پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، قطعنامه 1373، گروه های تروریستی

دانلود پایان نامه ارشد

پروتكـل اول الحـاقي دايـرة شـمول گـسترده تـري مـي دهـد389 محتمل ترين اقدام، ، اقدام شوراي امنيت بر طبق فصل هفـت منشور است.390 شـوراي امنيـت، ايـن كـار را در خـصوص عـراق، سومالي و يوگسلاوي سابق انجام داده است.391 شكل ديگر اقدام جمعـي در چهـارچوب سـازمان ملـل متحـد، بيـان اعتـراض در قالـب قطعنامــه هــاي مجمـع عمـومي اسـت392
ت- حمایت کشورها:
از آنجایی که هیچ دولتی جریان تکفیری را به رسمیت نشناخته هیچ نوع حمایتی از آنها مشروع نخواهد بود. حمایت از جریان تکفیری جلوه های مختلفی دارد:
حمایت عقیدتی: جریان تکفیری مولد تفکرات وهابیت در عربستان است. دانشگاههای الایمان در یمن و ملک عبدالله در افغانستان نمونه ایی از این سرمایه گذاری است.
حمایت مالی: وزیر توسعه آلمان کشور قطر را حامی مالی می داند و نوری مالکی نیز قطر و عربستان را متهم معرفی کرده است .
حمایت نظامی: چندی پیش خبر تخلیه بارهای نظامی توسط هواپیماهای امریکا در مناطق موصل و جلولا و کوبانی منتشر شد و قبل از آن سلاح های ترکیه ای در میان سلاح های گزارش شده بود. تحویل سلاح کشتار جمعی به شورشان سوریه و کمک مالی ونظامی به داعش میتواند مصداق معاونت مذکور در ماده35 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری باشد.
حمایت رسانه ایی:تحریم رسانه ای سوریه و از طرف دیگر مصاحبه با عناصری از شورشیان سوریه و اخیرا با اعضای داعش توسط بی بی سی از این جمله است.
اعلامیه محو تروریسم بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مورخ 1994 تروریسم را صرف نظر از ماهیت مرتکب محکوم کرده است. حمایت رسمی و دولتی عربستان از عقاید عبدالوهاب و ابن تیمیه که ریشه های عقیدتی تروریسم است این دولت تبدیل به یک دولت حامی تروریسم (state sponsored terrorism) تبدیل میکند. همین نظر توسط کارگروه ویژه مجمع برای طرح پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.لذا میتوان گفت در این مورد با پدیده تروریسم دولتی مواجه هستیم. در عرف بین الملل در تعريفِ تجاوز، صراحتاً اعزام نيروهاى مسلح، گروه‏ها، چريك‏ها و مزدوران را توسط از جانب يك دولت براى انجام عمليات قهرى عليه دولت ديگر، جزء مصاديق تجاور معرفى كرده است.393 تكفيرى‏ها، به ويژه سلفى‏ها، كه ظاهراً در سرزمين برخى از كشورهاى عربى آموزش داده شده، و حمايت و پشتيبانى مى‏شوند، ممكن است در برخى موارد، موجبات مسئوليت بين‏المللى دولت حامى و پشتيبان خود را فراهم آورند. قطعنامه 1373 كه در 28 سپتامبر 2001 توسط شوراى امنيت به تصويب رسيد، ابراز مى‏دارد: هر گونه حمايت فعال يا منفعل از دولت‏هاى تروريستى بايد ممنوع شود و حمايت‏هاى مالى از تروريسم نيز ممنوع اعلام شده است. قطر نقش مرموزى را در تحولات جديد منطقه بازى كرده است. يكى از كشورهايى است كه جريان سلفى را رهبرى مى‏كند. مذهب رسمى اين كشور وهابى است، اما در ضديت و رقابت با عربستان سعودى است. در قطر رهبرانى مانند قرضاوى هستند كه سلفى اجتهادى هستند كه با وهابيت عربستان بسيار فرق دارند. اگر تهديدى از ناحيه ايران احساس نكنند، مايل هستند خود را از زير سايه عربستان خارج كنند. به همين دليل سياست خارجى ايران بايد به آن‏جا توجه بيشترى داشته باشد.394
قطر با برقرارى روابط نزديك با كشورهاى غربى، به‏ويژه آمريكا، قدرت بيشترى براى حمايت از سياست خشونت پيدا كرد. اين كشور با حمايت آمريكا نه تنهاحاشيه‏ امنيتى براى خود فراهم كرد، بلكه در حمايت مالى و تسليحاتى مستقيم از سلفى‏هاى تكفيرى در سوريه، نقش مهمى داشت.
در راستاى حمايت از سياست خشونت، قطر، عربستان و تركيه پايگاه‏هايى را براى آموزش و اعزام افراد (تكفيرى و غيرتكفيرى) به خاك سوريه ايجاد كردند. اين افراد از كشورهاى مختلف اسلامى و عربى هستند كه به دست نظاميان آمريكايى و ترك آموزش ديده‏اند، سپس براى اجراى نقشه‏هاى خود، عازم سوريه شده و در قبال اين اقدام، حقوق بالايى دريافت مى‏كردند. هم‏چنين ايستگاه‏هايى براى انتقال سلاح به داخل سوريه نيز در نظر گرفته شده بود، كه يكى از آن‏ها در منطقه تحت نفوذ سعد حريرى رئيس جريان المستقبل لبنان و سمير جعجع سياست‏مدار لبنانى در بيروت است كه هزينه مالى آن را عربستان و قطر تامين مى‏كردند.395
ث- کمک مالی به تکفیریان:
یکی از راه های مبارزه با تروریسم، مبارزه در هدف قرار دادن محل های تامین مالی تروریسم است. سازمان ملل و شورای امنیت قطع نامه های متعددی در تحریم و ممانعت از کمک های مالی تروریسم، را مورد تصویب قرار داده است که از آن موارد می توان به قطعنامه های ذیل اشاره نمود:
1- قطعنامه 1267- مورخ 15 اکتبر 1999 در مورد انسداد منابع مالی طالبان.
2- قطعنامه 1333- مورخ 19 دسامبر 2000 در مورد انسداد منابع مالی اسامه بن لادن و القاعده.
3- قطعنامه 1363- مورخ 30 ژویه 2001 در مورد ایجاد راه کارهای نظارت بر قطعنامه های 1267 و 1333.
4- قطعنامه 1373 – مورخ 28 سپتانبر 2001 در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت جامعه جهانی شده و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم.
5- قطعنامه 1377 – مورخ 12 نوامبر 2001 در مورد درخواست از کشورها مبنی بر اجرای کامل قطعنامه 1373.
6- قطعنامه 1390- مورخ 19 ژویه 2002 در مورد ادغام اقدامات قطعنامه 1267 و 1333.
7- قطعنامه 1452- مورخ 20 دسامبر 2002 در مورد استثنائات انسداد وجوه مقرر در قطعنامه 1267 و 1333 در خصوص پوشش، هزینه های ضروری مثل غذا،اجاره، خدمات حقوقی.
8- قطعنامه 1455- 17 ژویه 2003 در مورد اقداماتی در خصوص اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطع نامه های شماره 1267، 1333 و 1390.
طبق قسمت ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم اقدامات این جریان تکفیری تروریسم بین المللی محسوب می شود این ماده چنین مقرر می دارد:
Any other act intended to cause or serious bodily injery to civilian or to any other person not talking an active part in the hOstIlities in a situation of armed conflict when the purpose of such act by its nature Or contex is to intimidate a popluiation or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act
کمک مالی به تروریسم طبق این کنوانسیونون و پناه دادن به آنها طبق قطعنامه های 1368و1373 تخلف بین المللی است. هر چند تروریسم یک جرم مشمول صلاحیت جهانی نیست اما کشورهای محل فعالیت آنها متعهدند که مجازات انگاری لازم برای تعقیب آن ها را داشته باشند.
بر اساس بند 1 قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل، تامین مالی گروه های تروریستی396، ممنوع است. مورد مذکور با توجه به مواد 25397 و 48398 منشور سازمان ملل متحد برای کلیه کشورها الزامی است.
شورای امنیت سازمان ملل پس از گذشت قریب به 12 سال از ارتکاب جنایات تروریستی تکفیریان در منطقه و سکوت طولانی مدت به دلیل فشار افکار عمومی و برخی از کشورها و اعتراضات مستمر و متوالی رئیس جمهوری وقت عراق، ناگزیر شد قطعنامه 2169- مورخ 21 ژویه 2014 (8 مرداد 1393) را به تصویب برساند. این قطعنامه نکات متعددی وجود دارد که دیدگاه شورا و اعضای دائم را در خصوص وضعیت امنیتی جاری عراق و همچنین آینده امنیت این کشور و منطقه در قبال فعالیت های داعش، نشان می دهد. البته شوراي امنيت در قطعنامه 2169 نتوانست در مورد ماهيت اقدامات داعش در عراق در قالب مفهوم «جنايات بين‌المللي» به ويژه جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت اتخاذ تصميم نمايد. اگرجه همانگونه که گفته شد تروریسم مصداق بارز تهدید علیه صلح جامعه بین المللی است و شورای امنیت مکلف است با توجه به اختیارات حاصله از منشور سازمان ملل نسبت به توقف و پیشگیری سریع از توسعه تروریسم عمل نماید ولی در عمل علیرغم شناسایی تکفیریان در مناطق تحت سلطه به عنوان تروریسم، در قطعنامه 2169 هیچگونه اشاره ای به توقیف یا مسدود شدن حساب های مالی نشده بلکه به موجب قطعنامه 2170 خود بر ضد گروهک تروریستی داعش، که به پیشنهاد بریتانیا مطرح شده بود، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه 2170 آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام کند و این علیرغم قطعنامه های سابق در برخورد و اقدام جدی مبارزه با تروریسم، اقدام موثری نمی باشد و اگرچه در این قطعناه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه 1373، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه های تروریستی شوند ولی به صورت درخواستی (call) است نه الزامی (shall).
با فشار زیاد افکار عمومی در قدم بعدی شورای امنیت سازمان ملل به تروریسم تکفیری با نگاه جدی تری پرداخت که نتیجه آن تصویب قطعنامه 2178 – 24 سپتامبر 2014 است. این قطعنامه که توسط دولت آمریکا به شورا پیشنهاد شده بود هر چند به برخی از محورهای موردنظر راهبرد اوباما علیه داعش یعنی ظرفیت سازی در دولتهای در معرض خطر داعش به منظور جلوگیری از رشد این گروهها اشاره کرده اما اجازه اقدامات یکسویه برای مقابله با تروریسم را نداده است و آنها را مقید به رعایت موازین بین المللی و تمامیت ارضی دولتهای مذکور نموده است. کارکرد این قطعنامه به منزله تضمین حصر گروه های تروریستی در منطقه است. به واقع، مرکز ثقل این قطعنامه، قطع خطوط ارتباط افراد در سایر کشورها با گروه تروریستی داعش و النصره یعنی مانع شدن از عضویت آنها در این گروه های تروریستی است و نه نابودسازی گروه های مذکور. همچنین جنبه های ضد داعشی این قطعنامه بسیار کمتر از جنبه های کلی آن است. در واقع، این قطعنامه عمدتاً به عنوان یک قطعنامه علیه تروریسم است و نه علیه داعش. این در حالی است که قطعنامه های 2169 و 2170 به صورت خاص علیه داعش و النصره تدوین شده بودند. در نهایت نیز در 12 فوریه 2015 شورای امنیت سازمان برای افزایش فشار بر تروریست ها، با صدور قطعنامه 2199 پیشنهادی روسیه، ضمن ممنوع کردن تجارت آثار باستانی سوریه، خریداران نفت از گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره را به اعمال تحریم تهدید کرد. شورای امنیت همچنین از همه کشورها خواست در ازای آزادی گروگان های دربندشان به تروریست ها باج ندهند. این قطعنامه که به اتفاق آراء به تصویب رسید، به لحاظ قانونی الزام آور است و به شورای امنیت اختیار می دهد تصمیم های مربوط به تحریم های اقتصادی را تصویب کند، اما همچنان متوسل شدن به نیروی نظامی را مجاز نمی داند.
ث- عدم اقدام به موقع در مقابل تروریسم:
اگرچه اقدامات جنایت کارانه تکفیریان در مناطق تحت سلطه به حدی مغایر ابتدایی ترین اصول رعایت و حفظ حقوق بشری است که کمتر تردیدی در سوق تکفیریان به سمت تروریسم است و این اقدامات به شکل گسترده ای در سال 2001 در سوریه در حال اتفاق بود ولی شورای امنیت دیرهنگام اقدام به صدور قطعنامه شماره 2169 مورخ 30 ژوئیه 2014 (8 مرداد 1393) نمود.399 برابر بند سوم قطعنامه 1373 هر نوع عمل تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را تهدید می نماید و شورای امنیت برابر ماده 24 از فصل پنجم منشور سازمان ملل مکلف است در موارد تهدید صلح و امنیت بین المللی، اقدام نماید.400

2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373
در بند 2 (الف) قابل ملاحظه می باشد: «کلیه دولتها باید از هرگونه حمایت فعال یا منفعل از واحدها یا
اشخاص مرتبط با اعمال تروریستی پرهیز نمایند». بنابراین وجود معیارهاي پیشگیرانه مقرر در زیر بند 2 (ز) ضمن تقویت امنیت داخلی و بین المللی، منجر به ایجاد یک راهبرد مؤثر کنترل مرزي می گردد. زیر بند اخیرمقرر می دارد:«کلیه دولت ها باید از رفت و آمد تروریست ها یا گروه هاي تروریستی در مرزهاي تحت کنترل خویش جلوگیري کرده و در صدور اسناد هویت و مسافرت کنترل هاي لازم را اعمال کنند».
2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم
الف- اتخاذ تدابیر بر اساس فصل ششم منشور برای مقابله با تروریسم بین المللی
از دهه 1990

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، افغانستان، مخاصمات مسلحانه، مقررات بین المللی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم اقتصادی، امنیت بین المللی