پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محل سکونت، حقوق فرانسه، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

قاعده مربوط به صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است، به طوریکه میتوان این قاعده را اصل و قواعد دیگر صلاحیت محلی را استثناء بر آن تلقی کرد.
«این قاعده مورد قبول کلیه کشورهای متمدن است و مبنای آن دو فرض قانونی است.
1- اصل برائت افراد است، قانونگذار فرض میکند که هیچکس به دیگری بدهکار نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
2- ظاهر مطابق حقیقت فرض میشود مگر اینکه خلاف آن به ثبوت رسد. مثلاً کسی که به عنوان مالکیت مالی را در تصرف دارد مالک فرض میشود تا خلاف آن اثبات گردد.»23
بنابراین عدالت اقتضاء میکند که اگر کسی بخواهد یکی از این دو اصل فوق را از اعتبار بیاندازد، در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوی میکند. دلایلی که برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده گفته شد اقتضاء دارد که در روابط بینالمللی نیز قاعده مزبور را به عنوان اصل بپذیرند چون دو فرض قانونی مذکور شامل خوانده دعوای بینالمللی، اعم از اینکه تبعه کشور یا بیگانه باشد، نیز میگردد، صلاحیت دادگاه اقامتگاه وی اصولاً باید در مورد دعاوی شخصی و دعاوی منقول پذیرفته شود.
از دید حقوق تطبیقی «رویه قضایی فرانسه اجرای این اصل را در دعاوی بین المللی صریحاً پذیرفته است. در بلژیک نیز اصل مزبور24 پذیرفته شده است. در حقوق آلمان نیز همین قاعده مورد قبول است.»25 در حقوق ایران نیز میتوان اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده26 را میتوان درباره دعاوی بینالمللی اجرا کرد.

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده
در حقوق داخلی هرگاه خوانده اقامتگاه نداشته باشد معمولاً محل سکونت او را ملاک برای صلاحیت قرار میدهند. در دعاوی بینالمللی نیز این قاعده قابل اعمال است. ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر میدارد «(…) اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد (….)» میتوان گفت این قاعده هم برای دعاوی داخلی و هم برای دعاوی بینالمللی است. نداشتن اقامتگاه در ایران دو صورت میتواند داشته باشد. اولاً، ممکن است خوانده با اینکه در ایران ساکن است مرکز مهم اموری که بتوان اقامتگاهش نامید، نداشته باشد، چنانکه این امر درباره بیابانگردان که همیشه از محلی به محل دیگر کوچ میکنند صدق میکند. ثانیاً ممکن است خوانده در کشور دیگر اقامتگاه و در ایران سکونت موقت داشته باشد. این دعوی نیز که به علت دخالت یک عامل خارجی، بینالمللی تلقی میشود مشمول قاعده مذکور است و بنابراین دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.27
«در حقوق فرانسه، طبق رویه قضایی، داشتن محل سکونت در فرانسه کافی برای صلاحیت دادگاههای فرانسه نیست بلکه در صورتی دادگاههای فرانسه به استناد سکونت، صلاحیت رسیدگی دارند که خوانده در هیچ کشوری اقامتگاه نداشته باشد. بنابراین اگر خوانده در خارجه اقامتگاه داشته باشد، دادگاههای فرانسه صالح نیستند (مگر طبق مواد 14 و 15 قانون مدنی که داشتن تابعیت فرانسه را، چنانکه خواهیم دید یکی از ضوابط صلاحیت قرار داده است.)»28
در اینجا حقوق فرانسه با حقوق ایران اختلاف پیدا میکند زیرا چنانکه گفتیم، در حقوق ایران صرف داشتن محل سکونت در ایران برای صلاحیت دادگاههای این کشور کافی به نظر میرسد.
به نظر میرسد به طور خلاصه میتوان گفت اصل بر صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است و در صورت نداشتن اقامتگاه، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی است و در صورتی که نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت در ایران نداشته باشد، بر اساس قواعد صلاحیت محلی دادگاههای ایران صالح به رسیدگی نمی باشند. درحالیکه در حقوق فرانسه داشتن محل سکونت موقت کافی برای صلاحیت دادگاههای فرانسوی نمیباشد. در نتیجه اختلاف حقوق فرانسه با حقوق ایران در این است که در حقوق فرانسه اصل بر اقامتگاه خوانده است و تعیینکننده صلاحیت دادگاههای فرانسه تنها اقامتگاه خوانده میباشد، درحالیکه در حقوق ایران علاوه بر اقامتگاه، محل سکونت موقت نیز تعیینکننده صلاحیت دادگاههای ایران میباشد.

گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد
در دعاوی ناشی از قراردادها، صلاحیت دادگاه محل قرارداد به طور کلی در کشورهای فرانسه، آلمان و بلژیک پذیرفته شده است. معذلک مقررات این کشورها در این مسأله یکنواخت نیست.
«در حقوق فرانسه، قبل از 1975 بین امور بازرگانی و مدنی فرق میگذارند. در دعاوی بازرگانی اقامتگاه خوانده، محل ایجاد تعهد و تسلیم کالا یا محل پرداخت قیمت ضابطه صلاحیت بود و خواهان میتوانست در دادگاه یکی از این سه محل اقامه دعوی نماید.29 صلاحیت بینالمللی دادگاههای فرانسه نیز، در صورتی که یکی از ضوابط فوق وجود داشت مشخص بود. اما در دعاوی مدنی30 دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد، مشروط بر اینکه اقامتگاه یکی از طرفین در آنجا باشد، صالح شناخته میشد. رویه قضایی فرانسه این قاعده را نیز در مورد صلاحیت بینالمللی اعمال کرد.
اما به موجب قانون جدید فرانسه31 در زمینه قراردادها، علاوه بر دادگاه اقامتگاه خوانده، دادگاه محل تسلیم شی مورد معامله یا محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد. قانون جدید بین امور بازرگانی و مدنی فرق میگذارد.»32
«در حقوق بلژیک، چه در مورد صلاحیت داخلی و چه در مورد صلاحیت بینالمللی، دادگاه محلی که قرارداد در آنجا اجرا شده یا بایستی اجرا شود صلاحیتدار شناخته شده است، بیآنکه بین امور مدنی و بازرگانی تفاوت قائل شود.33
در حقوق آلمان، نیز تفاوتی بین امور مدنی و بازرگانی نیست و آیین دادرسی مدنی آلمان در این زمینه ضابطه محل اجرای قرارداد را برای صلاحیت داخلی و بینالمللی محاکم آلمان پذیرفته است و این صلاحیت مانع از صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده نیست.»34
در حقوق ایران، طبق ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی که از عقود و قرارداد ناشی شده باشند، مدعی میتواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد در آنجا باید انجام شود.» از کلمه «میتواند» میتوان استنباط کرد که صلاحیت دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد مانع از آن نیست که خواهان در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه دعوی نماید. قاعده مندرج در ماده 22 که اساساً ناظر به صلاحیت داخلی است در مورد صلاحیت بینالمللی نیز قابل اجرا به نظر میرسد. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه35 که در حکم قانون میباشد همین اختیار را برای خواهان اعلام نموده است.36
بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که ضابطه صلاحیت در حقوق ایران، آلمان، بلژیک و فرانسه مشترک میباشد و بین دعاوی بازرگانی و مدنی تفاوت قائل نمیشوند و دادگاه محل انعقاد یا تسلیم مال مورد معامله و یا محل اجرای قرارداد را صالح به رسیدگی میدانند.

مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بینالمللی
گاهی مقتضیات بینالمللی ایجاب میکند که قواعد خاصی در زمینه صلاحیت بینالمللی پذیرفته شود، در بعضی از کشورها تابعیت یکی از متداعیین از ضوابط صلاحیت بینالمللی شناخته شده است. این صلاحیت مبتنی بر ملاحظات سیاسی است. ما در این مبحث نخست از صلاحیت مبتنی بر تابعیت سخن خواهیم گفت و سپس ضابطه صلاحیت بینالمللی در حقوق انگلیس و آمریکا را که جالب و اصیل است را بررسی میکنیم.

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت
«در مواد 14 و 15 قانون مدنی فرانسه در دعاوی بینالمللی یک صلاحیت استثنایی مبتنی بر تابعیت فرانسوی یکی از اصحاب دعوی را پیشبینی کرده است. به موجب ماده 14 قانون مدنی فرانسه «بیگانه حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد، ممکن است به دادگاههای فرانسه، برای اجرای تعهداتی که در این کشور با یک فرانسوی منعقد کرده است احضار میگردد و همچنین ممکن است بیگانه برای تعهداتی که در خارجه در مقابل فرانسویان پذیرفته است به دادگاههای فرانسه احضار شود.» ماده 15 قانون مدنی فرانسه چنین مقرر میدارد «یک فرانسوی ممکن است به دادگاه فرانسه، برای تعهداتی که در کشور خارجی با یک بیگانه منعقد کرده است احضار گردد.» به موجب این مواد، طبق تفسیری که از آنها شده است، دادگاههای فرانسه در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد صلاحیت رسیدگی دارند. گرچه منطوق این مواد راجع به تعهدات قراردادی است ولی رویه قضایی تفسیر موسعی از آنها کرده و صلاحیت دادگاههای این کشور را در کلیه مواردی که خواهان یا خوانده فرانسوی باشد صالح به رسیدگی شناخته است.»37
در حقیقت این صلاحیت دارای مبنای سیاسی است و در هر دو صورت به منظور تأمین منافع فرانسویان برقرار شده است. پذیرفتن این صلاحیت ناشی از طرز فکر نامساعد و حس بدبینی تدوین کنندگان قانون مدنی فرانسه نسبت به بیگانگان است. در دورهای که رژیم کاپیتولاسیون در فرانسه وجود داشت و رابطه نزدیک بیگانگان با دولت متبوعشان از این طریق حفظ میشد، یک حس بدبینی نسبت به دادگاههای بیگانه وجود داشت و طبیعتاً میگفتند که بیگانه نمیتواند در صورتی که یک طرف دعوی فرانسوی باشد صلاحیت دادگاههای فرانسوی را رد کند. تدوینکنندگان قانون مدنی که تحت تأثیر این پیشداوری واقع شده بودند احساس میکردند که این پیشداوری کهنه و از درجه اعتبار ساقط است، بدین جهت در طرح مقدماتی قانون مدنی فرانسه صلاحیت دادگاههای فرانسه فقط در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد در فرانسه پیشبینی شده بود و بدین ترتیب میخواستند این صلاحیت را به یک شرط ضمنی موجود در این قبیل قراردادها مربوط کنند. معذالک در آخرین متن قانون مدنی قید انعقاد قرارداد در فرانسه پذیرفته نشده است.
«در حقوق آلمان، نیز مانند حقوق فرانسه، صلاحیت بینالمللی را بر مبنای تابعیت متداعیین یا یکی از آنها پذیرفته است با این تفاوت که قلمرو این صلاحیت در حقوق آلمان محدودتر از حقوق فرانسه است. در حقوق آلمان صلاحیت مبتنی بر تابعیت فقط در مورد احوال شخصیه و در دعاوی راجع به ارث و چند مورد استثنایی دیگر پذیرفته شده است و تابعیت اشخاص حقوقی از این لحاظ منشأ اثر نیست.
در حقوق بلژیک، فقط در صورتی که خوانده بلژیکی باشد میتوان علیه او در بلژیک اقامه دعوی کرد (ماده 15 قانون مدنی بلژیک که عیناً همان ماده 15 قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که به جای کلمه فرانسوی، بلژیکی گذاشته شده است).»38
در حقوق انگلستان و ایران تابعیت ضابطهای برای صلاحیت شناخته نشده است. لیکن به نظر میرسد که صلاحیت ثانوی دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا اقامتگاه خواهان در حقوق ایران کافی برای حفظ منافع و حمایت اتباع کشور است.
به نظر می رسد تابعیت نمیتواند ضابطهای برای صلاحیت دادگاههای یک کشور باشد چون که تعاون بینالمللی و مقتضیات زندگی بینالمللی ایجاب میکند که دادگاه کشوری صلاحیتدار شناخته شود که با توجه به موضوع دعوا (عوامل ربط دعوی به یک سرزمین) و مخصوصاً وضع طرفین مناسب باشد، هر چند که قانونگذار ایران مستثنی قائل شده و احوال شخصیه اتباع بیگانه (ماده 7 قانون مدنی) را تابع قانون متبوع شخص قرار داده است.

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بینالمللی در حقوق انگلیس و آمریکا
الف) حقوق انگلیس
صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق انگلیس تابع هیچ یک از قواعدی که ذکر شد نیست بلکه دارای ضابطهای اصیل است و قواعد خاص بر آن حکومت میکند. در حقوق انگلیس برای صلاحیت بینالمللی، داشتن اقامتگاه یا سکونت عادی خوانده در این کشور شرط نشده است بلکه کافی است که خوانده در انگلستان به دادگاه احضار گردد و برگ احضار (اخطاریه) در این کشور به دست او داده شود، تا دادگاه انگلیس صلاحیت رسیدگی داشته باشد. در حقوق انگلیس صلاحیت بینالمللی مبتنی بر امکان اعمال قدرت روی شخص خوانده است همین که برگ احضار به شخص خوانده ابلاغ شد فرض میشود که وی تحت قدرت قضایی انگلستان قراردارد و دادگاههای این کشور میتوانند به دعوایی که علیه او اقامه شده است رسیدگی کنند. به عنوان مثال، اگر برگ احضار به یک خوانده فرانسوی در مدت بازدید چند ساعته او از انگلستان ابلاغ گردد حتی اگر ابلاغ مزبور در فرودگاه باشد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع نظم عمومی، صلاحیت قضایی، آیین دادرسی، اجرای احکام Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع نظام قضایی، حوزه قضایی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی