پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده»92
معمولاً در ادامه‌، دو بحث بسيار مهم ديگر نيز طرح مي‌شود، كه از جهت ارتباطي كه با موضوع مورد بررسي در اين رساله دارد لازم به ذكر مي‌نمايد. چرا كه ذيل بحث مذكور، از معاملات مكروه و نيز معاملات حرام و باطل سخن به ميان مي‌رود.
اما براي بررسي‌هاي بيشتر لازم است كه به كتب تخصصي فقهي مراجعه شود. در كتاب لمعه‌ي دمشقيه در كتاب المتاجر در بحث از موضوع تجارت آمده است:
«ينقسمُ موضوعُ التّجارهِ الي محرّم و مكروه و مباحٍ»93
يعني موضوع تجارت به سه قسم حرام، مكروه و مباح، منقسم مي‌شود.
اما اينكه خريد دين چگونه معامله‌اي است به توضيحات و بررسي‌هاي بيشتر لازم دارد.
در ابتدا مي‌بايست واژگان مربوط به اصطلاح خريد دين بصورت مجزا مورد تدقيق قرار گرفته تا مفهوم خريد دين به نحو مناسبي تبيين شود.
از آنجا كه عمل خريد به تسامح جايگزين عقد بيع قرار گرفته و مصطلح شده بنابراين در ابتدا به عقد بيع مي‌پردازيم.
در مقابل واژه بيع در كتاب فرهنگ معاصر عربي- فارسي آقاي آذرتاش آذرنوش چنين آمده: «فروختن (چيزي را به كسي به بهاي …)، معامله كردن، معامله فروش كردن (با كسي)، بيعت كردن با كسي و … »94
همانطور كه ملاحظه مي‌شود بيع از لحاظ لغوي در معناي فروش آمده و در مقابل آن واژه شري مي‌باشد كه معناي خريد مي‌دهد. گاهاً بيع برخريد و فروش نيز اطلاق مي‌گردد و بيع كاملترين عقد معوض محسوب مي‌شود.95
از آنجا كه عقد بيع جزء عقود معينه بوده داراي آثار و احكام خاصي است كه فقهاي عظام بدليل اهميت و كاربرد آن به تفصيل به آن پرداخته‌اند.
منظور از عقد بیع نیز در اینجا عبارتست از لفظي كه دلالت بر انتقال ملكي از مالكي به ديگري به عوض معلوم نمايد.96 بدین ترتیب براي اينكه عقد بيعي محقق شود صرف معاطات یعنی دادن و گرفتن مبیع و ثمن آن كافي نبوده، هرچند با تحقق معاطات تصرف هریک از طرفین معامله در آنچه گرفته است مباح بوده و در صورت باقی ماندن عین مال،‌ هرکدام از طرفین معاطات حق رجوع از آن را داشته و می‌توانند مال خود را مورد مطالبه قرار دهند.97
امام خمینی نیز در تحریرالوسیله کل عقد بیع را در نیم سطری توضیح داده و فرموده‌اند: «عقد بیع احتیاج به ایجاب و قبول دارد»98
در مذهب حنفي تعاريف ذيل از بيع آمده است:
1- بيع عبارت است از مبادله چيزي مرغوب به چيز ديگري مرغوب.99
2- بيع عبارت است از مبادله مالي به مالي.100
3- بيع عبارت است از مبادله مال به مال كه به تراضي صورت بندد.101
همچنين علامه حلي در كتاب القواعد102 و تذكره103 بيع را چنين تعريف كرده است:
بيع عبارت است از اينكه كسي عين مال مملوك را در برابر اخذ عوض با تراضي انتقال دهد.
ايراد بر اين تعريف اينكه شامل عقد معاوضه و اقاله نيز مي‌باشد و منحصر به بيع نيست.
در رابطه با مفهوم دين به عنوان يكي از عناصر اصطلاح خريد دين از ديد فقهي بايد گفت در فرهنگ معاصر عربي- فارسي آقاي آذرتاش آذرنوش ذيل واژه دين چنين آمده است: «قرض كردن، وام گرفتن، مقروض بودن، بدهكار شدن، مديون بودن، وام دادن، پول قرض دادن و …»104
همچنين در كتب فقهي ذيل عنوان دين، به مبحث قرض پرداخته شده105 و در يافتن چرايي اين امر بايد گفت از آنجا كه عمل حقوقي قرض يكي از مهمترين اسباب ايجاد دين شناخته شده لذا فقهاي عظام در اكثر آثار فقهي خود ذيل مبحث دين به عمل حقوقي قرض پرداخته و احكام و آثار دين را در لواي عمل حقوقي قرض تبيين مي‌كنند اما اين نكته را بايد درنظر گرفت كه قرارگرفتن عمل حقوقي قرض ذيل عنوان دين سبب نمي‌شود كه قرض را سبب منحصر ايجاد دين بدانيم. بنابراين پرواضح است كه اسباب ديگري نيز براي ايجاد دين وجود دارد كه فقها بصورت مفصل و پراكنده به آن در آثار فقهي خود پرداخته‌اند.
در تعريف دَيْن به استحقاق مالي بر ذمه ديگري گفته مي‌شود عناصر دَيْن باتوجه به اين تعريف عبارتند از :
1- مال
2- آن مال مضمون در ذمه باشد به نفع ديگري
3- حدوث آن مال در ذمه مقرون به اجل باشد.106
اسباب بروز دين منحصر به عقود نمي‌شود و اتلاف مال غير و غرامت جزايي نيز مي‌تواند از اسباب ايجاد دين باشد.107 هرگاه با تحقق عناصر فوق دين بوجود آيد و بعد از آن اجل سپري شود عنوان دين باقي مي‌ماند لذا اجل شرط حدوث دين است نه شرط بقا آن108.
باتوجه به مطالب فوق مي‌توان گفت ديني كه در عنوان خريد دين ملاك است مي‌بايست داراي عناصر فوق باشد تا مشمول عنوان دين گردد (البته نسبت به عنصر سوم اختلاف‌نظر است و به نظر مي‌رسد چنين عنصري در تحقق عنوان دين ضرورتي نداشته باشد به عبارت ديگر اينكه گفته مي‌شود حدوث آن مال در ذمه مقرون به اجل باشد با مباني فقهي در تضاد مي‌باشد).
2-1- بيع دين به شخص مديون و شخص ثالث
از لحاظ فقهي به مبحث خريد دين در دو قالب توجه شده و مورد دقت نظر فقها قرار گرفته كه ما نيز در اين رساله خريد دين را تحت اين عناوين بررسي كرده تا احكام و آثار و ضمانت اجراي آن از لحاظ فقهي تبيین گردد كه عبارتند از:
1- فروش دين به شخص مديون
2- فروش دين به شخص ثالث
قبل از پرداختن به توضيح هريك از دو مسئله فوق بيان اين نكته لازم است كه در فقه بالاخص فقه اماميه به مبحث بيع دين پرداخته شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته خصوصاً اينكه در لمعه آمده است: « بيع دين به عوض حال و نقد صحيح است» قابل تامل مي‌نمايد.109
فقهاي اهل سنت، بنا به رواياتي چند، فروش دين به بدهكار را بلااشكال مي‌دانند. نخستين روايت از جمله روايت‌هاي مستند ايشان، روايتي مربوط به جابربن عبدالله است كه بنا برآن وي مورد سوال در اين باب قرار گرفته و پاسخ داده است: «لابأس به» / «اشكالي ندارد».
روايات ديگري نيز موجود است كه از جمله آنها، روايت عمربن عبدالعزيز از رسول اكرم (ص) است.110
قاطبه‌ي علماي اماميه، فروش دين به مديون و شخص ثالث را جايز دانسته و صرفاً گروه مختصري از ايشان با آن مخالفت نموده‌اند.
شهيد اول (ره) در كتاب لمعه‌ي دمشقيه ذيل بحث از دين، راجع به فروش آن و از قول ابن ادريس يادآوري كرده است كه فروش دين به غير مديون جايز نمي‌باشد اما مشهور ميان فقها صحت چنين بيعي است.111
شيخ طوسي نيز در كتاب «خلاف» خود اصل معامله‌ي بيع دين را جايز شمرده است، او مي‌گويد: « اگر براي شخصي طلبي باشد و آن را بفروشد بيع صحيح است و شافعي گفته بيع باطل است، زيرا فروش طلب‌ها صحيح نيست».112
ايشان در جاي ديگر آورده‌اند:
«هيچ اشكالي ندارد كه انساني مالي كه بر ذمه‌ي ديگري دارد را به شخص ديگري بفروشد در صورتي كه ثمن آن نقد باشد، اما اگر آنرا به نسيه بفروشد، مكروه است و درست نيست كه انسان دين را با دين ديگري مثل آن معامله كند».113
شهيد ثاني نيز در شرح لمعه در اينباره اظهار نظر نموده است كه، بيع دين اعم از اينكه حال و موجل باشد به ثمن نقدي صحيح است. حتي اگر دين از مديون قبض نشده باشد و در ديون موجل كه هنگام بيع زمان ايفاي آنها از سوي مديون فرا نرسيده باشد و در صحت آن اشكالي وجود ندارد. اما ثمن بيع دين نمي‌تواند ديني ديگر قرار داده شود. زيرا بيع دين به دين است و باطل خواهد بود.
اما مي‌تواند ثمن بيع دين، عين معين و مشخص باشد و تسليم آن مدت‌دار يا بدون مدت باشد، چراكه در اين وضعيت دين به آن اطلاق نمي‌گردد. از نظر ايشان ثمن در بيع دين مي‌تواند زياده يا كمتر از ميزان دين باشد مشروط به اين‌كه منجر به معامله‌ي ربوي نگردد. كه در صورت يكي بودن جنس دين و ثمن بايد مساوات وزني يا كيلي رعايت شود.
علامه‌ي حلي نيز فروش دين به ميزان كمتر از آن به شخص مديون و همچنين شخص ثالث را صحيح دانسته؛ با اين شرط كه ثمن نقداً پرداخت گردد و نيز دين از جمله كالاهايي باشد كه ربا در آن جاري نگردد. درصورتي كه دين ازجمله‌ي معدودات باشد فروش آن به كمتر يا زيادتر اشكالي ندارد و جايز است. اما ثمن معامله نمي‌تواند دين ديگري قرار داده شود زيرا مشمول بيع دين به دين مي‌گردد و حرام است.114
باري، آنچه تا اينجا بيان گرديد بيشتر در حكم مقدمه‌ي مختصري است كه ديدگاه كلي و دقت نظر فقهاي شيعه را بازتاب مي‌نمايد.
بواقع از تقسيم‌بندي خريد دين به دو نوع فروش به مديون و فروش به شخص ثالث به راحتي به عمق انديشه و دقت نظر فقهاي مسلمان پي مي‌بريم. بنا به مستندات فوق فروش دين به شخص مديون اگر همراه با شرايطي باشد بلااشكال مي‌نمايد و اين از آن روست كه وقتي مديون خود اقدام به خريد دين مي‌نمايد، اين اقدام او بلحاظ ماهوي فرق چنداني با پرداخت بدهي وي نخواهد داشت. اينك لازم است، در ادامه‌ي مباحث مقدماتي فوق، با قدري تفصيل بيشتر مبحث خريد دين را ابتدا در حيطه‌ي فروش دين به مديون و سپس فروش دين به شخص ثالث دنبال كنيم.
دين را مي‌توان به صورت نقد فروخت و به صورت غيرنقد جايز نبوده چرا كه مشمول بيع دين به دين بوده و محكوم به بطلان است بعبارتي ديگر فروش دين به مال نقد جايز و صحيح مي‌باشد و تفاوتي نمي‌كند به شخص مديون فروخته شود يا به شخص ديگري، زمان پرداخت دين فرا رسيده باشد يا موجل باشد، مال نقد قبض شود يا قبض نگردد.115
همچنين در خصوص امكان قبض عوضين بايد گفت شرط صحت در عقد بيع امكان قبض است و فرقي نمي‌كند اين امكان در زمان وقوع بيع باشد يا بعد از وقوع بيع و الزامي وجود ندارد كه حتماً در زمان وقوع معامله قابل قبض باشد چراكه امكان اجمالي بر قبض در مورد فوق كفايت مي‌كند.116
برخي از حقوق بدليل اينكه قابليت انتقال به ديگري را ندارند همچون حق حضانت نمي‌توانند بعنوان يكي از عوضين عقد بيع قرار گيرند لذا توسل به اين امر در صحت بيع ديني كه بر ذمه شخصي بوده به خود او خللي وارد نمي‌كند چرا كه فروش دين به خود مديون باعث مي‌شود مديون بر دين مالكيت يابد در نتيجه دين او ساقط و ذمه او بري مي‌شود. هرچند نتيجه اين انتقال، اسقاط دين باشد. حال آنكه شهيد در مبحث قواعد بر اين استدلال ايراد نموده و بيان كرده كه بري‌الذمه دانستن مديون امري است كه ميان اسقاط دين و تمليك دين مردد است به عبارت ديگر با انتقال دين به شخص مديون هم تمليك دين صورت گرفته و هم اسقاط دين ، چيزي كه تحقق آن امكان ندارد و معقول نيست انسان مالك آنچه كه در ذمه‌اش است باشد. اما شيخ انصاري در پاسخ بيان كرده معقول نبودن در جايي است كه پس از خريد و فروش مالكيت مديون بر آنچه بر ذمه‌اش است تداوم و استمرار داشته باشد. اما در اينجا استمراري وجود نداشته بلكه به مجرد مالك شدن شخص مديون بر آنچه در ذمه‌اش است باعث اسقاط دين از ذمه‌اش مي‌شود لذا از لحاظ عقلي مانعي وجود ندارد و بيع دين به كسي كه مديون است سبب تمليك مي‌شود. در نتيجه در انتقال دين به شخص مديون و همينطور تمليك دين به شخص مديون معقول بوده هرچند با اين تمليك ديني كه بر عهده مديون بوده ساقط گردد.117
به عبارت ديگر از آنجا كه امور حقوقي از امور اعتباري بوده و در امور اعتباري نيز تحقق چنين مواردي امكان‌پذير است بنابراين خدشه‌اي بر چنين انتقالي وارد نيست.
ناگفته نماند که عوض دین در معامله یاد شده چه مشخص و معین باشد و چه کلی علی الاقوی فرقی ندارد زیرا اصل صحت آن بوده و از طرفی «بیع دین به دین» که از بیوع فاسده‌ است بر آن صادق نمی‌باشد.118
مبحثي كه در فقه بسيار به آن پرداخته شده اينست كه آيا صحيح است بيع به دو قيمت نقد و نسيه واقع شود؟
به عبارت ديگر اگر فروشنده كالاي خود را به دو قيمت يكي نقد و ديگري به بيشتر از آن اما به صورت موجل بفروشد مشهور فقها نظر بر بطلان چنين عقدي دارند همچنان كه شيخ طوسي در كتاب مبسوط به آن پرداخته و علت بطلان عقد را جهالت آن دانسته.119
و دليل اين عبارت را روايتي مي‌دانندكه در «كافي» آمده و آن اينكه امام (ع) فرمود: «هركس با دو قيمت يكي نقد و ديگري مدت‌دار معامله كند بايد قبل از انجام معامله يكي از آن دو را معين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حقوق فرانسه، حقوق تجارت، اصل انتقال، آداب و رسوم Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، حل اختلاف