پایان نامه ارشد با موضوع شخصیت حقوقی، شورای نگهبان، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

تبعیت می کند. شهرداری در اکثر کشور های جهان نهادی محلی- اجتماعی است و نه سازمانی سیاسی. از نظر مدیریت شهری نوین ، شهرداری ها نهاد هایی مدنی، مستقل و با حیطه وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند. گستردگی وظایف شهرداری ها به ویژه در کشور های توسعه یافته ناشی از نگرش نوین به شهرداری ها به عنوان سازمان های مسئول مدیریت شهری است. شهرداری به عنوان موسسه ای مدنی و برخاسته از مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار انسانی گام بردارد، در حفظ محیط زیست بکوشد، با محرومیت، فقر و انحرافات ناشی از آن مبارزه کند و برای اعتلای فرهنگ شهر نشینی تلاش نماید. به همین دلیل است که در تمام دنیا شهرداری ها در کنار فعالیت های سنتی و مرسوم خود به اموری مانند فعالیت های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی می پردازند. لذا در تمامی این عرصه ها شهر داری ها نه فقط در ایجاد زیر بناهای مربوطه، بلکه در برنامه ریزی مدیریت و توسعه آن ها نقش دارند. دیدگاه های نظری جدید و نیز تحولات عملی در کشور های مختلف، همگی به گسترش حیطه عمل و تنوع وظایف شهرداری های مختلف در کشور های جهان علاوه بر تنوع موضوعی و در بر گرفتن بسیاری از ابعاد حیات شهری، بر مبنای مرکزیت حیات شهرداری، تمام حیطه فضایی شهر و کلان شهر را به طور کامل در بر می گیرد.
یک دسته از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آنها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداریها هستند. به تصریح ماده ی 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.همین حکم با مضمونی مشابه در ماده 587 قانون تجارت به شرح ذیل تکرار شده است:موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی (شهرداریها) در دسته بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی گیرند. چرا که شهرداریها اگرچه نهادی عمومی محسوب می گردند، لکن تشکیلاتی غیر دولتی بوده و در نتیجه مشمول احکامی متفاوت با موسسات دولتی هستند. در رابطه با موسسات دولتی، این پرسش پیش می آید که با توجه به تفاوت میان موسسات (شرکتهای) دولتی و غیر دولتی، منظور ماده 587 از تشکیلات دولتی چیست؟ آیا مقصود از شرکتهای دولتی، شرکتهایی هستند که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند و یا شرکتهایی هستند که توسط موسسات و اشخاص حقوقی دولتی با رعایت تشریفات تأسیس مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن ایجاد شده و در شمول تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 قرار دارند؟
به نظر می رسد این ماده ناظر به سازمانها و شرکتهای دولتی ایجاد شده به موجب قانون باشد. بر همین اساس با شرکتهایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکتهای تجاری، به وسیله سازمانها و شرکتهای دولتی تأسیس می شوند، از جهت زمان تحقق شخصیت حقوقی، همانند شرکتهای خصوصی رفتار می گردد.شخصیت حقوقی شهرداریها (تشکیلات بلدی) نیز به موجب قانون محقق می گردد. زیرا برای آنکه در منطقه ای شهرداری تأسیس شود، باید ابتدا با تصویب مجلس، منطقه مورد نظر تبدیل به شهر گردیده و به دنبال آن، شورای شهر و شهرداری تأسیس شود.
2-3-3-مبانی تملکات شهرداری
2-3-3-1-تعریف مبانی
از لحاظ لغوی مبانی جمع مبنی و مبنی (محل بنا و ریشه چیزی یا پایه و بنیان) است. (عمید، ۱۳۸۰: ۹۵) بحث مبانی در فلسفه حقوق راجع به اساس و جوهرۀ قاعده و طبیعت آن است.حقوقدانان گفته اند که مراد از مبنای حقوق، پایه و دلیل نیرویی است که آن قواعد در جامعه دارند. بدیهی ترین مبنایی که از حقوق داریم این است که رعایت قواعد آن اجباری است و ایجاد الزام می کند.پس نخستین پرسشی که به ذهن می رسد این است که نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و چه مقامی ارزش قواعد آن را تأمین می کند؟مبانی حقوق سرچشمه قواعد حقوقی اند که از آن سخن خواهیم گفت.
در هنگام مواجهه با یک قاعدۀ حقوقی اولین سوال از چرایی و لزوم اطاعت می باشد.در واقع نیروی الزام آور و جاذبه پنهانی در پشت قواعد حقوقی، مبانی حقوقی آن قاعده نامیده می شوند. به همین دلیل مشروعیت و اعتبار و نیز ضرورت قواعد حقوقی از مبانی ناشی می شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۸۲)
2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی
در مورد مبنای حقوق از دیرباز تاکنون دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است که به گونه های مختلف قابل تقسیم بندی است. در اینجا به دسته بندی رایجی که در این مورد وجود دارد اشاره خواهیم کرد.در این باره می توان گفت که سه تحلیل عمده و اساسی وجود دارد.
تحلیل اول آن است که برخی، قواعد حقوقی را از نوع گزاره های اخباری می دانند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از واقعیتی حکایت می کند و بر آن استوار است. بنابراین فقط قانونی که منطبق با این واقعیت باشد، حقانی و مشروع خواهد بود. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را واقع گرایان نامید، خود در اینکه چه واقعیتی باید مبنای حقوق باشد، اختلاف نظر دارند. (دانش‌پژوه، ۱۳۸۸: ۹۸)
تحلیل دوم این واقعیت را آشکار می سازد که برخی قواعد حقوقی را از نوع گزاره های اِنشائی می‌دانند که لزوماً از واقعیتی حکایت نمی کند و بر آن استوار نیست. بنابراین، مبنای حقوق و ملاک اعتبار و مشروعیت قوانین، صرفاً به انطباق آن با ارادۀ قانونگذار منحصر می شود و هیچ معیار دیگری برای ارزیابی قوانین وجود ندارد. طرفداران این تحلیل که می توان آنها را اعتبار گرا نامید خود در اینکه چه کسی باید مبنای اعتبار قانون باشد، اختلاف نظر دارند.
اما گروه سوم در آخرین تحلیل، گزاره های حقوقی را از نوع گزاره های ترکیبی و آمیختۀ اخباری و انشائی می دانند و مبنای قانون و حقوق را آمیزه ای از واقعیت و اعتبار می دانند. از این دیدگاه مشروعیت و الزامآوری قانون، نه صرفاً به دلیل مطابقت آن با واقعیت است و نه خواست و ارادۀ قانونگذار، بلکه ترکیب این دو قانون را به صورت قاعده ای مشروع و الزام آور در می آورد.
2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری
به گونه ای که توضیح دادیم، از حیث مبانی در پی ارائه این نظر هستیم که چرایی و علت وجودی چه ارتباطی با تملکات شهرداری دارد. به باور نگارنده، مهمترین مبانی مربوط به این موضوع یعنی تملکات، الزام آوری و مشروعیتی است که در پرتو قوانین برای حق بر تملک شهرداری وجود دارد. از آنجایی که این مبانی به یکدیگر مربوط می باشند به توضیح این دو در کنار یکدیگر می پردازیم.
برای اینکه حقوق بتواند به هدف خود، یعنی استقرار نظم عادلانه در روابط اجتماعی دست یابد، باید اجرای قواعد آن الزامی باشد. از این روست که در هر نظام اجتماعی حکومت، اجرای قواعد حقوقی را بر مردم تحمیل می کند و در صورت نقض هر قاعده با متخلف، برخورد مقتضی صورت می گیرد.
علی رغم آنکه الزامی بودن، وصف قواعد حقوقی است، اما سایر قواعد اجتماعی هم از چنین ویژگی برخوردارند. قواعد اخلاقی و مذهبی هم از دید مردم الزام آورند. تفاوتی که در الزامی بودن دستۀ اخیر قواعد حقوقی وجود دارد این است که الزامی بودن قواعد حقوق، ناشی از اراده و خواست دولت است و حتی علی رغم میل شهروندان بر آنها تحمیل می شود، لیکن الزام ناشی از قواعد مذهبی به خواست و ارادۀ خود مردم باز می گردد. در صورت نقض قواعد حقوقی، دولت با متخلف برخورد می کند، اما در صورت نقض قواعد اخلاقی و مذهبی، صرفاً ممکن است، متخلف دچار عذاب وجدان یا هراس الهی شود. (حیاتی، ۱۳۸۹: ۲۵)
بحثی که در این پایان نامه نگارنده با توجه به مبنای قواعد حقوقی دارد، بحث در باب الزام آوری و ارتباط آن با، قانون و فقه است. در واقع وقتی از قواعد قانونی راجع به سلب تملک توسط شهرداری صحبت میشود، موضوع اصلی آن است که این قواعد، از حیث قانونی و در یک نظام حقوقی الزام آورند. اما پرسش آن است که مبنای الزام آوری شرعی نیز می توان برای این قواعد تعریف کرد یا خیر؟در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این الزام آوری در چیست؟ این سوال اصلی ای است که نگارنده در این بخش درصدد پاسخ به آن است.در وهلۀ اول باید با نظام حقوقی ایران از حیث مبانی آشنا شد که خود مستلزم پرداختن به بحث مستقلی است. اما پیش از آن راجع به مشروعیت قوانین نیز باید سخن گفته شود.
مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آنها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت.اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده اند به چه معناست؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار بردهاند. به نظر می رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸: ۱۸۴)
برایان بیکس در فرهنگ نظریۀ حقوقی، تصوری این چنین از این واژه ترسیم کرده است:
«اصطلاحی که به ارزش اخلاقی یک عمل، نهاد یا کل یک نظام اشاره دارد. از این مفهوم اساساً برای بحث از فعالان، اعمال و نهادهای سیاسی استفاده می شود و برخی، این عبارت را تنها در این زمینه به کار میبرند. برخی دیگر این اصطلاح را به طور عام در مورد تمام یا تقریباً تمام اعمال قاعده مند به کار می برند.»
پاره ای از نظریه پردازان تفکیکی میان مشروعیت و موجه سازی پیشنهاد کرده اند، که اولی برای تشخیص سازگاری یک عمل با قواعد درون یک رویه و سنت و دومی برای ارزیابی کل آن رویه و سنت به کار میرود. همچنین به گمان برخی از نظریه پردازان باید مشروع را از عادلانه متمایز کرد.
در بیشتر دولت های کنونی، حقوق از نیروی سیاسی حکومت سرچشمه می گیرد و احترام و نفوذ مذهب جنبۀ اخلاقی دارد. مذهب مبنای منحصر به فرد قواعد اخلاقی نیست،زیرا عادت و رسوم اجتماعی و قوانین به تدریج در آن قواعد اثر می کند و اخلاق را تازه می سازد.بسیاری از قواعد اخلاق نیز به آیین خاصی ارتباط ندارد و عقل در اثر تجزیه و تحلیل اسباب امور،آنها را لازمۀ نیکوکاری و ایجاد اجتماع سالم و خوشبخت می داند.اقامه عدل،برابری،مساوات،دستگیری از بیچارگان،حمایت از ناتوان و… در اخلاق مذهبی بیش از پیش وسعت یافته است.
مبنای حقوق در ایران بر اساس قواعد مذهب اسلام پایه ریزی شده است از این رو با ایجاد فکر تشکیل مجلس قانونگذاری در ایران، این نگرانی نیز به وجود آمد که مبادا قوانینی بر خلاف قواعد مذهبی اسلام به تصویب برسد و جامعه را به الحاد کشاند.در نظر نویسندگان قانون اساسی قواعد مذهب برتر از حقوق موضوعه قرار گرفت و همیشه بدان احترام گذارده شد.ولی در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت آنچه فطری و برتر از قوانین قرار گرفته،نظام مذهبی روشن و ثابت است و اختلاف نظرهای علمی، امری قابل تحمل و طبیعی است و قواعد برتر را مبهم و نظری می داند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۱۲۲)
در مجموع نمی توان منکر ارتباط مفهومی بین مذهب و حقوق موضوعه شد و باید این رابطه را چنین ترسیم کرد:
1-شرعی بودن قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی با وسائل محکم تری تضمین شده است،شورای نگهبان به صورت رکنی فعال، از سازمان قانونگذاری درآمده است و از قانونی شدن تصمیم های مجلس که با قواعد شرعی موافق نمی بیند،جلوگیری می کند.همچنین برای آنکه مبادا روزی بازرسی قوانین مسکوت بماند و شورای نگهبان به هیأت پنج نفری علمای طراز اول قانون اساسی مشروطه دچار نشود،در اصل 93 قانون اساسی آمده است:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»
2-چنانکه از ملاحظۀ اصل چهارم به خوبی بر می آید،در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها قناعت نمیشود که مصوبات مجلس با شرع مخالفت نداشته باشد،قانون اساسی لازم می بیند که همۀ قوانین و مقررات حاکم بر جامعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قاعده لاضرر، حقوق عمومی، حقوق خصوصی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع بنای عقلا، پیامبر (ص)، سیره عقلا