پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

درحقوق لبنان كودكي به چهار مرحله تقسيم شده است.تا هفت سالگي كه هيچ مسئوليتي وجود ندارد. از7 تا 12 سالگي از12 تا 15 سالگي و 15 تا 18 سالگي، درحقوق ايران نظام پلهاي وجود ندارد، بلكه سن بلوغ اماره رشد كيفري است واشخاص نابالغ به كلي مسئوليت كيفري ندارند. 2
بنابراين كودكي در ماده(240)جنون(231-234)مستي(235) اكراه واجبار (227-228) جهل و اشتباه (223-224) از عوامل رافع مسئوليت كيفري به شمار مي آيند كه همانند عوامل رافع مسئوليت كيفري درحقوق ايران، مسئوليت جزايي را از مرتكب اصلي رفع ميكنند، اما در مسئوليت معاونين تأثيري ندارند.
ج) تاثير كيفيات مخفّفه يا مشدّده جرم و مباشر
قبلازتعيين تاثير كيفيات مشدّدهوجهات مخفّفهمجازات نسبت به معاونين جرم لازم است، آنها را تعريف نمود. كيفيات مخفّفه، موجباتي است كه هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفيف پيدا كرده و علل تخفيف مجازات بر دو نوع است:
1- جهات تخفيف قانوني يا معاذير قانوني، عبارت از اموري است كه از طرف مقنن پيش بيني شده و تعداد آن محدود ميباشد كه با وجود آنها، مجازات بايد تخفيف يابد. 1
2- كيفيات يا جهات مخفّفه قضايي، كيفياتي هستند كه قانون نسبت به آنها صراحتي ندارد بلكه فقط ميتوانند درصورتي كه اوضاع و احوال قضيه را مقتضي تخفيف بدانند و رعايت حال مجرم را لازم تشخيص دهند، ميزان مجازات را تا حدودي كه قانون پيش بيني كرده پايين آورند. 2
درتعريف جهات مشدّده همگفته شد:”كيفياتي هستند كه به طور محدود و مشخص درقانون پيش بينيشده و قاضيمحكمه را مكلف مينمايد كه ميزان مجازات رابهبيش ازحداكثرمقرر،افزايش دهد”. 3
حال بايد ديد اين كيفيات چه تاثيري در وضع معاون دارند. براي اين منظور، آن ها را به سه دسته، كيفيات ذاتي(حقيقي)شخصي و مختلط تقسيم كرده و درهر مورد بررسي مي نماييم:
الف) كيفيات مشدّده و مخفّفه حقيقي(ذاتي)
آنهايي هستند كه موجود درامور خارجي مي باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هيچ وجه به مرتكبين آن بستگي ندارد، لذا به تبع تاثير در طبيعت جرم، درميزان مجازات معاون نيز اثركرده و موجب افزايش يا كاهش آن ميشود. مانند سرقت در شب يا سرقت مسلحانه كه موجب تشديد مجازات معاون هم ميشود. 4
بنابراين اين نوع كيفيات، شرايط و اوضاع و احوالي هستند كه ماهيت طبيعت و وصف جرم را تغيير مي دهند. يعني بدون تغيير در نوع جرم، فقط مجرميت را تغيير ميدهند چه در جهت تشديد و چه در جهت تخفيف در وضع معاون نيز موثرند. زيرا همانگونه كه گفته شد، معاون مجرميت خود را از عمل مجرم اصلي به عاريه ميگيرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولي مجرم، مرتكب سرقت مسلحانه ميشود و يا در حين سرقت با مقاومت مواجه مي شود و مجبور به ايراد ضرب و جرح ميشودو يا بر عكس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولي مجرم فقط مرتكب سرقت ساده مي شود.
بايد توجه داشت اگر اين اوضاع و احوال موجب تغيير ماهيت جرم و در نتيجه تشديد مجازات گردد، اين تشديد، شامل معاون نيز ميشود، به شرط آنكه در زمان معاونت ميدانسته (ويا قاعدتاً بايد مي دانست) كه امكان پديد آمدن چنين اوضاع و احوالي وجود دارد.
ب) كيفيات مشدّده ومخفّفه شخصي
علل مزبور اوضاع و احوالي هستند كه وابسته به شخص بوده و ارتباطي به جرم ارتكابي و يا ساير شركاء ندارد. 1 همانند كيفيات مشدّده تكرار جرم پيش بيني شده در ماده 48 ق.م.ا با ارتكاب جرم در حال مستي ماده 53 ق.م.ا كه فقط موجب تشديد مجازات مباشر ميگردند. و يا عدم مسئوليت كيفري صغير و مجنون كه تأثيري در مجازات معاون ندارد. اين موارد مطابق ماده 44 ق.م.ا تاثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
بنابراين شرايط و احوال و كيفيات شخصي مرتكب اصلي كه فاقد كوچكترين تأثير در ماهيت و نوع جرم ارتكابي هستند و مجرميت او را تشديد كرده و يا تخفيف ميدهند، هيچ گونه تأثيري در كم يا زياد كردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار كه از علل عدم قابليت انتساب هستند يا معاذير قانوني مانند همكاري با مامورين دركشف جرم يا شناسايي مجرمين همچنين كيفيات مخفّفه مذكور در ماده 22 ق.م.ا در وضع معاون بيتأثير است و كيفيات شخصي كه موجب تشديد مجازات مرتكب اصلي ميشوند، نيز تأثيري در وضع معاون ندارد يعني موجب تشديد مجازات معاون نميشوند. مانند زماني كه مجرم اصلي داراي سابقه محكوميت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تكرار جرم شود.
ج) كيفيات مشدّده و مخفّفهاي كه جنبه مختلط دارند
عبارت از كيفياتي هستند كه هم مبتني بر وجود وصف خاص در مرتكب اصلي است و هم اينكه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغيير اوصاف آن موجبات تشديد مجازات را فراهم مي سازد. 2 مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده 656 ق.م.ا ) علماي حقوق به علت اينكه اينگونه كيفيات طبع جرم را تغيير ميدهند، همانند كيفيات حقيقي(ذاتي)به سود يا زيان معاون مؤثر ميدانند. 3ولي درحقوقجزاي ايران تاسال 1352 به علت وجود ماده 30 ق.م.ع كه درصدر خود مقّرر ميداشت: “اوضاع و احوال مختصه به مرتكب اصلي كه موجب تغيير وصف يا موجب تخفيف و تشديد مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود” مستفاد ميگرديد كه كيفيات مشدّده و مخفّفهاي كه جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غيرمؤثر است.
همچنين از ملاك ماده 27 ق.م.ع مصوب 1304 كه در ذيل خود مقرر مي داشت: “… هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد، تاثيري درحق ساير شركاء نخواهد داشت.” هم دراثبات اين نظريه استفاده مي گرديد.4 3ولي از سال 1352 اين موارد از قوانين جزايي ايران ازجمله ق.م.ا حذف گرديد كه به نظرمي رسد نشانه تغيير وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثيركيفيت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون ميباشد. لذا به نظر ميرسد چنانچه خادمي از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشديد مي گردد.
بنابراين اين شرايط و كيفيات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهيت جرم ارتكابي ميباشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر يا جد پدري(موضوع ماده 220 ق.م.ا) ويا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده 198 ق.م.ا)و يا بازداشت غيرقانوني توسط اولياي قانوني (موضوع ماده 584 ق.م.ا ناظر به بنديك ماده 59 ق.م.ا)در اين موارد نيز قانوناً اين اوضاع و احوال تشديد يا تخفيف شامل حال معاون جرم نيز مي شود. مثلاً كسي كه پدري را در قتل پسر خود معاونت كند در اينجا بايد چنين استدلال كرد كه اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در اين صورت در وضع معاون بي تاثير است. ولي اگر بپذيريم كه ماهيت جرم ارتكابي توسط پدر از ديگران متفاوت است و معاون نيزاز اين حقيقت آگاه است در آن صورت تخفيف مجازات مشمول معاون نيز مي شود. ولي برعكساگر پدر معاونت در اين جرم كرده باشد، موقعيتش در ميزان مجازات جرم اصلي بدون تأثير است.1
قانون مجازات لبنان مسئوليت محرّض از وقوع جرم رامستقل ازمسئوليت فاعل ميداند(بند 2 ماده 217 ق.م.ل) و مجازات محرّض را مجازات كامل مقرر براي جرم مورد تحريض تعيين نموده و به شرطاينكه تحريض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجراي تحريض به هر جرم چه جنايي يا جنحه، انتظار ميرود آن مجازات كامل بعد ازتخفيف به ميزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّضمتأثر از شرايط گوناگون جرم نمي باشد، پس ضرر و نفعي از آن به او نمي رسد بر خلاف آنچه كه قانونگذار در مورد شركاء و متدخّلين بيان نموده است.
ما در مورد اعمال كيفيات مادي مشدد درحق محرّض به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنايي نميبينيم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم كمتر از خطر متدخّلي كه از آن كيفيات برخوردار است (مطابق ماده 216) نيست بعلاوه هركس به جرمي كه داراي كيفيات مادي است، همچون سرقت دسته جمعي تحريض كند، مطابق ماده 218 مجازات به كيفر فاعل مجازات مي شود مگر اينكه به طور حصري متن قانوني وجود داشته باشد كه قاضي به ناچار آن را در نظر بگيرد.2
اما عذر وكيفيت مخفّفه شخصي كه فاعل از آن بهره مند مي شود، به شركاء و معاونين و محرّضين تسري نمييابد. پس هر كس ديگري را به قتل همسرش هنگامي كه او را در حال زنا مشاهده كرد، تحريض نمايد يا فرزندي را به سرقت اموال پدرش تحريض نمايد عذر شخصي است كه فاعل ازآن استفاده ميكند و به محرّض سرايت نميكند. اين تدبير با مفهوم تحريض كه جرم مستقل است مطابقت ميكند. همچنين قانونگذار لبنان تحريض به خودكشي را جرم ميداند و مطابق ماده 553 وقتي خودكشي انجام شود يا شروع به خودكشي شود، با وجود اينكه خودكشي در قانون لبنان جرم نمي باشد، تحريض انجام شده داراي مجازات مي باشد. 1
اماقانونگذار لبنان درمورد معاونين(متدخّلين)اينگونه بيان نموده “اثرات اسباب ماديكه خود آنها سبب تشديد يا تخفيف يا عفو از مجازات ميشوند، و همچنين اثرات شرايط مشدّده شخصي يا مختلط كه ارتكاب جرم را تسهيل مينمايد به هريك از شركاء و معاونين در جرم تسّري پيدا مي كند. (ماده 216 مجازات) با استناد به اين ماده فرق بين شرايط مادي از يك جهت و شرايط شخصي مختلط از جهت ديگر و نهايتاً شرايط ديگر مشخص ميشود.

1) شرايط و كيفيّات مادي
اينشرايط درارتباط با ركن مادي جرم است. بهنحوي كه از فاعل اصلي سر ميزند، متدخّلين و شركاء را تحت تأثير قرارميدهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد يا امكان مسكوني يا جيب بري يا با عمل كارمندياخدمتكار(ماده 636 مجازات) يا سرقت به زور و تهديد (درجرمآدم ربايي اثر ضرب وآزار ناشي ازفاعل اصلي به متدخّل نيز تسري مييابد يا سرقت در شب يا سرقتي كه حاصل آن مرگ يك انسان باشد(م.6 مجازات)يا مخفّفه باشد مثل دفاع ازمال با كشتن دزدي كه سعيدارد درموقع روز با با بالا رفتن يا شكستن يا بهكاربردن كليد يا وسايل ديگر، وارد منزل شود.(م 563/ 3 مجازات)يا معاف كننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده 229 مجازات.31
2) شرايط و كيفيات شخصي و مختلط
شرايط شخصيدر شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با ركن معنوي فاعل همچون كودكي و تكرار ميباشد. مثلاً وصف خدمتكار درجرم سرقت يا طبيب درجرم سقط جنين كه اثر شرايط شخصي و مختلط فقط به معاونين و شركاء برميگردد و آن زماني است كه درصدد اعمال كيفيات مشدّده باشيم و مشروط براينكه، اين شرايط ارتكاب جرم را تسهيل نموده باشد. مثال شرط شخصي مشدد كه ارتكاب جرم را تسهيل نموده، وصف خدمتكاري است كه با فرد ديگر در سرقت از منزل مخدوش مشاركت نمايد و پزشكي كه با ديگري در ارتكاب جرم سقط جنين مشاركت كند. 2
قانونگذار شرط شخصي محض را از شرايطي كه اثر آن به ساير متدخّلين و شركاء باز ميگردد، قرار نداده است و فقط آن را به اين شرط كه ارتكاب جرم را تسهيل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتيجه لزومي به تفكيك شرايط شخصي و مزدوج نمي باشد. 3
3) شرايط و كيفيات ديگر
اثراين شرايط محدود به كسي است كه مرتبط با آن شرايط باشد. پس آن شرايط شخصيتي خاصي است كه مشدّده باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده 549) يا تكرار (م 258 و بعد از آن) يا مخفّفه باشدمثل:سفاهت (م 233)، ياكودكي يامعافكننده مجازات باشدمثلاكراه وجنون(م 227 و231) و همچنين اين حالت نسبت به شرايط اختياري مخفّفه كه تعيين آن با قاضي است، بدين گونه مي باشد. پس اثرآن محدود به كسياست كه داراي آن شرايط باشد، بدون اينكه سايرمعاونين و شركاء را تحت تأثير قراردهد. 4
همانطوركه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداري فاعل از شرايط و كيفيات مادي و نيز شرايط و كيفيات مختلط به مانند حقوق ايران معاونين درآن جرم را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و شرايط شخصي هم به معاونين درجرم تسري نمييابد.
د) تأثير عوامل سقوط مجازات مباشر
قانونگذار ممكن است فردي را كه مرتكب جرم گرديده و داراي مسئوليت ميباشد، بنا به مصالحي كه ممكن است مربوط به مجرم يا مجني عليه يا مصالح عمومي جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نمايد،كه برخي ازجهات مزبور تحت عنوان”عواملسقوط مجازات” بررسي ميشوند. دراين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، دفاع مشروع Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، مجازات اعدام