مردم‌شناسي نيز از آن حكايت دارد كه با افزايش مشاركت اقتصادي زنان، به ويژه در شرايطي كه مردان به فعاليت‌هاى زنان وابسته باشند، قدرت آنان افزايش مي‌يابد و حتي گاهى با قدرت مردان برابري مي‌كند؛ مثلا گفته مي‌شود كه در برخي قبايل آفريقايى كه زنان بين60 تا 80 درصد از خوراك قبيله را تامين مي‌كردند، قدرت تصميم‌گيري آنان درباره امور قبيله در حد قدرت مردان بوده است. بر پايه مطالعه جديد ميان فرهنگي نيز كه در 111جامعه معاصر صورت گرفته‌است، هرچه مشاركت زنان در نيروى كار بيشتر باشد، امكان اينكه مردان بر آن‌ها اعمال قدرت كنند، كمتر خواهد بود (رضابخش،1384: 20).
بلومبرگ نيز يکي ديگر از نظريه‌پردازاني است مبتني بر دانش تجربي وسيعي در مورد انواع جوامع و رابطه زنان و مردان که بر درجه کنترل زنان بر وسايل توليد و توزيع مازاد اقتصادي توجه دارد و معتقد است که قشربندي جنسيتي نهايتا از طريق درجه کنترل زنان بر وسايل توليد و به وسيله مالکيت مازاد توليدي – ارزش اضافي- تعيين مي‌شود چنين کنترلي توسط زنان به آن‌ها قدرت اقتصادي، نفوذ سياسي و نهايتا وجهه اجتماعي مي‌دهد. به نظر بلومبرگ نابرابري جنسيتي در سطوح گوناگون آشيان ساخته‌است: روابط مرد و زن ريشه در خانوارها دارد؛ خانوارها مبتني بر جماعات محلي هستند، جماعات بر ساختارهاي طبقاتي قرار دارند و بالاخره ساختارهاي طبقاتي در کشورها سکني گزيده‌اند. کنترل مردان در سطوح مختلف باعث کاهش قدرت زنان در جوامع شده‌است(ترنر،1998: 232-234).
زيمل نيز مفهومي از سلطه ارائه مي‌دهد. به زعم وي ظالمانه‌ترين سلطه، شکلي از کنش متقابل است؛ من اراده‌ي خود را به شما تحميل مي‌‌کنم تا شما آنچه را مي‌خواهم به من بدهيد. اقتدار من ممکن است برآمده از موقعيت سازماني من باشد يا ممکن است از قدرت متقاعدکننده‌ي کنش يا ايده‌هاي من بروز کند. اين با وجهه‌ي متفاوت است که صرفا از قدرت شخصيت من ناشي مي‌شود، نه از طريق هم‌ذات پنداري شخصيت من با هر ويژگي عيني مانند دانش يا مقام. زيمل، سه نوع سلطه را تشخيص مي‌دهد، الف: سلطه به وسيله‌ي فرد، ممکن است به وسيله‌ي گروه مورد پذيرش يا مخالفت قرار گيرد. اين نوع سلطه، ممکن است اثر هم سطح کننده داشته باشد يا ممکن است سلسله مراتبي باشد. زيمل بر اين باور است که اين شکل ابتدايي سلطه است.ب: سلطه به وسيله‌ي جمع، حقوق افراد در گروه مسلط ضرورتا به آن‌هايي که زيردست هستند، تعميم نمي‌شود. زيمل اظهار مي‌دارد که، بريتانيا در سرتاسر تاريخ‌اش با معيارهاي بالايي از عدالت نسبت به افراد و سطوح بالايي از بي‌عدالتي نسبت به گروه‌ها توصيف شده است. او همچنين، به بررسي شکل‌هاي متفاوتي از سلطه‌ي گروهي مي‌پردازد. مثلا اين که، آيا گروه‌هاي سلطه‌گر مخالف يکديگرند يا نظم سلسله مراتبي دارند. پ: سرانجام، سلطه به وسيله‌ي اصل يا قانون وجود دارد. اين نوع سلطه به تفصيل با سلطه‌ي فردي و با موقعيت‌هاي متفاوت، که در آن‌ها يکي از اين دو نوع ممکن است براي فرد زيردست مرجح باشد، مقايسه شده است و به‌اين نتيجه‌ي جالب رسيده است که در تحليل نهايي اين که کدام مرجح است، به تصميمات غايي و احساسات غيرقابل بحث در باب ارزش‌هاي جامعه‌شناختي بستگي دارد.” (کرايب،274:1382)
2-1-2- چهره‌شناسي قدرت
در بررسي سير مفهومي “قدرت” در ادبيات سياسي و جامعه شناختي، سه چهره متمايز از قدرت قابل دست يابي است که به چهره اول، دوم و سوم قدرت مشهور هستند. چهره اول قدرت را چهره‌هاي مبتني بر نگرشي کثرتگرا، ناظر بر اعمال قدرت و متمرکز بر رفتار انضمامي و قابل مشاهده تعريف مي‌کنند. به اعتقاد برخي، نظريه “رابرت دال” در باب قدرت را مي‌توان جزئي از چهره اول قدرت دانست. از ديدگاه رابرت دال، قدرت را تنها پس از بررسي دقيق مجموعه‌اي از تصميمات محسوس و انضمامي مي‌توان تحليل کرد. وي با رويکردي رفتارگرايانه، قدرت را به معناي”کنترل بر رفتارها” تعريف مي‌کند؛ به اين معنا که “الف” بر “ب” تا جايي قدرت دارد که بتواند “ب ” را به کاري وا دارد که در غير آن صورت انجام نمي‌داد. از سوي ديگر، در ديدگاه کثرت گرايانه از قدرت،”قدرت” و “نفوذ” به جاي يکديگر به کار گرفته شده اند که جاي تامل دارد. “قدرت” عنواني است که مي‌توان براي مفاهيم مرتبطي از قبيل اجبار، اقتدار، زور، اغوا و نفوذ به کار گرفت. مترادف دانستن “نفوذ” با “قدرت” به گونه‌اي غفلت از ساير وجوه و ابعاد مرتبط با قدرت است که در نگرش‌هاي ديگر قدرت جايگاه ويژه‌اي دارند. از ديگر محورهاي مورد نظر کثرت گرايان، يکي تاکيد بر ستيز و کشمکش مستقيم، يعني ستيز بالفعل و آشکار است و ديگري تاکيد بر مسايل کليدي جامعه. کثرت‌گرايان از تصميماتي سخن مي‌گويند که به مسايل و حوزه‌هاي موضوعي کليدي مربوط است. پيش فرض عمده اين است که چنين مسايلي مناقشه بردار بوده و متضمن ستيز بالفعل است. علاوه بر اين، آنان فرض مي‌کنند که منافع را نيز مي‌توان به مثابه اولويت‌هاي خط مشي درک کرد (باقري،1386: 71-72). در اين صورت، ستيز منافع نيز همان ستيز اولويت‌ها خواهد بود. طبعا کثرت گرايان با هر گونه ادعايي مبني بر اينکه منافع مي‌تواند غيرآشکار و مشاهده نشدني باشد يا مهمتر از همه، با اين نظر که مردم ممکن است نسبت به منافع خود دچار اشتباه شوند يا ناآگاه باشند، مخالفت مي‌ورزند. در مجموع بايد گفت، ديدگاه يک بعدي قدرت، متضمن تمرکز بر رفتار در موقعيت هاي تصميم‌گيري نسبت به مسايلي است که پيرامون آن ستيزي قابل مشاهده وجود دارد؛ ستيزي که بيانگر اولويت‌هاي متفاوت در خط مشي است و از طريق مشارکت سياسي آشکار مي‌شود (باقري: 1386، 72).
در چهره دوم قدرت، چهره اول به نقد کشيده مي‌شود و آن را به حکم اينکه نگرشي محدود، تقليل گرا و قاصر از ارائه محکي عيني از عرصه‌هاي سياسي مهم و غيرمهم است، مردود اعلام مي‌کنند. چراچ و براتز به عنوان نظريه پردازان عمده چهره دوم قدرت، در تلاشند تا تعريفي فراگيرتر و کامل تر از قدرت ارائه دهند. اين دو نظريه پرداز در چهره اول قدرت با رابرت دال مشترک بوده، تاکيد مي‌کنند که قدر مسلم آن است قدرت زماني اعمال مي‌شود که “الف” در تصميم‌گيري خود بتواند “ب” را تحت تاثير خود قرار دهد. اما به نظر آن‌ها، قدرت همچنين زماني اعمال مي‌شود که “الف” نيروي خود را صرف ايجاد يا تقويت ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي و رفتارهاي نهادينه شده کند و قلمرو سياست را محدود به مسائل بي‌ضرر براي خود نمايد. به اعتقاد آن‌ها، به ميزاني که “الف” در انجام اين کار موفق شود، “ب” از طرح هر مسئله‌اي که حل آن براي منافع و اولويت هاي “الف” زيان آور باشد، منع مي‌شود (همان: 73-72).
چراچ و براتز7 از سوي ديگر، قدرت را مورد تمام اشکال کنترل موفقيت آميز “الف” روي” ب” به کار مي گيرند؛ به عبارت ديگر، تمام شکل هايي که تامين کننده موافقت “ب ” از سوي “الف” است و در واقع، کل انواع قدرت. ولي از سوي ديگر، تنها يکي از انواع چندگانه قدرت (عمدتا تامين و تضمين موافقت از طريق تهديد و به کار گيري ضمانت هاي اجرايي) را “قدرت” مي‌خوانند (همان: 73).
گونه‌شناسي آنان از قدرت شامل اجبار، نفوذ، اقتدار، زور و قدرت نامرئي (مهارت) است. “اجبار” زماني است که “الف” موافقت “ب” را با تهديد به محروميت به دست آورد. “نفوذ” وقتي است که “الف” بدون هر گونه تهديد محروم سازي شديد، اعم از ضمني يا آشکار، موجب تغيير جريان کنش”ب” مي‌شود. در موقعيت هاي متضمن “اقتدار”، “ب” موافقت مي‌کند؛ زيرا تشخيص مي‌دهد که فرمان “الف” مطابق ارزش هايش، معقول و مشروع است و يا اينکه از طريق فرآيندي معقول و مشروع به دست آمده‌است. در مورد “زور”، “الف” به رغم عدم رضايت “ب” و با سلب انتخاب رضايت يا نارضايتي از او، به اهداف خود نايل مي‌آيد. “قدرت نامرئي” جنبه‌اي از زور است؛ چون در اينجا رضايت در غياب آگاهي موافقت کننده از منبع يا ماهيت دقيق تقاضا محقق مي‌شود (همان: 74-73).
معتقدان به چهره دوم قدرت همانند پيروان چهره اول قدرت، بر ستيز بالفعل و قابل مشاهده اعم از آشکار و غيرآشکار، تاکيد دارند. همان گونه که معتقدان چهره اول قدرت بيان مي‌دارند، قدرت در تصميم‌گيري‌ها وقتي نمود پيدا مي‌کند که ستيز وجود داشته باشد. معتقدان چهره دوم قدرت نيز همين فرض را براي موقعيت‌هاي غير‌تصميم‌گيري صادق مي‌دانند. در فقدان چنين ستيزي، هيچ راه دقيقي براي قضاوت در اين باره که آيا فشار يک تصميم در جهت خنثي‌سازي يا جلوگيري از توجه جدي به تقاضا براي تحول و دگرگوني است، وجود ندارد (همان: 74).
استيون لوکس، نظريه پرداز سه بعدي قدرت، معتقد است: چهره اول قدرت مبتني بر آموزه‌هاي دو بعدي است و از دست يافتن به مسئله محوري و بنيادين قدرت، يعني “منافع واقعي” ناتوان است. به اعتقاد لوکس، موانع واقعي صرفا از رهگذر آموزه‌هاي سه بعدي از قدرت قابل درک است. وي تاکيد دارد که منطق اصلي نهفته در اعمال قدرت، تاکيد بر اين واقعيت است که قدرت يک مفهوم علي بوده و فراتر از سلسله‌اي منظم از رفتارها نمي‌توان آن را درک کرد. به تعبير ديگر، چهره اول قدرت يک مفهوم ليبرالي از منافع را پيش فرض خود قرار مي‌دهد و منافع را معادل خواسته‌ها و ترجيحاتي مي‌داند که از راه مشارکت سياسي تجلي مي‌يابد. چهره دوم نيز مفهومي اصلاح طلبانه از منافع را پيش فرض خود قرار داده، منافع را نه تنها شامل تقاضاها و مرجحات، بلکه شامل مقولاتي همچون فصل بندي وضعيت طردشدگان و حذف شدگان در نظام هاي سياسي نيز مي‌داند. در اين ميان، سومين چهره قدرت بر بنيان مفهومي راديکال از منافع استوار شده و از منظر اين چهره از قدرت، منافع شامل تقاضاها، مرجحات و امور ديگري است که تحت شرايط ممتاز انتخاب‌ها، يعني خودمختاري و استقلال انتخاب کننده شکل مي‌گيرد (همان: 74-75).
ديدگاه سه بعدي قدرت از زاويه نظريه‌پرداز آن، يعني استيون لوکس، دربرگيرنده نقد کاملي از ديدگاه رفتارگرايانه و بيش از حد روان شناسانه دو ديدگاه قبلي است و امکان بررسي راه‌هاي گوناگوني را فراهم مي‌کند که توسط آن مسائل بالقوه يا از طريق عملکرد نيروهاي اجتماعي و رفتارهاي نهادي و يا از طريق تصميمات افراد، خارج از سياست نگه داشته مي‌شود. در اين ديدگاه، منظور از “رفتارها” رفتارهاي ساختمند شده اجتماعي و الگويافته فرهنگي گروه‌ها و نهادهاست يا رفتارهايي که در واقع، از طريق بي عملي افراد آشکار مي‌شود. اين امر مي‌تواند در غياب ستيز بالفعل و آشکاري که به طور موفقيت آميز از آن جلوگيري مي‌شود، اتفاق بيفتد. در اينجا با يک “ستيز پنهان” مواجهيم که در تضاد بين منافع کساني که قدرت را اعمال مي‌کنند و منافع بالفعل کساني که کنار زده شده‌اند، مستتر است. اين افراد ممکن است منافع خود را اظهار نکنند و حتي نسبت به آن آگاه نباشند. لوکس معتقد است، تاکيد بر ستيز بالفعل و آشکار در واقع، ناديده انگاشتن اين نکته اساسي است که موثرترين و بي سروصداترين استفاده از قدرت، جلوگيري از ظهور چنين ستيزي است. به تعبير لوکس، آيا اين حد بالاي قدرت و موذيانه‌ترين نحوه اعمال آن نيست که با شکل دادن به درک، شناخت و ترجيحات مردم، در حد امکان، مانع نارضايتي مردم شده‌ايم، به گونه‌اي که پذيراي نقش خود در نظم موجود شوند؛ حال يا به‌اين دليل که بديلي براي آن نمي‌شناسند و نمي‌توانند تصور کنند، يا به‌اين دليل که آن را به مثابه مقدرات الهي، مفيد و ارزشمند مي‌دانند؟ (همان: 76-75).
جامعه‌شناسان آمريکايي سه “الگو” از قدرت را که به نظر ناممکن مي‌آيد، پيشنهاد کرده‌اند:
الف) الگوي عليتي: برخي از اين جامعه‌شناسان (سايمون) پيشنهاد مي‌کردند تا جمله “الف بر ب قدرت دارد” جاي خود را به جمله “رفتار الف علت رفتار ب است” بدهد. اما در اين صورت چگونه مي‌توان مثلا تهديد به اعمال مجازات را بيان کرد؟ يا سلسله مراتب را چگونه مي‌توان مدنظر قرار داد؟ قدرت صرفا “علت اجتماعي” نيست (استيرن،1381: 79).
ب) الگوي مبادله‌گرا: پيتر بلا مبادله را هم چون فعاليتي ارادي تعريف مي‌کند که به وسيله آن شخص ديگري را مجاب مي‌کند تا در عوض پاداشي که دريافت مي‌کند
