و خشونت خانگی (2010)226 و کنوانسیون امریکایی پیشگیری، مجازات و محوخشونت علیه زنان227 مهم ترین آنها هستند.
شوراى امنيت به عنوان يكى از اركان سازمان ملل و ديگرى ديوان بينالمللى كيفرى است. سازمان ملل قطعنامههاى متعددى در جلوگيرى از نقض حقوق زنان به تصويب رسانده، كه در اين ميان مىتوان به قطعنامه شماره 1325 شوراى امنيت اشاره كرد. قطعنامه 1325 در نشست 4213- مورخ 31 اكتبر سال 2000 م.، شوراى امنيت صادر شده است. محور قطعنامه مذكور زنان، صلح و امنيت و تعهد به فعالكردن مشاركت زنان در تمام مراحل ايجاد و حفظ صلح، و پيشگيرى از درگيرى است. شوراى امنيت براى تصويب اين قطعنامه از قطعنامههاى 1261، 1999 م؛ 1265، 1999؛ 1269، 2000؛ 1314، 2000 م. استفاده كرده است. مفاد قطعنامه 1325 شورا در ارتباط با اتخاذ نگاه جنسيتى است كه نيازهاى ويژه دختران در بازگشت به وطن و اسكان مجدد، توانبخشى، استقرار مجدد و بازسازى پس ازجنگ را شامل مىشود. اين اولين سند رسمى و قانونى شوراى امنيت سازمان ملل متحد است كه تأكيد مىكند طرفين درگير بايد به حقوق زنان احترام بگذارند و حمايت از مشاركت آنها در مذاكرات صلح و بازسازى پس از جنگ را يك نياز مىشناسد. اين قطعنامه بهوسيله دهها سازمان فعال زنان و صندوق توسعه براى زنان سازمان ملل متحد و … به اتفاق آرا تأييد شد. همچنين در آن از همه طرفها خواسته شده بهكارگيرى اقدامات ويژه براى محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت مبتنى بر جنسيت، بهويژه تجاوز جنسى و ديگر سوءاستفادههاى جنسى در درگيرىهاى مسلحانه بپردازند. شوراى امنيت سازمان ملل متحد، سعى كرده در مصوبات بعدى خود اين قطعنامه را يادآورى كند، ازجمله دهمين سالگرد اين قطعنامه را در سال 2010 م. برگزار كرد. در خلال بزرگداشت دهمين سال تصويب آن، اعلام شد كه بايد گفت و گوهاى باز و فعالى درباره موضوع قطعنامه انجام شود. از همين رو در مقدمه قطعنامه دهمين سالگرد، اعلام شد كه طى 29 روز گفت و گوى باز و فعال، بيشتر از 1500 نفر از رهبران زنان محلى در سراسر جهان به ابراز نظرات خود درباره اين موضوع با هدف سرعتبخشيدن به اجراى آن پرداختند. تاكنون يك سرى نشستهاى فوق العاده براى فعالكردن گفتوگوى مستقيم بين سازمان ايجاد صلح زنان و رهبران جامعه زنان و نمايندگىهاى ارشد سازمان ملل متحد در سطح ملى كشورها طراحى شده است. هدف اين است كه از ديدگاههاى زنان در بهبود اجراى قطعنامه 1325 استفاده شود. هماهنگى بين سازمانى براى اجراى آن بهمنظور حصول اطمينان از همكارى و هماهنگى در كليت سيستم ملل متحد، شبكه سازمانى بين زنان تأسيس شده كه بهوسيله مشاور ويژه درباره مسائل جنسيتى اداره مىشود. بنابر آمار سازمان ملل متحد، هر سال 150 ميليون زن در جهان و 70 ميليون مرد و نوجوان در جنگهاى منطقهاى مورد تجاوز جنسى قرار مىگيرند. در قطعنامه شماره 1325 سازمان ملل كه در سال 2000 م. بر ضرورت رعايت حقوق زنان در جنگها و بحرانهاى منطقهاى تأكيد شده است. در بند 10 آن، از دولتها دعوت شده است كه: «اقدامات ويژهاى را براى حمايت از دختران و زنان در برابر خشونتهاى مبتنى بر جنسيت بهويژه تجاوز به عنف و ساير اشكال سوءاستفاده جنسى در وضعيت مخاصمات مسلحانه اتخاذ كنند».228
2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان
سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه در کشور عراق اقدام به کشتار غیر نظامیان نموده اند به نوعی که در فاصله 2003 تا 2013 میلادی 205/132 هزار نفر از شهروندان عراقی کشته شده اند که از مجموع تعداد کشته ها 733/12 هزار نفر از زنان به قتل رسیده اند. بر اساس گزارش منتشره تعداد زنان مقتول در مجموع 10 درصد کل کشته ها را در بر می گیرد.
نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان
گزارش مذکور حاکی از آن است قتل زنان در کشور عراق در فاصله سال های 2009- 2013 نسبت به مدت مشابه در سال های قبل رو به افزایش است که به صراحت در گزارش مذکور عدم رعایت مقررات و حفظ حقوق مقرر در حمایت از زنان و غیر نظامیان توسط داعش مورد اشاره قرار گرفته است.
نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن
2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی
گروه تکفیری داعش، برای محدود کردن آزادی های زنان، دادگاه ویژه زنان تشکیل داده و آرایشگاه های زنانه و فروشگاه های لباس زنانه را تعطیل و برای خروج زنان، ساعت مخصوص تعیین می کنند.
2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان
یکی از مقررات وضع شده توسط تکفیریان، ممنوعیت خروج زنان از منزل بدون محرم است. آنان تأکید می کنند؛ زنانی که از این قوانین تخلف کنند، محاکمه و سنگسار می شوند229. زنان همچون تمامى گروههاى اجتماعى از حق آزادى رفتوآمد برخوردارند و محرومكردن آنها از اين حق برخلاف موازين بينالمللى حقوق بشر است. اين حق در اسناد بينالمللى حقوق بشر از جمله: ميثاق حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، و ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر، به رسيمت شناخته شده است. بند 1 اين ماده بيان مىكند: «هركس حق دارد در محدوده مرزهاى هر كشور آزادانه رفتوآمد و اقامت كند.» بر اين اساس، اقدامات گروههاى تندرو در محدود كردن آزادى رفتوآمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازين حقوق بشر شمرده مىشود.
2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال
بر اساس بند 1 ماده 13 اعلاميه جهانى حقوق بشر: هركس حق كاركردن، انتخاب آزادانه شغل، برخوردارى از شرايط منصفانه و رضايتبخش براى كار و برخوردارى از حمايت دولت در برابر بىكارى را دارد. در همين راستا ماده 11 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان بيان، مىدارد: دولتهاى عضو بايد اقدامات مقتضى را براى رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناى تساوى مردان و زنان، حقوق يكسان بهويژه در موارد زير براى زنان رعايت مىشود: الف) حق كار (اشتغال) به عنوان يك حق لاينفك حقوق انسانى؛
ب) حق امكانات شغلى يكسان، از جمله اجراى ضوابط يكسان در انتخاب شغل؛
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاى مقام، برخوردارى از امنيت شغلى و تمام امتيازات و شرايط خدمتى و حق استفاده از دورههاى آموزشى حرفهاى و بازآموزى از جمله: كارآموزى و شركت در دورههاى آموزشى و پيشرفته و آموزشى مرحلهاى.
د) حق دريافت مزد مساوى، استفاده از مزايا و برخوردارى از رفتار مساوى در مشاغل و كارهايى كه ارزش يكسان دارند، همچنين رفتار مساوى در ارزيابى كيفيت كار.
همچنين در ماده 6 ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اين ميثاق، حق كاركردن براى همهكس است به اينكه فرصت يابد بهوسيله و كارى كه آزادانه انتخاب يا قبول مىكند معاش خود را تأمين كند، به رسميت مىشناسند.
2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر
چنانچه زنان از حجاب مورد تعریف گروه های تکفیری عدول نمایند به شدیدترین مجازات محکوم خواهند شد.230 در سال 2008 تعداد 133 نفر زن در بصره صرفاً به دلیل عدم رعایت قانون های اخلاقی و شرعی وضع شده توسط داعش؛ کشته شدند.231 طالبان بارها شاهراه كابل غزنى را بسته و به بازرسى ماشينها و بازجويى مسافران پرداخته است. سربازان طالبان در همين مسير زنان و دخترانى را كه با «برقع» صورتشان را نپوشيده بودند به عنوان بدحجاب از ماشين پياده كرده و در كنار جاده آنها را شلاق مىزدند.232
گروه تکفیری در کشور سوریه در مناطق تحت سلطه در هشداری به زنان؛ با اسپری بر روی دیوار ها نوشته است:«در صورت مشاهده با آرایش و یا استفاده از لوازم تزیینی کشته خواهید شد».233 که بر اساس آمارها تنها تعداد 150 تا 200 زن در حومه دمشق به این علت جان خود را از دست داده اند.234 در افغانستان زنان مانند کالا و به عنوان غنايم جنگى استفاده مىشوند.235
2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش
وزارت کشور عراق در فاصله زمانی 2003 تا 2006 تعداد 732 مورد گزارش ربوده شدن زنان و دختران را گزارش کرده است.236 این آمار، آمار رسمی است و آمارهای غیر رسمی حکایت از ربوده شدن زنان تا 3000 نفر دارد. زنان ایزدی و همچنین کرد عراق بیشترین آمار ربایش در میان زنان را دارند و این می تواند ناشی از تمایل گروه های تکفیری در بردگی این زنان باشد. این زنان برای بردگی جنسی و خرید و فروش و همچنین نگهداری کودکان کوچکتر ربوده می شوند. متقاضیان داعشی برای زنان ایزدی بین سن 7 سال 40 سال است و مابقی کشته می شوند.237
بر اساس گزارش های منتشره گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه با تروریست‌های داعش تجاوزهای سیستماتیک و خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران در عراق مرتکب شده‌اند که این موارد می‌تواند جزء جنایات علیه بشریت محسوب شود. در افغانستان نهتنها زنان در معرض كشتار، آدمربايى و اسارت بهدست گروههاى طالبان بودند، بلكه به عنوان غنايم جنگى استفاده مىشدند.238 تکفیریان بوكوحرام بيش از 250 دانشآموز دبيرستانی دختر را در 14 آوريل از يك روستاى دورافتاده در شمال شرقى نيجريه ربود و بردگی جنسی درآورده و در بازار تکفیریان فروختند.239
2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی
تجاوزات جنسی علیه زنان در زمان جنگ می تواند علل مختلفی داشته باشد به عبارت دیگر تجاوزات جنسی در جنگ می تواند به دلیل ارضای میل جنسی، ایجاد رعب و هراس در طرف مقابل، تغییر نسل، تحقیر طرف مقابل جنگ، برانگیخته نمودن احساسات طرف مقابل جنگ یا حس برتری مطلق در جنگ باشد. بی تردید تجاوزات جنسی از زمان یونان باستان تا کنون در جنگ ها به عنوان یک ابزار تاکتیکی در جنگ و یا تقویت روحیه نظامیان به کار گرفته می شود. آنها قربانيان اصلى خشونتهاى جنسى و تجاوز هستند. آمار موجود در ارتباط با برخی از جنایات (تجاوز جنسی) علیه زنان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
(در سال 1993 م.، مركز ثبت جنايات جنگى و نسلكشى زنيكا، 40000 مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوين ثبت كرد.
در يك مطالعه كه در سال 1999 م. درباره زنان رواندا انجام شد، 39 درصد گزارش كردند كه در جريان نسلكشى سال 1994 م. در روندا، به آنها تجاوز شده و 72 درصد اظهار داشتند كه آنها افراد ديگرى را مىشناسند كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به طور تقريبى تخمين زده شده است كه 23200 تا 45600 نفر از زنان آلبانى كوزو بيان داشته اند بين آگوست 1998 م. تا آگوست 1999 م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفتهاند.
در سال 2003 م.، از يك نمونه تصادفى از 388 زن پناهنده ليبريا كه در كمپ سيرالئون ساكن بودند 74 درصد اظهار داشتند كه پيش از آوارگى، در ليبريا مورد آزار و اذيت جنسى قرار گرفته بودند و 55 درصد نيز اظهار داشتند كه درطى اين جابهجايى مورد آزار و اذيت جنسى واقع شده‌اند. به دنبال حمله شورشيان در سال 1998 م. در پايتخت برازاويل در جمهورى كنگو، از ميان حدودا 2000 زن كه به دليل خشونتهاى جنسى، به دنبال درمانهاى پزشكى بودند، 10 درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش كردند. براساس تخمين مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى كه در پى اين موج از خشونت در برازاويل مورد تجاوز واقع شدند، نزديك به 5000 نفر بودند. براساس نتايج يك پژوهش كه در سال 2000 م. صورت گرفت، محققان نتيجهگيرى كردند كه 50000 تا 64000 زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سيرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‌اند.
19 درصد از 1575 زن بوروندى در مطالعهاى كه بهوسيله صندوق جمعيت سازمان ملل صورت گرفت، به آنها تجاوز شده است و 40 درصد از اين جمعيت، درباره تجاوز به ديگران شنيده بودند و يا شاهد آن بودهاند. از 410 زن كلمبيايى آواره در كارتاهنا (ناحيهاى واقع در اسپانياى جنوبى) كه در سال 2003م. مورد بررسى قرار گرفتند، 8 درصد بعضى از اشكال آزار جنسى قبل از جابهجايى و 11 درصد آزارهاى جنسى در طى جابهجايى را گزارش كردند. سازمان پزشكان بدون مرز بين اكتبر 2004 م. و فوريه 2005 م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان
