پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

بودن عمل مباشر اصلي است. زيرا اقدامات انجام يافته از ناحيه معاون، از قبيل آلات و ادوات جرم، يا دسيسه و فريب و نيرنگ، يا فراهم آوردن تسهيلات لازم براي ارتكاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادي و براساس توافق با مباشراصلي جرم صورت گرفته است،با اين وجود عمليات ماديذاتاً عاري از ويژگيهاي مجرمانه هستند. بدين لحاظ معاونت جرم مستقلي نخواهد بود. بدين ترتيب درمجرميت عاريهاي، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، كاملاً وابسته به مجرم اصلي يا شركاي جرم است.
به عبارت ديگر، معاون جرم به تبع مجرميت مباشر يا شركاي جرم، مجرم شناخته ميشود چرا كه معاون، مجرميت خود را از مرتكب اصلي كسب ميكند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل ديگري است كه خود آن جرم است. 2
درمجرميت استعارهاي، معاونت يك عنوان مجرمانه مستقل نيست بلكه امري فرعي و تبعي است. بدين معني كه تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلي است تا معاون عنصر قانوني عمل خود را از آن فعل قرض گيرد. 3
پس مجرمانه بودن فعل اصلي از شرايط تحقق معاونت است. در صورتي كه عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نميباشد. مثلاً شخصي در ارتكاب خودكشي ديگري، همكاري و مساعدت مي نمايد، به علت جرم نبودن خودكشي در ايران، قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.4

اما معاون، مباشر جرم را در ارتكاب جرم ياري و كمك ميكند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعي و ناشي از مجرم اصلي است، بنابراين اولاً: بايد مسئوليت و مجرميت او تابع مسئوليت مجرم اصلي باشد. ثانياً: ميزان مجازات او هم بايد كمتر از ميزان مجازات مجرم اصلي باشد. دراين سيستم كه از فرضيه عيني سرچشمه گرفته تا زماني كه مباشر اصلي مرتكب جرم نگرديده، موردي هم براي تعقيب و مجازات معاون در بين نيست. 1استعاره مجرميت خود به دو قسم مطلق و نسبي به شرح زير تقسيم مي شود:
الف) استعاره مطلق
اين سيستم كه البته بيشترين آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان ميشود به اين مفهوم است كه معاون عنصر قانوني خود را از عمل مجرم اصلي به عاريه مي گيرد. چون معاونين و بزهكاران اصلي داراي اتحاد نظر و وحدت هدف ميباشند، لذا معاون به همان مجازاتي كه براي مجرم اصلي مقرر است محكوم ميشود.اصلتساويمجازات مجرم اصلي ومعاون جرم،استعاره مطلق مجرميت ناميده ميشود. 2
در اين استعاره كليات و عمومات مجرميت استعارهاي رعايت ميشود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوي مجازات مجرم اصلي و معاون مي باشد. و استدلال آنها اين است كه چون معاونين و مجرمين اصلي داراي اتحاد نظرو وحدت هدف ميباشند، لذا ضروري است كه نوع وميزان مجازات آنها با هم مساوي باشد.
حقوق اكثر كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، از اين روش پيروي نموده است. 3
ب) استعاره نسبي
دراين سيستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلي است ولي ميزان آن كمتر و عموماً تا يك درجه كاهش يافته است.41 چرا كه در اينجا به نحوه ي عمل مداخله كنندگان درجرم و سهم مسئوليت هر يك توجه مي شود وازآنجا كه اصولاً نقش معاون كمتر از مجرم اصلي است، لذا مجازات معاون خفيفتر از ميزان مجازات مجرم اصلي است.
نظربه موارد منصوص در قانون كه عموماً شامل اعمال و رفتاري است كه جرم مستقل و عليحده را تشكيل نميدهد، بلكه وابسته به جرم مباشر اصلي است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شركاء مي تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتي است كه براي اصل عمل ارتكابي مباشر در قانون مجازات تعيين شده باشد. به روشني اين نتيجه بدست ميآيد كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران كما في السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذيرفته، بلكه در وضع مقررات راجع به معاونين جرم از نظريه مجرميت عاريه اي تبعيت كرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفيف تر از مجازات مباشر وشركاي جرم تعيين كرده است. از اين حيث ميتوان گفت كه قانون مجازات اسلامي “نظريه مجرميت عاريه نسبي معاون جرم” را پذيرفته است، زيرا اگر چه ملاك مجازات معاون را متناسب با مجرم اصلي درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختيار كاملي به دادگاه داده است كه ميزان مجازات معاون را به هردرجهاي كه لازم باشد كاهش دهد، مبين نسبي بودن مجرميت معاون است. 1
درحقوق لبنان همانند حقوق ايران اصل براستعاره بودن مجرميت متدخّل(معاون) ميباشد. با اين تفاوت كه درحقوق ايران ازاستعاره نسبي مجرميت پيروي نموده است وليدرحقوق لبنان متدخّل ضروري كه نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوري كه اگر او نبود جرم واقع نمي شد، به همان كيفر فاعل يا شريك مجازات ميشود ولي متدخّل عادي كه نقش ثانويه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نيست، به كمتر از كيفر مقرر براي فاعل مجازات مي شود. بنابراين حقوق لبنان در مورد متدخّلين ضروري از استعاره مطلق و در مورد متدخّلين عادي از استعاره نسبي تبعيت ميكند.
بند دوم: آثار استعاره مجرميت
قبول اصل استعاره يا تابع بودن معاونت درجرم داراي آثار و نتايجي هستند كه عبارتند از: تاثير عوامل موجهّهجرم مباشر، تأثير عوامل رافع مسئوليت مباشر، تأثيركيفيات محفّفه و يا مشدّده جرم ومباشر، تاثير عوامل سقوط مجازات مباشر. كه به شرح هريك از آنها مي پردازيم:
الف) تاثير عوامل موجهّه جرم
گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص كه خود آن را دقيقاً تعيين ميكند، ارتكاب افعالي را كه دروضع عادي جرماست،جرم نميشناسد،يعنيآن وضعيكه فعل يا تركفعلي را جرم ميسازد، ميزدايد. اين اوضاع واحوال، اسباب اباحه يا جهات (عوامل) موجهّه جرم نام دارد. به عبارت ديگرسببهاي عيني(دفاع مشروع، امرآمر قانوني و…) هرجا تأثير بگذارد مانع از شكلگيري جرم ميگردد. 2
چنانچه ضابطه علل تبرئه كننده جرم كه كيفياتي عيني و خارجي و موجب زايل شدن عنصر قانوني جرم ميشود، مطرح باشد و بدين لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقي نشود، رفتار معاون نيز جرم نبوده و مجازاتي نخواهد داشت.
به طور مثال در دفاع مشروع، حكم قانون، امرآمر قانوني، لزوماً ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم (و به طور كلي درتمامي موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامي) با زوال عنصر قانوني، معاون يا معاونان جرم به تبع مرتكب اصلي جرم مستوجب تعقيب يا مجازات نيستند.1
وقتي مسئوليت جزايي به شكل عيني از بين برود كه مرتكبان جرم (مباشر، شريك يا معاون) عملي را انجام دهند كه درشرايط عادي از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلايلي عنوان مجرمانه را از عمل برميدارد و بدين ترتيب مسئوليت جزايي براي تحمل مجازات يا اقدامات تاميني متوجه مرتكبان نميگردد. 2
بنابراين درعلل موجهّه جرم “مشروعيت عملمباشر اصلي جرم قابل تسري به معاون جرم خواهد بود. در نتيجه درمواردي كه مباشر اصلي جرم به علت يكي از عوامل موجهّه جرم قابل تعقيب جزايي و مجازات نيست به شرح اولي، معاون جرم نيز قابل تعقيب جزايي و مجازات نخواهد بود. 3
و ازآنجا كه علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نيستند، بنابراينتفسيرموسعآنها پذيرفته شده است و ميتوان دامنهي آنها را گسترش داد. 4
درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئوليت محرّضاز فاعل، اين مشروعيت عمل مباشر در برخورداري از عوامل موجهّه جرم، شامل محرّض نميشود.
اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتيكه فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نميشود. پس هركس سلاحي به شخصي بدهد تا از خودش دفاع كند، به خاطردخالت در قتل مسئوليتي ندارد.5 وهركسديگري را به انجام كاري كه قانون به او اجازه داده و يا به كاربردن قدرتي كه نسبت به آن تعهد و وظيفه دارد، اقدام كند، مجازات نميشود. 6
قانونگذار لبنان به مسئوليت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانكه در مورد محرّض در بند دوم ماده 217 ق.م.ل تصريح نموده بحث ننموده است. بين فعل تدخل و نتيجه مجرمانه رابطهاي وجود دارد. بدين معني كه هرگاه فاعل اصلي، جرمي مرتكب نشود يا مرتكب شود ولي به دلايل قانوني همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئوليتي ندارد. 7
بدين ترتيب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد 183-184- 228) ضرورت(229-230) امرآمر قانوني واجراي قانون(185)اجازه قانون ورضايت (186-187) از عوامل موجهّه جرم به شمار ميآيند و علل موجهّه جرم علل موضوعي هستند كه وصف مجرمانه را زايل مي كنند و طبق آنچه كه در حقوق ايران در مورد تأثير علل موجهّه گفته شد، علاوه برمرتكب اصلي به متدخّلين وشركاء نيز سرايت پيدا ميكند.
ب) تأثيرعوامل رافع مسئوليت مباشر
گاهجرم به طوركامل اتفاق مي افتد، اما به خاطر وجود حالت يا شرايط خاص در مرتكب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتكابي را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف مي دارد. از اين موارد به دليل عدم قابليت انتساب از عوامل رافع مسئوليت ياد ميشود.
درمواردي كه به علت عدم قابليت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معين و يا به علت وجود معاذير قانوني شخصي، مرتكب را از مسئوليت و مجازات معاف مي شناسيم، اين امر تاثيري در مسئوليت كيفري معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعاليت مجرمانه، مجازات خواهد شد. 1
با احراز مسئوليت جزايي، اجراي مجازات امكان پذير است ولي عواملي وجود دارند كه مي توانند باعث زوال مسئوليت گردند. 2
اردبيلي نيز در تأثير اسباب رافع مسئوليت بيان نموده، اسباب رافع مسئوليت كيفري شخصي و دروني است. بنابراين هرگاه درارتكاب جرم، مباشر همكاراني داشته باشد، صفاتي مانند جنون و صغر كه تنها به او منتسب است از ديگران رفع مسئوليت كيفري نميكند. 3 مثلاً فردي صغير مميز را تحريك يا ترغيب نمايد تا از مغازه ديگري مالي را سرقت نمايد، در صورت ارتكاب سرقت مباشر صغير مطابق ماده 49 ق.م.ا مسئوليت كيفري نخواهد داشت ولي محرك او معاون در جرم ارتكابي شناخته شده و به مجازات ميرسد. البته لازم به ذكر است كه هر كس صغير غير مميز يا مجنون را تحريك و ترغيب به ارتكاب جرم نمايد و جرمي توسط آنها واقع گردد، آنها را در حكم وسيله دانسته و محرك را در حكم مباشر قرار داده است كه همان سبب اقوي از مباشر مي باشد.
قانون مجازات اسلامي، درماده 44 تصريح نموده “درصورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، يا تعقيب يا اجراي حكم مجازات به جهتي از جهات قانوني موقوف شود، تاثيري درحق معاون جرم نخواهد داشت” كه مقصود قانونگذار با ذكر جهات قانوني در اين ماده ناظر به مواردي است كه مباشر اصلي جرم تعزيري به عللي از جمله وجود عوامل رافع مسئوليت جزايي مانندكودكيقابليت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات ميشود. به عبارت ديگرمجرمبه علت خصوصياتجسمييارواني خاص، اهليت وقابليت انتساب جرم وتحمل بارمسئوليت جزايي را ندارد.
اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بين نمي برد و فقط مسئوليت شخصي مرتكب را زايل ميكند (معاون كسي كه بر اثر اجبار مرتكب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نيز مجبور نشده باشد) و اجبار مسئوليت مرتكب جرم را اعم از جنايت و جنحه و حتي خلاف حذف ميكند.1
كودكي به همراه جنون واجبار و اكراه از علل تام رافع مسئوليت كيفري هستند كه به طور كامل مسئوليت جزايي را رفع ميكنند اما مسئوليت مدني آنها همچنان باقي است. گاه ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي باشند كه اين علل نسبي رافع مسئوليت جزايي عبارتند از مستي، خواب و بيهوشي و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئوليت كيفري، مسئوليت جزايي را از شخص مرتكب رفع ميكنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئوليت جزايي همچنان باقي است و نفعي به حال آن ها ندارد.
درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئوليت كيفري، مسئوليت جزايي از فاعل زايل ميشود.يعني جائي كه مرتكب اهليت جزايي نداشته باشد، مسئوليت كيفري ندارد. اما در مورد مسئوليت معاون درجرم تاثيري ندارد. پس هركس مجنون يا صغير كمتراز 7 سال را به ارتكاب جرم مساعدتكند، با وجود عدم مسئوليت فاعل، معاون درآن جرممحسوب ميشود.(بند2 ماده222 ق.م.ل)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، امام صادق، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ضرب و جرح