پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، خدمات عمومی، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

(مالکیت-موقوفه)4 اختصاص دهد که ساختار مالکیت عمومی را دارد. به دنبال آن فایده دیگر آن است که قانون و رویه قضایی حق طرح دعوای حقوقی مالکیت را برای اشخاص عمومی به رسمیت می شناسد و بنابراین مالکیت عمومی به دو نوع ملی و محلی تقسیم می شود.
این علقه مالکیت را برخی از حقوقدانان فرانسه به نهاد حقوقی تراست در حقوق انگلیس تشبیه کرده اند که مالکیت با هدف عمومی مال قابل جمع است، جهت عمومی استفاده مال ویژگی اساسی مالکیت عمومی است و حق عموم مردم نسبت به مال مذکور از نوع حق ارتفاق5 است. این حق ارتفاق، حق مالکیت شخص عمومی را از بین نمی برد و همین حق ارتفاق عموم وجه تمایز مالکیت عمومی از خصوصی است. تخصیص مالکیت نیز یکی از وجوه تبدیل مال دولتی به اموال عمومی است. این عمل با اراده یک طرفه اداری مقام مربوط صورت می گیرد و مال خصوصی دولت تبدیل به مال عمومی می شود. علاوه بر اراده یکطرفه در مواردی نیز عملاً مالی در جهت خدمات عمومی قرار می گیرد. بر عکس در شرایطی نیز مال عمومی توسط مقام صلاحیتدار تبدیل به مال غیر عمومی می شود.
2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران
مطلب موضوع بحث در این قسمت، این است که از میان ضوابط ذکر شده در مباحث قبلی، قوانین موضوعه ایران کدام ضوابط را پذیرفته است؟ آیا ارکان مالکیت عمومی مانند دولتی بودن و غیر قابل واگذاری بودندر حقوق ما نیز وجود دارد یا خیر؟ همانطور که گفتیم ارکان مالکیت عمومی عبارت است از: وجود مالکیت نهاد عمومی و غیر قابل واگذاری بودن. بنابراین اموال خصوصی هرچند هم که مورد استفاده عموم قرار گیرند و تبدیل به جاده و خیابان شوند تا زمانی که دولت و دستگاه های اجرائی آن را تملک نکرده باشند، کامکان از اموال خصوصی هستند.
آنچه تاکنون از معیار های حقوق فرانسه در مورد تمیز اموال عمومی از اموال خصوصی دولت گفتیم، عبارت است از عدم قابلیت تملک خصوصی که این قاعده خود از آثار مالکیت عمومی است و نه معیار تشخیص، یعنی در بادی امر باید مال عمومی را شناسایی کرد و سپس عدم قابلیت تملک خصوصی را بر آن حمل نمود. ذیل ماده 538 قانون مدنی فرانسه اموال عمومی را بخش هایی از سرزمین فرانسه دانسته است که غیر قابل تملک خصوصی هستند و مثال های آن را از قبیل دریا، رودخانه، بندر ها ، خیابان، و جاده ها ذکر کرده است. اموالی که بر حسب طبیعت جزو سرزمین کشور فرانسه محسوب و طبیعت عخمومی دانرد، اموال عمومی هستند. همانطور که گفتیم معیار های دیگری نیز مانند استفاده عمومی و یا اختصاص به منافع جمعی یعنی، استفاده مستقیم عموم مردم و نیز معیار تخصیص برای منفعت عمومی در نظام حقوقی فرانسه، در خلال اندیشه های حقوق و رویه قضایی بیان شده است. بنابراین چون در حقوق فرانسه نیز قانون خاصی برای تفکیک اموال عمومی و دولتی و احصاء لیست آن ها وجود ندارد، از این حیث وضعیت حقوقی هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تقریباً همسان است. با این تفاوت که در کشور فرانسه شورای قانون اساسی و دادگاه های اداری آن کشور بر اساس اصول و قواعد حقوقی، معیار های مذکور را برای اموال عمومی بیان کرده اند. در نظام حقوقی ایران رویه قضایی ساکت است و تاکنون در آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و آراء دادگاه ها در خصوص تفکیک اموال عمومی و خصوصی مطلبی بیان نشده است.
برخی از نویسندگان عقیده دارند که قانون مدنی ایران معیار عدم مالکیت خصوصی (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ۶۵۱) را پذیرفته است و عناون فصل سوم قانون مدنی را در اموالی که مالک خاص ندارد مقرر داشته که از ظاهر عبارت چنین بر می آید هر مالی که مالک خاص نداشته باشد مال عمومی است، اما اموالی که مالک خاص داشته باشند، خواه مالک مشخص یا نا مشخص باشد، جزو اموال خصوصی به شمار می آیند. اصولاً معیار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است مواد دیگر قانن مدنی نیز از همین عقیده تاثیر پذیرفته است، ماده 24 قانون مدنی می گوید: هيچكس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هائي را كه آخر آن ها مسدود نيست تملك نمايد.  آنگاه ماده 25 قانون مدنی می افزاید : هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پل ها وكاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند. وهمچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است . همچنین ماده 26 از اموالی نام می برد که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد مانند اموال نظامی و جنگی و سیم های تلگراف دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها، نویسندگان مذبور دو معیار و طریق دیگر را هم در حقوق ایران اضافه کرده اند.
1) طریق قانونی: به این مفهوم که قانون انواع خاصی از اموال را جزو اموال عمومی تلقی کرده باشد چنانچه در ماود قانئن مدنی بعضی از اموال تصریح شده است.
2) رجوع به طبیعت ذاتی: پاره ای از اموال از قبیل راه ها، جاده ها، سواحل دریاها، رودخانه ها، و … ذاتاً به گونه ای هستند که اشخاص نمی توانند آن ها را تحت تملک خویش در آورند. از حیث مصداق می توان اموال عمومی را در موارد زیر خلاصه کرد:
1) اموال عمومی زمینی یا وابسته به زمین از قبیل راه ها و خیابان ها 2) اموال عمومی دریایی از قبیل سواحل و سرزمین های ساحلی 3) اموال عمومی جنگی مانند اسلحه و استحکامات نظامی و ناو های جنگی 4) اموال عمومی عام المنفعه همچون درمانگاه ها و مدارس 5) اموال عمومی رودخانه از قبیل رود ها و جویبار ها 6) شاختمان های دولتی عمومی مانند کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی.
عقیده مزبور تا آنجا که ضابطه طبیعت اموال و طریق قانونی را ارائه کرده در خور توجه است ولی در مورد ضابطه نداشتن مالک خاص، نمی توان آن را وجه فارق حقوق ایران و فرانسه دانست، زیرا همانظطور که گفتیم ماده 537 قانون مدنی فرانسه، شامل اموال دولتی به معنی کلی است و قانون مدنی ایران نیز همین ضابطه نداشتن مالک خاص را برای مالکیت عمومی و دولتی به طور کلی پذیرفته است.
عقیده دیگر نیز پس از ضابطه طبیعت اموال، معیار دیگر را مصرفی می داند که دولت برای این اموال قرار داده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور، مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. بر این اساس اموال عمومی به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:
1- پاره ای از آن به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می تواند استفاده مطلوب را بکند مانند پل ها باغ ها، کاروان سرا ها و راه های عمومی، ولی دولت، از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می تواند امتیاز بهره برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار نماید.
2- دسته دیگر اموالی است که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته است، و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره برداری کند. مانند راه آهن و سیم های تلگراف و تلفن که از مشترکات عمومی است و به سود عموم مورد استفاده قرار می گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه، از طرف دولت برای رفع نیازمندی های عمومی اختصاص داده شده از اموال عمومی است و سایر اموال دولتی ملک دولتمحسوب می شود. از مواد 24 تا 27 قانون مدنی نیز چنین بر می آید که از همین قاعده پیروی شده است.
بنابراین از دیدگاه حقوقی ملاک های حقوق فرانسه یعنی ضابطه استفاده عمومی و خدمات عمومی در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.صدر ماده 26 قانون مدنی نیز با بیان « اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی» ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را نیز پذیرفته است بخش یک ماده مذکور نیز معیار استفاده مستقیم عموم مردم و خدمات عمومی را بیان کرده است. بنابراین اگر این ضابطه را برگزینیم خواهیم فهمید که بسیاری از اموال موضوع اصل 45 قانون اساسی به طور مستقیم یا با واسطه مورد استفاده عموم نیست مانند ارث بدون وارث و اموال مجهول و باید دید آیا معادن، زمین های موات و آب ها که مورد استفاده مستقیم قرار نمی گیرد امول عمومی است یا دولتی؟
در پاسخ باید گفت که اصول 44 و 45 قانون اساسی خود ضابطه مستقلی برای تفکیک اموال عمومی هستند و در اصول مذکور و قوانین اجرائی این اصول، صراحتاً اموال مذکور در آن ها به عنوان مالکیت عمومی توصیف شده است. یعنی پیش از تصویب قوانین مذکور این اموال از مباحات بودند، ولی در حال حاضر چون از زمره مباحات خارج شده اند، بنا به طبیعت آن ها باید ضابطه طبیعت مال به عنوان یک اصل و اندیشه حقوقی بر گزید و ن ها را جزو اموال عمومی دانست. بر همین اساس به لحاظ ضابطه قانونی مالکیت و انتقال مباحات به مالکیت عمومی هیچ یک از اموال مذکور در اصل 45 قانون اساسی را دیگر نباید در زمره مباحات و قابل تملک خصوصی، بدون مجوز قانونی دانست. این اموال لزومی ندارد به طور مستقیم مورد استفاده عموم قرار گیرد، همین اندازه که آماده برای استفاده عمومی باشد کافی است و همه این ها در زمره اموال عمومی است و در این باره تردید نباید کرد.
مطلب دیگر، سازمان ها و شرکت های دولتی است که برابر اصل 44 قانون اساسی جزو بخش دولتی هستند، مانند صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری بیمه، تامین نیرو، سدها، شبکه های آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها که به عنوان مالکیت عمومی در اختیار دولت است، یعنی دولت به عنوان مالکیت عمومی و به نمایندگی از مردم بر ان ها مالکیت اداری دارد ولی جزء اموال عمومی و متعلق حق عموم مردم است. موضوعات صدر اصل 44 قانون اساسی از سوئی وظایف اداری دولت را هم تشکیل می دهند و دولت موظف است این امور را انجام دهد و تولیت دولت به عنوان حق و تکلیف است.
از نظر عناصر مالکیت عمومی، به نظر می رسد که عناصر مذکور در حقوق فرانسه یعنی مالکیت نهاد عمومی و ضوابط مربوطه به اختصاص و استفاده عمومی هر دو با مطمح نظر قانون گذار ایران است. بنابراین خیابان ها و کوچه هایی که انتهای آن ها مسدود نیست، اگر به تملک نهاد عمومی (دولت یا شهرداری ها) در نیامده باشند جزو اموال عمومی نبوده و کماکان در مالکیت مالک خصوصی باقی می مانند عقیده دیگر این است که طرق و شوارع عام و کوچه هایی که آخر آن ها مسدود نیست بر فرض هم که در زمین های مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عخموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر ان را از بین ببرند پس اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار شود که برای دستیابی به معبر چند کوچه فرعی به راهروی عمومی بدهد با احداث کوچه های محل رهگذر عمومی زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک خصوصی هیچ حق اختصاصی در آن ها ندارد و نیز نمی تواند کوچه ها را مسدود یا به ملک خود ملحق سازد. عقیده اخیر بر این مبنا قابل توجیه است که مالکان با قطعه بندی زمین ها و اختصاص بخش هایی از اراضی خود به کوچه و خیابان در واقع از مالکیت خود بر آن قسمت ها اعراض کرده اند و طبق قانون به لحاظ نداشتن مالک خاص به عناون مالکیت عمومی به مالکیت شهرداری در می آیند. لیکن در خصوص اراضی که توسط مالکان قطعه بندی نشده و برابر نقشه جامعه شهر و طرف تفصیلی کوچه و خیابان و فضاهای عمومی آن ها مشخص شده است هر چند که نقشه مذکور توسط شهرداری اجرا شده باشد، کوچه ها و خیابان ها و فضاهای سبزی و سایر کاربرهای عمومی کماکان در مالکیت خصوصی باقی می مانند.
دلیلی که این عقیده را تقویت می کند قانون املاک واقع در طرح های دولت و شهرداری ها مصوب 1367 و ماده 1 لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاجدولت و شهرداری ها… مصوب 1358 است که به موجب آن زمین هایی که در طرح خیابان و جاده و سایر طرح های دولت و شهرداری ها قرار می گیرند باید با پرداخت بهای عادله توسط دستگاه مجری طرح نملک شوند والا کماکان در مالکیت خصوصی مالک است. بنابراین اصل بر احترام به مالکیت خصوصی است و دولت برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حق مالکیت، حقوق عمومی، حقوق خصوصی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها، حق مالکیت، قانون مدنی