جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بين نمي‌برد و زن را از انجام وظايفي که بر عهده دارد معاف نمي‌کند (مواد 1081 و 1100 ق. م) بنابراين بين الزام مرد به دادن مهر و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد مضاف بر اينکه قانون‌گذار در مقام بيان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانيدن آن به تمکين زن خودداري کرده‌است، در صورتي که در حق حبس براي متبايعين در عقد بيع، هر يک از طرفين داراي حق حبس هستند (قنبري، 1372: 104).
2-4-12- حق حبس در صورت بطلان عقد مهر
آيا در مـوردي که مـهر در عقد نکاح تعيين نشده باشد يا عدم تعيين مهر شرط شده يا در صورتي که مهر تعييني باطل باشد، حق حبس براي زوجه باقي است يا خير ؟
اگر جايگزين مهر باطل، قيمت مهر باشد، حق حبس براي زوجه باقي است و مي‌تواند تا زمان تأديه قيمت مهر، تمکين ننمايد ولي اگر مهرالمثل جايگزين شود مسأله متفاوت است. برخي گفته‌اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعيين نشود، حق حبس زوجه از بين نمي‌رود و کماکان ذي‌حق است و مي‌تواند براي مطالبه مهرالمثل تمکين ننمايد. يعني حتي زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه‌ي البضع باشد خواه مفوضه‌ي المهر, مي‌تواند از تمکين امتناع نمايد تا مهر به او تسليم شود. البته حکم ماده 1085 ق. م در مورد نکاحي است که در آن مهر ذکر شده، ولي با توجه به وحدت ملاک و تحليل عقلي که از طبيعت حقوقي نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نيز جاري ميشود. به نظر مي‌رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضايي و روش تحليل حقوقي است. از اطلاق ماده مذکور نيز مي‌توان اين نظر را استنباط کرد (صفائي، 1378: 180).
ولي اين گفته در صورتي قوي است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزديکي؛ در حالي که از احکام نکاح به خوبي بر مي‌آيد که “نزديکي” تمام يا جزئي از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخي از فقهاي شافعي وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته‌اند، ولي اکثر فقهاي شيعي وجوب آن را با نزديکي مي‌دانند. قرينه بر اين مطلب نيز اين است که اگر نکاح پيش از نزديکي به طلاق منتهي شود, زن حقي بر مهرالمثل ندارد. همچنين انحلال نکاح در اثر فوت نيز هيچ حقي براي او ايجاب نمي‌کند. وانگهي بر طبق قواعد عمومي معاوضه، حقي مبناي ايجاد حق حبس ميشود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزديکي است و درجه‌اي ضعيف‌تر از مهر مؤجل دارد. پس مي‌توان ادعا کرد که الزام بـه تمکين زن, منوط بـه ايفاي حقي است که خود معلق بر وقوع تمکين شده است (کاتوزيان، 1371: 161).
اين نظر در حقوق جديد هم قابل قبول است. چه حق حبس يک قاعده استثنايي است که نبايد آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهي مي‌توان گفت ماده 1085 ق.م منصرف به موردي است که مهر در نکاح تعيين شده باشد و مواردي که مهر در عقد تعيين نشده باشد, از شمول اين ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است که قانون‌گذار موردي را در نظر داشته که مهر در نکاح تعيين شده باشد همين حکم در موردي هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاري است. زيرا وقتي مهر به جهتي باطل باشد, مانند اين است که اصلا مهر در عقد نکاح تعيين نشده باشد (صفائي، 1378: 180).
2-4-13- آثار و کارکردهاي اجتماعي مهريه
دورکيم ميان پيامدهاي کارکردي و انگيزش‌هاي فردي، آشکارا تمايز قائل ميشود.در تبيين واقعيت اجتماعي، نشان دادن علت آن کافي نيست، بلكه ما بايد در بيشتر موارد، کارکرد آن واقعيت را در تثبيت سازمان اجتماعي نشان دهيم. ممكن است افرادي با انگيزه‌هايي مشخص اقدام به كارهايي خاص كنند؛ ولي پيامد رفتار آن‌ها مورد تاييدشان نباشد. بنابراين بايد ميـان كاركردهاي افزايش مهريه و دلايل افزايش آن تمايز قائل شده و هر كدام را به طور جداگانه بررسي نمود. در مواردي كاركرد مهريه همان است كه افراد در پي آن هستند؛ ولي مواردي نيز وجود دارد كه افزايش مهريه پيامدهايي داشته است كه براي هيچكس مشخص نيست. رابرت مرتن اين نوع كاركردها را كاركردهاي پنهان نام نهاده است. كاركردهاي پنهان بر نتايج نامرئي و آثار غير‌منتظره و غيرقابل رؤيت عادات و رسوم اجتماعي دلالت دارند. وجود كاركردي پنهان حاكي از اين است كه دگرگوني و انسجام اجتماعي حداقل تا حدودي غير قابل كنترل و طرح ريزي است و تشخيص آن ساده نيست؛ زيرا هر كجا كاركردي نامرئي وجود داشته باشد، مي‌تواند آثار و نتايج شناخته شده را دگرگون كند و آثار ديگري به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلي، 1376: 223-222).
-مهريه به عنوان بيمه اجتماعي
عده‌اي مهريه را وسيلهاي مي‌دانند که در صورت وقوع طلاق مي‌تواند مدت زماني مشكلات ناشي از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بيش از مردان از طلاق متضرر مي‌شوند؛ زيرا آن‌ها در مقايسه با مردان بسيار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالي يا شغلي سود‌آور برخوردار نيستند و از طرف ديگر زنان داراي هيچ گونه بيمه اجتماعي نيستند. در اين شرايط، وصول مهريه، به‌خصوص اگر مبلغ قابل‌توجهي باشد، تا حدودي مي‌تواند از مشكلات بعد از طلاق بکاهد. تمايل زياد برخي از خانواده‌ها به مهريه زياد ممکن است به همين علت باشد. مهريه يک پشتوانه اجتماعي براي زن محسوب ميشود زيرا در صورت جدايي زن و مرد، زن متحمل خسارت بيشتري ميشود زيرا مرد طبق استعداد خاص بدني معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بيشتري دارد و هم چنين مردان براي انتخاب همسر مجدد امکانات بيشتري دارند ولي زنان بيوه با از دست رفتن سرمايه جواني و زيبايي، امکاناتشان براي انتخاب همسر جديد کمتر است. مهريه چيزي به عنوان جبران خسارت براي زن و وسيلهاي براي تأمين زندگي آينده اوست (اعزازي، 1376: 103).
– ايجاد احساس امنيت نسبت به آينده
برخي از جامعه‌شناسان مهريه را وسيلهاي تضميني مي‌دانند که در عين حال که هيچ ضمانت اجرايي ندارد؛ ولي احساس امنيت را در فرد به وجود مي‌آورد. همچنين به سبب احتمال طلاق و عدم حمايت جامعه از طريق قانون يا ايجاد امكانات كسب درآمد براي زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل‌هاي فردي كشيده مي‌شوند؛ ازاين‌رو زني كه ازدواج مي‌كند، تنها از طريق مهريه بالا مي‌تواند از وقوع طلاق جلوگيري كرده يا زندگي پس از طلاق را براي مدتي تأمين كند؛ هر چند زن داراي استقلال مالي و اقتصادي باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدايي احتمال اينکه زن بدون پشتوانه اقتصادي بماند بسيار زياد است. وجود مهريه يک نوع احساس امنيت اقتصادي و پشتوانه براي زن است (همان).
ـ مهريه به عنوان يك ارزش نمادين
مناسبترين وجه از ميان وجوه متعدد تبيين مهريه در الگوي اسلامي تعبير هديه و پيشكش است. تأمل در مفاهيم و مصطلحات آن نظير نحله، صداق، عطيه و كابين بر بلاعوض بودن آن دلالت صريح دارد، كيفيت تشريع و وصف آن در آيات و روايات، توصيه‌هاي اخلاقي موكد به سبك گرفتن آن و استقرار بناي شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادي و اقتصادي آن از طريق معرفي برخي معادله‌هاي معنوي، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوي زن به عنوان راهي جهت تحكيم هرچه بيشتر بنيان خانواده، موقعيت حقوقي آن، همچون اهمال در تعيين مقدار و ارجاع آن به تراضي طرفين، اختصاص دادن مالكيت آن به زن به رغم تأمين نيازهاي اوليه و ثانويه او از طريق الزام مرد به پرداخت نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشويي، عدم ركنيّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جريان برخي احكام و قواعد رايج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نياز مشترك زوجين به برقراري اين پيوند و بهره‌گيري نسبتا مساوي آن‌ها از آثار و پيامدهاي معنوي آن و در نتيجه عدم وجود معادل مناسبي براي مهريه در جانب زن تحليل موقعيت مرد در جريان زناشويي و مساله خواستگاري و تقاضامندي وي و… هديه بودن اين حق مالي را تأييد مي‌كنند. نكته مهم آن‌كه هديه بودن مهريه و برخورداري از ارزش نمادين آن (يا به اصطلاح، داشتن خصيصه فرا اقتصادي و غيرانتفاعي) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پيامدهاي رواني و اجتماعي مورد نظر عرف (در صورتي كه ارزش مادي قابل توجهي داشته باشد)، همچون ارتقاي حيثيت و اعتبار اجتماعي زن، بالابردن تشريفات ازدواج و ايجاد محدوديت در مسير شكل‌گيري ازدواج مجدد، تثبيت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضريب اطمينان خاطر زن در مقابل حوادث تهديدكننده غيرقابل پيش بيني، ايجاد امكان براي ورود زن به ساير عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي، بالابردن تمايل خانواده زن به تأمين جهاز، جبران سهم الارث زن و تأمين نيازها و احتياجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتي ندارد؛ لذا هديه بودن مهريه تعيين مقدار آن از سوي شرع و عرف، محوريت ويژگي‌هاي شخصي و شأن و موقعيت اجتماعي زن و نيز تمكن اقتصادي مرد در تعيين آن، در مقياس ارزش‌سنجي مادي و اقتصادي با سبك بودن و سنگين بودن آن سازگار است (شرف الدين، 1380: 305).
يكي از كاركردهاي مهريه در شكل فعلي سخت كردن طلاق است. وقتي مردي بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است كه مهريه‌ي او را بپردازد و همين باعث ميشود كه مردان مگر در موارد جدي گرد طلاق نچرخند و به‌سوي آن حركت نكنند. اما مسأله‌اي كه مهريه در شكل فعلي ايجاد مي‌كند اين است كه سختي طلاق در سال‌هاي اول ازدواج بيشتر است تا در سال‌هاي بعد، چرا كه در سال‌هاي اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگيرد بايد همان مقدار مهريه پرداخت شود كه در سال‌هاي بعد و تفاوتي وجود ندارد. طبيعتا در سال‌هاي اول ازدواج، پرداخت مهريه براي مردان بسيار سخت‌تر از سال‌هاي بعد است. بنابراين مهريه بالاترين ميزان سختي را در سال‌هاي اول ازدواج فراهم مي‌كند و باعث ميشود كه در سال‌هاي اول ازدواج مردان كمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهري، 1357: 217).
ـ مهار طلاق و کنترل نوجويي‌هاي مرد
از عناويني مانند عدم اطمينان خاطر نسبت به آينده، ترس از وقوع مسائل غيرقابل پيش‌بيني، کنترل هواخواهي و مهار تمايلات تنوع جويانه مرد مي‌توان دريافت که اعتقاد به افزايش مهريه، ريشه در ارتقاي ضريب استحکام بنيان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پيامدهاي بد آن دارد. از نظر اين ديدگاه، استواري خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقي طرفين، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعي، انتظارات محدود و… بود، به همين دليل هم مهريه و ساير الزامات حقوقي نقش چنداني نداشت؛ ولي در جامعه امروز به سبب تغييرات اجتماعي عرف براي تثبيت اين کانون به مقولاتي همچون افزايش مهريه توسل جسته است. مردان مسلمان ايراني طبق قانون و شرع مي‌توانند بيش از يك همسر داشته باشند و گاهي ترس از مطالبه مهريه توسط زن اول باعث ميشود مرد از ازدواج مجدد پرهيز کند برخي نيز معتقدند كه حق طلاق به دست مرد موجب ميشود كه زن مهريه بيشتري بخواهد و با اين حربه از احساس ناامني در زندگي زناشويي بکاهد. از نظر برخي ديگر، شيوع بي بندو باري نزد غرب زدگان و بي اعتنايي آن‌ها نسبت به تعهدات زندگي زناشويي، سبب شده تا بعضي از خانواده‌هاي ايراني، به انگيزه تثبيت آتيه دخترشان، مهريه‌هاي سنگيني پيشنهاد كنند (همان).
ـ شيوع ازدواج‌هاي برون فاميلي
در نظام‌هاي اجتماعي سنتي، ازدواج‌ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعي، رعايت آداب و سنن، تمايلات قومي و نژادي و… درون‌گروهي بوده است. هم‌گرايي و تعلقات درون‌گروهي، الگوهاي رايجي داشته است که همه طبق آن عمل مي‌کردند؛ ولي تغييرات اجتماعي نظير شهرنشيني، مهاجرت، تضعيف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومي و نژادي و… الگوي زناشويي را تغيير داد، به طوري که افراد به ازدواج‌هاي برون‌گروهي متمايل شدند. ازدواج در عرف سنتي در درجه اول بر تعلقات عاطفي و در درجه بعد بر جنبه‌هاي کارکردي و نتايج جانبي استوار بود. مهريه نيز از پرتو تعلقات عاطفي و انتظارات قومي تعيين مي‌شد. از سوي ديگر عواملي که امروزه در توجيه بالا بودن مهريه مورد استناد است، در عرف سنتي، وجود نداشت و به دليل غلبه روح سازگاري،
