كند»120
در مسئله پرداخت ثمن پيش از موعد در معاملات نسيه نيز بايد گفت قبل از فرا رسيدن زمان پرداخت، دادن ثمن بر مشتري واجب نبوده هرچند بايع آنرا مطالبه كرده و وي را تحت فشار قرار داده باشد چرا كه اقتضاي شرط مدت اين است كه بدهكار تا سررسيدن دين پرداخت را به تعويق اندازد، براين امر اجماع فقها وجود دارد. اما اگر مشتري تمايل به پرداخت زودتر از موقع داشته باشد بر بايع پذيرفتن آن واجب نيست و در تعليل اين حكم آمده كه همانطور كه مدت قراردادن حق خريدار است، حق بايع نيز مي‌باشد چون مشتري تعهد بر حفظ مال او در ذمه خود مي‌كند و با اين تعهد مشتري به عنوان امانتدار بايع شناخته مي‌شود و البته اين نيز عرفاً حق محسوب مي‌شود.121
می‌توان علت حکم را این چنین بیان کرد که: مدت قرار دادن، همان‌سان که حق خریدار است، حق بایع نیز می‌باشد، چون مشتری متعهد می‌شود مال او را در ذمه خود حفظ کند، و با این تعهد بایع، مشتری را مانند امانتدار قرار می‌دهد؛ زیرا این نیز عرفاً حقی است.122
چکیده سخن آن‌که: بی هیچ اختلاف نظر ظاهری مدت برای صاحب دین [= بایع] نیز حق به شمار می‌رود.
از آنچه بیان داشتیم، تفاوت دین نقد و مدت دار روشن شد؛ برای اینکه در دین نقد، طلبکار حقی بر بدهکار ندارد. نیز اشکال خیال پردازی برخی از علما روشن می‌شود که گفته‌اند: «شرط مدت، مخصوص مشتری و از این‌رو برای آن بر مبلغ ثمن افزوده می‌شود، همچنین بر این اساس مشتری می‌تواند در صورت تعجیل در پرداخت، از بایع تقاضای کاستن از مبلغ ثمن را بکند، در یک کلام دین مدت‌دار مانند واجب موسع بوده، تأخیر در پرداخت آن جایز است، هرچند واجب نیست».123
آنچه كه در ديدگاه فقها نسبت به خريد دين مطرح شده و به تفصيل مورد توجه قرار گرفته منتج به نظريه‌هاي مختلفي گشته كه برحسب مورد هريك از فقها پيرو يكي از اين نظريات بوده و مي‌باشند لذا از ميان اين همه استدلال حقوقي چهار نظريه بيشتر از همه مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار سعي در تبيين آن داريم.
1- اينكه بيع دين علي الاطلاق باطل است و در اين نظريه تفاوتي بين بيع دين به مديون و غير او، و بيع دين حال و موجل وجود ندارد؛ شيخ طوسي اين نظريه را منتسب به برخي از شافعيه كرده اما دليلي براي آن نياورده.
2- اينكه بيع دين حال صحيح و دين موجل باطل است اين نظريه مورد پذيرش بسياري از فقها قرار گرفته و صاحب حدائق، صاحب شرايع و شهيد در دروس از آن دسته‌اند، با اين توضيح كه در اين نظريه بين دين حال و موجل تفاوت وجود دارد به نحوي كه حكم بر صحت بيع دين حال و بطلان بين دين موجل نموده‌اند و براي اثبات ادعاي خود به ادله‌ي زير استناد كرده‌اند:
اول اينكه آنچه كه در صحت عقد بيع ملاك مي‌باشد مالكيت است، و اگر دين بصورت موجل باشد آنچه كه بر ذمه شخص مديون است بالفعل تحت مالكيت طلبكار قرار ندارد.
پاسخي كه به اين دليل مي‌توان داد اينكه بين مالك بودن دين و حق مطالبه كردن، تفاوت وجود دارد و نبايد آنها را با يكديگر يكي دانست. در دين موجل طلبكار به صورت بالفعل مالك دين بر ذمه بدهكار محسوب مي‌شود اما صرفاً حق مطالبه آن را ندارد و آنچه كه در صحت عقد بيع ملاك است مالكيت است نه حق مطالبه.
دوم اينكه قدرت بر تسليم مبيع از شرايط صحت بيع محسوب مي‌شود حال آنكه طلبكار نمي‌توانددر دين موجل مبيع را تسليم نمايد، چرا كه اين امكان وجود دارد شخص بدهكار مفلس شود يا دين را انكار كند و يا فراموش نمايد.
در پاسخ به اين دليل اگر مستند اين دليل، مرسله «نهي النبي عن بيع الغرر» باشد مي‌توان گفت در صورت وجود يقين به قدرت بر تسليم در زمان استحقاق معامله جزء معاملات غرري نمي‌باشد بنابراين چنين معامله‌اي صحيح است و اگر مستند اين دليل روايت «لاتبع ماليس عندك» باشد، مي‌توان گفت اين ايراد در بيع دين حال نيز وجود دارد و از آنجا كه بيع دين حال صحيح شناخته شده،بنابراين هر پاسخي كه در مورد بيع دين حال مطرح شود، در بيع دين موجل نيز كاربرد خواهد داشت. همچنين از آنجا كه مفهوم بيع دين اعم است از انتقال دين به شخص مديون و شخص ثالث، بنابراين اين ايراد در جايي كه انتقال دين به خود مديون صورت مي‌گيرد بلاوجه است و قدرت بر تسليم در اين حالت فاقد معنا است.
سوم اينكه در بين فقها اجماع مسلمي وجود دارد مبني بر اينكه اگر بيعي به صورت سلف واقع شود نمي‌توان قبل از حال شدن اجل آن را مورد انتقال قرار داد در پاسخ گفته شده برفرض پذيرش چنين اجماعي در بيع سلف، نمي‌توان احكام آن را بر غير آن بدون دليل باركرد به عبارت ديگر نمي‌توان آنچه را كه در سلف آمده در مورد انتقال دين نيز جاري دانست بنابراين چنين استدلالي خالي از اشكال نمي‌باشد.
3- نظريه سوم بر صحت بيع دين به مديون و بطلان بيع دين به ثالث حكايت دارد و ابن ادريس در سرائر معتقد به اين نظر است و دليل او اينكه در شرع بيع‌هاي صحيح، منحصر به بيع اعيان و بيع در ذمه است حال آنكه بيع دين مشمول هيچ يك از عناوين گفته شده نبوده و از آنجا كه متعلق اين بيع حتي براي دارنده آن معلوم نيست تا به وصف آن بپردازد (كه اگر تخلفي از وصف رخ داد، خريدار چنين خياري داشته باشد) بنابراين چنين معامله‌اي غرري بوده به نحوي كه روايت «نهي النبي عن بيع الغرر» حاوي آن بوده و نهي مندرج در اين روايت دلالت بر فساد چنين عقدي مي‌كند.
در پاسخ گفته شده اولاً دليلي وجود ندارد كه بيع‌هاي صحيح منحصر به موارد فوق باشد و از آنجا كه غالب مقررات مربوط به عقد بيع جنبه امضايي داشته بنابراين اصل بر صحت كليه عقود بيعي است كه بين متعاملين منعقد مي‌شود و تا جايي كه دليلي بر بطلان عقدي نباشد نمي‌توان حكم بر بطلان بيع دين نمود.
همچنين از آنجا كه بطور معمول متعلق بيع دين نقود و اسكناس و پول مي‌باشد كه همه به آن علم و اطلاع دارند بنابراين جزء امور مجهول نبوده لذا معامله صورت گرفته غرري نمي‌باشد.
در رساله عمليه امام خميني (ره) معامله بيع دين بصورت اطلاق مجاز شمرده شده بنحوي كه در مساله 2831 توضيح المسائل امام آمده كه: «اگر كسي از بدهكار سفته به صورت حقيقي دريافت كند كه با شخص ثالث با مبلغي كمتر معامله كند بايد به نحوي معامله صورت گيرد كه منجر به ربا نشود، مثل آن كسي كه طلبكار اسكناسي بر ذمه بدهكار است، به قيمت كمتر به فروش رساند و پول آن را دريافت كند و سفته حاوي چنين طلبي را به شخص ثالث دهد تا مبلغ مندرج در سفته را به صورت كامل از بدهكار دريافت كند و اين نوع تنزيل سفته اشكالي ندارد.»124
حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مسإله تفصيل مى دهد كه متن پرسش و پاسخ ها چنين است:
در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد. جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث به كم تر, ربا و حرام است. سوال: اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن، به كم تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم تر، مانع ندارد؛ ولى فروش آن به غير مديون به كم تر، ربا و حرام است.
شايد امام خمينى وجه ربا را اين بداند كه اين معامله, هر چند به صورت بيع واقع مى شود, حقيقت آن قرض است و قرض ربوى, حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم ترى را قرض مى دهد تا پس از مدتى, بيش تر از آن بگيرد.
به نظر مي‌رسد اين استدلال هم كامل نباشد چون آن چيزي كه در انشاء آمده ماهيت هر عقدي را تشكيل مي‌دهد و بدليل اينكه در بيع دين، فرض براين است كه مقصود واقعي طرفين عقد، بيع بوده كه با الفاظ بيع مبادرت به انشاء آن عقد كرده‌اند. ماهيت چنين انتقالي بيع بوده لذا از آنجا كه پول و اسكناس جزء مواردي نيست كه با كيل و وزن مبادله شود، چرا كه از معدودات است لذا رباي معاوضي در بيع دين رخ نمي‌دهد ولو اينكه نتيجه چنين معامله‌اي همان نتيجه قرض ربوي باشد توضيح اينكه آن چيزي كه در صحت و بطلان عقود مورد حكم قرار مي‌گيرد نتايج آن معاملات نيست بلكه عناويني است كه چنين احكامي (صحت و يا بطلان) برآن بار مي‌شود.
براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض الحسنه را صحيح و جايز، ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشكال مى داند با اين كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتى با هم ندارند. كسى كه خانه 100 هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‌كند و در ضمن آن شرط مى‌كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجه قرض ربوى را دارد; ولى چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته است.
در مساله امام خميني (ره) بيان مي‌دارد كه:
در مواردي همچون اسكناس و دينار كاغذي و ساير پول‌هاي كاغذي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي محقق نمي‌شود و معاوضه بعضي از آنها با بعضي ديگر به زياده و كم جايز است اما در تمامي آنها رباي قرضي محقق مي‌شود بعنوان مثال قرض دادن ده دينار به دوازده دينار جايز نيست لذا به نظر مي‌رسد امام خميني در قول جديدشان نظريه سوم را مورد پذيرش قرار داده‌اند.
در پاسخ مي‌توان گفت در برخي روايات آمده كه: «انما يحلل الكلام و يحرم الكلام» و آن به اين معناست كه در مواردي يك نوع انشاء موجب حليت معامله و عوضين مي‌شود و نوع ديگر انشاء باعث حرمت معامله و عوضين مي‌گردد، هرچند نتيجه هردو آنها يكي باشد لذا در بيع دين، چون قصد جدي آنها بيع است و معامله را نيز به صورت بيع منعقد مي‌كنند از معاملات ربوي خارج بوده و مشمول احكام مترتب بر معاملات ربوي نمي‌گردد.
4- نظريه چهارم كه مورد پذيرش بسياري از فقها قرار گرفته اين است كه بيع دين موجل به ثمن حال (نقد) جايز است، چه انتقال گيرنده شخص مديون باشد چه شخص ثالث اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اينكه در بيع دين نمي‌تواند بصورت نسيه واقع شود به عبارت ديگر اگر در بيع دين ثمن بصورت موجل باشد از آنجا كه معامله كالي به كالي مي‌شود محكوم به حكم بطلان است و محقق در جامع‌المقاصد، شهيد در لمعه و مقدس اردبيلي اين نظر را اختيار كرده‌اند (هرچند مقدس اردبيلي مواردي را كه انتقال دين به شخص مديون به صورت نسيه واقع شود به طور مطلق پذيرفته و آن را جايز شمرده است) همچنين اينكه روايت طلحه بن زيد مستند اين نظر مي‌باشد.
2-1-1 ديدگاه مذاهب اسلامي
اينك بجاست كه قدري نيز به دیدگاه مذاهب اهل اسلامی پیرامون بیع دین بپردازيم، از اينرو ديدگاههاي مذكور را می‌توانيم در چند بند خلاصه كنيم:
2-1-1-1 بیع دین به مدیون
۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد اکثر فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است، چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است.
۲. فروش دین حالّ یا مؤجّل به خود مدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد به اعتقاد همه فقهای شیعه و مشهور فقیهان اهل سنت جایز است، چون مصداق بیع است و منعی از آن نشده است.
2-1-1-2 بیع دین به غیرمدیون
۱. فروش دین حالّ یا مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن آن مؤجّل باشد نزد غالب فقهای شیعه و تمام فقهای اهل سنت، باطل است چون به اعتقاد آنان مصداق بیع دین به دین است .
۲.فروش دین مؤجّل به غیرمدیون در صورتی که ثمن حالّ باشد، محل اختلاف جدی بین فقهای اسلام است و در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد:
اوّل؛ حنفیه، حنابله و گروهی از شافعیه و گروهی از شیعه آن را باطل می‌شمارند. البته حنفیه در سه مورد قایل به جواز شده است که عبارتند از:
۱. در صورتی که بایع (طلبکار) مشتری را در قبض دین از مدیون وکیل کرده باشد.
۲. در جایی که بایع، مشتری را به مدیون حواله دهد.
۳. در صورتی که بایع بعد از فروش، وصیت کند که بعد از موت او، دین را به مشتری بدهند.
دوّم؛ مشهور فقهای شیعه و گروه دوّم از شافعیه، ابن‌تیمیه و ابن‌قیم آن را صحیح شمرده‌اند .
سوّم؛ گروه سوّم از شافعیة، بین دین سلم و غیر آن تفصیل قایل شده و در دین سلم جایز نمی‌دانند امّا در سایر دیون، با تحقق شرایط ذیل، صحت آن را می‌پذیرند:
۱. مدیون دارا بوده و اقرار به دین کند یا اینکه دین او با بیّنة شرعی
