مسؤولیت مدنی بینالمللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.
بخش اول:
دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی
فصل اول: صلاحیت بینالمللی دادگاه
صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».1
می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی میکند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.
در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح میشود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاههای مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بینالمللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیتدار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.
«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاههای فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بینالمللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام یک از دادگاههای داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم میباشد.)»2
بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالیکه مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل میشود. پس صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاههای مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.
«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر میرسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بینالمللی از دادگاهها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»3
«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بینالمللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را میتوان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بینالمللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاههای مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بینالمللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بینالمللی اجرا کرد.»4
چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بینالمللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاههای صلاحیتدار است و برای این تقسیم باید ضابطههایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیتدار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمیدهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.
در خاتمه این بحث اضافه می‌کنیم «بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاههای صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بینالمللی همان دادگاههای داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بینالمللی ماهیت دعوی را تغییر نمیدهد تا به یک نوع دیگر از دادگاهها نیاز باشد. در مورد دعاوی بینالمللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی میباشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»
در مورد صلاحیت بینالمللی دادگاهها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی5 و قانون امور حسبی6 دیده میشود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بینالمللی نیست.
«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بینالمللی دادگاهها دیده میشود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بینالمللی لازمالاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»7
به نظر میرسد صلاحیت بینالمللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع میتوان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاههای ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بینالمللی می‌باشند؟ درحالیکه بر فرض صلاحیت بینالمللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاه خانه فقط منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالیکه با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاههای داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاهها برابرند در صورتی که صلاحیت بینالمللی مستلزم آن است که برابری دادگاههای کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالیکه این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است.
این فصل مشتمل بر دو مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.
مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی
هریک از این دو اصطلاح ناظر به یک نوع از صلاحیت‌های انحصاری هر دولت در قلمرو حاکمیت خود در زمینه رسیدگی و حلوفصل دعاوی دارای وصف بینالمللی در زمینه حقوق خصوصی یا به‌عبارت‌دیگر، دعاوی تابع حقوق بینالملل خصوصی است. «بر اثر قاعدههای صلاحیت قضایی در هر کشور، دادگاهها تعیین می‌کنند آیا برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی صالح‌اند یا نه و با قاعدههای ناشی از صلاحیت قانونگذاری، یعنی قاعدههای تعارض قوانین، مشخص می‌سازند برای حلوفصل آن‌ها قانون کدام کشور را صالح می‌دانند. بدین گونه است که این دو نوع صلاحیت در این دوران از تحول‌های حقوق بینالملل خصوصی به شمار می‌روند و همراه یکدیگر این امکان را پدید آورده‌اند که دادگاههای هر کشور بتوانند، افزون بر کار معمول خود یعنی رسیدگی و حلوفصل دعواهای تابع حقوق داخلی، درباره دعواهای دارای عنصر بینالمللی نیز رسیدگی و آن‌ها را با تمسک به شیوه تعارض قوانین و تعیین قانون قابل اجرا که ممکن است قانون کشور بیگانه باشد حلوفصل نمایند.»8 این مبحث مشتمل بر دو گفتار میباشد که در گفتار نخست به بررسی اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی و در گفتار دوم به بررسی استثناء بر اصل صلاحیت قانونی و قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی
«اصلی که امروزه مورد قبول همگان است این است که برای حسن اداره و انتظام روابط خصوصی بینالمللی باید بین این دو صلاحیت فرق گذاشت و برای هر یک نسبت به دیگری قائل به استقلال شد، بنابراین صلاحیت دادگاه یک کشور مستلزم صلاحیت قانون آن نیست. ممکن است دادگاه یک کشور صلاحیت داشته باشد اما قانون کشور دیگر را به موقع اجرا بگذارد.»9
به‌طور مثال در دعاوی خصوصی بینالمللی دادگاه ایران الزاماً قانون ایران را اجرا نمی‌کند، بلکه ممکن است مکلف به اجرای یک قانون خارجی باشد، چنانکه ماده7 قانون مدنی10 قاضی را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران در حدود معاهدات قانون دولت متبوع ایشان را اجرا نماید. اگر دادگاه موظف باشد که همواره قانون کشور خود را به موقع اجرا گذارد، دیگر مسأله تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا یکی از شرایط پیدایش مسأله تعارض قوانین این است که قانونگذار اغماض و گذشت داشته باشد و در پارهای موارد به قاضی اجازه دهد که قانون خارجی را اجرا کند. علت این تفکیک و استقلال و اختلاف قواعد صلاحیت قضائی و صلاحیت قانونی ماهیت خصوصی منافع مورد نزاع است. اگر دعوی مستقیماً به دولت ارتباط داشت و به عبارت دیگر اگر مسأله مربوط به حقوق عمومی بود این تفکیک معنی نداشت، مسألهای که دولت ایران مستقیماً در آن ذینفع است باید در دادگاههای این کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و قانون این کشور بر آن حکومت کند ولی خصوصی بودن روابطی که مورد نظر حقوق بینالملل خصوصی است، برعکس، باعث تفکیک این دو صلاحیت میگردد، ممکن است یک کشور لازم بداند که به پارهای دعاوی خصوصی از لحاظ تأمین صلح و آسایش و حفظ حقوق مردم به وسیله دادگاههای خود رسیدگی کند، بی آنکه اجرای قانون خود را لازم بشمارد. در این موارد، چون فعالیت افراد با منافع خارجی نیز ارتباط دارد، قانونگذار اجرای قانون بیگانگان را اغماض میکند، درحالیکه اگر منافع عمومی دولت به طور مستقیم دخالت داشت، این اغماض امکانپذیر نبود. «تفکیک و استقلال این دو صلاحیت که امروزه مورد اتفاق است در قدیم مورد قبول نبوده و دورههایی گذشته تا حقوق بینالملل خصوصی به این مرحله از تکامل رسیده است.»11
این تفاوتها میان صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونگذاری در زمینه دعاوی تابع حقوق بینالملل خصوصی سبب گردیده تا گفته شود (تمایز میان قاعدههای صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونگذاری را میتوان پایه و اساس مفهوم کنونی حقوق بینالملل خصوصی دانست)»12
به نظر می رسد که در مباحث صلاحیت قانونی به دنبال چگونگی تعیین قانون قابل اجرا درباره حلوفصل اختلافات پیشآمده، خواهیم بود و در مباحث صلاحیت قضایی به دنبال چگونگی تعیین صلاحیت دادگاهها وآیین دادرسی داخلی برای رسیدگی به اختلافات می باشیم. تفکیک صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی در زندگی بینالمللی ضروری است و باید به اصحاب دعوی اختیار داد که در دادگاه نزدیک به خود که دسترسی به آن آسان است طرح دعوی نمایند و احیاناً از مزایای قانون خارجی در صورتی که اجرای آن مناسبتر باشد، برخوردار گردند.
گفتاردوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیتها
«اگر اصل استقلال صلاحیتها امروزه مورد قبول کشورهاست و مطلوب نیز همین است، این اصل بدون استثناء نیست.»13 در مواردی اصل استقلال نقض میشود و یکی از این دو صلاحیت در دیگری اثر میگذارد. ممکن است صلاحیت دادگاه یک کشور صلاحیت قانون آن را به دنبال آورد یا بر عکس صلاحیت قانون یک کشور صلاحیت دادگاه آن را در پی داشته باشد، این تأثیر متقابل دو صلاحیت ناشی از نقص فعلی حقوق بینالملل خصوصی است که نمی تواند همیشه جریان عادی خود را طی کند. اینک در بند اول تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی و در بند دوم تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی را بررسی مینمائیم.
بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی
ممکن است صلاحیت قضایی در صلاحیت قانون
