پایان نامه ارشد با موضوع قانون ایران، تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

مطرح میشود مرحله اول توصیف، مرحله دوم قاعده حل تعارض، مرحله سوم یافتن قانون صلاحیتدارمیباشد. با توجه به این که در این خصوص متأسفانه درایران هنوز رویه قضایی به وجود نیامده است، جهت روشن شدن مطلب در ذیل یک مثال از آرای دیوان کشور فرانسه114 که به صورت رویه قضایی درآمده ذکر میگردد.
«شخصی هلندی در فرانسه وصیتنامه خودنوشتی تنظیم نموده بود. چنین وصیتی طبق قانون هلند ممنوع است و این ممنوعیت حتی نسبت وصیتنامههای تنظیمشده درخارج از هلند سرایت داده شده است، اما قانون فرانسه (مثل قانون ایران) وصیت خودنوشت را میپذیرد. ممنوعیت وصیت خودنوشت درحقوق هلند یک مسأله مربوط به اهلیت میباشد. درحالیکه در فرانسه تنظیم وصیتنامه را مربوط به شکل سند میدانند (مرحله اول). قواعد حل تعارض فرانسه و هلند هر دو به طور یکسان در مورد اهلیت، قانون ملی و در مورد شکل اسناد، قانون محل تنظیم سند را لازمالاجرا میدانند (مرحله دوم). حال برای یافتن قانون لازمالاجرا درباره اعتبار این وصیتنامه که در دادگاه پاریس مطرح شده بود (مرحله سوم) باید مسأله قبلاً توصیف گشته و مشخص میشد که آیا طرز تنظیم وصیتنامه جزء شرایط شکلی وصیت است (قانون فرانسه از آن توصیف میکند) یا این مطلب مربوط به اهلیت شخص وصیتکننده و در نتیجه مربوط به احوال شخصی اوست (قانون هلند از آن توصیف میکند)که در صورت اول تابع قانون فرانسه و در نتیجه معتبر است و در صورت دوم تابع قانون هلند است و وصیتنامه هیچ اعتباری ندارد. نهایتاً دیوان کشور فرانسه با قرار دادن موضوع در شکل اسناد، با توجه به این که سند در فرانسه تنظیم شده بود، وصیتنامه را طبق قانون فرانسه معتبر دانست.»115 در مسؤولیت حاصل از کالاها چند چیز را باید توصیف کرد، اول توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالا و دوم توصیف محل وقوع حادثه.

بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالا
در توصیف نوع مسؤولیت سازندگان و فروشندگان کالا دادرس معین میسازد که آیا این مسؤولیت قراردادی است یا غیرقراردادی. «چنانکه قبلا ذکرشد، گاه رابطه میان زیاندیده از کالا و تولیدکننده رابطهای قراردادی نیست اما برای رهایی بخشیدن زیاندیده از زیر بار اثبات تقصیر تولیدکننده، سعی کردهاند تا به نحوی رابطه ایشان را قراردادی جلوه دهند، تمسک به عناوینی چون نمایندگی فرضی و قرارداد به نفع ثالث و اصل نسبیت قراردادی و سرانجام تضمین ایمنی مبیع به همین منظور است. در حقوق ایران نیز برخی برای آسوده کردن متضرر از اثبات تقصیر برای او فرض تقصیر کردهاند و یا به تضمین ایمنی مبیع استناد جستهاند.»116
«باید گفت در جایی که رابطه قراردادی میان خوانده صریح و روشن نیست، باید رابطه ایشان را غیرقراردادی دانست. به بیانی دیگر، اگر چه قاضی با استناد به تضمین ایمنی مبیع در قرارداد اولیه سازنده با عمده فروش، سازنده را در برابر آخرین مصرفکننده نیز مسؤول میشناسد اما رابطه از منظر تعارض قوانین همچنان غیرقراردادی است و قانون حاکم، قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی خواهد بود.»117 از آنجا که توصیف تعهد به قراردادی یا غیرقراردادی در تعیین قانون حاکم مؤثر است، این توصیف را توصیفی اصلی و اولی دانستهاند که باید مطابق با قانون مقر دادگاه صورت پذیرد.

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه
مسأله توصیف محل وقوع حادثه در تعهدات غیرقراردادی بسیار مهم و دقیق است. در تعیین محل وقوع حادثه نظریات گوناگونی ارائه شده است. « بر بنیاد یک نظر، محل وقوع حادثه، جایی است که خسارت بالفعل در آن واقع شده است. در بسط این نظریه گفتهاند که این محل را با امارههای ردپذیر میتوان مشخص کرد که قوتشان باقی است تا دلیلی قانعکننده بر رد این قراین بیاورند و روشن سازند که رابطه مهم طرفهای دعوا و حادثه با کشوری دیگر است.» به طورمثال، محلی که مصدوم هنگام ورود ضرر در آنجا بوده و یا جایی که کالا به هنگام صدمه زدن در آن قرار داشته، دو اماره مهم برای شناسایی محل وقوع شبهجرم است. در حوادثی که به فوت میانجامند جایی را که صدمه مهلک به قربانی وارد آمده است محل وقوع حادثه شناختهاند. بر بنیاد یک نظر در حقوق ایالات متحده امریکا محل وقوع جایی است که آخرین واقعهای که برای مسؤولیت خوانده کافی است در آنجا اتفاق افتاده است. در یکی از پروندههای مطرح شده در دادگاههای ایالات متحده شخصی که مقیم اوهایو بوده است پس از مصرف گوشت فاسد کنسروشده فوت میکند. تاجر عمدهفروش و تاجر جزییفروش هر دو مقیم اوهایو بودهاند و تاجر عمدهفروش، گوشت را از خواندهای که مقیم نیویورک بوده خریده است. این شخص نیز گوشت را پس از وارد کردن از امریکای جنوبی با نام تجاری خود کنسرو کرده است. دادگاه اظهار داشت که اینکه خوانده اقدامات زیانآور خود را در نیویورک انجام داده مانع اجرای قانون اوهایو (محل وقوع خسارت) که آخرین واقعه زیانبار در آن اتفاق افتاده نیست. اما ظاهراً دادگاههای امریکا از این روش اقبال نکردهاند.»
به نظر میرسد توصیفی که از محل وقوع حادثه میکنند توصیفی اصلی است که باید مطابق مقردادگاه صورت پذیرد و به نظر میرسد که قاضی باید در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه، این محل را تشخیص دهد. درنتیجه منظور از محل وقوع حادثه، محلی است که خسارت بالفعل در آنجا به وقوع پیوسته است، چون که در این محل دسترسی به دلایل و شهود و دادگاه راحتتر و نزدیکتر است.

گفتار دوم: احاله
احاله در حقوق بینالملل خصوصی با احاله در حقوق داخلی کاملاً متفاوت است. در حقوق داخلی احاله در بحث صلاحیت دادگاهها مطرح می شود و پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر (در داخل کشور) فرستاده میشود. در حالی که در احاله مورد بحث در حقوق بینالملل خصوصی موضوع فقط مربوط به تعیین صلاحیت قانون است و مثل همه مطالب دیگری که در تعارض قوانین مطرح میشود، فرض بر این است که دادگاهی که به آن مراجعه شده دادگاهی صالح است و حق رسیدگی به موضوع مطروحه را دارد، لذا قاضی صالح در پی یافتن قانون صلاحیتدار از بین دو یا چند قانونی است که در موضوع دخالت دارند و مربوط به کشورهای مختلف میباشند. بنابراین پرونده نزد قاضی باقی میماند و به هیچ دادگاه دیگری ارسال نمیشود. ضمناً فرض بر این است که مسأله توصیف نیز حل شده و قاضی در مرحله یافتن قانون صلاحیتدار است و در این مرحله با تعارض بین قواعد حل تعارض دو کشور مواجه شده است.
«اصولاً قانون هر کشوری در سطح حقوق بینالملل خصوصی از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت قاعده حل تعارض که تعیینکننده قانون صلاحیتدار است و بین قانون دو یا چند کشور، یکی را صالح تشخیص میدهد. مثلاً به موجب قاعده حل تعارض ایرانی، احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع شخص است.118 قسمت دیگر قواعد مادی یا قوانین داخلی است که حکم قضیه را مشخص میکند و به طورمثال، در قانون ایران شامل مواد مربوط به نکاح و طلاق وارث و غیره میشود و به عنوان زیر مجموعه قاعده حل تعارض ایرانی است. یعنی اگر قواعد حل تعارض ایران اجازه داد به این مواد مراجعه میکنیم (در حالتی که شخص ایرانی باشد) اما اگر قواعد حل تعارض ایران، قانون خارجی را صالح تشخیص داد (در حالتی که شخص خارجی باشد) آن قانون خارجی نیز هم شامل همین دو قسمت است و ما در صورتی میتوانیم قوانین داخلی (مادی) آن قانون خارجی را اجرا کنیم که قاعده حل تعارض آن کشور خارجی این اجازه را بدهد.
لذا هرگاه قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه، قانون خارجی را صالح تشخیص دهد، ولی آن قانون خارجی با توجه به قاعده حل تعارض خود، خود را صالح نداند و اجرای قانون کشور مقر دادگاه یا کشوری دیگر را صالح بداند، احاله به وجود آمده است.»119
پس از آن که دادرس دریافت که قانون کدام کشور بر مسؤولیت حاصل از کالاها حاکم است به این سوال نیز باید پاسخ دهد که آیا باید به قانون ماهوی آن کشور در مسؤولیت حاصل از کالاها رجوع کند و یا هم به قانون ماهوی و هم به قاعده حل تعارض آن کشور، به سخنی دیگر آیا رعایت ماده 973 قانون مدنی120 در احاله، در اینجا نیز ضرروری است؟
در پاسخ باید گفت که اگر قانون حاکم بر مسؤولیت حاصل از کالا را مناسبترین قانون بدانیم (یعنی قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با حادثه و نیز طرفهای دعوا دارد) در این صورت، رعایت ماده 973 قانون مدنی الزامی نیست و قاضی میتواند به شکل مستقیم قانون ماهوی آن کشور را اجرا کند، زیرا هدف احاله، یاری رساندن به قاضی برای یافتن قانون مناسب است و در اینجا قانون مناسب از همان آغاز مشخص شده است و بدینسان، اجرای احاله و رجوع به قانونی غیر از قانون مناسب چیزی جز نقض غرض نیست.
«فرض کنید استادی انگلیسی، سشواری را که شرکت انگلیسی ساخته میخرد و سپس برای شرکت دریک سخنرانی در تهران به ایران سفر میکند و در ایران بر اساس استفاده از سشوار معیوب، مصدوم میشود. در اینجا قاضی ایرانی قانون انگلیس را اجرا خواهد کرد یا قانون ایران را، زیرا اگر چه در اینجا، ایران محل وقوع حادثه است اما دو طرف دعوا با انگلیس رابطه وثیق دارند. بدینسان قاضی ایرانی میتواند قضیه را تابع قانون انگلیس درباره مسؤولیت حاصل از کالاها بداند. در همین مثال، اگر قاضی ایرانی مجبور باشد که برای اجرای قانون انگلیس به مجموع، قانون ماهوی و قانون بینالمللی آن کشور مراجعه کند و قاعده حل تعارض انگلیس را نیز در نظر بگیرید تلاشهای خود را برای یافتن قانون مناسب نادیده گرفته است و به هدف خود نرسیده. زیرا قاعده حل تعارض انگلیس، این قضیه را به قانون محل وقوع حادثه یعنی ایران احاله میدهد121 با آن که قاضی ایرانی پیش از این، نامناسب بودن قانون ایران را در قضیه احراز کرده بود.» برخی بر این باورند در جایی که مسؤولیت مدنی با نظم عمومی یکی میشود باید احاله را به قانون ایران پذیرفت، زیرا دادرسی که نگران نظم عمومی است از همان آغاز، قانون مناسب را قانون مقر دادگاه تشخیص خواهد داد و دیگر نیازی به احاله نخواهد بود. این در جایی است که دادرس مناسبترین قانون را برای حکومت بر تعارض در مسؤولیت حاصل از کالاها انتخاب میکند ولی اگر دادگاه ایرانی قاعده حل تعارض را، قانون محل وقوع خسارت تشخیص دهد. شاید پذیرفتن احاله خالی از وجه باشد هر چند که غالباً پذیرش آن بالفعل بیهوده است، چرا که بیشتر نظامهای حقوقی (قانون محل وقوع حادثه) را به شکل سنتی در حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی پذیرفتهاند.
به نظر میرسد به طور خلاصه میتوان گفت، قانون هرکشور شامل قواعد حل تعارض که تعیینکننده قانون صلاحیتدار در دعاوی بینالمللی و قواعد مادی (قوانین داخلی) است که تعیینکننده حکم قضیه از لحاظ ماهوی است. درنتیجه، هرگاه قاعده حل تعارض یک کشور قانون کشور خارجی را صالح بداند و آن قانون خارجی، قانون دیگری را صالح به رسیدگی بداند در این زمان احاله به وجود آمده است. بنابراین قاضی ایرانی اگر در فرضی قانون مناسب را به عنوان قاعده حل تعارض بپذیرد که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوی و موضوع دعوا دارد رجوع به ماده 973 قانون مدنی در صورتی که آن قانون خارجی احاله به قانون ایران کرده باشد الزامی نیست ولی در صورتی که آن قانون خارجی احاله به قانون دیگری غیر از ایران نموده باشد رعایت ماده 973 برای قاضی ایرانی الزامی است. در فرضی که قانون محل وقوع حادثه را به عنوان قاعده حل تعارض بپذیرد و محل وقوع حادثه ایران باشد دیگر احاله معنا ندارد و قانون صلاحیتدار از همان ابتدا مشخص شده است.

فصل دوم: تعیین قانون صالح در تعارض قوانین
مسأله اساسی دیگری که در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بینالمللی مطرح میگردد مسأله تعیین قانون صالح در تعارض قوانین است، وقتی که قاضی اقدام به تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید به این سؤال پاسخ بدهد که قانون حاکم در رسیگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی کدام است به عبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی، قانون کدام کشور حاکم بر دعوی خواهد بود یعنی قاضی با مسأله تعارض قوانین مواجه است که لاجرم باید نسبت به حل تعارض قوانین اقدام نماید.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تعارض قوانین، قانون مدنی، حقوق داخلی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع مسؤولیت مدنی، قانون حاکم، حکومت قانون، عامل ورود زیان