پایان نامه ارشد با موضوع سیره عقلا، آزادی قراردادها، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

چیر دیگری از قبیل : قبض یا انقضای زمان خیار، نیست.
استثنا در آیه شریفه، استثنا منقطع است که در محاورات مردم نیز شایع است و غالباً برای دفع وهم محتمل، آورده می شود. در این آیه چون خداوند از اکل مال به اسباب باطل، نهی کرده و معاملات باطل در جامعه، شایع و رایج است ممکن است این توهم برای مخاطب پیش آید که با ترک این معاملات رایج، بنیه اقتصادی اجتماع، منهدم می شود از این رو شارع با استثنا منقطع ما را متوجه کرده : که بنیه اقتصادی مبتنی بر اساس این معاملات باطل نیست بلکه بر اساس تجارت هایی است که ناشی از رضایت طرفین است. مراد از تجارت در آیه شریفه مطلق معاوضه است از این رو مجمع البحرین در تعریف تجارت می گوید:
التجاره بالکسر هی انتقال شیء مملوک من شخص الی آخر بعوض مقدر علی جهه التراضی.
تجارت به کسر (باء) عبارت است از: انتقال شیء مملوک از شخصی به شخص دیگر در مقابل عوض مقدر بر مبنای تراضی.
در کتاب لسان العرب نیز می خوانیم:
تجر یتجر تجرا و تجاره: باع و شری.
تجر یتجر تجرا و تجاره: فروخت و خرید.
مجمع البیان نیز تجارت در آیه شریفه، را به مبایعه تفسیر کرده است و (عن تراض) را وصف تجارت دانسته است. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا اسباب صحیح مملک و تصرفات مباح در مال، منحصر در تجارت؛ یعنی، معاوضه مبتنی بر رضایت است؟ محقق اردبیلی در پاسخ به این سوالدو فرض را مطرح کرده است.
الف) استثنا در آیه منقطع باشد: در این صورت مفاد آیه این است که تصرف به باطل، منهی عنه، است لکن تصرف به تجارت ناشی از تراضی منهی عنه، نیست. بنابراین آیه در مقام حصر تصرف مباح و اسباب صحیح انتقال ملکیت در تجارت ناشی از رضایت نیست. البته خواهیم دید که به اعتقاد نویسنده مصباح الفقاهه این مورد نیز مفید حصر است و از این جهت تفاوتی با استثناء متصل ندارد.
ب) استثنا در آیه متصل باشد: در این صورت چون ظاهر آیه شریفه، حصر تصرف مباح در تجارت ناشی از رضایت است آن را به تاویل برد زیرا می دانیم که چنین حصری صحیح نیست و علاوه بر تجارت ناشی از رضایت امور دیگری از قبیل حیازت مباحات و ارث و … از اسباب صحیح مالکیت است.
بنابراین در آیه شریفه مورد بحث، اسباب مورد تصرفات در مال دیگری که مصداق بارز آن اسباب مملک باطل است، نهی شده و تاثیر آن ملغی اعلام شده است اما تجارت؛ یعنی، معاوضه مبتنی بر رضایت به عنوان یکی از اسباب صحیح و متداول انتقال مالکیت، مورد تایید قرار گرفته است بدون این که آیه شریفه در مقام حصر اسباب صحیح مملک یا اسباب صحیح تصرفات مباح، در تجارت مبتنی بر رضایت باشد.پس با توجه به مفاد آیه شریفه می توان اصل آزادی قراردادها را جر در مواردی که عقلا و شارع مقدس صریحاً حکم به بطلان کرده اند، به خوبی برداشت کرد. اما آیا می توان در موارد مشکوک مانند جواز بیع معاطاتی به این آیه تمسک کرد؟
در آیات دیگری از قرآن کریم با عباراتی شبیه عبارت آیه 29 سوره نساء مواجه می شویم مثلا قرآن کریم به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آن ها می فرماید:
و اکلهم اموال الناس بالباطل، آن ها در اموال مردوم بدون مجوز، به ناحق تصرف می کنند.
و در آیه 188 سوره بقره، جمله ی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل را به عنوان مقدمه ای برای نهی از کشاندن مردم به وسیله ادعاهای پوچ و بی اساس به سوی دادگاه ها و خوردن اموال آن ها ذکر کرده است.
بنابراین هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن کاملاً مشخص باشد، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلایی در آن نباشد، خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلی قرار دارند، و اگر در روایات متعددی کلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفی مصداق های روشن این کلمه است نه آن که منحصر به آن ها باشد.

2-4-4-1-2-سیره عقلاء
همانگونه که در بحث از آیات بیان کردیم باطل بودن معاملاتی که از طریق اسباب نا مشروع محقق گردیده و صحت معاملات ناشی از تراضی است در نظر عقلا امری مسلم است و شارع مقدس این سیره عقلا را در معاملات تائید کرده و در مواردی چون معاملات ربوی ناشی از تراضی، سیره عقلاء را تخطه کرده و از باب حکومت، مفهوم اسباب باطل را توسعه داده است.
2-4-4-1-3-سیره متشرعه
مراجعه به سیره مسلمین صدر اسلام که معصوم در آن عصر وجود داشته نیز حاکی از این است که اصل آزادی قراردادها جز در موارد استثنایی اصلی پذیرفته شده بوده است که پیدایش این اصل در صورت عدم پذیرش سیره عقلاء ناشی از تعلیمات قرآن کریم و معصومین (ع) بوده است. در صورت قبول سیره عقلا می توان گفت که این سیره نه تنها توسط شارع رد نشده است بلکه منطبق قر آن شارع عمل کرده و به آن دستور داده است. در فرض اخیر سیره متشرعه به عنوان یک دلیل مستقل قابل طرح نیست و در واقع سیره مسلمین و متشرعین کاشف از تائید سیره عقلاء توسط شارع است. مراجعه به روایات مربوط به باب معاملات به خوبی نشان می دهد که مسئله صحت معاملات ناشی از تراضی به عنوان یک اصل مفروغ عنه بوده است و سوالات پیرامون قیود و شرایطی است که علاوه بر تراضی طرفین از ناحیه شارع اعتار شده است. از این رو می تاون گفت سوال سائلین در واقع معطوف به این امر بوده که شارع از باب حکومت موضوع این سیره را تحدید کرده یا توسعه داده است.
2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها
از اصل آزادی قراردادها چهار نتیجه اساسی گرفته می شود:
1- اشخاص می توانند قرارداد را، زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. از اصل آزادی قراردادها درعقود معین نیز برای گسترش دادن به حکومت اراده می توان سود برد.
2- عقد با تراضی حاصل می شود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن ناگزیر از به کار بردن واژه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خاوسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد.
3- دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. باید پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز به بهانه ی اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.
4- اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند. آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچ کس نمی تاوند جز در موارد استثنایی، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او، حقی به وجود آورد.

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قیاس اولویت، حق مالکیت، آزادی قراردادها Next Entries تحلیل اقتصادی، استان خراسان، استان کرمان