پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت گذاری، نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ل متوالی از سال 1389تا 1393 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سال ها انجام می پذیرد. بر اساس هدف تحقیق، اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و ارتباط بین متغیرها برازش می گردد.

1-9-3).قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ و تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس که شرایط مذکور در بند جامعه آماری را داشته باشند؛ در نمونه آماری وارد می شوند.
1-10).ساختار تحقیق:
در انجام هر تحقیق و پژوهشی یکی ازمهم ترین بخش ها،ارائه طرح تحقیق(کلیات)مناسب و کامل می باشد. در این فصل سعی شد تا با بیان کلیه جوانب تحقیق در خصوص مطالعه ی انجام شده، اطلاعات کامل و قابل فهمی ارائه گردد.

در فصل های آتی به ترتیب
بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق
روش اجرایی تحقیق
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
روش جمع آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون های فرض آماری
نحوه ی تجزیه و تحلیل داده های مرتبط بافرضیه ها و سوالات پژوهش.
نتیجه گیری
به عنوان جمع بندی خلاصه ای ازیافته های پژوهش تحلیل و تفسیر می گردد.
یافته های پژوهش با پژوهش های انجام شده حول موضوع تحقیق مقایسه می گردد.
محدودیت های تحقیق بیان می گردد.
پیشنهادات لازم برای پژوهش های آتی ذکر می شود.

فصل دوم:مروری بر مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1. مقدمه
موضوع پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین پیش بینی جریان وجه نقدعملیاتی وقیمت گذاری اقلام تعهدی می باشد، با توجه به اهمیت موضوع قیمت گذاری اقلام تعهدی و نابهنجاری آن در این فصل ابتدا به بیانِ مبانی نظری پیرامون موضوع تحقیق پرداخته و سپس در انتها پاره ای از پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بیان می گردد.
سرمایه گذاران از طریق سودهای گزارش شده و بررسی اجزای سود (اقلام تعهدی و جریان نقدی عملیاتی)، بازده های آتی سهام شرکت ها را پیش بینی می کنند. از دیدگاه تئوری، مجموع عرضه و تقاضای ایجاد شده توسط سرمایه گذاران بر اساس درک آنان از بازده سرمایه گذاری، تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت در بازار است و فرض می شود میانگین رفتار سرمایه گذاران در بازار، منطقی است. اما در عمل، گاهی اوقات بازار در مواجهه با اطلاعات موجود، منطقی عمل نمی کند که به تبع آن، ارزش ذاتی با قیمت بازار سهام تفاوت خواهد داشت. ثقفی(1390)، به نقل از فرانکل و لی17(1998) بیان می کند؛ در صورتیکه نسبت ارزش ذاتی به قیمت برای اوراق بهادار خاصی، بسیار بالا یا پایین باشد، ارزیابی آن اوراق بهادار توسط بازار به طور صحیح انجام نشده و قیمت آن بیشتر یا کمتر از واقع است. بر این اساس پایین (بالا) بودن نسبت ارزش ذاتی به قیمت، نشانگر ویژگی قیمت گذاری بالا یا پایین سهام است.
اسلون18 (1996) بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطة منفی مشاهده نمود و وی علت وجود چنین رابطه ای را وجود سرمایه گذاران بی تجربه در بازار عنوان کرد و اظهار داشت زمانیکه سرمایه گذاران انتظارات خود از سود شرکت ها را شکل می دهند، تمایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند و در واقع پایداری اقلام تعهدی را نسبت به جریان نقدی بیشتر پیش بینی می کنند و این سبب می شود سهام با اشتباه قیمت گذاری شود(حقیت و ایرانشاهی، 1389). وجود چنین رابطه ای، نشان از واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی دارد که بررسی علل و عوامل موثر بر این واکنش نادرست، انگیزة پژوهش های زیادی را برای پژوهشگران فراهم نموده است. از این رو، پژوهشگران زیادی در سال های بعد به بررسی اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. اسلون دریافت که محاسبة بخش تعهدی سودهای جاری با توجه به سودهای یک سال بعد، پایداری کمتری در مقایسه با پایداری جریان های نقدی دارد. او این نتایج را ناشی از اختلاف در قابلیت اتکای مربوط به اقلام تعهدی و جریان های نقدی گزارش شده می داند و اقلام تعهدی با پایداری پایین را به اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین نسبت می دهد و برعکس. عده ای هم نظر با اسلون، نقش پایداری اقلام تعهدی را عامل ایجاد واکنش نادرست سرمایه گذاران می دانند. اسلون همچنین این گونه استدلال می کند که سرمایه گذاران به طور متوسط در درک محتوای اقتصادی اطلاعات اقلام تعهدی، کند عمل می کنند. نتایج بررسی های زی19 (2001) حاکی از این است که ضریب مربوط به قیمت گذاری اقلام تعهدی، به طور قابل ملاحظه ای از ضریب مربوط به پیش بینی اقلام تعهدی بیشتر است. به عبارت دیگر بازار، اقلام تعهدی را بیش از ارزش واقعی آن قیمت گذاری می کند. یافته های تحقیق وی نشان می دهد، این قیمت گذاری بیش از واقع، عمدتاً برای اقلام تعهدی غیرعادی اتفاق می افتد.
2-2. اقلام تعهدی و بازده سهام (نابهنجاری اقلام تعهدی)
از آنجائیکه یکی از مهم ترین و گسترده ترین پژوهش های بازارهای مالی تشریع رفتار ِ بازده سهام است. برای این منظور، از مدل های مختلفی از جمله مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای20 (CAPM)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ (ریچاردسون و همکارانش21، 2005)، مدل آربیتراژ22، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چند دوره ای23 (ICAPM)، و سایر مدل هایی که بر اساس پیشرفت های اخیر در ادبیات امور مالی24 ساخته شده، برای برآورد آن استفاده شده است. که از معروف ترین و قدیمی ترین این مدل ها CAPM است.
نتایج پژوهش های دو دهه گذشته در آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که متغیرهایی همچون اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت جریان های نقدی به قیمت، نسبت جریان های نقدی عملیاتی به قیمت، نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام، اقلام تعهدی و اجزای آن، مخارج سرمایه ای، بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش بینی می کند. (ثقفی و سلیمی، 1384؛ باسو25، 1997 ؛ دِبونت و تالر 1985؛ فاما و فرنچ، 1993). که موارد ذکر شده به نابهنجاری های بازار26 منجر می شود. در حقیقت نابهنجاری های بازار نتایج پژوهش های تجربی هستند که با تئوری های شناخته شدة قیمت گذاری دارایی ها همخوانی ندارند. این نابهنجاری ها نشان دهنده ناکارآمدی بازار (فرصت های سودآوری) یا کامل نبودن مدل قیمت گذاری مورد استفاده هستند(کوتاری27، 2001). سال های اخیر گواه مجموعة در حال رشدی از مدارک بوده است که تردیدهای جدیدی را درباره ناکارآمدی اطلاعاتی بازارهای سهام افزایش داده است. از جمله این مدارک، کسب بازده های غیرعادی برای پرتفوهای ساخته شده بر مبنای اطلاعاتی است که در دسترس عموم است. پرکاربردترین اطلاعاتی که به منظور تشکیل پرتفولیوها استفاده شده است، اطلاعاتی است که در ادبیات مربوط به نابهنجاری های بازار شناخته شده است.
ادبیات حسابداری شواهدی از نابهنجاری اقلام تعهدی مستند کرده است که بر ارتباط منفی بین جزء تعهدی سود و بازده های آتی سهام اشاره دارد. در ابتدا اسلون، (1996) این نابهنجاری را مستند کرد. او استنباط کرد که بازار در استفاده و ترکیب کردن همه اطلاعات جاسازی شده در اجزای سود کوتاهی می کند(وی و زای28، 2008).
برای مثال:
زای29،(2001) مستند کرده است که ارزشگذاری بیش از اندازه کل اقلام تعهدی، شدیداً یک نتیجه ارزش گذاری بیش از اندازة اقلام تعهدی اختیاری است که به نظر می رسد از اختیار مدیریتی ناشی شده باشد.
تئو و همکارانش30،(1998) یک رابطة منفی بین اقلام تعهدی جاری اختیاری و بازده های سهام آتی برای شرکت هایی که در حال منتشر کردن سهام جدید هستند و نیز سایر شرکت ها مستند کردند.
چن و همکارانش31، (2006) به این نتیجه رسیدند که تنها اجزای اختیاری اقلام تعهدی و اجزای خاص اقلام تعهدی جاری، از قبیل حساب های دریافتنی و موجودی کالا، بازده های آتی را پیش بینی می کنند.

2-3. تفسیر اقلام تعهدی خلاف قاعده
اسلون(1996) بین اقلام تعهدی و بازده آتی رابطة منفی مشاهده نمود. او این رابطة منفی را اقلام تعهدی خلاف قاعده نامید. در مطالعة اسلون (1996) و بسیاری از مطالعات بعدی، استدلال می شود که سرمایه گذاران، تایل دارند تا پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع و پایداری در جریان های نقدی را کمتر از واقع ارزیابی کنند. در نتیجه با کمترین عدم تقارن، در شرکت هایی که اقلام تعهدی بالایی دارند، بازده های واقعی کمتر از بازده های مورد انتظار است آن ها وجود سرمایه گذاران بی تجربه را علت ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می دانند(حقیقت و ایرانشاهی، 1389).
اگرچه شواهد گسترده ای یافته های اسلون و مطالعات بعد از آن را تأیید می کند، ولی هنوز کاملاً مشخص نیست که چه عواملی باعث ایجاد اقلام تعهدی خلاف قاعده می شود. فرضیة اسلون(1996) بر این اساس بود که اقلام تعهدی خلاف قاعده ناشی از قیمت گذاری نادرست است. به طوری که سرمایه گذاران، سودهای گزارش شده را ثابت فرض کرده و از درک پایداری پایین اقلام تعهدی ناتوان هستند. این فرضیة تعصب نسبت به اقلام تعهدی دو نتیجه را به دنبال دارد:
انتظارات سرمایه گذاران از سودهای آتی تمایل به صعودی(نزولی) بودن برای شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین (بالا) دارد.
قابلیت پیش بینی سودهای آتی از طریق اقلام تعهدی با میزان پایداری اقلام تعهدی کاهش می یابد.
یافته های اسلون(1996) به صورت تجربی از مفهون اول حمایت می کند. بدین ترتیب که برای شرکت هایی با اقلام تعهدی پایین (بالا) بازده سهام قابلیت اتکای مثبت(منفی) دارد.
مفهوم دوم به صورت تجربی توسط زی(2001) و ریچاردسون و همکارانش32 (2006) حمایت شده است. زی (2001) به این نتیجه رسید که بازده غیرعادی در اقلام تعهدی اختیاری بالاتر است، او همچنین شواهدی فراهم می کند، مبنی بر اینکه اقلام تعهدی خلاف قاعده به وسیلة قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی تحریک می شود. ریچاردسون و همکارانش(2006) با مطالعة اجزای اقلام تعهدی دریافت که قابلیت اتکای پایین اجزای اقلام تعهدی ارتباط قویتری با بازده های غیرعادی آتی سهام دارد(شی و ژانگ33، 2011).
2-4. دلایل بررسی نابهنجاری اقلام تعهدی
از نظر دیچاو و همکارانش34،(2011) در رابطه با دلایل نابهنجاری اقلام تعهدی، مطالب زیر از سوی محققان مطرح شده است.
نابهنجاری اقلام تعهدی، پارادایم بازار کارا را به چالش می کشد و مطابق آن، بازده غیرعادی می تواند با اتخاذ راهبردی متکی به اطلاعات عمومی موجود کسب شود.
نابهنجاری اقلام تعهدی، انگیزه مدیریت سود را در مدیران برانگیخته می کند، این نشان می دهد که دستکاری سود می تواند تأثیرات اقتصادی واقعی داشته باشد و بعلاوه اینکه مدیران می توانند از طریق انتخاب روش های حسابداری بر قیمت سهام تأثیری بالقوه داشته باشند.
رابطه قوی بین سود و بازده سهام وجود دارد که در مقایسه رابطه جریان های نقدی با بازده سهام مطرح می شود. این تفسیر معمولاً این رابطه را مطرح می کند که سود تغییرات در ارزش شرکت را بهتر نشان می دهد. علت اصلی توجیه نابهنجاری اقلام تعهدی، توجیه رابطه قوی سود با بازده سهام( در تأیید فرضیه های تعصب نسبت به سود) است(حقیقت و ایرانشاهی، 1389).
فرضیه تعصب نسبت به سود. نابهنجاری اقلام تعهدی را ناشی از درک نادرست سرمایه گذاران از گرایش اقلام تعهدی به یافتن روندی معکوس در مقابل جریان های نقدی می داند. فرضیه تعصب نسبت به سود توسط کوتاری 35(2006)، در راستای فرضیه نمایندگی، مطرح گردید. وی اظهار داشت مدیران با دستکاری سود در بلند مدت تا جای ممکن، باعث می شوند قیمت سهام از ارزش ذاتی آن فزونی یابد و بازار با استفاده از اقلام تعهدی مثبت فریب داده شود. در مقابل، هنگامی که اقلام تعهدی روند معکوس می یابند و بازار خود را اصلاح می کنند پرتفوی های با اقلام تعهدی بالا بازده منفی قابل توجهی کسب می کنند. در مقابل مدیران شرکت هایی که سهام آن ها کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده است، انگیزه ای برای پایین آوردن سود ندارند چراکه قیمت گذاری کمتر از واقع برای سبد سهام با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار نیست، که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی، بازده سهام Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، قیمت گذاری، کیفیت افشا