پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، سازمان ملل، حقوق بشر، شورای امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

كردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه يافته و اين سازمان معتقد است تعداد زنانى كه به آن‏ها تجاوز شده، بسيار بيشتر از زنانى است كه براى درمان پزشكى دررابطه با تجاوز قرار گرفتند.)240
اين آمار همگى نشان‏دهنده فاجعه انسانى تعرض و تجاوز به زنان در جريان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسى به عنوان روشى براى تضعيف دشمن نيز استفاده مى‏شود.
با توسعه حقوق بین الملل در حوزه مخاصمات بین الملل اقدامات بسیار موثری در جلوگیری از اقسام خشونت علیه زنان (بلاخص در حوزه جلوگیری از تجاوز به زنان) مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. در جولای 1998 رسماً دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز به عنف علیه زنان را جرم نگاری و مورد تعقیب قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های متعددی در خصوص ممنوعیت ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان در مخاصمات بین المللی صادر نموده است که به عنوان مثال می توان به قطعنامه شماره 1325 مصوب 31 اکتبر سال 2000 اشاره نمود. در بند 10 این قطعنامه بیان می دارد:«اقدامات خاصی در خصوص زنان و دختران در جرایم جنسی مبتنی بر خشونت علی الخصوص تجاوز به عنف و سایر سوء استفاده های جنسی در وضعیت های مخاصمه می بایست طرفین به عمل آورند. شورای امنیت بر مسئولیت کلیه کشورها در پایان دادن به مصونیت ها و تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی به دلیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی به دلیل جرایم خشن جنسی علیه زنان و دختران مورد تاکید است»241
در تعریفی در قضیه فروندزیجا242 در 10 دسامبر 1998 دادگاه بین المللی کیفری؛ تجاوز به عنف را اینچنین تعریف نموده است:« دخول جنسی هرچند جزیی:
الف- در دبر و یا قبل شخص قربانی به وسیله آلت تناسلی مرتکب یا به وسیله هر شی دیگر توسط مرتکب.
ب- قرار دادن آلت تناسلی در دهان قربانی
ج- با زور و ارعاب علیه شخص قربانی ».243
به عنوان مثال دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، برای 163 نفر کیفر خواست صادر نمود که که تعداد 53 نفر از آنها که در واقع یک سوم کل افراد متهم به ارتکاب جنایت بودند، متهم به ارتکاب جرم تجاوز به عنف به زنان تشخیص داده شدند.244 ممنوعیت تجاوز به عنف در ماده 46 کنوانسیون چهارم لاهه در سال 1907تصویب شده است و بند «ج» ماده 6 منشور نورنبرگ؛ تجاوز به عنف را ذیل عنوان جرایم علیه بشریت مطرح نموده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزهای سازمان یافته و آزار و اذیت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری زنان و دختران توسط تروریست‌های داعش را به ثبت رسانده است. این اعمال جرایم جنگی و شاید جنایات علیه بشریت به شمار آیند. بسیاری از زنان و دختران قربانی هنوز ناپدید هستند و اغلب نجات یافتگان در منطقه کردستان عراق با مشکلات جسمی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، که در این گزارش با ۱۱ زن و ۹ دختر که در ماه‌های بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از دست داعشی‌ها فرار کردند، گفتگو کرده است. در میان آن‌ها دو دختربچه ۱۲ ساله وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شده‌اند.245 همچنین در قسمت دیگری از این گزارش به اظهارات یک پزشک محلی اشاره شده است که بیان داشته: «تاکنون ۱۰۵ زن و دختر را معاینه کرده که حدود ۷۰ تن از آن‌ها از سوی تروریست‌های داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند».246
به گفته وی تمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی‌های روحی و استرس رنج می‌برند و تاکنون بسیاری از آن‌ها برای فرار از این خشونت‌ها اقدام به خودکشی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان آغاز حملات داعش به عراق از سه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۶ هزار نفر که اغلب از اقلیت‌های مذهبی به ویژه ایزدی‌ها هستند، از خانه‌های خود گریخته‌اند.
این سازمان در ادامه به برخی از جرائم داعش در عراق از جمله آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی و دیگر آزار و اذیت ها، ازدواج اجباری زنان و دختران ربوده شده، اجبار افراد ربوده شده برای گرویدن به دیگر ادیان اشاره و تاکید کرد اگر تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی، بردگی جنسی،‌ رفتارهای خشونت آمیز و دیگر آزار و اذیت‌ها در جریان جنگ مسلحانه انجام شود، نقض قوانین جنگ محسوب می‌شود؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری بین المللی می‌توانند به آن ورود پیدا کنند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از خشونت‌های جنسی در جریان جنگ‌های مسلحانه اقدام و به جرائم انجام شده توسط داعش رسیدگی کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۴ در ۱۹ کشور که در آن درگیری‌های نظامی وجود دارد، خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران روی داده است که تاکنون به درستی به آن‌ها رسیدگی نشده، هیچ فردی مسئول شناخته نشده و خدمات مناسب به قربانیان ارائه نشده است.247
برابر گزارش زنان سازمان ملل، آمار تجاوزات جنسی به زنان در استان های نجف، نینوا و موصل رو به افزایش است.248 اگرچه آمارهای دقیق و رسمی در خصوص تجاوز به زنان به صورت دقیق وجود ندارد ولی سازمان ملل متحد در آماری تعداد تجاوزات جنسی در استان موصل عراق را فاجعه خواند که به دلایلی این آمار مخفی نگه داشته می شود.249 متاسفانه گروه های تکفیری برای ایجاد ارعاب در مردم به تجاوز به زنان در ملا عام و برهنه ساختن آنان در شوارع اقدام می نمایند. این امر در زمانی که موصل مجدداً از سلطه تکفیریان خارج شد مشاهده گردید دو زن که آثار تجاوز متعدد و خشن بر روی بدن آن ها مشاهده می شد به صورت عریانی در منطقه رها شده بودند.250
2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی
برده ساختن از زمان های بسیار قدیم و قبل از منشور لندن در قوانین اكثر كشورها جرم شناخته شده بوده است در سال 1815 اعلامیه وین اعلام كرد كه بردگی مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی است از آن زمان تاكنون در اسناد بین المللی زیادی به جرم بودن این عمل اشاره شده است. مهمترین سند در این زمینه كنوانسیون برده داری 1926 است. در فاصله سال های 1825 تا 1945 كشورهای مختلف اروپایی شروع به وضع قوانینی در مخالفت با بردگی كردند. جنایت بردگی جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت در بند «ج» ماده 6 منشور نورنبرگ؛ جزء «ج» بند ا ماده 2 قانون شماره 10 شورای متفقین، بند ج ماده 5 منشور توکیو، بند ج ماده 5 اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، بند ج ماده 3 اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن متاسفانه تعریف دقیقی از بردگی جنسی ارائه نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بردگی جنسی، با اقتباس از اولین تعریف بردگی که در کنوانسیون بردگی 1926 انعکاس یافته بود؛ بردگی جنسی را بدین شرح تعریف نموده است:«بردگی جنسی عبارت است از وضعیت یا شرایط فردی که هر یا تمامی اختیارات مربوط به حق مالکیت من جمله دسترسی جنسی از طریق تجاوز به عنف یا دیگر اشکال خشونت نسبت به وی اعمال شده است. بردگی جنسی جنایت بین المللی است که مستلزم دخالت دولت یا اقدامات دولتی نیست. لذا مرتکب آن می تواند کارگزار دولتی یا فرد غیر دولتی باشد. بردگی مستلزم آن است که با فرد به مثابه شی رفتار شود. مع الوصف این ادعا که فرد خریداری یا فروخته و یا مورد معامله قرار نگرفته است؛ سبب رد ادعای بردگی نخواهد شد».251
همچنین تعریف شده است :«بردگی جنسی می بایست به عنوان وضعیت و شرایط یک فرد تلقی شود که تمامی اختیارات خود یا بخشی از آن را در ارتباط با حق مالکیت بر شخصی اعمال نموده است.از جمله دستیابی جنسی از طریق عنف یا هر شکل دیگر».252
شاید بتوان تعریف ارائه شده در جزء ج بند 2 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که بر مبنای کمیسیون منع بردگی آمده است را به عنوان تعریف ارائه شده بردگی بپزیریم. در ماده مذکور تعریف بردگی این چنین بیان شده است:«هرگونه اقدامی ناشی از اختیار یا تملک شخص که در مالکیت قرار گیرد و انجام اعمالی در اجرای حق مالکیت در اجرای داد و ستد و معامله تجاری».253
متاسفانه گروه تکفیری داعش به نحو سیستمی و سازمان یافته اقدام به بردگی زنان و دختران اسیر شده در سرزمین های تحت سلطه می نماید.
قانون جدید داعش در خصوص تعیین قیمت فروش دختران و زنان ایزدی و مسیحی، موجب نگرانی جامعه جهانی، علمای دینی و سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان شد و این اقدام را می توان اقدامی غیرانسانی نامید. قیمت فروش زنان توسط داعش برای دختران و زنان ایزدی و مسیحی است که ربوده شده اند و در بازارها به فروش می رسند، رسماً اعلام شد.
بر اساس بیانیه داعش اعلام شده است: «قیمت فروش این زنان و دختران اعلام می شود تا هر کسی مطابق این قانون خریدها را انجام دهد و متخلفین نیز به دار آویخته می شوند. قیمت زنان به شرح ذیل است:
زن میانسال ۳۰ تا ۴۰ سال(ایزدی و مسیحی):۷۵ هزار دینار
زن جوان ۲۰ تا ۳۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۱۰۰ هزار دینار
دختر به سن تکلیف رسیده ۱۰ تا ۲۰ سال(ایزدی و مسیحی):۱۵۰ هزار دینار
زن مسن ۴۰ تا ۵۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۵۰ هزار دینار
کودک یک تا ۹ سال(ایزدی و مسیحی):۲۰۰ هزار دینار
در پایان آمده است که اجازه داده نمی شود هیچ کسی از سه غنیمت بیشتر بخرد،به غیر از خارجی هایی که ترک و سوری هستند». شبکه های مجازی و اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند. تصویر حکم حکومتی و تصویر فروش بردگان آورده خواهد شد.

تصویر حکم حکومتی فروش بردگان به همراه قیمت فروش

.
 

تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند

بر اساس اخبار منتشر شده، تکفیریان به هتك حرمت 14 زن موصلى اقدام نموده اند. گزارش‏هاى ديگرى نيز از اجبار زنان اين شهر به‏ جهاد نكاح با تروريست‏هاى داعش انتشار يافته بود.254 در همین خصوص گفتنی است که بر اساس، بند 2 از ماده 16 اعلاميه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج بايد با آزادى و رضايت كامل مرد و زن انجام گيرد».255 به‏علاوه در ماده 10 ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نيز به اين مسئله تصريح شده كه ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند، واقع شود. هم‏چنين، بر اساس ماده شانزدهم كنوانسيون، محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏كردن شرايط لازم براى استيفاى اين حقوق هستند. اين ماده بيان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در كليه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى كليه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ويژه براساس تساوى مردان و زنان موراد ذيل را تضمين خواهند كرد:
الف) حق يكسان براى ورود به ازدواج ب) حق يكسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضايت كامل و آزدانه دو طرف ازدواج».256
بر اين اساس، جهاد النكاح كه براساس آن زنان كه با اعمال زور و بدون رضايت به عقد مردى در مى‏آيند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از اين جهت ناقض حقوق بشر است.

2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان
زنان آواره، به ویژه زنان بیوه و خانواده های تحت سرپرستی زنان، به قاچاق آسیب پذیر هستند. بر اساس اعلام سازمان دیده بان آوارگان، در حال حاضر حداقل 3067000 نفر آواره در عراق وجود دارد این رقم شامل 1،967،000 آواره بین دسامبر 2013 و تا نوامبر 2014 می باشد. علاوه بر این، اخیرا آمارها حاکی از آن است که تعداد 228484 نفر در لیست پناهندگان ثبت شده سوریه می باشند. وضعیت وخیم اقتصادی؛ زنان بیوه بدان معنی است که بسیاری از آنها تحت فشار قرار دادند که به ازدواج موقت یا بهره کشی جنسی تن می دهند.257 گزارش ها حاکی از آنان است که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه به شکل گسترده ای مبادرت به قاچاق زنان می نمایند. که بر اساس گزارش ایالات متحده؛ تعداد 4000 هزار زن در فاصله 7 ساله

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، زنان و دختران Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع نماز جمعه، نماز جماعت، میراث فرهنگی، قرآن کریم