پایان نامه ارشد با موضوع قانون اساسی، روشنفکران، انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه ارشد

اصلی‌ترین خواسته‌های متحصنین عزل مسیو نوز بلژیکی از ریاست گمرک و مالیه؛ عزل علاءالدوله حاکم تهران؛ نبودن عسگر گاریچی در راه قم- تهران که امتیاز حمل و نقل مسافر در این جاده را بر عهده داشت که با مردم نهایت بدرفتاری را می‌کرد؛ بازگردانیدن حاجی میرزا محمد رضا کرمانی از تبعید؛ اجرای قانون اسلام درباره‌ی آحاد افراد بدون ملاحظه از احدی؛ … و در نهایت عدالت‌خانه‌ای که در هر بلدی از بلاد ایران یک عدالت‌خانه بر پا شود که به عرایض و نظامات رعیت رسیدگی شود و به طور عدل و مساوات رفتار کنند (کرمانی، 1384: 292).
سرانجام با فشار علما و مردم، شاه مجبور به پذیرش خواسته‌های متحصنین شد و دستور تأسیس عدالت‌خانه از سوی وی صادر می‌شود. چنان‌چه شاه در خطاب به عین الدوله می‌گوید: ” ترتیب و تأسیس عدالت‌خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و آن است بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه، که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است، باید در تمام ممالک محروسه‌ی ایران عاجلاٌ دایر شود…” (کسروی، 1359: 71).
اما پس از بازگشت علما به تهران، عمده‌ی مطالبات مردم عملی نشد و عین الدوله با کارشکنی‌های خود مانع از تحقق عدالت‌خانه شد. به گونه‌ای که آیت‌الله طباطبایی نامه‌ای به عین‌الدوله نوشت و از این وضع اظهار گلایه می‌کند:
” کو آن همه عهد و پیمان. مسلم است از خرابی این مملکت و استیصال این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است. خوب مطلعید و هم بدیهی است و می‌دانید اصلاح تمام این‌ها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما. عجب در این است که مرض را شناخته و طریق علاج هم معلوم و اقدام نمی‌فرمایید… خطر نزدیک و وقت مضیق و حال این مریض مشرف بموت است احتمال برء ضعیف در علاج چنین مریض آیا مسامحه رواست و یا علاج را به تأخیر انداختن سزاوار است…” (کسروی، 1359: 81).
این وضعیت سبب شورش مردم، خطابه‌های بسیار تند و صریح شیخ محمد واعظ اصفهانی و سپس تبعید او، مرگ یک طلبه‌ی جوان در جریان تظاهرات، تجمع در مساجد و سرانجام تحصن مجدد در قم و حرم حضرت معصومه(س) گردید. پس از مدتی شیخ فضل‌الله‌ نوری نیز به جمع متحصنین پیوست. در حین تحصن علما، تجار و مردم در قم، مسأله‌ی جدیدی به نام”افتتاح دارالشورا” و یا همان مجلس در کنار خواسته‌های دیگر متحصنین مطرح گردید. آیت‌الله طباطبایی از رهبران مشروطه در نامه‌ای به عین الدوله و مظفر الدین شاه می‌نویسد: “اصلاح تمام خرابی‌ها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما… تمام مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه‌ی مردم برسند. شاه و گدا در آن مساوی باشند، از میان خواهد برد. مجلس اگر باشد، ظلم‌ها رفع خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهند کرد…” (حائری، 1367: 104).
در نهایت شاه با خواسته‌ی مهاجرین موافقت و فرمان تأسیس مجلس را در تاریخ 14/5/1285 صادر می‌نماید و هیأتی مرکب از رجال اصلاح‌طلب، تجار و علما و محافظه‌کاران درباری، مأمورتشکیل مجلس می‌گردند. پس از پیمان اتحاد، انتقاد از دولت علنی شد. بهبهانی و طباطبایی بی‌پرده مطالبی برای بیداری افکار مردم بر سر زبان آوردند و موضوعاتی چون عدالت، قانون و آزادی را مطرح کردند و زمینه را برای روشنگری و آگاهی بخشیدن مردم در مبارزه علیه حکومت وقت فراهم ساختند. به این ترتیب پایه‌های اساس نهضت مشروطیت از جانب این دو روحانی برجسته گذاشته شد و اتحاد این دو یکی از بزرگ‌ترین عوامل پیدایش مشروطیت گردید.

3-2-2) اهداف مشروطهخواهان
هدف از انقلاب مشروطه چه بود و چه نسبتی با جامعه‌ی ایران داشت؟ جامعه‌ی ایران در آن مقطع تاریخی نه مشروطیتی مبتنی بر مدرنیته‌ی غرب می‌خواست و نه حکومتی اسلامی به رهبری علمای دینی. جامعه‌ی ایران خود را گرفتار استبداد و استعمار می‌دید، چون استبداد را عامل بی‌قانونی، ستمگری، عقب‌ماندگی و مجرا و مدخل سلطه بیگانگان می‌دانست. از این رو چاره‌ی کار یعنی تأمین استقلال و آزادی و عدالت و پیشرفت جامعه را در مهار استبداد، قانونمند کردن امور، مشارکت نخبگان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر اداره‌ی امور کشور از طریق انتخاب نماینده و تشکیل مجلس شورای ملی می‌دید و انقلاب مشروطه دستاورد این چاره‌جویی ملی بود (رهبری، 1388: 250).
چنین مطالباتی از دیدگاه اکثریت قاطع جامعه‌ی ایران که آفرینندگان انقلاب بودند نه تنها ماهیتی غربی نداشت، بلکه به عنوان بخشی از مصادیق آموزه‌های دینی مبنی بر عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، تعالی‌طلبی، تنظیم امور زندگی، نفی سبیل بیگانه و استعمار، اموری ذاتاٌ دینی تلقی می‌شدند. اندیشمندان و فقهایی مانند مرحوم نائینی مطالبات مردم را ذاتاً دینی می‌دانستند و خود را ملتزم می‌دیدند که به تبیین آن مطالبات پرداخته و احکام آن موضوعات را از متون دینی استخراج کنند. اگر چه میان این تلاش و تلاش‌های افرادی مثل میرزاملکم خان تفاوتی بنیادین وجود دارد. پیروزی نهضت مشروطه محصول همگرایی عمومی در انگیزه و عمل بود. از جمله دستاوردهای آن می‌توان به شکستن تمامیت استبداد و محدود کردن آن به قانون مصوب نمایندگان ملت، تدوین قانون اساسی، تشکیل مجلس شورای ملی، پاسخ‌گوکردن دولت به نمایندگان ملت اشاره کرد. بنابرین اگر با مطالبات آن برخورد واقع‌بینانه‌تری می‌شد و یا حفظ وحدت و همبستگی ملی به نهادینه کردن پیروزی‌های به دست آمده پرداخته می‌شد، کشور ایران مسیر تحولات تکاملی خود را برای رسیدن به توسعه و پیشرفت به طور طبیعی طی می‌کرد و شکست آن نهضت، معلول علل و عوامل متعددی هست که نقش نخبگان و رهبران و مدعیان رهبری از اهمیت زیادی برخوردار است (تقوی، 1384: 18- 17).

3-2-3) الگوگیری از غرب در انقلاب مشروطه
در نهضت مشروطه، جوهر ایدئولوژی، حذف استبداد مطلقه و جایگزینی مشروطه‌ی سلطنتی یا دموکراسی پارلمانی بود. این فکر از سوی روشنفکران که متأثر از تعالیم اندیشمندان غربی به ویژه منتسکیو، روسو و از همه مهم‌تر انقلاب فرانسه بودند ارائه و دنبال شد و به وسیله‌ی روحانیون مبارز تقویت و گسترش یافت. در این نهضت، روشنفکران ابداع کننده فکر و اندیشه نبودند بلکه در حقیقت واردکننده‌‌ی افکار روشنفکری مغرب زمین بودند. بنابراین با وارد کردن اندیشه‌های جدید، موضوعاتی را مطرح کردند که خارج از چارچوب سنت‌های جامعه بود. محور عمده‌ی روشنفکران، دموکراسی و تقبیح خودکامگی بود. آن‌ها متأثر از انقلاب فرانسه، استدلال می‌کردند که حق حکومت، متعلق به ملت است و ملت بنا به میل و مصلحت خود آن را به فرد یا گروه واجد صلاحیت واگذار می‌کنند. بنابراین روشنفکران خواستار حکومتی بودند که در آن اعمال گسترده‌ی قدرت معلق و خودکامه ناممکن باشد. تقاضای محوری روشنفکران تأمین امنیت زندگی جان و مال همگان از خودکامگی نامحدود و غیر قابل پیش‌بینی حکومت بود. از جمله روشنفکرانی که بر روند نوگرایی و مشروطه‌خواهی تأثیر فراوان داشته است ملکم‌خان بود. او نخستین کسی بود که بذر قانون را در این مملکت کاشت. از اقدامات اساسی وی که تأثیر زیادی در بیداری ایرانیان داشت، انتشار روزنامه‌ی قانون بود. این روزنامه در نشر عقایدی در باب آزادی و قانون‌طلبی، ایجاد جمعیت حزبی فعال بود و نفوذ زیادی در میان طبقات مختلف اجتماع داشت و محدود به طبقه‌ی تحصیلکرده و دولتمردان نبود. به نظر ملکم خان، ایجاد نظام دموکراتیک و سیستم پارلمانی، توزیع قدرت، تدوین قوانین، گسترش آموزش، آزادی افکار و اجتماعات سیاسی شرط ضروری برای پیشرفت می‌باشد (رهبری، 1388: 197- 195).
ملکم با وجود این که می‌دانست بین مشروطه‌ی غربی و مبانی اسلام در مورد حکومت تعارض وجود دارد، ولی سعی داشت تلفیقی از این دو را به وجود بیاورد. در مجموع تأثیر ملکم‌خان بر مشروطیت از چند راه بوده است. تأثیر او بر دولتمردان و اجزای حکومت چون یحیی‌خان مشیرالدوله، میرزاحسین‌خان‌سپهسالار، میرزا علی‌اصغرخان امین الدوله و… . این تأثیر از طریق ارسال کتاب‌ها و نامه‌هایی بود که در دوره‌ی مسئولیت‌های سیاسی به مناسبت‌های مختلف می‌نوشت؛ تأثیر بر روشنفکران و تحصیل‌کرده‌ها، از طریق روزنامه‌ی قانون که در میان مردم منزلتی والا داشت (آدمیت، 1372: 30).
تأسیس مجمع فراموشخانه و ارائه‌ی تشکیلات فراماسونری و هم‌چنین مجمع آدمیت جهت جذب اعضا و ارائه‌ی الگوی عملی. روشنفکران در نامه‌های خود خطاب به روحانیون، موضوعاتی چون قانون، حقوق معینه‌ی مردم، مساوات، ترقی ملت و تأسیس مجلس را مطرح میکردند. اعتقاد عمومی کمیسیون تنظیم وتدوین قانون اساسی، مشروطیت کامل پارلمانی بود. قانون اساسی بلژیک به عنوان الگو مورد ملاحظه واقع شد. مفاد قانون اساسی بیانگر ماهیت انقلاب مشروطه بود. قانون اساسی مشروطه شامل دیباچه‌ای کوتاه و 51 ماده می‌شد که دست کم 6 ماده (مواد12-13-32-34-46-48)، کاملاً یا قسمتی مطابق با قانون اساسی بلغارستان بود. ایده‌ی مجلس مقننه، متشکل از یک مجلس شورا و یک مجلس سنا نیز از قانون اساسی بلژیک گرفته شد. ضرورت انتصاب نیمی از اعضای سنا از طرف شاه تا حدودی نشأت گرفته از قانون اساسی روسیه بود. ماده‌ی 18 برگرفته از ماده‌ی 5-3/105 قانون اساسی بلغارستان، تبیین وضع مالیات‌ها، سازماندهی امور مالی و تهیه‌ی بودجه‌ی سالانه را جزو اختیارات مجلس قلمداد می‌کند. ماده‌ی 35 برگرفته از ماده‌ی 133 قانون اساسی بلغارستان در زمینه‌ی احداث راه‌آهن و شوسه می‌باشد. روشنفکران مجلس، مجلس را به عنوان یک مقام قانونگذار متکی بر سیاست عقلی عرفی می‌شناختند و وجود قانونگذاری الهی را نفی کرده و معتقد بودند مجلس تنها ناظر به تقنین بشری است (آدمیت، 1355: 410).
از جمله عناصر مهم در برخورد بین روشنفکران مشروطه‌خواه و روحانیون شریعت‌خواه مجلس، اصل آزادی مذهب بود. نمایندگان مدافع این اصل با افراط در تفکیک مطلق سیاست و دیانت هر گونه ارتباطی را بین دین و دولت انکار می‌کردند. از دیگر مسائل مورد اختلاف بحث مساوات حقوق اجتماعی یا بنیان برابری بود. قانون اساسی، اصل مساوات حقوقی را به طور کامل به رسمیت می‌شناخت و این اصل تمام ایرانیان را از تمامی مذاهب دربرمی‌گرفت که در تعارض صریح با شریعت بود (آدمیت، 1355: 417). جریان روشنفکری و روشنفکران در امر تدوین قانون اساسی و متمم آن نقشی فعال و برجسته داشتند و با الگو قرار دادن قوانین اساسی کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه و بلژیک و عدم توجه به اصول و مقررات اسلامی در امر تدوین قانون اساسی و متمم آن در جهت عملی نمودن اهداف و مقاصدشان که در قالب ایدئولوژی که قبل از مشروطه شکل گرفته بود، گام برداشتند و آرمان‌هایشان را در چارچوب قانون اساسی و متمم آن تحقق بخشیدند. از دیدگاه فریدون آدمیت، اصل تصویب نهایی مجلس در مورد اصل مساوات، نقصی بر اصالت تساوی کامل افراد وارد نمی‌ساخت. زیرا حقوق اجتماعی اتباع را همان قانون دولتی موضوعه تعیین می‌کرد که چنین امری، موفقیتی برای روشنفکران محسوب می‌شد. برخورد روشنفکران با شریعتمداران در مسأله‌ی عرفی ساختن و غیردینی کردن نظام قضایی، برجستگی و نمود بیشتری داشت. طرح پیشنهادی کمیسیون متمم قانون اساسی بر عرفی ساختن کامل دستگاه قضایی تأکید دارد و استقلالی برای محاکم شرع که از سوی علما و روحانیون اداره می‌شد قائل نبود (آدمیت، 1355: 418).
به رغم اشتراک مواضع و همکاری اولیه‌ی روحانیون در لزوم محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه، پس از استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی به ویژه همزمان با تدوین متمم قانون اساسی میان آنان اختلاف افتاد. این اختلاف درباره‌ی ماهیت و شیوه‌ی قانون‌گذاری و اصول آزادی و برابری در نظام مشروطیت جلوه‌ی تندتری داشت. پیروزی انقلاب مشروطه، علاوه بر ورود متجددین به درون ساختار قدرت ( مجلس و کابینه) که به طرح و وضع قوانین جدید و عمدتاٌ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ناصرالدین شاه، توتون و تنباکو، استقراض، وابستگی اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب مشروطه، سنت و مدرنیته، ایدئولوژی، نخبگان سیاسی