پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

معناي ديگرطبق قانون وقتي فاعل براي مجازاتش نيازي به وجود متدخّل ندارد، پس قانوناً وجود متدخّلتنها با فاعل متصور ميباشد و بنابراين متدخّل، شريك تبعي و وابسته درجرم ناميده مي شود” 3
درحقوق لبنان تمييز معاون از مباشر جرم، باعث تفكيك مجازات معاون از شريك شده كه در ماده 213 قانون مجازات، به مجازات شريك اشاره نموده است و در ماده 220، مجازات معاون را از مجازات فاعل اصلي خفيفتر دانسته به جز حالتي كه اگرمساعدت معاون نميشد، جرم اتفاق نمي افتاد كه تنها در اين صورت مجازات معاون همچون مجازات فاعل اصلي است.
بند دوم: تمييز معاونت از مشاركت درجرم
گاهي اوقات تشخيص اينكه فعاليت بعضي از افراد كه در ارتكاب جرم همكاريداشتهاند، تحت عنوان مشاركت يا معاونت مصداق پيدا ميكند، مشكل به نظر ميرسد. و اين امر مخصوصاً وقتي حاصل ميشود كه از نظرزماني، معاونت مقارن با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. براي تشخيص اين امر ضابطه معيني درحقوق جزا وجود دارد و آن اينكه علي الاصول، شريك جرم كسي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء مي گذارد، در حالي كه معاون كسي است كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و فقط در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي نظير تحريك، اغواء، تطميع،وغيرهوليمتمايزازعنصرمادي نفسجرم، با قصدمجرمانه همكاري داشته باشد. 1
ماده 42 ق.م.ا مقرر ميدارد: “هر كسي عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قبل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آن ها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…”
در تعريف معاونت آمده است: “هرگاه كسي بدون اينكه مستقيماً در عمليات تشكيل دهنده جرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست با انجام يكي از مصاديق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتكاب جرم كمك كند.” 2
درشركت در جرم لازم است علم و عمد هر يك از مشاركت كنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا كه ماده 42 كه در ابتداي اين گفتار به آن اشاره شده، مقرر ميدارد. “هر كس عالماً و عامداً …” بنابراين شرط است كه شريك عنصر رواني داشته و از ماهيت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براين شريك بايد هم سوء نيت عام (عمد در فعل) و هم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) داشته باشد. در غيراين صورت تحت عنوان شريك، قابل پيگرد نخواهد بود”3
در بعضي موارد به دليل وجود مرتكبين متعدد مقام رسيدگي كننده موظف است حدود و نحوه ي مداخله تك تك مجرمين را در به ثمر رسانيدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعيين ميزان مسئوليت هريك از ايشان حكم مقتضي را صادر نمايد، اينجاست كه دو تاسيس جزايي تحت عناوين معاونت و مشاركت در ارتكاب جرم مطرح ميشود. مفهوم اين دواصطلاح بسيار به هم نزديك مي باشد و تفكيك متهمين به عنوان شريك يا معاون جرم حائز اهميت خاص است.
و يا شناخت وجوه افتراق ميان آنها حقوق متهمين بهتر رعايت ميشود و امكان اجراي عدالت بيشتر ميشود. به طور كلي تفاوتهاي معاونت و مشاركت در جرم از چند جهت قابل بررسي است. مهمترين آنها اختلافاتي است كه از مقايسه بين عناصر و اركان تشكيل دهنده هر يك از آن ها روشن مي شود از آن جمله:
تفاوت از نظر ركن قانوني: ركن قانوني مشاركت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و ركن قانوني معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشكيل ميدهد. مجرميت معاون جرم تبعي و استعارهاي است. اما شركاء بهدليل برخورداري كامل از عناصرتشكيل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر يك در حكم مباشر يا مرتكب اصلي ميباشند. همين تفاوت باعث شده كه اگر مرتكب اصلي از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرميت مبري گردد، معاون جرم نيز به تبع وي ازمجرميت و مجازات معاف باشد.
درصورتي كه مسئوليت هريك از شركاء، انفرادي و شخصي بررسي مي شود و برخورداري شريك ديگر، از علل تبرئه كننده جرم هيچگونه تأثيري بر روي تعيين مسئوليت ساير شركاء نخواهد داشت. لازم به ذكر است كه عموماً مسئوليت شريك جرم سنگين تر و بيشتر و شديدتر از مسئوليت و مجازات معاون جرم است. با شريك جرم همانند مر تكب اصلي جرم رفتار ميشود.
ليكن هرگاه صادر كننده رأي نظر به اوضاع و احوال و شرايط خاص فعل مجرمانه و ميزان مداخله شركاء درارتكاب جرم، به دليل نص قانوني (تبصره ماده 42)11 كيفيات مخفّفه را در حق شريك جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.
“در شركت مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي كند، در حالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه براي مباشر يا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد. 2
درحقوق ما مصاديق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصري ميباشد و همچنين با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد ديگري كه مجازات معاون را معين كرده است به دليل پيروي قانونگذار از نظريه استعاره نسبي، همواره مجازات معاون كمتراز مجازات مباشر وشريك مي باشد. درصورتي كه شركت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرين و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.
تفاوت ازنظر ركن مادي: معاونت در جرم قبل يا همزمان با ارتكاب فعل اصلي محقق مي شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امكان پذير نيست و ممكن است عنوان مجرمانه ديگري داشته باشد. اما در شركت درجرم در صورتي كه جرم مستند به عمل شركاء و قابل انتساب به آنها باشد شركت در جرم تحقق مييابد و تقدّم وتقارن يا تأخر زماني عمل شركاء نسبت به يكديگر اهميت ندارد.
شريك مستقيماً در عمليات اجرايي و مادي جرم خاص دخالت كرده و فعل يا ترك فعل مجرمانه انجام ميدهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتكاب جرم مساعدت و همكاري كرده و مستقيماً در عمليات اجرايي جرم اصلي مداخله نميكند.
“نوع رفتار شركاء ممكن است با فعل،ترك فعل و يا با فعل يكي وترك فعل ديگري باشد” 1
اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام يكي از مصاديق معاونت در ماده 43 محقق ميشود. در روابط بين معاون ومرتكب اصلي جرم به عنصر رواني به عنوان يك عامل تعيين كننده جهت اثبات معاونت توجه ميشود اما در روابط بين شركاي جرم، بررسي ركن مادي جرم (اينكه آيا جرم مستند به عمل هريك از آن هاست يا خير؟)وقابليت انتساب فعل مجرمانه به هر يك از آنها حائزاهميت است.
شريك در قسمتي از سرمايهگذاري شركت مجرمانه به طور مستقيم سهيم است در حالي كه معاون دقيقاً چنين نيست، به طريقي غيرمستقيم در اعمال مجرمانه مباشريا مباشران با كمك و ياري رسانيدن و مانند اينها مداخله مي كند. 2
دربحث مشاركت جنايي كه جرم با همكاري دو يا چند نفر به وقوع ميپيوندد، ممكن است نتيجه تفاهم آن ميان دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم معيني باشد، در اين صورت تمام كساني كه در اعمال مادي جرم اصالتاً و مستقيماً مداخله داشته اند، مباشران و شركاي جرم به حساب مي آيند. در مقابل، كساني كه فقط به مباشر و شركاي جرم در تدارك و يا ارتكاب جرم كمك رسانيده و نقش تبعي و فرعي داشتهاند، معاونان جرم محسوب مي شوند 3
معاون كسي است كه هر چند مانند شريك در انجام جرم مداخله نموده است، لكن بر خلاف مجرم يا مجرمين اصلي، وقوع جرم به وي اسناد داده نميشود. بنابراين مميزه ي اساسي معاونت از شركت فقدان رابطه سببيت بين جرم و فعل معاون است. 4 1
عمل معاونت صرفاً ايجابي است و اصولاً ترك فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمي گردد. ولي شركت در جرم با ارتكاب عمل سلبي يا منفي نيز ممكن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشتركاً متصدي اجراي امرباشند به نحوي كه ميبايست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجراي وظيفه امتناع نموده يا با ترك فعل موجب وقوع جرم شوند، شريك درجرم خواهند بود5
تفاوت ازجهت ركن رواني: عنصر رواني معاونت درجرم فقط درجرايم عمدي و شبه عمدي قابل احراز است و درجرايم خطاي محض قابل تصور نيست. زيرا درماده 43 ق.م.ا براي تحقق معاونت وجود وحدت قصد بين مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرايم خطئي مباشر سوء نيتي درارتكاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و يا وحدت قصد هم بين مباشرومعاون وجود ندارد. اماشركت درجرم، ازحيث عنصر رواني درتمامي جرايم اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض مصداق پيدا ميكند. يعني ممكن است دو نفرشريك جرم به حساب آيند درحالي كه عمل هردوجرم خطئي محض باشد.براي مثال هردو نفرتيري را براي شكارحيواني رها كنند،اما تير آنها به انساني برخورد نمايد.
براي تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه كافي است و لزومي ندارد، اراده و قصد شركاء با يكديگر تلاقي نموده و با همديگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوري كه مثلاً قتلي كه به سه نفر منتسب است به يكي عمد و نسبت به ديگري شبه عمد و نسبت به آخري خطاي محض است.
در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شريك اينگونه متمايز ميشود كه شريك فعل تشكيل دهنده ركن مادي يا جزئي از آن را انجام ميدهد يا نقش اجرايي اصلي در جرم دارد، ولي معاون به ارتكاب جرم كمك ميكند و عمل معاون به دور از عمليات فاعل و شريك است. عمل شريك هم مانند فاعل ذاتاً داراي وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست، ولي عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شريك شكل مييابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاريت ميگيرد و نقش معاون تبعي و فرعي است و وابسته به عمل مجرمانه مرتكب اصلي و يا شريك است. تفكيك هر يك به جهت تفكيك مجازات براي آنها ميباشد.
قانون مجازات لبنان ماده 213 تصريح نموده كه مجازات شريك همان مجازات تعيين شده براي همان جرم است. درحالي كه ماده 220 ق.م.ل تصريح ميکند مجازات معاون خفيف تر از مجازات فاعل اصلي است به جزحالتي كه اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نميگرفت. پس در اين حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلي است. شريك به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر ميشود و درتحقق برخي اعمال اجرايي مستقيماً تا تحقق نتيجه مجرمانه شركت مي كند. درحاليكه معاون (متدخّل) با وسايل تدخل يا باانجام كارهايي كه ارتكاب جرم را تسهيل ميدهد، به فاعل اصلي كمك ميكند. براي اينكه معاون(متدخّل) شريك محسوب شود، لازم است فعلتدخل بر پايه يكي از اركان مادي جرم باشدكه دراين زمان فعل مساعدت به عمليات مجرمانه تبديل ميشود. 2
بند سوم: تمييز معاونت از شرط، سبب و علت جرم
جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جنايت مداخله نمايد:
1- علت 2- سبب 3- شرط3

الف) علت: مباشرت را ايجاد علت گفته اند.12ودرتعريف علت آوردهاند علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آيد مانند قتل با شمشيروكارد و چوب و خفه كردن با دست و نظيرآنكه همه اينها ازمصاديق علت تام ومستقيم و بيواسطه ويا قتل بالمباشره شده است.13
بنابراين منظور از علت در قتل عاملي است كه عدم آن ملازم با عدم وقوع جنايت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد كه در اين صورت رابطه انتساب جنايت به آن عامل به حدي قوي است كه تشكيك و ترديد در آن بلا وجه است.
علت ممكن است بلاواسطه سبب قتل شود يا بالواسطه، مانند جراحات كشنده اي كه موجب سرايت شده و آن سرايت قتل را باعث گردد. بنابراين واسطه هاي مذكور هريك علت مستقلي محسوب مي گردند كه از علت پيشين ناشي شده و موجب پيدايي علت ما بعد خويش ميباشد.
اصولاً بيان علت بلاواسطه قتل خالي از مسامحه نيست. زيرا فعلي كه جاني مرتكب مي گردد، در واقع موجب پيدايش نزديك ترين علت به مرگ است. وقتي جاني كاردي را در قلب مجني عليه فرو ميكند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلكه جراحت وي علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همين ترتيب همه افعالي كه مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقي مي گردند، در واقع مولد “علت” قتل ميباشند. پس قتل ممكن است داراي علت قريب و يا علت بعيد باشد.
بنابراين هرگاه كسي با ايجاد علل مختلفي كه به دنبال هم مي آيند علت قريب مرگ را موجب گردد، به نحوي كه وجود هر يك از علل مذكور وجود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، معاونت در جرم، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع معاونت در جرم، قانون مجازات، اجتماع سبب