پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مانند آنكه فردي به ديگري مراجعه و با بيانات خود، او را تحريك به ارتكاب جرم نمايد. اماتحريك غيرمستقيم تحريكي است كه به طور غيرمستقيم ديگري را تحت تاثير قرار داده و او را به انجام عمل مجرمانهاي تحريك نمايد. مثلاً تحرير مقاله در يك روزنامه يا مجله كه شخص نامعين را براي انجام جرم برانگيزد، نوعي تحريك غيرمستقيم تلقي ميشود. 5
درعين حال تحريك ممكن است فردي يا جمعي باشد. تحريك فردي به اين معني است كه مخاطب شخص معلوم و معين باشد. 1
درحالي كه تحريك جمعي نسبت به گروه يا جماعتي صورت مي پذيرد. در خصوص لزوم فردي بودن تحريك درحقوق جزاي ايران دو عقيده متفاوت ابراز شده است. عدهاي معتقدند كه ضرورت ندارد شخص معيني تحريك شده باشد. و به محض اينكه توصيه يا تشويق و فرمان در ارتكابجرم موثر واقع شود وكسي براثراين گونه تحريكات مرتكب جرم گردد. تحريكات مزبور معاونت درجرم به شمار ميرود و مرتكب آن قابل مجازات است. مثلاً هرگاه كسي با انتشار مقالات در روزنامه فساد اخلاقي، دزدي و هرگونه جرمي را تشويق نمايد و تشويق وي در شخص اثركند و مرتكب جرم شود، در اين صورت عمل ناشرمعاونت در جرم محسوب است.اما به هرصورت كسي كه عمليات وي باعث ارتكاب جرم ميشود بايد قاصد و عامد باشد. بدين معني كه بخواهد در نتيجه عمليات خود، ديگران مرتكب جرم گردند. 2 و اضافه ميكنند كه چون هدف قانونگذار مبارزه با عوامل خطرناك اجتماعي است و با توجه به پيچيدگي روابط اجتماعي، عدم مجازات محركين غيرمستقيم كه بعضاً هم حرفهاي هستند،چه بسا به نظم عمومي جامعه لطمه وارد آورد و آثار منفي اجتماعي به دنبال داشته باشد. 3
اما عدهاي ديگرمعتقدند كه اولاً؛ درحقوق فرانسه كه الهام بخش قوانين جزايي ما بوده است، فردي بودن تحريك را شرط تحقق معاونت شناخته است. از سوي ديگر قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي ايجاب ميكند كه مصاديق معاونت را منحصربه مواردي بدانيم كه به طور قطعي و بدون هيچ گونه ترديد با اين عنوان شناخته و پذيرفته شده است.4
حال با توجه به اينكه قانونگذار ايران با عبارتي مطلق هر گونه تحريك را قابل مجازات تلقي كرده است. بعلاوه با توجه به اينكه در طول دوره ي اجراي آن نيز ظاهراً هيچ نوع دليل و مدركي وجود نداشته وآراء وحدت رويه ديوان عالي كشور و يا آراء شعب نيز، به جزء در خصوص موثر بودن تحريك، درساير موارد سكوت كرده است؛ لذا ميتوان گفت لزومي به فردي بودن تحريك نباشد. خصوصاً اگربپذيريم كه آنچه در بحث تحريك به جرم اهميت دارد وجود رابطه عليت يا موثر بودن آن ميباشد، ديگر نيازي به فردي بودن آن نخواهد داشت.5
شرايط تحريك: براي آنكه تحريك به ارتكاب جرم، معاونت تلقيگردد بايد چند شرط را دارا باشد:
الف) تحريك بايدمؤثر باشد: مادام كه از تحريك نتيجهاي به دست نيايد، يعني براثر تحريك جرمي به وقوع نپيوندد و يا شروع به اجراي آن نگردد، تحريك به عنوان معاونت معني نخواهد داشت. 1جرم نبودن معاونت درنتيجه بياثر ماندن تحريك از عيوب نظام استعاره مجرميت است كه به موجب آن بزهكاري معاون از بزهكاري مباشر وام گرفته ميشود. براي جبران اين عيب، گاه قانونگذارناگزيراست تحريك را جرم مستقل و خاصي به شمار آورد.حتي اگراثري برتحريك مترتب نباشد براي مثال، تحريك به فراراز مقابل دشمن (بند 4 ماده11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج-1-1) و يا تحريك مردم به جنگ وكشتار يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت (ماده 512 ق.م.ا تعزيرات نه به عنوان فعل معاونت بلكه همانند جرمي مستقلمجازاتخواهدشد) 2و يا تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاص كه به نحوي درخدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك مؤثربه عصيان، فرار، تسليم… (ماده 504 ق.م.ا تعزيرات) كه جرم مستقل محسوب ميشود.
ب) تحريك،عملي مجرمانه باشدو بدين معنا كه بايد بتوان عمل محرك را تحريكي ناميد كه ميتواند تحريك كننده و برانگيزنده براي ارتكاب جرم باشد. به بيان ديگر، عمل كسي كه متهم به تحريك است، بايد به نحوي باشد كه حقيقتاً به سرحد تحريك وسببيت رسيده باشد بنابراين هرعمل وگفتاري را نميتوان تحريك ناميد.
چه بسا عملي باشد كه قابل صدق عنوان باعث محرك نباشد، مثلاً كسي به ديگري بگويد كه به عقيده من اگرتو فلان جرم را مرتكب شوي، فلان نفع عايد توخواهد شد، به عنوان معاون جرم تلقي نشده و قابل مجازات نيست. 3
ج) تحريك بهحكم عقل بايد مقدم بر فعلاصلي بوده و از طريق فعل مثبت باشد نه منفي.
د) تحريك بايد با قصد واراده مجرمانه ديگري را تحريك به ارتكاب جرم معيني كند؛ زيرا تحريك به ارتكاب جرم خواه درمواردي كه به عنوان يكي از طرق معاونت محسوب ميشودوخواه زمانيكهجرم خاص ومستقلي را تشكيل ميدهد بايد توام با سوء نيت باشد. 4
برطبق ماده 217 قانون مجازات لبنان، محرّض (وادار كننده) كسي است كه شخص را به ارتكاب جرم برانگيزد ويا تلاش كند او را به نحوي به ارتكاب جرم سوق دهد. برخي تحريض را به عنوان مشاركت معنوي ميدانند و آن درحاليست كه تعدد جنايتكاران در مرحله تفكر و تصميم مفروضاست وآنمرحله قبلازعمليات مادي جرميكه فاعل و شريك و معاون اقدام به آن ميكنند.5
زمانيكه فكر ارتكاب جرم در ذهن فاعل وجود دارد و ديگري با ايجاد اطمينان خاطر و يا قول به مساعدت درمواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه يا نگهداري ازخانواده مرتكب را به ارتكاب جرم مصمّم ميسازد، چنين تحريك وتشويق مصداق معاونت درجرم ونه تحريك به عنوان جرم مستقل خواهد بود. 1
درحقيقت اين شكل اخير با ترغيب به ارتكاب جرم منطبق است. زيرا زمينه و هسته اوليه ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلي موجوداست ومعاون آن را تقويت و تكميلمينمايد. وليكن زماني كه هسته اوليه ارتكاب جرم در ذهن او(مرتكب) موجود نبوده و ديگري اراده ارتكاب جرم را در ذهن اوخلق مينمايد، چنين عملي مصداق معاونت، درجرم نبوده و طبق ماده 217 ق.م.ل تحت عنوان مستقل”تحريض”قابل تعقيب ومجازات خواهد بود.
دلايلي كه درخصوص استقلال مسئوليت محرّض بيان ميكنند اين است كه اولاً: با توجه به اينكه شخص محرّض مغز متفكر درارتكاب جرم بودهاست؛ لذا به لحاظ اخلاقي مسئوليت دارد.
ثانياً: خطري كه شخص محرّض براي جامعه دارد؛ كمتر ازخطري كه فاعل مادي (وادار شده) دارد نيست. چه بسا برخي از محرّضين بسيار حرفهاي بوده و به طور هوشيارانه اي بر ذهن افراد تأثير ميگذارند و بنابراين خطرناك مي باشند.
ثالثاً: از آنجا كهبه لحاظ حقوقي ميان محرّض وجرم ارتكابي رابطه وجود دارد بهگونهاي كه اگر تحريك وي نبود، جرميحادث نميشد؛ لذا وي با تحريك ديگري به ارتكاب جرم، آثار و نتايج فعل مجرمانه ديگري را پذيرفته است.2
قانونگذار لبنان مسئوليت محرّض را مستقل از مسئوليت مرتكب اصلي مي داند و حتماً لازم نيست نتيجه مجرمانه حاصل شود. تفاوت روشن بين محرّض و فاعل معنوي اين است كه محرّض شخصي را به فكر مجرمانه بر ميانگيزد كه شخصي آگاه وداراي اهليت جزايي است که به جرم سوق ميدهد. درحاليكه فاعل معنوي شخصي را كه داراي اهليت جزايي نيست يا حسن نيت دارد به سوي جرم سوق ميدهد. از جهت ديگر فاعل معنوي همان كسي است كه ميوههاي جرم را توسط شخصي كه مسئوليت جزايي ندارد ميچيند، حال آنكه محرّض اين ميوه را نميچيند و فايد آن به فاعل جرم برميگردد.محرّض، افكار مجرمانه و تصميم بر انجام آن را در ذهن شخصي كه خالياز جرم بوده خلقميكند.براي اينكه تحريضبه وقوع بپيوندد، چهارشرط برآن متصور مي باشد.
1- فعل محرّض: توانايي عمل محرّض به ايجاد فكرمجرمانه يا تصميم به ارتكاب جرم در ذهن شخص خالي البال فقط با فعل مثبتي انجام مي گيرد كه قادر به اثر گذاري بر فكر شخص باشد تا او را به جرم تشويق و تحريك نمايد. قانونگذار لبنان در رابطه با اينكه تحريض با وسايل و مصاديق معيني صورت پذيرد، شرطي تعيين نكرده است. پس هر وسيلهاي در آن جايز است. و آن برخلاف قانون جديد فرانسه است كه اين وسايل را در بخشش، وعده،تهديد، ارشاد و راهنمايي، استفاده از نفوذ محرك بر مرتكب جرم،و يا راهنمايي و هدايت كردن به جرم محصور ميكند. (بند2 ماده 7-112 ق.م.ف) واقعيت امراين است كه اين وسايل اغلب مصاديق تحريض را بيان ميكنند، ولي جايز است كه تحريض با هر وسيله اي انجام پذيرد. و اين موضوع به تشخيص قاضي واگذار شده است؛ مثلاً نصيحت كردن و وكالت دادن به ديگري براي ارتكاب جرم،درقانون لبنان ميتواند تحريضباشدوليدرقانون فرانسه صلاحيتكافيبرايتحريض ندارند.هيچ فرقيوجود نداردكهتحريض به صورت شفاهي و يا كتبي باشد.1
2- شخص مورد تحريض: اصل در تحريض اين است كه تحريض ذاتاً متوجه شخص يا اشخاص معينيباشد. ولي لازم نيست كه تحريك شده محرّض را بشناسد، بلكه همين كه در معرض تحريك قرار بگيرد، كفايتميكند.توافقدرتحريكشرطنيست؛بلكهآنعنوانيمستقلدرجرمميباشد.2
منعي وجود ندارد كه تحريض و تحريك جمعي باشد، طوري كه اكثر مردم را در بر بگيرد، ولي ضرورياستكهتحريض وتحريك علني باشد وبايكي ازوسايل انتشار تعيين شده در قانون باشد.
3- موضوع تحريض: ضروري است كه تحريض به طور مستقيم منجر به انجام هرجرمي شامل؛جنايت،جنحه يا خلاف شود. وذكروصف مجرمانه قانوني براي آن شرط نيست و صرف تحريك به انجام عمل مجرمانه كفايت ميكند. مانند تحريك به قتل ديگري يا سرقت مالي ديگري. وتحريك ممكن است غيرمستقيم باشد. يعني هدفش وادار كردن به جرم نباشد، پس رابطه سببيت قطع ميشود و از نظر قانون تحريض نمي باشد.
ديوان تشخيص لبنان حكم شماره 104 تاريخ 22/4/1953 بر اين اساس كسي كه از امكان ارتكاب شخص به جرم سخن ميگويد يا سخناني از او در مراسم سوگواري و تحت فشار ناراحتي وتنها براي برانگيختنبغض وكينه بيان ميشود، چنانچه فاعل را به ارتكاب جرم بياندازد، محرّض محسوب نميشود.
4- قصد تحريض: ضروري است كه محرّض بداند كه تحريك او بر روان فاعل اثر مي گذارد ومنتظر است كه فاعل مرتكب جرم شود.اما موقعي كه شخص تنها سخني را بيان ميكند، بدون اينکه بداند کسي وجود دارد که آن سخنان را خواهد فهميد، كه شخص شنونده تحريك به جرم شود و يا آن شخص كلماتي را از روي ناله، عواطف، بغض دروني و يا احساس دشمني بيان ميكند، كه قصد در آن منتفي باشد، تحريض نيست. 3

2-1- ترغيب
ترغيب از كلمه رغبت است؛ يعني ايجاد ميل و علاقه در ديگري به انجام دادن كاري. پس اگر كسي ديگري را به هر شيوهاي اعم از تشريح و توصيف و يا تصوير فعل مجرمانه به ارتكاب آن راغب كند، معاون جرم محسوب مي شود.1 2
وسيلهاي كه براي ترغيب به كار ميرود از نظر نتيجه حاصله بياثر است. يعني ترغيب ممكناستازطريقكلاموالقاي فكروانگيزهصورتگيرديا باوعدهو وعيد وياانگيزشهايماليتوأم باشد.
تاثير و نفوذ”ترغيب” از تحريك كمتر است، زيرا تحريك “به حركت درآوردن” و”بر انگيختن” است؛ درحالي كه درترغيب تنها ميل و علاقه به ارتكاب جرم به وجود ميآيد.2 3
عنوان معاونت در جرم از راه ترغيب، وقتي مصداق پيدا مي كند كه وسايل ترغيب، اثر مستقيم در مجرم، براي ارتكاب جرم داشته باشد. درغيراين صورت، اگر اغواء و تشويق فقط موجب ظهور حس كينه و حسادت و دشمني در مباشر جرم گردد و همين خصوصيات، منشأ و مبناي ارتكاب جرم شود، با توجه به اينكه تشويق و ترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده است، ترغيب كننده را نميتوان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست.3 4
علاوه بر ماده 43، ترغيب به فراهم كردن وسايل استفاده از مشربات الكلي (ماده 175 ق.م.ا) و يا ترغيب به فرار (ماده 53 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا) در قانون به عنوان معاونتهاي خاص شناخته شده است. در معاني نزديك به ترغيب گاه قانونگذار لفظ تشويق؛ يعني آرزومند كردن و به شوق آوردن را به كار برده است.
از جمله تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) تشويق مردم به فساد يا فحشاء (بند ب ماده 639 ق.م.ا بخش تعزيرات) تشويق افراد به الحاق به دشمنان يا محاربين و مفسدين (بند 6 ماده 11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ج.ا.ا) كه در همه موارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم