پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، انتقال مالکیت، ارزش های اخلاقی، اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

قهرآلود و تعصب آمیز شوهر جلوگیری کند(کاتوزیان، 43:1384) به همین جهت او را ناگزیر می کند که به دادگاه رود و به داوری تن دهد و پس از گرفتن اذن دادگاه، طلاق را باز با تشریفات دیگر واقع سازد و در واقع از این راه اختیار شوهر در طلاق را تعدیل می نماید.
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق :
تقسیم عمل حقوقی به منجز و معلق به اعتبار آثار ناشی از آن است.به همین جهت ماده 189 ق.م.در تعریف عقد منجز و معلق اشعار می دارد: عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امری دیگری نباشد، والا معلق خواهد بود.به تعبیر دیگر نیز می توان گفت که انشاء کننده، سببی معلق را می آفریند، سببی که بر پایه ساختار خود پس از تحقق شرط تعلیق کارساز می شود و نفوذ حقوقی می یابد.اگر این تعبیر پذیرفته شود و عقد نیز محصول تراضی باشد نه خود آن، پذیرش تعلیق در خود عمل حقوقی نیز آسان تر می گردد، چرا که باید گفت، عقد معلق در واقع سببی است معلق که به انشائی منجز آفریده شده است.حسن تعبیر اخیر در این است که نه تنها انشاء منجز می ماند، میان انشاء و اثر مستقیم آن(منشاء)نیز فاصله نمی افتد و جهان اعتبار نیز تابع دنیای واقعیت ها می شود(کاتوزیان، 46:1384)
در هر حال، هر تعبیری که درباره عقد پذیرفته شود در ایقاع نیز قابل رعایت است. در فقه نیز همین نظر وجود دارد و عقود و ایقاعات با یک عنوان مطالعه شده است(شیخ انصاری، 99:1420) زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاء باشد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و همانطور که در بحث عقود در کتب اساتید حقوق، بررسی و مطرح شده است، در درستی و نفوذ ایقاع معلق نیز، تردید نباید کرد.بنابراین اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید، هر گاه در این مسافرت در گذشتی یا پیش از من مرگ تورا فرا گرفت از طلب خود گذشتم، ابراء درست است و بدهکار در صورت تحقق شرط، از دین بری می شود.همچنین وصیت به ابراء نیز در شمار ایقاعات است.پس اگر طلبکاری اعلام کند که پس از مرگ خود بدهکار را ابراء می کنم، با مرگ طلبکار بدهی از بین می رود(کاتوزیان ، 48:1384)با وجود این ایقاع معلق کمتر از قراردادها دیده می شود.
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز :
همانطور که که در قواعد عمومی قراردادها در کتب اساتید حقوق به تفصیل بحث و بررسی شده است، اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن عقد را باید خلاف اصل شمرد(کاتوزیان، 32:1389) این اصل که پس از سالیان دراز بحث و گفتگو در قراردادها پذیرفته شده است، در ایقاعات با تردیدهای فراوان روبرو است و سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که آیا ایقاع خود به خود لازم است یا به دلیل ارتباطی که با حقوق دیگران پیدا می کند الزام آور است؟آیا نمونه ای از ایقاع جایز وجود دارد؟آیا اصلی هست که در موارد تردید به آن استناد کرد؟
نخست – این ایراد که اگر الزام ناشی از ایقاع بر پایه احترام به حکومت اراده باشد، باید همان اراده مبنا بتواند آفریده خود را از بین ببرد، بدین گونه رفع می شود که ایقاع در مرحله ایجاد و انحلال در موقعیتی یکسان نیست.آن گاه که اراده به سازندگی می پردازد، نیروی خود را از یک اختیار مقدماتی می گیرد.این اختیار، قطع نظر از آنچه در قراردادها پذیرفته می شود، منبع درونی ندارد بلکه از خارج مایه می گیرد و زاده تراضی یا حکم قانون است.به عنوان مثال شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد اما خود مختار نیست.به این دلیل است که قانونگذار بنا بر مصالحی این اختیار را به او داده است وگرنه منطقی نبود که پیمان زناشویی را که زاده تراضی دو همسر است، شوهر به تنهایی منحل سازد.(کاتوزیان، 52:1384)همچنین در فسخ بیع با اعمال خیار، که این خیار محصول پیش بینی آن توسط طرفین در عقد بیع بوده است.
همچنین روابط پیچیده اجتماعی به گونه ای است که هر فعل خارجی درباره دیگران بازتاب حقوقی دارد، هر چند که ناظر به ایجاد دین برای متعهد باشد.پس اختیار انجام دادن کاری که با یک اراده نفوذ حقوقی می یابد، باید در همان چهارچوب اذن صورت پذیرد.عمل حقوقی همین که انجام شود، نتیجه مطلوب را به بار می آورد و در حقوق دیگران تاثیر می کند، حقی را به سود آنان به وجود می آورد یا قیدی بر آزادی و حقوق ایشان می زند.پس بازگرداندن آن وضع نیز به اذن دیگر نیاز دارد و از لوازم اختیار انجام دادن عمل حقوقی نیست.در نتیجه نمی توان گفت، همان اراده که اثر مطلوب را آفریده است حق بر هم زدن آن را دارد(کاتوزیان، 53:1384)
دوم – الزامی که از ایقاع ناشی می شود تنها به دلیل ارتباط با حقوق دیگران نیست، پای بند ماندن به قول و عهد نیز از ارزش های اخلاقی مورد احترام قانونگذار است و در مقایسه و ترجیح مصالح به حساب می آید.بنابراین نباید انتظار داشت که هر کس به کاری دست می زند، تا زمانی که دیگران از آن آگاه نشده اند، حق بازگشت دارد.وانگهی این استدلال در صورتی اعتبار پیدا می کند که نفوذ ایقاع درباره دیگران نیز منوط به آگاهی آنان باشد وگرنه باید پذیرفت که انشاء عمل حقوقی به محض اعلام با حقوق دیگران ارتباط پیدا می کندوعدول از آن نیاز به اختیار ویژه دارد.البته اعلام اراده به معنی ابلاغ آن نیست(کاتوزیان، 230:1389) استقراء در قوانین نشان می دهد که نفوذ ایقاع نیز منوط به ابلاغ آن نشده است.چنان که اگر صاحب خیار اراده خود را درباره فسخ قرارداد به سردفتر تنظیم کننده آن اعلام کند، عقد از همان تاریخ منحل می شود و طلاق همین که واقع شد پیوند زناشویی را پاره می کند.پس باید حکم ماده 680 ق.م. درباره عزل وکیل را استثنایی شمرد و از آن نتیجه گرفت که ایقاع از همان لحظه وقوع به حقوق دیگران مربوط می شود.بنابراین قاعده این است که ایقاع، همین که کامل شود و نفوذ حقوقی بیابد، انشاء کننده را پای بند می سازد(کاتوزیان ، 54:1384) بنابراین از آن چه گفته شد اصل لزوم ایقاع شکل می گیرد.
نخست – در مواردی که شخص مایل است برای خود دینی به وجود آورد، در کفه متقابل به سود دیگری حق ایجاد می شود.درست است که تاسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد، به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص نیاز دارد و این گفته مشهور که اراده موجد حق، توان انحلال آن را نیز دارد، در صورتی منطقی است که نیروی خلاق اراده خودجوش و درونی باشد.لیکن در فرضی که توان آفریدن به اختیار اعطاء شده و استثنایی قانون منسوب است، دیگر نمی توان ادعا کرد که امکان از بین بردن حق از لوازم آن توان است، چنان که اگر کسی وکالت در انجام دادن معامله ای را داشته باشد، به استناد آن اختیار نمی تواند معامله انجام شده را فسخ کند(کاتوزیان، 56:1384)
در قراردادها، چون اصل آزادی تراضی پذیرفته شده است، می توان نتیجه گرفت که همان دو اراده که عقد را بسته اند، توان انحلال آن را نیز دارند.ولی در ایقاع چنین حکومتی وجود ندارد.از بین بردن حقی که به سود دیگری ایجاد شده است، مستلزم داشتن ولایت بر اوست و نیاز به اختیار ویژه دارد.به همین جهت در شرط به نفع شخص ثالث نیز دو طرف عقد نمی توانند حقی را که به سود ثالث ایجاد کرده اند به تراضی از بین ببرند(کاتوزیان، 335:1390)همچنین در فرضی که ایقاع به منظور انحلال عمل حقوقی انشاء می شود، به حکم طبیعت خود قابل رجوع نیست.زیرا ایقاعی که اعمال شود، عمل مورد نظر را منحل می کند و بازگشت از آن مستلزم وقوع دوباره عمل حقوقی است، یعنی امری که دیگر او در اختیار ندارد و نهادی که از دست رفته است زمینه ای برای بازگشتن ندارد و امکان انجام دادن دوباره آن عمل حقوقی تاسیس است نه احیاء.ملاحظه قانون مدنی نیز این نتیجه منطقی را تایید می کند، مثلا رد معامله فضولی ایقاعی است که مالک به وسیله آن معامله ناخواسته را ابطال می کند.اعلام اراده مالک اثر مطلوب را به جای می گذارد و پس از آن عقدی نمی ماند که او امکان اجازه را داشته باشد.(کاتوزیان، 56:1384)به همین جهت است که ماده 250 ق.م. مقرر می دارد: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد.همین قاعده در فسخ قرارداد هم جاری است و اگر یکی از دو طرف عقد از حق خیار خود استفاده کند و پیمان را بر هم زند، دیگر حق استناد به آن را ندارد(کاتوزیان، 298:1381)
دوم – در مواردی که هدف از ایقاع ایجاد التزام یا اسقاط حق و انحلال عمل حقوقی نیست و انشاء کننده می خواهد بدین وسیله به دیگری اذن دهد یا کاری را بر او مباح سازد، بیگمان می تواند از اذن باز گردد زیرا ایقاع نیز از اعمال حقوقی است و اثر آن تابع چگونگی انشاء است، ایقاع جز به اذن قانون ایجاد التزام نمی کند ولی در صورتی، انشاء کننده را پای بند می سازد که او خواسته باشد و به بیان دیگر، التزام ناشی از ایقاع فراتر از مفاد آن نمی رود.و بنابراین همانطور که عقود اذنی را باید از عهدی تمیز داد، در ایقاع نیز یکی از معیارهای جواز و لزوم از همین تقسیم به دست می آید و ایقاع اذنی از دایره التزام بیرون می ماند(کاتوزیان، 58:1384)
بنابراین اصل در ایقاعات لزوم است که با دقت در تحلیل و استدلال اساتید برجسته حقوق این مورد را به وضوح مشاهده نمودیم و در واقع شبهاتی که در لزوم ایقاع مطرح بود نیز با این دلایل رفع خواهد شد.
1-4-4-4- ایقاع تملیکی، مملک، عهدی و اذنی :
ایقاع را به جهتی به تملیکی، عهدی و اذنی تقسیم نموده اند که قصد داریم به طور مختصر به بررسی هر کدام در ذیل بپردازیم.
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی:
در قراردادها، عقود تملیکی به دو گروه معوض و رایگان تقسیم می شود و بیع نمونه بارز دسته اول و هبه نمونه گروه دوم است.در گروه اول نفوذ ایقاع بدین معنی است که شخص بتواند با اراده خود ملکی را به دارایی دیگری بفرستد و دینی را بر آن بیفزاید، یعنی اقدامی که یک کفه آن به زیان دیگری است و احتمال دارد در مجموع مبادله نیز باعث ضرر باشد که حقوق این داد و ستد را برای دیگری که چهره ای از ولایت است جز به استثناء و به منظور کمک به محجوران و غائبان نمی پذیرد.ولی در گروه دوم که شائبه سود جویی و اضرار در آن نمی رود، ممکن است چنین فرض شود که رضای تقدیری تملک کننده نیز در پذیرش احسان است.پس اگر مالی به دیگری بخشیده شود، عرف این اقدام را سلطه و ولایت نمی بیند.در موارد نادری هم که پذیرنده احسان آن را بار منتی احساس می کند، می تواند با رد تملیک خود را رها سازد(کاتوزیان، 61:1384)بنابراین نظری که ایقاع تملیکی را را در بخش رایگان آن مخالف قاعده ندانسته، امروزه رد شده و کاربرد نداردو قانون نمی پذیرد که شخصی بتواند در دارایی دیگری تصرف کند.
1-4-4-4-2- ایقاع مملک :
مطالب فوق به هیچ عنوان به این معنی نیست که مالکیت با ایقاع به دست نمی آید.زیرا در قانون مدنی نمونه های دیده می شود که در آن ها، ایقاع وسیله تملیک قرار گرفته است که ایقاع مملک نام دارد و به چند دسته می توان تقسیمش کرد:
نخست – تملک مباح یا همان حیازت مباحات که با حقوق دیگران برخورد ندارد و باعث انتقال مالکیت از شخص دیگر به تملک کننده نمی شود و به همین جهت موافق قاعده است(کاتوزیان ، 63:1384).
دوم- تملک حق دیگری، که بیگمان چهره استثنایی دارد و باید اختیار این ایقاع در قانون تصریح شود.چنان که در شفعه که ایقاع معین است، آمده است.
سوم – در مقام ایجاد بنیادها، اراده موسس ضمن ایجاد شخصیت حقوقی می تواند بخشی از دارایی خود را به عنوان سرمایه، به این شخصیت اختصاص دهد.منتها این تملیک وابسته به شخصیت یافتن بنیاد است که در زمره انجمن ها است و نیاز به ثبت دارد(کاتوزیان، 154:1379)پس باید پذیرفت که تملیک در این فرض بدون اذن دولت و رعایت تشریفات خاص تحقق نمی پذیرد و اراده مالک(ایقاع)یکی از اسباب آن است.
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی :
در ایقاع عهدی با این سوال مهم(به عنوان سوال اساسی این پژوهش) روبه رو می شویم که آیا شخص می تواند با اراده خود در برابر دیگران متعهد شود؟پاسخ کلی این سوال در فصل بعد داده خواهد شدواین سوال به طور مفصل در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما در این جا همین اندازه اکتفا می شود که درباره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، ماهیت حقوقی، عقود معین، شخص حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، شخص ثالث، قواعد عمومی، شخصیت حقوقی