پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، بیمه گذار، جبران خسارت، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ومفادقرارداد بیمه بدنه اتومبیل ، تعهد شرکت بیمه ،جبران هرگونه خسارت تحت پوشش خطرات می باشد . مطابق اصل جانشینی بیمه گر قانونا جانشین بیمه گزار شده و مسئولیت وی را بر عهده می گیرد. با جانشین شدن بیمه گر از سوی بیمه گذار تعهد بیمه گرنسبت به جبران خسارت شروع شده و نسبت به این کار مبادرت می کند.در بیمه های بدنه خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده یک و 19قانون بیمه خسارت وارده بیمه گذار کلا جبران می گردد .ولی در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو ،بیمه گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می گردد که شرکتهای بیمه از پرداخت آن شانه خالی می نمایند.
در بیمه های شخص ثالث و بیمه بدنه شرکتهای بیمه مسئولیت بیمه گذار را در موقع بروز حادثه در جبران خسارت طبق مفاد قراردادهای بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث بر عهده می گیرند.مسئولیتی که در این زمینه شرکتهای بیمه بر عهده می گیرند در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی کشور تبیین و تعریف شده است که مبنای قبول تعهد و مسئولیت شرکتهای بیمه به نیابت از سوی بیمه گزاران بوده که تعاریف آنها عینا از قوانین مسئولیت مدنی و قانونی مدنی در زیر نقل می گردد:
برابر مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری از جمله ماده 331 قانون مدنی ، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و قاعده فقهی لاضرر نیز بر همین پایه استوار است
ماده 331 قانون مدنی – هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد، و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت برآید.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی – هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. 
ماده 2 قانون مسئولیت مدنی- در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
بر طبق ماده یک و19قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شورای عالی بیمه باالحاق یک شرط به آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو ،عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو را قانونی نموده است .اگرچه بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده یک و19 قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است .که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر با ماده قانونی باشد.

دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه

در خسارتهای کلی شرکتهای بیمه خسارت زیان دیده را پس از کسر فرانشیز و سایر کسورات قانونی بطور کامل پرداخت می نمایند که خسارت افت ارزش خودرو رانیز شامل می شود.ولی شرکتهای بیمه در خسارتهای جزئی خسارت وارده به خودرو پس از کسر فرانشیز و سایر کسور ات طبق مفاد قرارداد بیمه به زیان دیده پرداخت می نمایند.اما از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می‌شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است ، سر باز می‌زنند که این امر خلاف قوانین جاری و قاعده فقهی “لاضرر” است.
اما جدا از هزینه تعمیر خودرو، یکی از دغدغه‌های صاحبان خودرو حادثه دیده کاهش ارزش بعد از تعمیر وسیله نقلیه است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می‌کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
متاسفانه در مواردی مانند خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف، قانونگذار به طور کلی موضوع عدم النفع را نپذیرفته است، یعنی قانونگذار منافعی که به صورت مستقیم ثابت می‌شود را پذیرفته ولی نفعی که به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاده باشد را نپذیرفته است. این موضوع البته در قوانین بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، به عنوان مثال می‌توان به موضوع خسارت‌های معنوی یا خسارت‌های کلان غیر مستقیم اشاره کرد که در قوانین ما پیش بینی نشده است.
این یک نقطه ضعف در قوانین است چرا که در این گونه موارد حل این مسایل به نظر مفسرین قانون بستگی دارد یعنی ما در یک موضوع واحد با نتیجه گیری‌های متعدد روبرو هستیم.
باید این نقاط ضعف توسط قانونگذار اصلاح شود، البته با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد امکان پرداخت خسارت افت قیمت خودرو وجود ندارد، چرا که شرایط جاده‌ها و خیابان‌های ما به گونه‌ای است که تصادف امری است غیر قابل اجتناب. به همین دلیل فردی که یک خودروی گران قیمت می‌خرد باید این موضوع را نیز بپذیرد که تصادف موضوعی است که نیتجه رانندگی است.
به هر حال تا زمانی که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد باید این موضوع و نحوه پرداخت خسارت مورد پذیرش طرفین باشد، شخص متضرر باید بپذیرد که در اغلب موارد تعمدی در کار نبوده ولی اگر تشخیص بدهد که خسارت عمدی به وی تحمیل شده است می‌تواند از طریق مجرای قانونی خسارت خود را طلب کند.
برخی از شرکت‌ها تا کنون در این باره حرف‌هایی زده‌اند و تعهداتی داده‌اند اما تا کنون نتوانسته‌اند آن را عملی سازند، این تعهدات تنها باعث شده تا این خواسته در میان افراد شکل گیرد و بسیاری برای دریافت این خسارت به دادگاه‌ها مراجعه کنند. متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر در جامعه تحت عنوان خسارت افت مدل خودرو نام برده می‌شود، توسط بنگاه‌های اتومبیل تعیین می‌شود به این معنا که بنگاه‌های اتومبیل برای نفع خودشان رقم‌های بالایی را به عنوان افت قیمت خودرو مطرح می‌سازند در صورتی که این ارقام اصلا کارشناسی نیست.
پرونده‌هایی که زیان دیده از مقصر در خصوص کاهش ارزش خودرو طرح دعوی می نماید در حال حاضر به راحتی توسط مراجع قضایی قابل پیگیری است.اگر چه ضعف قانون در خصوص شناسایی و تعهد پرداخت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه وجود دارداما با این وجود این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها به صورت مبهم باقی نمی‌مانند و  خسارت وارده معمولا به وسیله سه کارشناسی که دادگاه تعیین می‌کند مشخص می‌شود. بر طبق قانون کشورمان اگر خسارت وارد شده برای دادگاه محرز شود فرد خاطی باید خسارت را پرداخت کند و دادگاه ضامن عدم توانایی او برای پرداخت نیست.
ضعف قانونی و عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت افت قیمت خودرو و سایرهمه از عواملی است که این روزها دست به دست هم داده تا پرونده‌های بسیاری در این زمینه در دادگاه‌هاانباشته شده، مشکلی که حل آن به راحتی امکان پذیر نیست.
مشکلی که در این جا وجود دارد این است که این موضوع توسط قانون مسکوت مانده است.
: طبق تبصره 4 ماده یک قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث، زیان‌هایی که به سبب تصادف به اموال شخص ثالث وارد می‌شود قابل پرداخت است البته می‌توان از این قانون این گونه برداشت کرد که خسارت‌های غیر مستقیم مانند افت قیمت خودرو نیز قابل پرداخت است اما از آن جایی که به صراحت در قانون نیامده اغلب شرکت‌های بیمه از پرداخت آن خودداری می‌کنند.
اگر در این گونه موارد قانون مشخصی وجود داشته باشد حتما شرکت‌های بیمه نیز خود را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند.
معمولا اتفاق نظری بین کارشناسان و صاحبان بنگاه‌های خودرو وجود ندارد و همین موضوع نیز یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها شده است اما اگر قانون شرکت بیمه را ملزم به پرداخت هر مبلغ خسارت کند شرکت بیمه آن را پرداخت خواهد کرد.

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو
1-دلایل فقهی
اکثرفقها و مجتهدان خسارت افت ارزش خود رو را از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت می دانند و آنراناشی از مسئولیت بیمه گذار بحساب می آورند که بر اساس نظر و استفتائات از مجتهدان و مراجع تراز اول کشورمان پرداخت خسارت افت ارزش خودرو محرز می باشد.بر طبق قاعده فقهی لاضرر دربیمه های مسئولیت که مسئولیت مسبب خطا و حادثه محرز می باشد هرگونه تلف مال و خسارت معنوی و عدم النفع مترتب از فعل مسبب و خاطی باید جبران گردد .لذا در بیمه های شخص ثالث و بیمه های بدنه خودرو طبق مفاد قرارداد بیمه شرکتهای بیمه بعنوان جانشین مسئول و مسبب حادثه به جبران خسارات وارده اقدام می نمایند وباید هرگونه خسارتی را که از فعل و مسئولیت مسبب حادثه ناشی شده راجبران نماید.
در بیمه های شخص ثالث طبق شرایط و مفاد بیمه نامه جبران خسارتهای مالی ،مالی و پزشکی اشخاص بغیر از راننده قابل پرداخت می باشد .لذا پرداخت هزینه های تعمیر خودرو خسارت دیده و عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو، که از فعل و مسئولیت مسبب خطرحادث شده منطقی و شرعی است .عدم پرداخت خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گذار که بر طبق بیمه نامه معتبر خریداری شده و مسئولیت خود را بیمه کرده مغایر با موازین فقهی و شرعی می باشد و نیاز است که از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اقدامات لازم جهت رفع این مغایرت صورت گیرد .
در بیمه های بدنه خودرو که طبق مفاد بیمه نامه هرگونه خسارت وارده ناشی از تصادف ،حریق و سرقت و سایر خطرات طبق توافق طرفین قرارداد که بیمه گزار مسبب و مسئول خسارت وارده می باشد،باید توسط بیمه گر طبق ماده 19قانون بیمه جبران گردد.
لذا تفکیک خسارت و پرداخت قسمتی ازخسارت ناشی از مسئولیت بیمه گرو عدم پرداخت قسمت دیگری ازخسارت، ناشی از فعل بیمه گزار بر طبق قاعده لاضرر نمی باشدواشکال شرعی در این مورد وارد است . چرا که در خسارتهای کلی که راننده مسبب حادثه است و طبق مفاد قراردادبیمه بدنه خودرو بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارت ماشین پس از کسر کسوراتی مانند فرانشیز و استهلاک و سایرمی باشد.در این گونه موارد شرکتهای بیمه طبق قاعده فقهی لاضرر به پرداخت تمامی خسارت ناشی از فعل بیمه گزار طبق مفاد بیمه نامه اقدام می نمایند و هیچگونه مغایرتی با موازین فقهی و شرعی در این مورد ندارد.
ولی شرکتهای بیمه در خسارتهای جزئی از این دیدگاه و قاعده لاضرر که یکی از معتبرترین قاعده های فقهی می باشد عدول کرده و از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو سرباز می زنند و موازین فقهی و شرعی رادر این مورد نادیده می گیرندواز پرداخت خسارت شانه خالی می کنند

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه با آیین نامه شماره 53
در بیمه های اموال طبق ماده یک و19قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارات تلف و نقص مال خواهد بود.اگر مال قابل تعمیر باشد میزان خسارت وارده معادل هزینه تعمیر و کاهش ارزش مال خواهد بود.در بیمه های خودرو با آسیب دیدن کلی اتومبیل طبق ماده 19قانون بیمه خسارت وارده بیمه گذار کلا جبران می گردد .در خسارات جزئی علاوه بر هزینه تعمیر خودرو ،بیمه گذار متحمل زیان کاهش ارزش خودرو نیز می گردد که شرکتهای بیمه از پرداخت آن سر باز می زنند.در حقوق فرانسه طبق اصل جبران خسارت تعهد بیمه گر به جبران خسارت و برگراندن ارزش مال زیان دیده به حالت قبل از خسارت می باشد..57 (Jacob, 1974, p. 158)
برابر مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین دیگر قوانین جاری از جمله ماده 331 قانون مدنی ، هر شخصی که مباشر یا مسبب تلف یا نقص مال شخص دیگری شود ملزم به رفع خسارت خواهد بود و افت قیمت خودرو و همچنین خسارت جبران نشده مازاد بر پرداختی بیمه قابل مطالبه خواهد بود و قاعده فقهی لاضرر نیز بر همین پایه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، شرکتهای بیمه، بیمه گذار، قاعده فقهی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، قراردادهای بیمه