پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ماند تا بمیرد.200
قولی دیگر از حسن بصری است که معتقد است مرتد بدون دعوت به توبه، به قتل می رسد و تفاوتی در این مورد بین زن و مرد نیست.201 همانگونه که ملاحظه شد اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت، قتل مرتد را مطلقاً واجب می دانند. ولی در صورت حکم به قتل لازم می دانند که مرتد قبلاً دعوت به توبه شده باشد؛ یعنی دعوت به توبه واجب است.
در کتاب التشریع الجنایی این مطلب به صورت یک قاعده بیان شده است که: « مرتد به قتل می رسد مگر بعد از دعوت به اسلام و اگر توبه نکرد، کشته می شود.»202 بعضی از فقها این دعوت را واجب می دانند که فتوای مالک و شیعه زیدیه و فتوایی که از نظر شافعی و حنبلی ترجیح دارد، همین وجوب دعوت است اما ابوحنیفه این دعوت را مستحب می داند نه واجب. در پایان این بررسی لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود، جرم ارتداد بیان نشده و تنها در کتب فقهی راجع به آن بحث گردیده است.

3ـ2ـ1ـ4ـ سبّ النبی
3ـ2ـ1ـ4ـ1ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن
سبّ النبی، دشنام دادن و توهین به ساحت مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه است. در روایات موجود و کلام فقها واژه « سَب » به طور مطلق به کار رفته و معنای لغوی آن یعنی « هرگونه دشنام و ناسزا » حمل می گردد. شایان ذکر است که لفظ « نبی » پیامبران دیگر را هم در بر می گیرد چرا که آنان نیز همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه از جانب خدا مبعوث شده اند و از جهت وجوب احترام و تقدیس تفاوتی میان آنان و پیامبر اسلام صلی الله علیه نیست و سبِّ تمامی آنان مانند سبِّ پیامبر صلی الله علیه موجب مجازات است.203 در مورد اینکه آیا فردی که به یکی از امامان معصوم یا حضرت فاطمه (س) توهین کند، مشمول حکم سابّ النبی می گردد یا خیر، صاحب جواهر ادعای اِجماع محصل و منقول می کند.
فقهای دیگر نیز با صاحب جواهر هم عقیده بوده و به روایاتی در سبِّ ائمه استناد می کنند. از جمله آنها روایتی است که ضمن آن حضرت امام صادق علیه السلام درباره کسی که به حضرت علی علیه السلام ناسزا می گوید و از آن حضرت برائت می جوید، سؤال شد. حضرت پاسخ داد: « به خدا سوگند، خون او مباح است. البته هزار تن از ایشان ارزش یک تن از شما را ندارد، پس اگر خطری شما را تهدید می کند،او را رها کنید.»204 مرحوم آیت الله خویی در مورد سبِّ حضرت زهرا (س) می فرماید: « تقریباً تمامی فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، سبِ حضرت زهرا همانند سبِ پیامبر است و موجب مجازات و بر این مسئله اِجماع محصل و منقول شده است. چرا که ائمه علیها السلام، حضرت زهرا (س) و شخص پیامبر تابع حکم واحدی می باشند و آیه تطهیر بر طهارت آنها نیز دلالت دارد.205
ماده 262 قانون مجازات اسلامی ( ماده 513 قانون تعزیرات سال 1375 ) بیان می دارد: « هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیای عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند سابّ النبی است و به اعدام محکوم می شود.» تبصره همین ماده نیز سَب و قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و حضرت فاطمه زهرا (س) را در حکم سابّ النبی می داند. قانون مجازات هم به پیروی از فقه امامیه ساب النبی را علاوه بر انبیای الهی شامل ائمه معصومین و حضرت فاطمه (س) می داند.

3ـ2ـ1ـ4ـ2ـ کیفر سابّ النبی و تأثیر توبه بر آن
معظم فقهای عامه با استناد به روایاتی که در منابع روایی آنان ذکر گردیده است، قتل سابّ النبی را واجب می دانند و قائلند ظهور توبه از جانب وی، مسقط حدّ قتل نخواهد بود. اما مالک معتقد است ساب النبی، مرتد است لذا توبه داده می شود و در صورت عدم توبه، قتلش واجب است.206 فقهای امامیه نیز بر قتل ساب النبی اتفاق نظر دارند و معتقدند قتل او بر هر سامعی، بدون اذن امام و حاکم است. مستند دیدگاه آنان روایاتی است که مجازات قتل برای ساب النبی و ائمه را به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی ـ مگر ضرر جانی ـ بیان کرده اند. لازم است ذکر شود با توجه به اینکه ضمن روایات این باب، اشاره ای به استتابه و توبه ساب النبی نشده است.فقهای امامیه نیز تأثیری برای توبه ساب النبی در سقوط مجازات وی، ذکر نکرده اند.207
در قانون مجازات اسلامی نیز جرم ساب النبی که از جمله جرایم حدّی است بر خلاف قانون مصوب سال 1370 که در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بیان شده بود، در کتاب حدود آورده شده است و مجازات کسی که سبُ پیامبر، ائمه معصومین و حضرت فاطمه را نماید، اعدام است. طبق قانون، توبه سابّ النبی نیز پذیرفته می شود. در قانون، قذف پیامبر، ائمه و حضرت فاطمه هم در حکم ساب النبی است و همان مجازات را دارد. ولی در قانون سال 1370 تنها جرم سبّ النبی بیان شده بود و در مورد قذف آنها بیانی وجود نداشت.

3ـ2ـ2ـ توبه در حق الله توأم با حق الناس
این مبحث دارای هفت گفتار است. در گفتار اول تأثیر توبه در سرقت، در گفتار دوم در قذف، در گفتار سوم در محاربه، در گفتار چهارم در جرم بغی و در گفتار پنجم تأثیر توبه در جرم افساد فی الارض و در گفتارهای بعدی، توبه در قصاص و دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بررسی می گردد.

3ـ2ـ2ـ1ـ سرقت
3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن
شهید ثانی در تبیین مفهوم سرقت منجر به حد می فرماید: « سرقت ربودن مال دیگری است توسط فرد عاقل، بالغ و مختار از حرز، یعنی جایی که کالا را در آن نگهداری می کنند و نسبت به هر کالایی متناسب با آن است. پس از هتک کردن حرز، بدون عروض شبهه مالکیت سارق، بر شخص او یا حاکم، مشروط برآنکه : الف) ربودن مخفیانه ـ بدون آگاهی مالک ـ صورت گرفته باشد. ب) مال دزدیده شده یک چهارم دینار یا قیمت آن، به این میزان باشد. ج) سارق از مال فرزند خود سرقت نکرده باشد. د) کالای دزدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد.208
با استناد به آیه شریفه « السّارق و السارقه فاقطعوا ایدیَهما جزاءً بما کسبا نکالاً من اللهِ و اللهُ عزیزً حکیم.»209 اجماع فقهای اسلام مبنی بر قطع دست سارق است.

3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تأثیر توبه بر مجازات سارق
خداوند در قرآن کریم بعد از بیان حدّ سرقت، یعنی قطع دست سارق و سارقه می فرماید: « ضمن تاب مِن بعدَ ظلمه و اَصلح فإن الله یتوبُ علیه اِنَّ الله غفورً رحیم.»210 آیه مذکور مشعر براین است که مجرد توبه سارق مورد قبول نخواهد بود، بلکه توبه باید همراه با اصلاح عمل باشد.
الف) توبه قبل از اقرار: بدون شک نفس توبه در این مرحله، مسقط حد است اما چون مال مسروقه حق الناس مادّی است و بر ذمّه سارق می باشد، او مکلف است آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین مال باقی است، همان را و اگر تلف شده در صورتی که از مِثلیات است، مثل آن و در غیر این صورت قیمت آن را پرداخت کند. اما اگر عین مال معیوب شده باشد باید ارزش آن را به مالک بپردازد. در صورت فوت مالک، سارق مسئول است و باید آن را به ورثه او پرداخت کند. بنابراین توبه مطلقاً مسقط ردِّ مال یا پرداخت ارش نیست، مگر اینکه شخص مالک یا ورثه او صراحتاً سارق را اِبراءِ ذمّه کنند.211
ب) توبه سارق قبل از قیام بیّنه: مشهور فقها توبه سارق قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانسته و بر این حکم ادعای اِجماع نموده اند.212
ج) توبه بعد از اقرار: محقق حلّی معتقد است که اگر سارق دو بار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید، دو قول در این مورد وجود دارد: « قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایةٍ فیها ضعف.»213 همانطور که مشهود است مرحوم محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوم را روایت ضعیفی می داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اول می باشد. از دیگر فقهای معتقد به حتمیت قطع می توان از امام خمینی، شهید ثانی، صاحب جواهر و ابن ادریس نام برد.استدلال این فقها بر حتمیت قطع عبارت است از:
1ـ قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود الله می گردد.214
2-استدلال بر اینکه چون توبه مسقط عذاب اعظم است، یعنی عذاب اُخروی. بنابراین موجب سقوط مجازات اخف، یعنی عذاب دنیوی نیز می شود، غیر قابل قبول است. زیرا؛ اولاً: عالم آخرت را نمی توان با دنیا مقایسه کرد، ثانیاً: اگر بتوان چنین قیاسی کرد و حکم آخرت را به دنیا تعمیم داد، مقتضای آن سقوط حتمی کیفر است نه تخییراً.215
3ـ مستند قول به تخییر، روایاتی اند که یا ضعف سند دارند یا مُرسله اند، بنابراین قابل استناد نمی باشند.216
د) توبه بعد از قیام بیّنه: فقها در این مورد قائل به عدم سقوط حد می باشند. از جمله شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: « توبه بعد از قیام بیّنه به دو دلیل مسقط حد نخواهد بود: 1ـ با قیام بیّنه، اصل سقوط حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم توبه کرد، شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا برجا است یا خیر؟ استمرار ثبوت حد ـ یقین سابق را استصحاب می کنیم. 2ـ عدم سقوط حد موافق نص است، چرا که در مُرسله عبدالله برقی آمده است: « إذا قامت البینه فلیس لِلإمام اَن یعفوا.»217
قانونگذار نیز در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت حدّی از مبنای مشهور فقها الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد و در صورت توبه بعد از اثبات، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.
ه) توبه مسقط حبس ابد: اگر سارق برای بار سوم مرتکب سرقت شود برای ابد زندانی می شود تا بمیرد یا توبه کند. اگر توبه کرد مجازات او ساقط می شود.218
در قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 278 آمده است: « در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او رامصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری تبدیل نماید.» بند (پ) این ماده در مورد سارقی است که برای بار سوم مرتکب سرقت گردیده و محکوم به حبس ابد است. بنابراین از مجموع ماده 114 و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی اینگونه برداشت می شود که در سرقت حدّی مانند سایر جرایم حدّی به جز قذف و محاربه، در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، مجازات ساقط می گردد و حتی در صورت اقرار مجرم دادگاه می تواند تقاضای عفو او را نماید.در مورد بند (پ) ماده 278 در صورتی که فرد برای بار سوم مرتکب سرقت حدّی شود که مجازات آن حبس ابد است، این حبس در صورت توبه مجرم حتی در زمان اجرای مجازات می تواند به عفو و یا مجازات تعزیری تبدیل گردد.

3ـ2ـ2ـ2ـ قذف
« قذف » معادل « رمی » نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با استفاده از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده عالم به معانی آن الفاظ در نسبتهای ناروا است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.219 در قرآن کریم در مورد قذف و کیفر آن آمده است: « و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعَة شهداءَ فاجلدوهم ثمانینَ جلدةً و لا تقبلوا لهم شهادةً اَبدا و اولئک همُ الفاسقون.»220 خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر کرده است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف. اما در ادامه این آیه « اِلا الذینَ تابوا مِن بعد ذلک و اَصلحوا فإِنَ الله غفورً رحیم»221 آمده است که مسأله توبه در آن بیان شده و پذیرش قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می نماید. حسب این آیات سه حکم بر قذف مترتب می شود که عبارتند از شلاق زدن قذف کننده، عدم قبول شهادت و فاسق بودن وی، مگر در صورتی که توبه نماید. اما توبه حقوق الناس را ساقط نمی کند. بلکه تائب باید در اولین فرصت ممکن حقوق مردم را به آنان برگرداند. قذف نیز از جمله حقوق مردم است. توبه قذف کننده چنین است که خود را نزد کسانی که در حضور آنان قذف کرده یا نزد گروهی از مسلمانان یا هر دو دسته تکذیب کند. پس هرگاه خود را تکذیب کند و توبه نموده و شخص صالحی گردد، از فسق بیرون آمده و شهادتش پذیرفته می شود.222
عبدالله بن سنان می گوید: درباره کسی که حد خورده و توبه کرده،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، قاعده درأ، اجرای مجازات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، عدل و داد