پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، جبران خسارت، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

عراقي اروندرود را که بيش از 67% آب آن از ايران تأمين ميشود و چندين رودخانه داخلي ايران از جمله کارون به آن ميريزد و مرز مشترک دو کشور را تشکيل ميدهد، از مقررات مذکور مستثني ميکنند. 465
پس از بحران اروندرود در سال 1969، روابط ايران و عراق فراز و نشيبهاي مختلفي را تا 1957 – که دو کشور در الجزاير به توافق رسيدند- پشت سر گذاشت. در 1971 دولت عراق به بهانه ادعاي حاکميت ايران بر جزاير سهگانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک روابط سياسي خود را با ايران قطع کرد.
پس از آن، بحران به مرزهاي شمالي ايران و عراق انتقال يافت و در طي سالهاي 1973 – 74 در مرزهاي دو کشور برخوردهايي بين نيروهاي آنها روي داد. پس از برخوردهاي زيادي که بين دو کشور روي ميداد، سازمان ملل وارد عمل شد و قطعنام? شماره 348 را صادر کرد که در آن خواستار رعايت آتشبس، عقب نشيني نيروها و از سرگيري مذاکرات ود جانبه جهت حل و فصل اختلافات دو کشور شده بود. 466
در جهت اجراي قطعنام? مذکور وزراي امور خارجه ايران و عراق در ژانويه 1975 در استانبول با يکديگر وارد مذاکره شدند. يک ماه و نيم بعد از آن نيز در جريان کنفرانس سران عضو اوپک – با ميانجيگري هواري بومدين رهبر فقيد الجزاير- ملاقاتي بين شاه و صدام حسين صورت گرفت که نتيجه آن اعلاميه الجزاير بود. به موجب اين اعلاميه دو کشور توافق کردند که مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين کنند و در مرزها نيز يک کنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه نفوذي که جنبه “خرابکارانه” داشته باشد، اعمال نمايد. 467
به منظور اجراي اعلاميه الجزيره، وزراي امور خارجه ايران، عراق و الجزاير از تاريخ 15 مارس تا 13 ژوئن 1957 به ترتيب در تهران، بغداد و الجزيره و بغداد گردآمدند.
نتيجه اين چهار نشست امضاي عهدنامه مربوط به ” مرز مشترک و حسن همجواري بين ايران و عراق” در 13 ژوئن 1957 بود. اين عهدنامه داراي سه پروتکل ضميمه و يک الحاق ببه شرح زير ميباشد:
* 1- پروتکل راجع به علامتگزاري مجدد سرزميني بين ايران و عراق
* 2- پروتکل راجع به تعيين مرز در رودخانههاي بين ايران و عراق.
* 3- پروتکل راجع به امنيت در مرز ايران و عراق.
* 4- الحاقيه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه 468 (به جاي “طبق مقررات ديوان دائمي داوري” جملات ذيل جانشين آن شد:
” اگر رئيس ديوان بينالمللي دادگستري معذور بوده و يا از اتباع يکي از طرفين باشد، انتخاب داورها يا سرداورها به وسيله نائب رئيس انجام خواهد شد. چنانچه شخص اخيرالذکر نيز معذور بوده يا از اتباع يکي از طرفين باشد، انتخاب داوران يا سرداوران به وسيله مسنترين عضو ديوان که از اتباع هيچ يک از طرفين نباشد، انجام خواهد شد.)469
عهدنامه 1975 داراي 4 موافقتنامه تکميلي نيز هست که در 26 دسامبر 1975 در بغداد به امضا رسيد. اين توافقنامهها عبارتند از : موافقتنامه راجع به مقررات مربوط به کشتيراني در اروندرود؛ موافقتنامه راجع به استفاده از آب رودخانههاي مرزي؛ موافقت‌نامه راجع به تعليف احشام؛ و موافقتنامه راجع به کلانتري مرزي.
عهدنامه مذکور و سه پروتکل منضم بر آن و چهار موافقت‌نامه تکميلي به تصويب قوه مقنه ايران و عراق رسيده، اسناد تصويب آن مبادله شده و در دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز به ثبت رسيده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 رژيم بعث عراق در توجيه لغو يک جانبه قرارداد در 26 شهريور سال 1359 اعلام نمود ايران از همان آغاز با تعيين خط مرزي تالوگ در آبهاي شطالعرب از قرارداد الجزاير استفاده کرده‌است و حال آنکه براي اجراي توافقهاي پروتکل مرزهاي زميني دقت بيشتري لازم بوده است.470
بنابراين تاکنون چندين قرارداد بين ايران و عثماني و بعد، ايران و عراق در اين زمينه منعقد شده که مهمترين آنها عبارتند از471:
* عهدنامه ارزروم (????)
* پروتکل استامبول (????)
* صورتجلسات تحديد حدود (???? تا ????)
* عهدنامه ????
* پيمان ???? الجزاير
اروند رود، پس از سرنگوني رژيم بعث
پس از سرنگوني صدام و رژيم بعث و تشکيل دولت جديد با اکثريت شيعي در عراق و بهبود روابط سياسي بين دو کشور و مذاکرات صورت گرفته حول اين موضوع در سفرهاي مسئولين دو کشور عهدنامه 1975 الجزاير مورد موافقت ضمني دولت عراق قرار گرفت و در حال حاضر کشتيراني طبق سنوات گذشته (قبل از لغو يک طرفه قرارداد 1975 الجزاير توسط صدام حسين) صورت ميگيرد.
طبق صورت جلسه کميته فني کميسيون مختلط جمهوري اسلامي ايران با کشور عراق در مورخه 9/10/1387 در استان کرمانشاه مقرر گرديد خط مرزي مشترک دو کشور مطابق قرارداد 1975 شناسايي و جانمايي شده و علايم مرزي تجديد ساخت و نصب گردد، لذا برابر توافق مذکور کارگروههايي جهت انجام تعيين حدود مرز و ميله گذاري تشکيل و مراحل مختلف تعيين مرز خشکي و آبي در حال انجام است.472
جنگ تحميلي 8 ساله عراق عليه ايران و نوع برخورد دولتمردان دو کشور در حال حاضر
وجود سابق? 8 سال جنگ خونين و از دست رفتن فرزندان دو ملّت، نوعي تأثير رواني منفي خصوصاً براي ملّت ايران که مورد تهاجم قرار گرفت، به وجود آورده است. جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دورهاي از به آزمون کشيدن شيعيان عراق بود. با وجود پيوندهاي مذهبي و فرهنگي شيعيان عراقي با ايران از يک سو و وفاداريهاي متضاد دولت عراق از سوي ديگر براي چگونگي عمل و مواضع شيعيان اين کشور بسيار مهم بود. اما دولت عراق، تحت کنترل حزب بعث به انتظار واکنش شيعيان ننشست. در جريان يک سلسله دستگيريها، اخراجها و اعدامهاي خشن، عناصر برجسته شيعه مرعوب شدند. اقدامات خشم و مستبدانه نيروهاي امنيتي عراق ترديدي برجاي نگذاشت که هرگونه ترديد در عدم وفاداري به دولت، به سختي مجازات خواهد شد. 473 اينجا بود که دهها يا صدها هزار شيعه عراقي تبعيد شدند و يا از کشور گريختند که بسياري از آنها عراقيهاي ايراني الاصل يا مجذوب ايران بودند.474 اسراي عراقي که تعداد انبوهي بودند در ايران، جذب مجلس اعلاي {انقلاب} اسلامي شيعيان عراق توانستند سپاه بدر را تشکيل دهند
با سرنگوني رژيم بعثي صدّام حسين و باز شدن مرزها و به دنبال آن فراهم شدن زمينه‌هاي ديدار ايرانيان از اماکن مقدس شيعي و نيز جاکم شدن شيعيان در اين کشور، يک فرصت استثنايي پيش آمده تا دو ملّت همسايه بار ديگر به يکديگر نزديک شده و به تدريج خود را از خاطره هاي تلخ دور کنند. شايد بتوان ادعا کرد که گام نخست از سوي ايران برداشته شده است و آن حمايت از ملّت عراق در اشغال اخير بوده است که حتي تحسيين عراقي‌هاي سني و تندرو475 نيز را در پي داشت. مسأله ديگر مربوط به مشکلات اقتصادي و حقوقي ناشي از جنگ است. اين مشکلات از دو جنبه قابل بررسي هستند: در درجه اوّل مسأله چگونگي پرداخت غرامت جنگي عراق به ايران و نوع برخورد دولت‌هاي امروزي عراق با اين موضوع مي‌باشد. هرچند دولت جمهوري اسلامي ايران تاکنون تقاضايي را رسماً مطرح نکرده است امّا به عنوان يک واقعيت اين مسأله بايد مورد توجه قرار بگيرد476. (مسأله پرداخت غرامت جنگي به ايران براي اولّن بار در بين مسئولين عراقي توسط عبدالعزيز حکيم و همچنين جلال طالباني (رئيس جمهور فعلي عراق) دوتن از اعضاي شوراي حکومتي عراق گرديد که مورد مخالفت شديد سني‌ها قرار گرفت ). مسأله ديگر به برخورد مثبت حکومت‌هاي فعلي عراق به پايبندي به قراردادهاي صلح بين دوکشور همچون انعقاد قرارداد صلح براساس قطعنامه 1975 الجزاير شکل گيرد. بي‌ترديد، نگاه واقع بينانه حکومت عراق به اين دو مسأله حياتي بر منافع ملّي ايران، اهميت زيادي در تنظيم روابط آينده دو کشور خواهد داشت. و روي کار آمدن نيروهاي سياسي جديد معادلات پيشين بر هم زده شد و با توجه به اکثريت جمعيت شيعيان عراق، در روند دولت سازي و تشکيل کابينه حضور اکثريتي شيعيان در ساختار جديد سياسي عراق رقم خورده‌است. نوري مالکي نخست وزير عراق و رهبر حزب الدعوه اسلامي در يکي از ديدارهاي خود با مقامات ايراني با اشاره به جنگ تحميلي صدام عليه ايران مي‌گويد: “رژيم فاسد صدام با اين جنگ روابط برادري بين دو کشور را تيره کرد و ما امروز آماده‌ايم تا اين کوتاهي را جبران کنيم.”
نوري مالکي نخست وزير عراق هم افق آينده همکاريهاي ايران و عراق را روشن توصيف کرد و گفت : زيرساختهاي عراق به علت جنگ ها و درگيريهاي گذشته ويران شده است و نيازمند به حضور ايران در بازسازي کشورمان هستيم.
مسئولين عراقي در سفرهاي خود به جمهوري اسلامي ايران و ديدار با مقامات کشور ايران، تمايل چنداني به مطرح شدن جنگ تحميلي و برخي مسائل ندارند و اغلب از پذيرش کامل برخي قراردادها طفره ميروند. جلال طالباني در ملاقاتهاي خود اغلب در خصوص موضوع غرامت اظهار ميدارد: جمهوري اسلاميس ايران در سخت ترين شرايط حامي ما بوده و اميد است که در شرايط فعلي نيز با بخشش غرامت کمک بسيار بزرگي به مردم عراق نمايد. 477. زماني که قطعنامه 598 مبني بر آتش بس به تصويب سازمان ملل رسيد، اين قطعنامه به عنوان مقدمه اي براي رسيدن به صلح اعلام شد. اما از لحاظ حقوق بين الملل، معاهده صلحي بين دو کشورمنعقد نشد و هنوز در حالت آتش بس هستند؛ البته اين به لحاظ حقوقي است. اما از نظر عملي هم اکنون بر اساس حسن همجواري، روابط خوبي ميان دو ملت و دو دولت وجود دارد و وجود اراد? ملي ميان سران دو کشور براي ارتقاي سطوح روابط بسيار در خور توجه است. شايد هيچ هفته نباشد که رفت و آمدهاي ديپلماتيک ميان دو کشور صورت نگيرد. در طول سال 1390 شمسي نزديک به 90 هيئت عراقي و ايراني به ايران و عراق رفت و آمد کرده اند و اين دال بر سطح و پتانسيل بالايي است که ميان دو کشور وجود دارد. لذا تصور من اينست که اين روابط مي تواند بيش از اينها تعميق يابد. مثلا تراز تجاري ما در حد 6 تا 7 ميليارد است و توقع اينست که اين سطح افزايش يابد. روابط تجاري عراق با ترکيه هم اکنون به 10 ميليارد دلار مي رسد و قطعا عراق و ايران نيز مي توانند سطوح تجاري خود را به اين ميزان برسانند. دوم اينکه برخي از مسائل ميان دو کشور همچنان لاينحل باقي مانده است که بقاياي جنگ تحميلي است و بايد اراده اي جدي ميان دولتمران هر دو کشور براي حل آن وجود داشته باشد تا با راهکارهاي معقول و متناسب با شرايط جديد مشکلات ميان دو کشور حل شود. البته اين تلاشها شروع شده از جمله ميله گذاري مرزي، لايروبي اروندرود و مسائل ذکر شده در معاهده 6 مارس 1975 الجزاير. ولي هنوز برخي از مشکلات را داريم که به نظرم بايد آن را حل کرد تا هيچ گونه بهانه اي براي ايجاد تنش و تيرگي روابط وجود نداشته باشد.
تصميمات دولت مردان در مورد پرداخت غرامت جنگي عراق به جمهوري اسلامي ايران
ادعاي غرامت براي زيانهاي ناشي از جنگ معمولاً تحت عنوان جبران خسارت مطرح ميشود. وظيفه جبران خسارت در مورد تجاوز به کل موضوع زيانهاي ناشي از اين جنايت ارتباطاطي بود . معمولاً تمايزس ميان زيانهاي وارد شده به اشخاص حقيقي يا دولت وجود ندارد. غرامت در جنايت بينالمللي جنب? تنبيهي ندارد و هدف آن تضمين اجراي يک تعهد بينالمللي است که براي بقاي کل جامعه بينالمللي اساسي دانسته ميشود و بنابراين مبلغ غرامت نسبت به تضمين اجراي تعهد بين المللي نقض شده در درجه دوم اهميت قرار ميگيرد.478
در سال 1991 خاوير پرز دکوئيار، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد در گزارشي رسمي، عراق را آغازگر جنگ معرفي کرده و به طور ضمني از خواسته ايران براي دريافت غرامت پشتيباني کرد. متأسفانه قطعنامه پاياني جنگ ايران و عراق به گونه‌اي تنظيم شد که دريافت غرامت به طور شفاف و واضح مشخص نشده است.در آن زمان دولت جمهوري اسلامي ايران به رياست هاشمي رفسنجاني، رقم خسارت هاي وارده به ايران را معادل هزار ميليارد دلار عنوان کرد، اما سازمان ملل اين رقم را به 200 ميليارد دلار کاهش داد. با اين حال تيرگي روابط ميان دو کشور در آن زمان، موجب شد که موضوع دريافت غرامت هيچگاه بطور جدي مطرح نشود. عبدالعزيز حکيم از زمان سقوط حکومت صدام حسين در شمار اندک سياستمداران عراقي بود که از پرداخت خسارات و غرامت هاي جنگ هشت ساله کشور با ايران دفاع کرده است. با اين حال دو سال پس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل، صادرات گاز، وزارت امور خارجه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع کردستان عراق، سازمان ملل، حقوق بشر، وزارت امور خارجه