پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، حقوق بشر، تحریم اقتصادی، امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

که موضوع تروریسم بین المللی در مجمع عمومی مطرح شد شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامه هایی401 به این مسئله توجه نمود .در این مقطع نگرش شورای امنیت نسبت به این معضل بین المللی بر این اساس بود که بین تروریسم و صلح و امنیت ارتباط وجود دارد و تروریسم می تواند خطری برای صلح و امنیت جهانی باشد . ولی شورای امنیت خطر تروریسم را بالقوه تلقی و صرفا به محکوم ساختن اینگونه اقدامات غیر قانونی اکتفا می نمود و فراتر از قطعنامه های مجمع عمومی عمل نمی کرد . بررسی عملکرد شورای امنیت در مقابل با تروریسم حاکی از برخوردها متفاوت آن با این معضل بین المللی است . معمولا شورای امنیت بر حسب اینکه عاملین ارتکاب تروریسم یا آسیب دیدگان از آن از چه کشورهایی بوده اند مواضع متفاوتی اتخاذ نموده است .در اکثر مواقع در مقابل وقایع تروریستی با صدور مصوبات تکراری تمام اشکال تروریسمرا محکوم نموده است . در برخی موارد از جمله در خصوص ربودن کشتی آکیله لائورو در اکتبر 1985 توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین به قرائت بیانیه ایی اکتفا نموده است. در مواردی نیز متهمان و عمالین تروریسم توانسته اند به لحاظ روابط خاص خود با یکی از اعضای دائم شورای امنیت از وتو بهره جوید که از آن جمله می توان به ربودن هواپیمایی لیبیایی توط نیروهای اسرائیل در 4 فوریه اشاره کرد که قطعنامه محکومیت اسرائیل در شورای امنیت توسط امریکا وتو گردید . به هر حال تا پایان تا پایان جنگ سرد اعمال مکرر وتو در شورای امنیت عملا این رکن را از مقابله با بسیاری از بحرانهای بین المللی و حوادث تروریستی نا توان ساخته بود .
ب- اتخاذ تدابیری بر اساس فصل هفتم منشور برای مقتبله با تروریسم بین المللی «تحریم اقتصادی»
در 21 دسامبر 1998 هواپیمایی بوئنگ 747 خطوط هوایی پان امریکن که از فرانکفورت به مقصد نیویورک در پرواز بود بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند منفجر شد در این حادثه مسافرین ، خدمه و یازده تن از اهالی شهر لاکربی جان خود را از دست دادند402. پس از بررسی واقعه و مشخص شدن دخالت دو تن از اتباع لیبی در حادثه دولتهای امریکا و انگلیس طی بیانیه مشترکی خواهان غرامت و استرداد دو لیبیایی برای محاکمه به انگلیس و امریکا شدند403.دولت لیبی به دلیل اینکه با دولت امریکا و انگلیس معاهده ایی مبنی بر استرداد منعقد ننموده و در ضمن قواهد داخلی لیبی به دولت آن کشور اجازه استرداد اتباع لیبی به دولتهای بیگانه را نمی دهد از پذیرش درخواست استرداد دو متهم لیبیایی خود داری نمود . لذا موضوع در شورای امنیت مطرح شد و شورا با صدور قطعنامه 404 در چار چوب فصل ششم از دولت لیبی درخواست کرد که با دولتهای مذکور همکاری نماید. این قطعنامه در بند 3 خود به دولت لیببی توصیه می کند که پاسخ کامل و موثری به درخواستهای امریکا وانگلیس بدهد. خوداری لیبی از پذیرش قطعنامه مذکور موجب شد که شورای امنیت در قطعنامه تصویبی 748405 خود ضمن تاکید به تعهد دولتها بر طبق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد از لیبی بخواهد بیانیه فوق الذکر را اجرا کند406. این قطعنامه در ضمن مجموعه ای از تحریم ها را معین کرده بود که در صورت عدم اجرای مفاد قطعنامه و عدم تسلیم متهمان تا زمان معین بر ضد لیبی به اجرا گذارده شود407. اهمیت این قطعنامه که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بود در آن بود که شورای امنیت برای اولین بار دخالت یک دولت را در اقدامات تروریستی تهدیدی برای صلح تلقی می کرد و مبادرت به اعمال اقدامات تروریستی را تنبیهی یعنی تحریم اقتصادی بر ضد لیبی می نمود408. البته خاطر نشان می سازد که قبلا شورای امنیت تروریسم را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی شناخته ولی تنها به محکوم کردن اینگونه اعمال در چارچوب فصل ششم منشور بسنده نموده بود. در قضیه اشغال سفارت امریکا در ایران در 4 نوامبر 1979 توسط دانشجویان نیز شورای امنیت تا مرحله تحریم اقتصادی ایران پیش رفتاما به دلیل جو حاکم بر فضای شورای امنیت که ناشی از رقابت های نظام دو قطبی بود دولت شوروی با وتوی خود مانع تصویب قطعنامه مذکور بر ضد ایران شد.از آنجا که دولت لیبی به قطعنامه اخیر شورای امنیت توجهی ننموده شورای امنیت طی قطعنامه 883 که بر اساس فصل هفتم منشور صادر شد409 تحریم های وضع شده بر ضد لیببی را تشدید نمود و اجرای قطعنامه 731 را که در حکم توصیه بود لازم الاجرا دانست . توجه به چند و چون اقدامات شورای امنیت در مورد حادثه لاکربی و اندکی تعمق در مورد آن نشان می دهد که در این مورد تهدیدی بالفعل برای صلح و امنیت با تفسیر موسع از اختیارات خود و بر اساس فصل هفتم منشور عدم اجرای یک قطعنامه غیر الزام آور را تهدیدی برای صلح شناخت. قدری تعمق در مورد قطعنامه های اتخاذ شده تصویر روشن تری از تغییر مواضع شورای امنیت را در خصوص مقابله با تروریسم بین المللی نمایان می سازد. شورای امنیت در قطعنامه 731 از لیببی می خواهد که پاسخ موثرتری به خواسته امریکا و انگلیس بدهد. حال آنکه شورای امنیت با استناد به بند دوم ماده 33 تنها می توانست از امریکا و انگلیس بخواهد تا اختلاف خود را با لیبی از طریق مسالمت آمیز حل نمایند چرا که بر طبق منشور ملل متحد شورای امنیت ملزم است روش های حل اختلاف را به طرفین توصیه نماید که مورد پذیرش اصحاب دعوا باشد410 یا اینکه روشهای مناسب را برای حل اختلاف به طرفین توصیه نماید حال آ«که زبان قطعنامه 731 گویای آن است که لیببی باید سریعا پاسخ کامل و موثری بر تقاضای دولتهای امریکا وانگلیس بدهد . از سوی دیگر به نظر نمی رسد که عدم اجرای یک قطعنامه (731) که جنبه توصیه داشته است الزاما تهدیدی بالفعل و قریب الوقوع برای صلح و امنیت جهانی باشد چرا که فاجعه لاکربی چهار پیش از صدور قطعنامه مذکور اتفاق افتاده بود .«اکثر علمای حقوق بین الملل بر این باورند که عدم اجرای یک توصیه شورای امنیت طبق فصل ششم برای توجیه اقدام طبق فصل هفتم منشور کافی نیست .411»موضوع استرداد در مظنون لیبیایی که قطعنامه 731 بر آن اصرار داشت قابل توجه است. علی الاصول در حقوق بین الملل اصل بر عدم استرداد است و قانون اساسی لیبی نیز استرداد اتباع این کشور به دولت بیگانه پذیرفته نشده است. دولت لیبی ضمن خود داری از استرداد متهم مذکور محاکمه آنها را آغاز کرد و حتی به وکلای دولتهای مدعی اجازه داد تا در جلسه محاکمه ای که در لیبی برگزار می شود حضور یابند. ام دو دولت مدعی به این بهانه که متهمین حادثه بطئر منصفانه محاکمه نخواهند شد این امر را نپذیرفتند و شورای امنیت نیز تحت تاثیر اقتدار امریکا و انگلیس حقوق دولت لیبی را مبنی بر عدم استرداد اتباعش به دولت خارجی نادیده گرفت . باید توجه داشت که شورای امنیت هنگامی می تواند بر اساس فصل هفتم منشور دولتی را ملزم به استرداد یا تسلیم اتباع خود به یک دادگاه بین المللی نماید که اقدامات تروریستی بور جدی و بالفعل صلح را تهدید نماید نه در مورد حادثه ای که چهار سال قبل از آن واقع شده است. مورد سودان یکی دیگر از مصادیق تروریسم است که در شورای امنیت مطرح شده و شورای امنیت تدابیری را در چار چوب فصل هفتم منشور اتخاذ نموده . به دنبال ترور نافرجام رئیس جمهور مصر مصر در 26 ژوئن 1995 در آدیس آبابا و پناهنده شدن سه تن از مظنونین حادثه به سودان مسئله در شورای امنیت مطرح شد . شورای امنیت ابتدا قطعنامه ای412 را در چار چوب فصل ششم تصویب کرد که در بند 4 آن از حکومت سودان خواسته سه مظنون فوق الذکر را به آن کشور پناهنده شده اند را به دولت اتیی مسترد دارد413 .
متعاقب آن شورای امنیت طی قطعنامه 1054 که بر اساس فصل هفتم منشور صادر نموده بود414عدم اجرای تقاضای مذکور در قطعنامه 1064 توسط حکومت سودان را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی تلقی نمود و تدابیری را بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ و تنیجتا تحریمهای اقتصادی را بر ضد سودان اعمال کرد و سپس طی قطعنامه 1070 اقدامات مقر شده بر ضد سودان ر تشدید کرد 415. طی این زمان بجز وقایع لاکربی و سودان وقایع دیگری از حوادث تروریستی هم در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته است که شورای امنیت تنها با این دو قضیه برخورد شدید نموده با اتخاذ تدابیر دسته جمعی بر اساس فصل هفتم منشور به آن پاسخ گفته است. از جمله حملات متعدد اسرائیل به فلسطینیان و کشتار آنان در الخیل را میتوان نام برد که در این خصوص شورای امنیت تنها به تصویب قطعنامه ای416 اکتفا که در آن اینگونه اعمال محکوم شده بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا ترور نافرجام رئیس جمهور مصر تهدیدی بالفعل برای صلح وامنیت بین المللی بود؟ بنظر می رسددرک اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تروریسم منفک از سیاست و عملکرد ایالت متحده امریکا به ویژه پس از پایان جنگ سرد و یکدست شدن نسبی ساختار شورای امنیت امکان پذیر نخواهد بود در واقع نفوذ و فشار ایالت متحده امریکا در هدایت شورای امنیت در مقابله با تروریسم موجب شده است که این رکن دست به اقدامات موردی و گزینشی بزند و یا با این معضل بین المللی برخوردی دو گانه داشته باشد .

ج- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در سوریه)
58 عضو سازمان ملل در نامه مشترکی پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت این سازمان ارسال داشته و خواسته اند تا احتمال وقوع جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ داخلی سوریه را برای رسیدگی به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع کند .یش نویس قطعنامه توسط فرانسه تهیه شده و نماینده فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواسته است این پیشنهاد در جلسه شورای امنیت مطرح و به رای گیری گذاشته شود.
نماینده سوئیس گفته است که بر اساس شواهد موجود و تحقیقاتی که توسط نهادهای مرتبط با سازمان ملل صورت گرفته در جریان جنگ داخلی سوریه نیروهای دولتی شبه نظامیان وابسته به دولت و برخی گروه های مسلح مخالف به خصوص اسلامگریان تندرو ،مرتکب اقداماتی شده اند که به احتمال زیاد از مصادیق جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بوده است. سفیر سوئیس تاکید ورزید پیش نویس قطعنامه پیشنهادی مشخصا هیچک از طرف های درگیری را هدف نمی دهد بلکه منظور مجازات مرتکبین اینگونه جنایات در هر دو طرف و همچنین هشدار به دیگران است در پیشنهاد ارائه شده به شورای امنیت نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی در نظامیان طرفدار دولتبه شدت محکوم شده اند.
د- اقدامات شورای امنیت در مورد گروه های تکفیری (در عراق)
شورای امنیت در مورد داعش ( وضعیت عراق ) تاکنون در بیانیه مطبوعاتی رئیس شورا و یک قطعنامه بر اساس فصل ششم منشور و به اتفاق آراء صادر کرده است . در این اسناد هر چند داعش به عنوان یک گروه تروریستی شناخته اما از مقوله جنابت جنگی این گروه تروریستی در مناطق مختلف عراق نامی به میان نیامده است. در واقع خروجی های اسناد شورای امنیت در مورد داعش چنین است :
– داعش به عنوان یک گروه تروریستی تلقی شده است.
– تهدیدهای داعش در سه بعد مردم عراق ، کشور عراق و منطقه محرز شده است. این گروه تروریستی تحریم شده است .
– آثار غیر انسانی اقدامات این گروه در عراق که هممراه اقدامات با حملات مسلحانه بوده است محرز و شناسایی شده است.
– خرید نفت از داعش ممنوع اعلام شده.
– تردد اعضای داعش واستفاده از قلمرو دولتهای منطقه ممنوه اعلام شده است.
با این حال شورای امنیت، نسبت به مولفه های حقوقی زیر اقدام و تصمیمی را اتخاذ نکرده است :
اقدامات نظامی داعش در برابر ارتش عراق به عنوان یک گروه درگیری مسلحانه غیر بین المللی تلقی می شود البته بطور کلی نسبت به نقش حقوق بشر دوستانه توسط داعش نظر داده است که می تواند تلویحا به معنای قبول ماهیت درگیری مسلحانه در توصیف عملکرد داعش و وضعیت عراق باشد.
با اینکه نقض های گسترده ای از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به ویژه غیر نظامیان زنان و کودکان و اقلیتها و همچنین نمایندگان سیاسی دیگر کشورها و حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی مطرح شده است و شورا دقیقا ارتکاب جنایات جنگی یا علیه بشریت را احراز نکرده است.
گو اینگونه احراز جنایات بین المللی اقدامی حقوقی و موط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، سازمان ملل، قطعنامه 1373، گروه های تروریستی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شورای امنیت، غیر بین المللی، حقوق بشر، اسناد بین الملل