پایان نامه ارشد با موضوع قولنامه، دیوان عالی کشور، قانون مدنی، ماهیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن ها را در قالب عقود معین و در شرط ضمن آن عقد می پذیرند و قولنامه ها بعضا” در این قالب ها تنظیم می گردد.در گذشته کمیسیونی در وزارت دادگستری تشکیل گردید تا فرم های جامعی تنظیم و از گوناگونی آن ها جلوگیری شود و حتی حالت رسمی داشته باشد ولی نتیجه کار ناتمام ماند.(جلیلی، 69:1381)البته لازم به ذکر است از آن جا که قراردادهای خصوصی نمی تواند محصور شود، تهیه فرم اگر چه تا حدودی ارشادی و هدایت کننده خواهد بود اما چندان کار آمد نمی تواند باشد.
متاسفانه یکی از دلایلی که به نظر می رسد موجبات تفرق ماهیتی و معنایی قولنامه را فراهم آورد، تحقیقاتی است که برخی از نویسندگان محترم در ارائه مبنای تاریخی این واژه با سیر در متون عربی ارائه داده اند.قیاس این واژه با بیع و خاصه بیع عربون که به نظر برخی صاحب نظران می تواند مبنای تاریخی قرار گیرد قیاس مع الفارق می باشد(ابرام، 31:1375)چون همان طور که اشاره شد، قولنامه واژه ای مختلط از دو کلمه عربی، عرفی، پهلوی و فارسی بوده که زبان عرف بر پایه سندی که مبنای قول و پیمان قرار می گیرد آن را پدید آورده است و اساسا” واژه معادل و ترجمه شده ای نیست.سیر و غور در لغات عربی و قرار دادن واژه ای معادل به نام بیع نا خواسته موجب می گردد الزامی قراردادی که بیع خود در قالب آن قرار می گیرد، تبدیل به عقدی از عقود معین با شرایط خاصه تحقق شود و حال آن که هدف جامعه و به تبع آن قانونگذار در وضع ماده 10 قانون مدنی چنین نبوده است.(اشراقی، 47:1392)
قولنامه در مدت پنجاه سال اخیر تغییرات عمده یافته است و متن آن بیشتر حاصل فکر مردم عامی بدون اطلاعات حقوقی کافی بوده است.قولنامه های اولیه خیلی ساده و فقط برای وعده انجام معامله بوده است ولی به موازات رشد معاملات و ترقی قیمت ها در شهرهای بزرگ و اهمیت یافتن امر دلالی و واسطه گری، دیگر آن متنهای اولیه جوابگوی مشکلات حاصله از نقض قولنامه ها و اختلافات حاصله نیست و اخیرا” اتحادیه مشاورین املاک با صلاح دید حقوقدانان متن واحد قولنامه ای تهیه و با توجه و استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران در دسترس اعضای اتحادیه قرار داده است و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است و از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کرده است(اختری، 82:1378)
2-2-7- توصیف قولنامه :
در دعاوی مربوط به قراردادها، شناسایی رابطه ایجاد شده از نظر آثاری که می تواند داشته باشد برای محاکم قابل اهمیت است.توصیف اسناد عادی تنظیمی بین متعاملین یکی از دشواری های کار محاکم است و بر اثر این اختلاف نظرها رویه های مختلفی اتخاذ شده است.بررسی این مطلب که سند ارائه شده قولنامه است سند بیع یا اجاره یا صلحنامه و یا عقد و قرارداد، قابل توجه می باشد.
همانطور که پیش تر بیان نمودیم در قانون مدنی وعده ی بیع پیش بینی نشده، ناچار رویه قضایی باید این مشکل را حل نماید.باید دید چه عواملی مورد توجه می باشد.در رابطه با عقود معین، قانون عوامل شناسایی آن ها را معین نموده و با تطبیق موضوع سند با ظوابط تعیین شده از سوی قانونگذار موضوع حل می گردد.ولی گاهی مسائلی عنوان می شود که در بردارنده چند قرارداد است و تحت عنوان یک قرارداد آورده شده است.اسنادی که طرفین قرارداد شخصا” یا با مشاوره ی دیگران تنظیم می نمایند، به علت عدم آگاهی از مسایل حقوقی از نظر شناسایی ماهیت آن مشکلاتی را به وجود آورده.گاه منافع اطراف ایجاب می نماید که ماهیت سند را طور دیگری جلوه دهند.مثلا” فروشنده مفاد سند را بیع دانسته و به علت مخالفت مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک آن را قابل ترتیب اثر در محکمه نمی داند.دیگری مفاد آن سند را قولنامه دانسته، تقاضای الزام فروشنده را به انتقال رسمی می نماید.دادرس باید با توجه به ظوابطی که دارد مقصود طرفین و نوع التزاماتی را که طرفین به عهده گرفته اند، شناسایی کند.مبایعه نامه یا قولنامه یا صلح نامه و الفاظ خریدار و فروشنده و تعیین مورد معامله همیشه به صورت واقعی و حقیقی ذکر نمی شود.مجموعه الفاظ و مفاد سند می تواند راه گشایی برای شناخت نوع عقد یا قرارداد باشد.نتیجه ای که از این بحث گرفته می شود، قابل اهمیت است.اگر سند حکایت از نقل و انتقالات در املاک را داشته باشد، از جهت این که هر نوع نقل و انتقال مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود، از نظر قانون قابل پذیرش نیست.ولی اگر در سند مذکور فروشنده تعهد بر انتقال نموده و خریدار نیز متقابلا” با پذیرش موضوع، تعهد به خرید نموده باشد، این سند قولنامه تلقی و در محاکم معتبر است.(اشراقی، 47:1392)
رای شماره 479 مورخه 5/4/1331 دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است.در رابطه با توصیف مستند دعوی اخیر نیز پرونده ای در هیت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان اصراری مطرح شده که در آن یکی از شعب حقوقی یک تهران مستند دعوی به شرح این استدلال بیع دانسته و دیوان عالی کشور موضوع را تعهد به انجام بیع دانسته است که رای آن به شرح ذیل است :
«در خصوص دعوی خانم….علیه خانم……دائر به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک شماره…….مورد قرارداد عادی مورخ 25/1/67 اگر چه در قرارداد مذکور مبلغ شش میلیون ریال از ثمن معامله به خوانده پرداخت شده و پرداخت مابقی وجه که پنج میلیون و دویست هزار ریال می باشد موکول به زمان تنظیم سند رسمی گردیده لیکن با توجه به اظهارات خواهان در جلسات این دادگاه و مورد تایید قرار دادن آن از جانب خوانده در همان جلسات، خواهان به منظور تهیه پول قیمت آپارتمان مورد معامله به شرحی که سند عادی و تکمیله پیوست آن دلالت دارد، ساختمان خویش را به مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار ریال به فروش رسانیده و تمامی پول آن را دریافت نموده است.خوانده نیز اظهار داشته که به خواهان گفته منزلش را بفروشد تا با پول آن جای دیگری تهیه و آپارتمان را تحویل دهد.به هر حال با توجه به مجموع تحقق بیع را می نماید و حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مورد معامله نموده است»
در اثر تجدیدنظر خواهی، موضوع در شعبه 9 دیوان عالی کشور مطرح شد.شعبه ی مذکور مستند دعوی را دلیل تحقق بیع ندانسته، با نقض دادنامه در شعبه ی دیگری از دادگاه های حقوقی یک تهران، پرونده مجددا” مطرح شد و با اصرار در رای قبلی، پرونده مجددا” در اثر تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور طرح گردید و چون اصراری تشخیص داده شده بود، در هیئت عمومی دیوان مطرح و رای شماره 17 مورخ 7/8/1370صادر شد :
«اعتراض تجدیدنظر خواه موجه می باشد و حکم تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه صحیح نیست.زیرا شرایط اساسی برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی معین شده، در این پرونده دلیلی بر حصول این شرایط اقامه نگردیده و مندرجات قولنامه و مدرک دعوی هم بر وقوع بیع دلالت ندارد(بازگیر، 29:1389)
چنان که ملاحظه شد مستند دعوی را با توجه به اوضاع و احوال و فعل و انفعالات انجام شده ی دادگاه ها، دلالت بر وقوع بیع دانسته است.ولی دیوان عالی کشور آن را قولنامه تلقی نموده است.آن چه مسلم است این که چنین سندی همان طور که دیوان عالی کشور نظر داده، قولنامه است.دیوان عالی کشور مستند دعوایی را در آن قسمتی از ثمن به عنوان فروشنده و خریدار در آن ذکر شده و تعهد به انتقال شده را وعده بیع دانسته است.
در رای دیگری نسبت به سندی که برای خرید و فروش ماشین تنظیم شده می گوید :
«مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست که به موجب آن، فرجام خوانده متعهد گردیده، پس از تحصیل اسناد مالکیت نصف مشاع اتومبیل موصوف در آن را در یکی از دفاتر اسناد رسمی به فرجام خواه منقل نماید و قبل از انجام تعهد، اتومبیل مزبور به سبب تصادف، معامله انجام نگردیده، بنابراین آن چه که در حکم فرجام خواسته قید گردیده ورقه مستند دعوی را حاکی از بیع دانسته، موافق مفاد مستند دعوی نیست(بازگیر، 35:1389)
آن چه مسلم است، تعیین و توصیف نوع عقد یا قرارداد است و طبیعت حقوقی سندی که تنظیم می نمایند، بستگی به تشخیص و احراز قصد آنان دارد که دادگاه باید با استفاده از الفاظ، عرف، عادت و سایر اوضاع و احوال آن را دریابد.
2-2-8- ماهیت حقوقی قولنامه :
همانطور که در مفهوم و تعریف قولنامه ذکر شد، قراردادی که در آن طرفین تعهد می کنند تا با شرایط خاص و ظرف مهلت معینی نسبت به انعقاد عقد اصلی اقدام نمایند را قولنامه می گویند.ذکر نام خریدار و فروشنده و مورد معامله و پرداخت قسمتی از ثمن موجب گردیده که بعضی از محاکم این قرارداد را بیع تلقی کرده و آثار عقد بیع را بر آن بار نمایند.بعضی ها قولنامه را یک شرط ابتدایی دانسته که اگر ضمن عقد لازمی به صورت شرط ضمن عقد نیاید اعتباری برای آن قائل نیستند.رویه محاکم و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با ماهیت حقوقی قولنامه به طور ثابت مشخص نیست.علت اصلی این اختلاف ها ناشی از یک نواخت نبودن قولنامه هاست، زیرا علاوه بر آن که تعاریف مختلفی از قولنامه شده، اشخاص نیز با توجه با آگاهی و اطلاع خود قراردادهایی را تحت عنوان قولنامه تنظیم می نمایند که تفاوت هایی با یکدیگر دارند.به همین جهت انتخاب نظر واحد مشکل است.(جلیلی، 69:1381)در واقع باید از مندرجات سند تنظیم شده تحت عنوان قولنامه باید قصد مشترک متعاملین احراز و بر اساس آن اظهار نظر نمود که قولنامه مورد نظر تعهد به انتقال یا همان بیع است یا سند بیع؟همانطور که پیش تر نیز بیان نمودیم چاپ و تکثیر فرم های قولنامه ها به وسیله بنگاه های معاملاتی یک نوع یک نواختی در تنظیم قولنامه هابه وجود آورده بود که بخشنامه شماره 6059/1 مورخه 6/2/62 شورای عالی قضایی دگرگونی هایی در این فرم ها به وجود آورد که قولنامه به مبایعه نامه و یا به صورت شرط ضمن عقد لازم در آمده است.(اشراقی، 50:1392)که البته در خصوص بخشنامه مذکور و مباحث پیرامون آن در آینده، مطالبی ذکر خواهد شد.اما در ذیل نظریات مختلفی را که در ماهیت قولنامه وجود دارد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-2-9- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه :
در این بخش قصد داریم برای شناخت دقیق تر ماهیت حقوقی قولنامه، آن را با سایر نهاد های مشابه مقایسه نماییم.
2-2-9-1- مقایسه قولنامه با عقد بیع :
همانطور که پیش تر آمد، عده ای معتقدند که هر گاه مفهوم و منطوق سند قولنامه احراز شود که طرفین صیغه عقد بیع را جاری نموده اند، سند مذکور دلالت بر وقوع بیع دارد.اینان معتقدند پس از معلوم بودن مورد معامله و ثمن با ایجاب و قبول و رعایت سایر شرایط عقد بیع محقق و نقل و انتقا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قولنامه، اموال غیر منقول، سند رسمی، زبان حقوقی Next Entries پایان نامه درباره اعاده دادرسی، اعتبار امر مختوم، دیوان عالی کشور، نظام های حقوقی