به اعتبار شخص مالک باشد هرگاه انتقال مالکیت به شخص دیگر از طریق یکی از اسباب مالکیت باشد می‌توان منتقل‌الیه را قائم‌مقام مالک اول دانست و حکم به دوام مالکیت کرد، اما درصورتی‌که دولت جهت مصالح عمومی املاک دیگران را تملک می‌کند چنین انتقالی حکم استثناء بر اسباب قانونی انتقال دارد و نمی‌توان پذیرفت که وجود مالک قبلی با وجود دولت استمرار می‌یابد. در صورت ازبین‌رفتن ملک نیز چون مالک بدون ملک در عالم اعتبار وجود خارجی ندارد باید وصف دائمی‌بودن را زایل‌شده دانست.
2-2-3-3-مطلق‌بودن
منظور از مطلق‌بودن حق مالکیت این است که مالک در حدود قانون و مقررات، مجاز به هر نوع استفاده از ملک خود می‌باشد. به عبارت دیگر اصل بر مشروعیت و جواز استفاده از ملک است؛ مگر آنچه را که قانون استثناء کند. (بهرامی، ۱۳۹۱: ۴۲) به واقع معنای این صفت آن است که تصرفات مالک نسبت به ملک خود علی‌الاصول مقید به هیچ قید و شرطی نیست و وی حق هرگونه تصرفی را نسبت به مایملک خود دارد و این حق در مقابل همۀ افراد جامعه نیز قابل استناد است. این صفت را می‌توان از مادۀ 30 قانون مدنی نیز استنباط کرد. این ماده مقرر می‌دارد:
«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
قانونگذار از عبارت همه‌گونه استفاده کرده است که بیانگر صفت کیفی است. با توجه به تأکید روزافزون بر مصالح اجتماعی، این صفت رفته‌رفته اهمیت خود را از دست می‌دهد و در قوانین جدید بسیاری از کشورها این صفت حذف شده است.
در مجموع از آیات و سنت این اصل مسلم را می‌توان استنباط نمود که مالکیت، نسبی و محدود می‌باشد؛ زیرا معنای مالکیت اختیار و قدرت تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است و انسان نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختیار بداند.
البته باید نظر مخالف را نیز مطرح کرد. وفق این نظر برخی معتقدند که در اسلام مالکیت مطلق نیست و هیچ‌گاه سخن از اطلاق حق مالکیت نیست. اخلاق مذهبی ثروت را امانت خداوند نزد انسان می‌داند و به عنوان نمونه قاعدۀ لاضرر بر اصل تسلیط حکومت دارد. دلیل عمدۀ این عقیده محدودیت‌های حق مالکیت مانند لاضرر و حرمت اسراف و تبذیر و وجوب مصرف آن در راه‌های نیک و خیرات است. با توجه به محدودیت‌های مالکیت، مطلق‌بودن آن به لحاظ تخصیص اکثر از ظهور افتاده است و دیگر اطلاق سابق را ندارد و بر همین اساس گفته شده است که مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد. (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸: ۱۶۶۵)
بدیهی است قانون به جهات مختلفی بر اصل مطلق‌بودن مالکیت استثنائات زیادی وارد کرده؛ به‌طوری‌که با توجه به این استثنائات امروزه دیگر سخن‌گفتن از مطلق‌بودن مالکیت شاید منطبق با واقعیات اجتماعی نباشد؛ اما بااین‌حال هنوز هم می‌توان اصل را بر مطلق‌بودن مالکیت دانست، چراکه در صورت تردید در وجود قید و شرط برای نحوۀ خاصی از استفاده از مال توسط مالک با توجه به قانون مدنی اصل بر مطلق‌بودن و عدم قید و شرط است. (احمدزادۀ بزاز، ۱۳۷۹: ۱۳۰)
برای مثال می‌توان به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که به شکلی آشکار، وصف مطلق‌بودن مالکیت را محدود نموده است و مقرر می‌دارد: «نظام اقتصادی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است… مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودۀ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
افزون بر این، مادۀ 132 قانون مدنی هم وصف مطلق‌بودن مالکیت را محدود می‌کند و مالک را از سوء‌استفاده از حقی که دارد باز می‌دارد. بر اساس این ماده «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» مادۀ مزبور حاوی اصل منع سوء‌استفاده از حق و متضمن قاعدۀ لاضرر است که قاعدۀ تسلیط را محدود می‌سازد.
2-2-3-4-مانع بودن
مقصود از مانع‌بودن آن است که مالکیت حق انحصاری مالک می‌باشد و دیگران نمی‌توانند به آن حق، تعدی کنند؛ لذا مادۀ 31 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
این صفت مقتضای جنبۀ منفی اصل تسلیط است؛ زیرا در صورتی مالک می‌تواند بر مالکیت خود سلطۀ کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه‌ای بر سلطۀ وی وارد آورند. گرچه این صفت به مالکیت اختصاصی ندارد و هر حقی منحصر به صاحب حق است و دیگران از تعدی به آن ممنوع‌اند، ولی آوردن این صفت برای مالکیت بدان جهت است که این صفت در مالکیت بیش از سایر حقوق بروز و تجلی دارد. (همان: ص۱۳۰)
قاعدۀ تسلیط راجع به وصف جامع‌بودن مالکیت نیز می‌باشد و به مالک حق می‌دهد که هر نوع تصرف مادی و حقوقی در ملک خود داشته باشد که از جمله تصرفات می‌توان به انتقال حقوق مالکانه از طریق انعقاد قرارداد اشاره کرد. درحالی‌که اصل آزادی قراردادها به شخص اجازه می‌دهد که هر نوع تصرف حقوقی نسبت به اموال، حقوق و حتی نفس خود از طریق قرارداد یا ایقاع داشته باشد. به بیان دیگر اصل آزادی قراردادها مربوط به دایرۀ آزادی شخصی در بیان ارادۀ انشایی نسبت به اموال، حقوق و نفس است و تصرفات مادی را شامل نمی‌شود؛ بنابراین از جهت محدودۀ تصرف رابطۀ آن با قاعدۀ تسلیط، عموم و خصوص مطلق است. از جهت منشأ رابطۀ بین این دو قاعدۀ تباین است؛ زیرا منشأ قاعدۀ تسلیط وصف جامعیت ملک است؛ درحالی‌که منشأ اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده است که ربطی به مالکیت ندارد.
2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت
مالکیت یکی از حقوق مربوط به شاخه خصوصی علم حقوق است. اما در مورد ماهیت این حق نیز چالش‌هایی ظهور می کند. مالکیت یک حق بشری است و در یک تقسیم بندی کلی این شاخه از علم حقوق یعنی حقوق بشر به حقوق عمومی نزدیک می شود. از سوی دیگر باید گفت این حق در شکل کلاسیک آن جنبه مطلق داشته است. چنانچه گفته شده است بر اساس قاعده تسلیط، اختیار کامل مالک در انتفاع و تصرف در اموال خود تأیید شده است. مالکیت در فقه و حقوق مدنی ما به معنی رابطۀ حقوقی بین انسان و مال است. به موجب این رابطه، مالک سلطه و اختیار مطلق و کامل بر مال خود دارد و این مالکیت مانع تصرف دیگران است. فقیهان و اصولیین در مورد ماهیت مالکیت بحث های مفصلی دارند، گذشته از مباحث مربوط به اعتباری یا انتراعی بودن مالکیت و تحلیل مفهوم آن، مطلبی که از نظر فقهی بسیار حائز اهمیت بوده، مبنای شرعی مالکیت است.
2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی
اولین گام در استدلال و برهان‌آوردن برای مالکیت، این است که برهان‌هایی را که مؤید مالکیت به‌طورکلی هستند از برهان‌هایی که مؤید وجود نوع خاص نظام مالکیت‌اند، متمایز کنیم. در مجموع سه نوع نظام مالکیت وجود دارد: مالکیت اشتراکی، مالکیت جمعی و مالکیت خصوصی. (نک: حسینی، بی‌تا؛ حکمت‌نیا، ۱۳۸۷؛ گرجی، ۱۳۶۵) این سه نظام حقوقی بر تقسیم‌بندی حقوقی از مالکیت نیز اثر داشته‌اند. در نظام مالکیت اشتراکی قواعدی حاکم است که در نظر دارد منابع را در دسترس همه و تک‌تک اعضای جامعه قرار دهد؛ مثلاً همۀ افراد جامعه می‌توانند از یک قطعه زمینِ اشتراکی برای چرای دام یا تهیۀ غذا استفاده کنند. در چنین نظامی استفاده از پارک باید برای تفریح، ورزش و سرگرمی همۀ افراد جامعه آزاد باشد. هدف از محدودیت‌ها صرفاً به خاطر این است که دسترسی عادلانه همۀ افراد به منابع اشتراکی تضمین شود و استفادۀ هیچ فردی به نحوی موجب عدم دسترسی دیگران به این منابع نشود. مالکیت جمعی نگرشی متفاوت است: در نظام مالکیت جمعی، جامعه به‌مثابۀ کل، تعیین می‌کند که منابع مهم چگونه باید به کار گرفته شوند. این تصمیمات بر مبنای منفعت جامعه و از طریق مکانیزم اخذ تصمیم‌گیری جمعی مثل بحث‌های سران گروه‌ها و طوایف اتخاذ می‌شود.
نظام حقوقی در برخی از کشورها که از عقاید جمع‌گرایی فاصله گرفته‌اند به سوی مالکیت خصوصی حرکت کرده است. در نظام مالکیت خصوصی، قوانین مالکیت بر محور این ایده سامان‌دهی شده‌اند که تصمیم‌گیری دربارۀ منابع مختلف مورد بحث، در اختیار افراد حقیقی (یا خانواده‌ها یا شرکت‌ها) است. فردی که یک شیء مفروض، متعلق به اوست (مثلاً فردی که آن شیء را پیدا کرده یا آن را ساخته است) مسلط بر آن است: یعنی او خود صاحب‌اختیار است که با آن شیء چه کند. او در اعمال قدرتش نسبت به آن شیء، خود را نماینده یا مأمور جامعه نمی‌داند. او با ابتکار و اندیشۀ خود و بدون نیاز به توضیح به سایرین دربارۀ آن شیء تصمیم می‌گیرد یا اگر مایل باشد، مایملک خود را وارد یک شرکت تعاونی می‌کند و با دیگران وارد یک شرکت و همکاری می‌شود. او حتی ممکن است حق تصمیم‌گیری خود را به شخص دیگری واگذار کند که در این صورت او واجد همۀ حقوقی خواهد بود که مالک اصلی نسبت به آن شیء داشته است.
مالک به‌طورکلی حق دارد دربارۀ شیء آن گونه که می‌خواهد تصمیم بگیرد و چه دیگران از این تصمیم‌گیری متأثر شوند و چه نشوند، این حق محفوظ است. اگر مثلاً فردی به نام سارا صاحب یک کارخانۀ فولاد باشد، هرگونه که بخواهد می‌تواند دربارۀ آن کارخانه تصمیم‌گیری کند، می‌تواند دستور به ادامۀ کار آن کارخانه بدهد یا این که آن را تعطیل کند. حتی اگر تعطیلی آن کارخانه تأثیر بزرگی بر زندگی کارگران و عمران جامعه بگذارد. هرچند مالکیت خصوصی یک برنامه تصمیم‌گیری فردی است، اما درعین‌حال یک نوع نظام قوانین اجتماعی است. لازم نیست مالک برای دفاع از حق خود در تصمیم‌گیری‌های دل‌بخواه درباره شیئی که متعلق به اوست، بر قدرت خود اعتماد کند. اگر کارگران سارا، کارخانۀ فولاد او را اشغال کنند و علی‌رغم خواستۀ او به کار ادامه دهند، او می‌تواند با پلیس تماس بگیرد و از پلیس بخواهد کارگران را اخراج کند. بنابراین او مجبور نیست خودش در مقابل کارگران به زور متوسل شود یا بابت این کار پولی به پلیس بدهد. بنابراین مالکیت خصوصی دائماً نیازمند تبیین عمومی است؛ زیرا اولاً : مالکیت خصوصی، افراد را قادر می‌سازد دربارۀ استفاده از منابع کمیاب به نحوی تصمیم‌گیری کنند که ضرورتاً تأثیری بر نیاز دیگران یا تولید کالاهای عام‌المنفعه نداشته باشد و ثانیاً : مالکیت خصوصی، جبر اجتماعی را با هزینۀ جامعه برای حمایت از حق تصمیم‌گیری افراد نسبت به اموال خود به کار می‌گیرد.
2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی
مالکیت از منظر حقوق عمومی با ذات تمامیت خواه و اقتدارگرای این حقوق گره خورده است؛ زیرا مفهوم حقوق عمومی با حاکمیت دولت ملازمه دارد و نمی‌توان قواعد آن را جدای از اقتدار عمومی دولت تصور نمود. علت جدایی قواعد حقوق عمومی از حقوق خصوصی این است که دولت و مردم در شرایط برابر قرار ندارند. هدف مردم از فعالیت‌هایی که می‌کنند سودجویی و حفظ منافع خودشان است؛ درحالی‌که هدف از فعالیت‌های دولت، حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. (شمعی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تملک اراضی، نظام حقوقی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حق مالکیت، حقوق عمومی، حقوق خصوصی