پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، شخص ثالث، قواعد عمومی، شخصیت حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه های تعهدی که شخص بدون توافق با طلبکار به گردن می گیرد، نویسندگان به اتفاق نرسیده اند:گروهی همه را به عقد باز می گردانند، زیرا ایجاد تعهد را با یک اراده ممکن نمی دانند و جمعی دیگر، در عین حال که ایقاع را از منابع تعهد می شمرند، در توصیف مصداق ها تردید می کنند.برای مثال تردید شده است که آیا التزام گوینده ایجاب به گفته خود ناشی از اراده اوست یا از توافق ضمنی است که با مخاطب در این باره می کند(کاتوزیان، 260:1389)آیا التزامی که متعهد در برابر شخص ثالث پیدا می کند ناشی از اراده اوست که در قرارداد با دیگری بیان می کند یا منبع آن قرارداد است و امکان تعهد یا شرط به سود ثالث را باید از آثار استثنایی عقد درباره دیگران شمرد؟(کاتوزیان، 318:1390)آیا تعهد صادر کننده چک در برابر هر دارنده ناشناس ناشی از اراده اوست یا اثر توافق با نخستین دارنده است که از راه قائم مقامی به آنان می رسد، یا نتیجه توافق هر دارنده با صادر کننده است که تعهد را ایجاد می کند؟آیا پذیره نویس سهم شرکتی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است تنها با اراده خود متعهد می شود یا طرف توافق او شرکت در حال تاسیس است؟آیا تعهد جاعل در برابر عموم (هر که گمشده او را بیابد)ایقاع است یا به توافق با عامل می انجامد؟(کاتوزیان، 246:1376)
از این سوالات و پاسخ های احتمالی آن که در فصل بعد داده خواهد شد، یک نتیجه اساسی به دست می آید:ایقاع عهدی ممکن است و نا متعارف.این استثناء را باید از تحلیل کامل هر نهاد حقوقی جداگانه احراز کردو همین اندازه کافی است که تقسیم ایقاع به عهدی و تملیکی پذیرفته شود.ایجاد تعهد برای دیگران به مراتب دشوارتر از متعهد ساختن خویش است و نیاز به اختیاری استثنایی دارد.با وجود این در حقوق ما نمونه مسلمی در وصایت دارد: در ماده 834 ق.م.پس از این اعلام که در وصیت عهدی قبول شرط نیست، آمده است«….وصی می تواند ، مادام که موصی زنده است ، وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد، اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد»(کاتوزیان، 64:1384)
این حکم در فقه امامیه، مخالفان سرشناسی دارد(علامه حلی، 499:141414 و شهید ثانی، 614:1413) با وجود این، قانون مدنی به راه مشهور رفته و از وصایت ایقاعی ساخته است که بر وصی تحمیل تعهد می کند(کاتوزیان، 64:1384)
بنابراین همانطور که ملاحظه شد، مصادیق ایقاع تعهد آور وجود دارد که البته در ماهیت آن شک و تردید است.بنابراین در فصل دوم این مهم را بررسی خواهیم نمود، چرا که موجب پاسخ به سوال اصلی این پژوهش نیز خواهد شد.
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی :
بر خلاف ایقاع تملیکی و عهدی، نفوذ ایقاعی که از آن اباحه و اذن برخیزد و به اختیار دیگران بیفزاید با هیچ مشکلی روبرو نیست.زیرا در این فرض، نه تعهدی بر دوش مخاطب نهاده می شود و نه حقی به دارایی او می پیونددوآنچه ایجاد می شود فزونی توان و اختیار است.استفاده و اجرای این توان در اختیار اوست و امری به قهر انجام نمی پذیرد تا رنگ ولایت بر دیگران پیدا کند.ایقاع کننده نیز پای بند به اذن نمی ماند و هر گاه پشیمان شود می تواند اذن ناخوشایند را پس بگیرد.بنابراین باید ایقاع اذنی را مطابق قاعده شمرد و نفوذ آن را در زمره احکام عمومی آورد(کاتوزیان، 65:1384) نمونه های فراوانی از ایقاع اذنی در قانون و عرف دیده می شود، در امور مالی، قاعده را ماده 108ق.م. معین می کند که مقرر می دارد:در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد، مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق :
ایقاع را به اعتبار اثر آن می توان موجد یا مسقط حق نامید:ایقاع موجد حق سبب می شود تا حقی تملک شود یا انتقال یابد.دو نمونه بارز این گونه ایقاع ها، اخذ به شفعه و حیازت مباحات است.در برابر این گروه ، ایقاع های وجود دارد که مسقط حق است مانند ابراء، که قانون مدنی از اسباب سقوط تعهد قرار می دهد، همچنین اعراض که سبب سقوط حق مالکیت است و فسخ و طلاق و رجوع و مانند این ها(کاتوزیان، 66:1384)
بنابراین باید این موضوع را در ادامه پژوهش حاضر و در فصل بعد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم که آیا غیر از مواردی که قانون ذکر نموده است و از نوع ایقاع تملیکی عهدی است، آیا ایقاع عهدی موجد حق وجود دارد یا خیر؟ و در واقع آیا اراده یک شخص در به وجود آوردن تعهد برای خود کار ساز است یا خیر؟ که در فصل بعد این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم نمود.
1-4-4-6- ایقاع معین و نامعین :
پاره ای از ایقاع ها مانند قراردادها، در قانون نام معین و احکام خاص دارد و به همین اعتبار آن را ایقاع معین نامیده اند:مانند طلاق که احکام و تشریفات ویژه ای دارد و شرایط و آثار آن در قانون مدنی آمده است(کاتوزیان، 295:84) یا فسخ قراردادها.
دربرابر ایقاع های معین، گروهی ایقاع دیده می شود که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارد ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ است:مانند ایقاع اذنی(کاتوزیان، 67:1384)
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع :
جدا سازی عقد از ایقاع با لحاظ تعریفی که از آن به عمل آمده آسان است.در عین حال همانطور که اشاره شد نسبت به ماهیت برخی از اعمال حقوقی اختلاف نظر وجود داردو به همین جهت نویسندگان قانون مدنی یا از تعریف صریح این اعمال خودداری کرده اند مانند وصیت تملیکی (ماده 826ق.م) و تعریف مبهمی از آن به دست داده اند که با لحاظ مقررات مربوط، احتمال هر یک از عقد بودن یا ایقاع بودن آن منتفی نیست(مانند ماده 561 و 565 ق.م).به نظر می رسد که نویسندگان قانون مدنی، تشخیص ماهیت این اعمال حقوقی را به حقوقدانان آینده سپرده اند تا ایشان با انجام تحلیل های لازم در شرایط و آثار و احکام مقرروسوابق فقهی آن، ماهیتی به آن نسبت دهند که از پشتوانه استدلالی محکم تری برخوردار باشد (شهیدی، 48:1390).با تکیه بر این مطالب، حقوق دانان تمیز عقد از ایقاع را به طور کلی در دو رکن ذیل می دانند که به یاری استقراء از قوانین پراکنده به دست آورده اند:
نخست – استقلال و وابستگی انشاء: قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست، بلکه انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود.این دو رکن ارزشی برابر دارد و نباید قبول را قید یا لازمه ایجاب شمرد.جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود.این تعبیر به منزله انکار اصالت عقد و تکیه بر اهمیت ایقاع به عنوان منبع یگانه تعهد است. مقصود این است که در هر عقد دو انشاء وابسته به یکدیگر وجود دارد که هر یک از این دو انشاء مفاد کامل عقد را به وجود می آورد، منتها نیروی سازندگی آن چنان آفریده شده که منوط و مقید به دیگری است.(کاتوزیان، 24:1384) به بیان دیگر، هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای ایجاد علت تام فراهم می آورد.
ولی انشاء ایقاع مستقل و منجز است و مضمون آن به رضا یا انشاء دیگری ارتباط ندارد، سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء کرده است، می آفریند.برای مثال مغبونی که به فسخ عقد دست می زند، در حدود اختیار قانونی خویش (خیار غبن) به استقلال تصمیم می گیرد و اثر مطلوب او (انحلال عقد ) خلاف منافع طرف دیگر است نه همسوی آن.(کاتوزیان، 24:1387)
تمیز استقلال و وابستگی انشاء، نه تنها یکی از معیارهای شناسایی عقد و ایقاع است، درباره التزام انشاء کننده به مفاد گفته خود نیز نقش اساسی دارد:در اعمال حقوقی، هیچکس بیرون از مرز خواست خود ملتزم نمی شود.پس اگر مضمون انشاء منوط به اعلام اراده دیگری نباشد، بیگمان التزام نیز پیش از تحقق آن شرط به وجود نمی آید.ولی هر گاه بدون قید و از دیدگاه انشاء کننده کامل باشد، التزام از آن بر می خیزد، مگر این که با قاعده ای امری مخالفت داشته باشد.زیرا گاه چنین انشایی به دلیل نفوذ در حق دیگران به حکم قانون نیاز به قبول دارد و یکی از پیچیده ترین مصداق های مشتبه بین عقد و ایقاع را سبب می شود.برای مثال در فرضی که ایجاب همراه با التزام به حفظ آن است، دو انشاء گوناگون به چشم می خورد:
الف – انشاء مفاد عقد که منوط به قبول طرف قرارداد است و بیگمان پیش از تحقق شرط خود اثر ندارد.
ب – انشاء التزام به حفظ ایجاب در زمان معین، که از نظر مفاد اراده کامل و کارساز است.به همین جهت نیز تمام بحث در این است که آیا این التزام با قاعده استقلال اشخاص و نداشتن ولایت بر دیگری مخالفت دارد و از نفوذ باز می ایستد، یا آزاد است و به مقتضای مفاد خود گوینده را ملتزم می سازد.(کاتوزیان، 160:1389)
دوم – کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی: همانطور که پیش تر ذکر شد، در ایقاع، برای ایجاد اثر مطلوب انشاء کننده، اراده او کافی است و ایقاع با همان اراده واقع می شود در حالی که وقوع عقد و ایجاد اثر آن منوط به توافق یا دو اراده متقابل است.این نکته هم باید افزود که دو انشاء به عنوان نماینده دو نفع متقابل، می تواند سبب تراضی و انعقاد قرارداد باشد، هر چند که از یک اراده صادر شود.چنانکه در معامله با خود آنچه صورت می پذیرد عقد است نه ایقاع.به همین جهت می گویند، این اراده به اعتبار این که نماینده دو نفع است، در حکم دو اراده است که به توافق می رسند.این قاعده در بیشتر ایقاع ها بی هیچ ابهامی رعایت می شود و تنها یک اراده در آن کارگزار و فعال است: مانند طلاق، فسخ، رجوع، شفعه، حیازت، رد عقد فضولی و ….(کاتوزیان، 25:1384) که این گروه از ایقاعات نام برده شده را می توان ایقاع کامل نامید.ولی اجرای همین قاعده در چند مورد، که اراده دیگری به گونه ای در استقرار نتیجه مطلوب اثر دارد، دشوار است و باعث اختلاف می شود.
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع :
مصداق های مورد اختلاف در کتاب حقوق دانان برجسته فراوان است و به گونه ای پراکنده در کتب مدنی و تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است. ولی مبانی این تردید ها را می توان در چند مورد خلاصه کرد:
نخست – ایقاع قابل رد: مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی شخصی مقابل ، که اثر مطلوب ایقاع با حقوق او برخورد دارد، می تواند آن را رد کند.چنان که در بیان ماهیت ایقاع ذکر شد، امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده با قبول اشتباه کرد(کاتوزیان، 62:1385) هر چند برخی از اساتید وصایت را عقد دانسته اند (عدل، 515:1354) همچنین (عمید زنجانی، 17:1377) که این نظر در صورتی درست است که مفهوم ایقاع محدود به مصداق های کامل آن شود.ولی امروزه این عقیده مهجور مانده است و اکثر اساتید وصیت عهدی را ایقاع می دانند.(امامی، 104:1382) همچنین (جعفری لنگرودی، 89:1383)
همچنین در خصوص، شرط به سود ثالث نیز، نظری که آن را به قرارداد میان متعهد و ثالث باز می گرداند منسوخ شده و اکنون اندشمندان و اساتید حقوقی(کاتوزیان، 318:1390) به این نتیجه رسیده اند که شرط به سود ثالث، ایقاع یا استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است و امکان رد این شرط از سوی ثالث آن را به مفهوم عقد نزدیک نمی سازد.
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول :
در فرضی که نقش قبول در قراردادها به شرط متاخر یا کاشف تنزل پیدا می کند و اثر مطلوب پیش از وقوع آن و در نتیجه ایجاب به دست می آید، حقوقدانان به موجودی میانه عقد و ایقاع کامل بر می خورند.زیرا از یک سو، اثر مطلوب “تملیک” در صورتی محقق می شود که قبول افتد و از سوی دیگر، قبول باعث وقوع اثر در گذشته می شود و همانند سایر قراردادها رو به سوی آینده ندارد.(کاتوزیان، 27:1384)پس بعضی ترجیح می دهند که آن را ایقاع بنامند، چرا که تعادل میان نقش ایجاب و قبول در آن بر هم خورده و ایجاب سهم زیادتری در وصول به نتیجه پیدا کرده است.عده ای نیز اثر قبول در وقوع عمل حقوقی و به دست آمدن نتیجه مطلوب را برای دارا شدن عنوان عقد، کافی می دانند، هر چند که قبول شرط متاخر باشد.کسانی هم که در ترجیح یکی از دو عنوان درمانده اند و عمل حقوقی را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، انتقال مالکیت، ارزش های اخلاقی، اصل لزوم قراردادها Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، فقهی و حقوقی، شرط ضمن عقد، مطالبه خسارت