پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، معاونت در جرم، رابطه استناد

دانلود پایان نامه ارشد

القود، و علي الامر الحبس موبداً إلي ان يموت”3 (اگرآمر، ديگري را به قتل شخصي دستوردهد، پسماموراورا بكشد، قائل بايد قصاص شودوآمر بايد به حبسابدمحكوم شودتا بميرد.)
قانونگذار هم در ماده 211 ق.م.ا نظر فقها را مورد تاييد قرار داده است و چنين تصريح نموده است: “اكراه در قتل ويا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست؛ بنابراين اگركسي را وادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل ديگري را بدهند مرتكب، قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم ميگردند.” درماده 211 ق.م.ا همان حكم اكراه به قتل درمورد مأموري كه مرتكب قتلميشود، جاري است. قرار دادن اكراه و امر آمر در كنار هم در اين ماده بدان معناست كه منظور از دستور در اين جا دستوري است كه متضمن اكراه نيست و در عين حال از شمول امر قانوني آمر قانوني خارج است. قانونگذاربااستفادهاز رواياتوكلمات اصحاب، حكم آمر غير مكرهرا مانندحكم آمر مكره قرار داده است. 4
3-2- امساك در قتل
راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ كردن ميداند. “امساك الشي”: التعلق به وحفظه، قال تعالي: فامساك بمعروف او تسريح باحسان” (البقره 229) و قال:”ويمسك السماء ان تقع علي الارض”(الحج 65) اي:يحفظها5 “ممسك” اسم فاعل است به معناي نگه دارنده، معناي اصطلاحي ممسك نيزازمعني لغوي آن دور نيفتاده و ميتوان در تعريف آن گفت:”امساك: نگه داشتن كسي براي قادرساختن ديگري براي كشتن اوميباشد.1
بديهي است كه امساك حقيقت شرعي نداشته بلكه مراد از نگه داشتن؛ معناي عرفي آن است و شامل گرفتن با دست، پيچيدن با طناب، محبوس كردن دراتاق و نظايرآن است. به گونهاي كه مقتول به سبب آن امكان خروج ازسلطه قاتل را نيابد و قاتل بتواند به راحتي او را بكشد. البته منظور از نگهداري مقتول انجام اين كار تنها هنگام كشته شدن او از سوي قاتل نميباشد؛ بلكه اگر او را نگه دارد و پس از رسيدن قاتل رهايشكند به گونهاي كه مقتول ديگر امكان فرار نداشته باشد، عنوان ممسك صادق خواهد بود. 2
حضرت امام خميني(ره) درتحرير الوسيله ميفرمايند.”لوامسكه شخص و قتله آخر كان ثالث عيناً لهم، فالقود علي القاتل لاامسك،لكن الممسك يُحبسُ أبداً حتي يموت في الحبس” (اگر كسي، ديگري را بگيرد وشخص ثالثي او را به قتل برساند، پس قاتل قصاص ميشود وشخص گيرنده حبس ابد ميشود تا درحبس بميرد.)3
عمل نگهدارنده خود نوعي معاونت است كه موجب وقوع جرم مي شود و چون قتل نميتواند علاوه برمباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمي توان آن را شركت در قتل ناميد. شركت در قتل زماني تحقق مي يابد كه فعل مجرمانه مستند به فعل همه افراد درگير باشد.4
همچنين لازم است بين ممسك و قاتل “وحدت قصد” وجود داشته باشد؛ بنابراين اگر كسي،ديگري را نگهدارد يا محبوس كند، به منظوري غير از قتل و ديگري او را به قتل برساند، ممسك در اينجا به عنوان معاون، حبس ابد نميشود. بديهي است ممسك بايد با آگاهي بر قصد قاتل مجني عليه را نگاه دارد. دراين نحو از معاونت نيزمانند ديگر صورتهاي آن معاون بايد نسبت به عدواني و نامشروع بودن قتل آگاهي داشته باشد، زيرا اگر معتقد به قانوني بودن فاعل اصلي باشد؛بهدليل فقدانعناصرلازم درتحققركن رواني جرم معاونت،مسئوليتي نخواهد داشت. 5
امساك ازمصاديق معاونت ميباشد كه مجازات او طبق نظرمشهور فقها حبس ابد مي باشد و بين حداقل وحداكثرمجازات(مواد 207 و 612)درنظرگرفته نميشود.برطبق نظرمشهور فقها، همانطور كه ممسك مقتول را نگه ميداردتا ديگري او را بكشد؛ لذا اورا حبس ابد ميكنيم تا او نيز به تبع عمل خويش به مرگ طبيعي بميرد.آيا اين مجازات با موازين حقوقي هم قابل اعمال است؟
برخيحقوقدانان معتقدندكه مجازات ممسك درقتل عمدحبس ابد است وبراي نظر خود دلايلي ذكركردهاند.
دليل نخست اين است كه؛ تبصره2 ماده43 اطلاق مواد 207 و 612 (حداقل وحداكثري مجازات) درخصوص مجازات، معاونت را مقيدساخته است. يعنيمعاونت درقتل عمد حبس بين همان 3 تا 15 سال است مگر معاونت در قتل از طريق امساك.
دليل دوم؛ قانونگذار چه درقانون اساسي و عادي، در مواردي كه قانون سكوت نموده و يا ابهام و اجمال دارد، رجوع به متون و فتواي معتبر فقهي را اجازه داده است،درخصوص مجازات امساك درقتل هم ابهام دارد و قانون هم، اجمال و ابهام دارد پس به فتواي معتبر فقهي رجوع ميشود كه مجازات حبس ابد را درنظرگرفته است.
امادرمقابل برخيحقوقدانان معتقدند كه مجازات امساك در قتل همان مجازات حبس مقرر درمواد 207 و 612 است كهاين عده نيزدلايل خاصخود را اقامه كردهاند1 كه ازذكر آنها صرف نظرميكنيم. در اينخصوصحکمي ازشعبه 31 ديوان عالي کشور صادرگرديدکه دادنامه شماره 1236-25/07/1378 ازشعبه چهارم دادگاه بندرعباس شعبه مرجوع اليه که متهم بهمن.ع، با گرفتن گلوي مقتول،مباشررادرقتل مساعدت نموده بود عمل وي را بخاطراينکه از مصاديق ماده43 ق.م.ا ومنصرفازاحکام فقهي ميدانستبه موجبدادنامهشماره 89-01/02/1379 نقض کرد، و با توجه به جميع شرايط موجود به شرح محتويات پرونده و موارد مذکورما نحنُ فيه وبه لحاظ عدم عدول ازاصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها دادگاه بزه انتسابي را مطابق با جرم قانوني معاونت و در نتيجه انطباق آن را با اصطلاح فقهي ممسک خارج از صريح قوانين دانسته ضمن احراز بزهکاري متهم با توجه به دلايل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت درقتل مرحوم علي.ک وبه استناد ماده 207 ق.م.ا به تحمل 15 سال حبس تعزيري و از باب تتميم مجازات تعزيري به استناد ماده 19 قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباري در شهرستان آستارا محکوم نمود.2 در دادنامه مزبور از سوي ديوان عالي کشور ملاحظه مي شود که آن مرجع، بزه انتسابي را مطابق با جرم قانوني معاونت دانسته است. بنابراين انطباق آن را با اصطلاح فقهي ممسک، خارج از نصّ قانوني مي داند و نيز آن را از مصاديق ماده 43 ق.م.ا ، که در دادنامه شعبه مرجوع اليه بدان استناد شده، ندانسته و معاونت در قتل عمدي را به استناد ماده 207 ق.م.ا، به 15 سال حبس تعزيري قابل مجازات مي داند.
4-2- نظارت و نگهباني در قتل
يكي از طرق معاونت تسهيل وقوع جرم است كه ميتواند به صورت كشيك دادن انجام شود. نظارت درقتل نيز در حقيقت نوع خاصي از كشيك دادن بر ارتكاب قتل است.منظور از نظارتكردن؛ نگهباني دادن و مراقبتكردن در اطراف صحنه قتل است كه قاتل بتواند با آسودگي خاطر جنايت مورد نظررا مرتكب گردد.1
بديهي است درنظارت برقتل نوعي تباني و وحدت قصد لازم است وملاحظه ومشاهده اتفاقيصحنه قتل، از شمول اين موضوع خارج ميباشد. مجازات نظارت بر قتل بيرون آوردن چشم و كور كردن ناظر است.آيتاله خويي درمباني تكمله المنهاج دراين خصوص بيان ميكند:”ولو اجتمعت جماعه علي قتل شخص فامسكه احدهم وقتله آخر ونظر اليه ثالث؛ فعلي القاتل القودُ و علي الممسك الحبس موبداً حتي يموت و علي الناظراَن تقفا عيناه2 (اگر جماعتي بركشتن اجتماع كنند، پس يكي ازآنها مقتول را نگهدار و شخص ثالثي نيز براي او ديده بانيكند، پس قاتل بايد قصاص شود و نگهدارنده بايدحبس ابدشود تا بميرد و ناظر بايد دو چشمش كور شود) ديده باني واژهاي است كه حقوقدانان براي اين نوع معاونت در قتل به كار بردهاند.3 البته فقها واژههاي مختلفي همچون “رقيب” (طبسي،1403،ص386)، “عين”(سبزواري، 1413، ص196)، “ربيعه” (موسوي خميني، روح اله، ص514)، “ردئ” (طوسي1407،ص174) “ناظر” (موسوي بغدادي،مرتضي،1415،ص49) را در نظارت ونگهباني در قتل به كار بردهاند.4
با توجه به مباحثي كه راجع به مفهوم معاونت در جرم و نيز مفهوم امساک و ديدهباني مطرح شده روشن است كه امساك و ديده باني از مصاديق معاونت در جرم قتل به شمار مي روند و به طور مشخص ميتوان اين دو را از مصاديق تسهيل ارتكاب جرم در بند سوم ماده 43 ق.م.ا دانست. مبناي جرم انگاري آن دو درحقوق ايران نظريه استعاره مجرميت معاونت از جرم اصلي بوده و مبناي جرمانگاري آنها در فقه، قاعده “حرمت اعانه براثم” ميباشد و طبق قاعده “التعزير لكلّ امرٍ مُحرم”، قابل كيفراست. به موجب اصل استعارهاي بودن معاونت درجرم، امساك و ديده باني زماني جرم محسوبميشودكه قتل عمدي قابل مجازات،واقعشده باشد. قانونگذار لبنان مجازاتمعاون اصلي؛ يعني کسي که نقش فعال و مؤثر در وقوعجرم داشته، را همچون شريک ميداند. بعنوان مثال کسيکه مجني عليه را نگه دارد و يا سرگرم کند تا فاعل با اطمينان خاطر اقدام به جرمکند.5
مبحث دوم: رابطه سببيت عرفي ميان رفتار معاون و مباشر جرم
شرط تحقق مسئوليت كيفري، وجود رابطه سببيت است و علت اشتراط رابطه سببيت براي تحقق مسئوليت كيفري اين است كه جرم بي ركن مادي محقق نميشود و رابطه سببيت يكي از عناصر اين ركن است.1 بنابراين براي تحقق معاونت درجرم وجود رابطه سببيت ميان رفتار معاون و مباشرجرم ضروري است.پس شخص، معاون جرم دانسته نميشود مگر اينکه وجود رابطه سببيت ميان رفتار او و فعلي که موجب جرم شده؛ يعني کاري که فاعل يا فاعلان جرم مرتکب شده و آثار بيروني آن، ثابت شود.2 براي تبيين و توضيح بيشتر آن ابتدا مفهوم رابطه سببيت عرفيدرگفتار اول و سپس تقدّم يا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم در گفتار دوم مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
گفتار اول: مفهوم رابطه سببيت عرفي
به طوركليدرحقوق كيفري براي اينكه فرد نسبت به جرمي مسئول قرار گيرد، لازم است كه جرم ناشي از عمل او باشد و بين فعلي كه مرتكب شده است و نتيجهاي كه در قبال آن مسئوليت دارد، رابطه سببيت وجود داشته باشد.3 حال اين سؤال در اينجا مطرح است كه آيا احراز معاونت درجرم با وجود رابطه سببيت مستقيم بين رفتار معاون و نتيجه مجرمانه حاصل ميشود يا اينكه با رابطه سببيت غيرمستقيم نيز معاونت در جرم ممكن است؟ براي پاسخ به اين سؤال به بيان مفهوم هريك از آن ميپردازيم:
بند اول: رابطه سببيت مستقيم
لازم است تا ميان اعمال ارتكابي معاون و نتيجه اصلي رابطه سببيت عرفي و منطقي موجود باشد و در صورتي كه اين رابطه منتفي شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتيجه غير قابل مجازات ميگردد، مگرآنكه قانونگذار صرف نظر از ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم اصلي بنا به مصالحي مجازات مرتكب را ضروري بشناسد. رابطه عليت از آن جهت حائز اهميت است كه هميشه وجود فعل يا افعال متعدد از يك طرف و وجود جرم يا نتيجه ي مجرمانه از سوي ديگر، دليل مجرميت نيست. خصوصاً در صورتي كه جرم واحد، حاصل افعال مرتكبين متعدد باشد.
زيرا ممكن است، افعال ارتكابي بعضي از آنها درتشكيل عنصر مادي جرم موثر نبوده و بر عكس فعل برخي ديگراز آنچنان تأثيري برخوردار باشد كه رابطه استنادي بين فعل ونتيجه حاصله ي ديگر مرتكبين را قطع نمايد؛ لذا در اينجا وجود رابطهي عليت بين فعل شركاء در جرم ارتكابي بيش از هرزمان ديگرمطرح است و بايد اثبات شود. 4 فقدان رابطه واقعي مادي بين فعل مجرمانه ونتيجه آن نهايتاً منجربه عدم تحقق ارتكاب جرم خواهد شد. بنابراين رابطه عليت عبارتست از رابطه مادي واقعي بين رفتارونتيجه مجرمانه؛ بنابراين وجود اين رابطه براي احراز مجرميت در تمامي جرايم لازم و ضروري است. يعني بعد از حصول نتيجه واحراز رابطه عليت و با توجه به نوع جرم، مجرميت اعلام ميشودكه در جرايم عمدي قصد مجرمانه براي رسيدن به نتيجه مجرمانه، براي احراز مجرميت كفايت ميكند ودرجرايم ناشي از خطاء و تقصير، نقض فرمهاي اجتماعي كفايت مي كند كه بگوييم جرم واقع شده است.1
معاون به انحاي مختلف به مباشر ويا شركاي جرم كمك ميكند تا جرم واقع شود، ممكن است به عللي مباشرجرم، قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا جرم اصولاً توسط مباشر به شكلي كه با معاون قصد كرده اند، انجام نگيرد. عدم نتيجه مجرمانه تأثيري در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اينجا نيز وجود رابطه عليت بين عمل معاون و نتيجه حاصل شده موردي ندارد. در برخي جرايم نيز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتيجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده 41 ق.م.ا كه صرف شروع به عمليات بدون آنكه اين عمليات به نتيجه رسيده باشد جرم تلقي ميشود و نيازي به احراز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات