پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، دارایی ها، سازمان های دولتی، منابع محدود

دانلود پایان نامه ارشد

دارایی ها و سازمان های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و سازمان ها.
معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و سازمان های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می باشد.
منطقی که فرآیند خصوصی سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدیها و فعالیت ها در زمینه های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می شود.
همچنین گسترش خصوصی سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می دهد. البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های خصوصی سازی خود تدوین می کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.
با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است. نقل و انتقال دارایی ها یا واگذاری تصدی ها بین سازمان های موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و سازمان دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی گرد

2-1 مقدمه
با رقابتی شدن فضای کسب و کار در انجام پروژه ها، به منظور تأمین بیشترین خواسته ها و نیاز مشتریان این پروژه ها با کیفیت قابل قبول و کم ترین زمان و هزینه ی تمام شده، لزوم استفاده از تخصص ها و مهارت های سازمان های دیگر ضروری است. بسیاری از سازمان ها پروژه های خاص خود را به سازمان های متخصص واگذار می کنند و به عنوان کارفرما به هدایت و نظارت این پروژه ها می پردازند. این سازمان ها علاوه بر آن که به صورت تخصصی در زمینه های مورد نظرشان فعالیت دارند، می توانند محصولات را نیز با بهای تمام شده ی پایین تر تأمین کنند. واگذاری پروژه ها و تمرکز بر مدیریت و نظارت آن ها، علاوه بر افزایش قدرت رقابت سازمان و چابک سازی حجم فعالیت های سازمان ی، توان نوآوری و تمرکز بر مزیت های رقابتی را نیز فراهم می سازد، و گاهی به دلیل عدم تخصص داخلی تنها راه اجرای پروژه های خاص است.
با توجه به حجم و نقش پروژه های عمرانی در توسعه ی صنعتی کشور، شناسایی و توجه به عوامل موفقیت این پروژه ها، در انجام موفقیت آمیز آن ها و در نتیجه رشد اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در انجام موفقیت آمیز پروژه های واگذار شده، کارفرما نیز نقش مهمی دارد که باید به شناسایی آن پرداخت و در کنار عوامل پایه یی موفقیت معرفی شود. در این فصل ابتدا واگذاری و مبانی آن، رویکردها و نظریه ها، تحقیقات انجام گرفته و در آخر مدل نظری تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-2 ادبیات تحقیق و مبانی نظری
2-2-1 خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ كردن نقش بازار در مقابل تصميم‌هاي دولت به عنوان كار گزار اقتصادي دانست (بهكيش، 15:1381).
در واقع مفهوم خصوصي‌سازي گسترده‌تر از تغيير صرف مالكيت بنگاه‌هاي توليدي است. انديشه اصلي در تفكر خصوصي سازي، حاكم كردن مكانيزم بازار بر تصميم‌هاي اقتصادي است كه نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاي خصوصي بوده و از اين طريق كارايي بنگاه‌ها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا مي‌كند. بر پايه اين ايده، تعاريف، مفاهيم و تئوري‌هاي متعددي كه در برگيرنده ابعاد و اهداف مختلف خصوصي‌سازي است ارائه شده كه به برخي از اهم آنها در زير اشاره مي‌شود:
1. خصوصي‌سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به واگذاري كنترل عملياتي و يا مالي موسسان در مالكيت دولت به بخش خصوصي منجر مي‌شود و همراه مالكيت، “قدرت” نيز به مردم منتقل مي‌شود (پركوپنكو،255،1380)
2.خصوصي‌سازي انتقال مالكيت موسسه دولتي به موسسه مستقل خصوصي است (يك انتقال جزئي كه مالكيت دو گانه ناميده شده است) (نووتني، 17،1999).
3.خصوصي‌سازي مجموعه اقدام‌ها و گام‌هايي است كه روش تبديل مواد خام به كالاي مصرفي را تغيير مي‌دهد. اين فرايند شامل حذف اثر و كنترل دولت و جايگزيني آن با فعالان بخش خصوصي است (دوكاس و ديگران، 23،1998).
مفهوم خصوصي‌سازي بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد كه معناي آن تحول و نقل و انتقال دارايي‌ها، تصدي‌ها و مديريت‌ها بين اين دو عرصه است.
واژه “خصوصي‌سازي7 واژه‌اي است كه از اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 با روي كارآمدن دولت‌هاي محافظه كار در انگليس، آمريكا و فرانسه از رواج گسترده‌اي در عرصه سياست برخوردار شد.
خصوصي‌سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي به طور كلي و يا شريك كردن آنها در اين دارايي‌ها و شركت‌ها.
معناي خصوصي‌سازي در مفهوم گسترده آن بسيار وسيع‌تر از واگذاري‌دارايي‌ها و شركت‌هاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي است و بر واگذاري فعاليت‌ها و تصدي گري‌هايي كه قبلاً به طور انحصاري در اختيار دولت و بخش عمومي بود دلالت مي‌كند. به عبارت ديگر معناي واژه خصوصي‌سازي در طيفي قرار دارد كه هدف آن اجراي شيوه‌ها و سياست‌هايي براي افزايش نقش نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي كشورها از طريق ترتيبات مختلف مي‌باشد. (بهکیش،24،1381)
2-2-1-1 دلايل خصوصي‌سازي
برخي از اهم دلایلی كه باعث گرديده دولت‌ها به سمت خصوصي‌سازي گرايش نمايند به شرح زير است:
• عملكرد، نگهداري و تعميرات و دريافت خدمات ناكارا به دليل رقابت ضعيف يا انحصاري بودن موقعيت.
• مشاركت در كارها با سرمايه‌گذاري‌هايي كه نيازمند سرمايه‌ي بالا و دوران بازگشت سرمايه طولاني است.
• محدوديت‌هاي موجود در خط مشي‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت‌هايي كه مي‌خواهند به دلايل سياسي خدمات سوبسيددار و ارزان ارائه بدهند و از روشن شدن تمام هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌اي بنگاه‌هاي دولتي جلوگيري مي‌كنند.
• شكست دولت‌هاي مركزي در تدارك سوبسيدهاي تعهد شده يا رساندن به موقع منابع بودجه‌اي و…
• ناچاري دولت به اداره‌ي كارهاي خصوصي ورشكسته يا تدارك كالاها و خدمات غيرسودآور.
• سوءمديريت، فساد، حمايت‌ها و ليست‌هاي مخفي حقوق منجر به افزايش هزينه‌هاي تدارك محصولات و خدمات.
• ناكارايي موجود در بنگاه‌هاي دولتي نه تنها ناشي از عدم وجود رقابت بلكه ناشي از عدم وجود بازرسي‌ها و تعديل‌هاي ضروري مالكيت خصوصي نيز هست. (پرکوپنکو،233،1380)
2-2-1-2 فوايد خصوصي‌سازي
منطقي كه فرآيند خصوصي‌سازي بر پايه آن استوار شده اين است كه انتقال تصدي‌ها و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي توليد كالا و ارائه خدمات از بخش دولتي و عمومي به بخش خصوصي باعث افزايش كارايي عوامل توليد و تخصيص بهينه منابع كه ناشي از گسترش رقابت و ايجاد شفافيت است، مي‌شود.
همچنين گسترش خصوصي‌سازي موجب گسترش مالكيت بخش خصوصي و در نتيجه مشاركت بيشتر شهروندان در اداره امور جامعه مي‌شود و منابع بخش خصوصي براي پيشرفت جامعه را در كنار منابع محدود دولت قرار مي‌دهد. البته نيل به اين مقصود با سازوكارهايي كه كشورهاي مختلف براي اجراي برنامه‌هاي خصوصي سازي خود تدوين مي‌كنند و نيز نظارت دقيق بر اجراي صحيح آنها ارتباط نزديكي دارد.
2-2-1-3روش‌هاي خصوصي‌سازي
مهم‌ترين روش‌هاي خصوصي‌سازي عبارتند از:
1- تجاري كردن و انحصار زدايي بنگاه‌هاي دولتي
2- بستن قرارداد با شركت‌هاي خصوصي: قرارداد خدماتي ، پيمان مديريت ،قرارداد اجاره
3- همكاري بخش دولتي با بخش خصوصي: بازرگاني‌هاي مشترك، ساخت- عمليات – انتقال يا پروژه‌هاي تكميل كار، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك
4- بازرگاني‌هاي مشترك بخش دولتي و خصوصي
5- توافقات ساخت – عمليات – انتقال (BOT)
6- سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در توسعه‌ي تسهيلات
7- انتقال خدمات به سازمان ‌هاي خصوصي و يا غير دولتي
2-2-1-4 مشكلات، موانع و محدوديت‌هاي اجراي خطي‌مشي‌هاي خصوصي‌سازي
باوجود پيشرفت‌هاي اساسي بسياري از كشورها در امر خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي و جلب مشاركت بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي اين پيشرفت‌ها كمتر از انتظار بودند. علت اين امر نيز مشكلات اقتصادي كلان سياسي، بوروكراتيك، فرهنگي و سازمان ي و كمبود رقابت بوده است. اين مشكلات شامل تغييرات سريع در شرايط نامطمئن اقتصادي، تزلزل سياسي، تقاضاي محدود و بازارهاي مالي ضعيف، مقاومت مديران و كاركنان بنگاه‌هاي دولتي و پيچيدگي‌هاي بوروكراتيك در روند خصوصي‌سازي بوده است. خصوصي‌سازي و توسعه‌ي بنگاه‌هاي خصوصي در برخي كشورها از ضعف‌هاي مهارت‌هاي مديريت اقتصادي، ماليات‌هاي سنگين تجارت، قواعد خشك و حسادت اجتماعي نسبت به صاحبان سرمايه و شركت‌هاي خصوصي ضربه ديده‌اند.(پاکدامن،34،1374)
2-2-1-5 چارچوب اقتضايي خصوصي‌سازي
تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه دو عامل اصلي مؤثر در خصوصي‌سازي وجود دارد:
1- طبيعت بازار
2- شرايط كلي كشور
در كشورهايي كه ظرفيت قانوني پايين دارند يا در بازارهايي كه گرايش‌هاي ذاتي به محدوديت براي رقابت از خود نشان مي‌دهند، خصوصي‌سازي مشكل‌تر است و برعكس هر چه بازار براي مؤسساتي كه منتقل خواهند شد، رقابتي‌ترباشد، و هر چه محيط كلان اقتصادي بهتر و ظرفيت قانوني كشور بالاتر باشد، احتمال موفقيت براي خصوصي‌سازي بيشتر خواهد بود.
هرچه شرايط بازار و شرايط كشور بدتر باشد، نياز براي به تعويق انداختن خصوصي‌سازي – تا زماني كه مسائل و مشكلات حل شود – بيشتر است. در كشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين، كه ظرفيت‌هاي قانوني تعريف شده آنها، پايين است، بازارهاي سرمايه ضعيف هستند و علاقه سرمايه‌گذاران عمده خارجي كم است. فروش موسسات دولتي حتي در بخش‌هاي رقابتي ممكن است مشكل باشد و تدابير خصوصي‌سازي موقت مانند قراردادهاي مديريت و اجاره‌ها بايد به عنوان يك گزينه اصلي جايگزين انتقال يكجا شوند. به همين صورت زماني كه خصوصي‌سازي موسسات در بازارهاي غيررقابتي مطرح مي‌شود – معمولاً موسسات دولتي كه بعنوان انحصارات طبيعي مانند عرضه آب، برق و تلفن فعاليت مي‌نمايند- بايد يك سيستم قانوني و حقوقي براي حمايت از مصرف كنندگان وجود داشته باشد.

شکل 2-1 : شرایط کلی سازمان (پاکدامن،45،1374)
2-2-1-6رابطه ساختار و خصوصي‌سازي
خصوصي‌سازي فرآيند سپردن اولويت‌ها به دست مكانيزم بازار و بازارگرا كردن آنها است و هدف اصلي آن در اقتصاد به طور عام و در سازمان به طور خاص، بهبود كارايي است و اين هدف زماني تحقق مي‌يابد كه فرآيند تصميم‌گيري مالي و همچنين كنترل و نظارت بر مؤسسه از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شود و دولت حداقل سهامدار مؤسسه و نقش انفعالي داشته باشد. از آنجايي كه تعيين هر نوع استراتژي در سازمان ‌هابه خصوص شركت‌هاي خدماتي مستلزم توجه به محيط رقابتي است و بر حسب نياز تعيين مي‌گردد، نيازمند به كارگيري ساختارهاي مناسب جهت به اجرادر آوردن آن استراتژي است. به كارگيري سهامداران جهت اداره يك سازمان مي‌تواند در تغيير بهينه ساختارها در راستاي دستيابي صريح‌تر به اهداف كمك شاياني نمايد. همچنين تغيير ساختار مالكيت و ساختار نظارت و كنترل براي موفقيت فرآيند خصوصي‌سازي ضروري است. استفاده از واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي، مي‌تواند سازمان را در تعديل استراتژي‌ها و اهداف بلند مدت و ساختارهاي بهينه و متناسب با آنها ياري نمايد. به موازات تغيير ساختار مالكيت و واگذاري مؤسسه به بخش خصوصي، انجام اصلاحات در ساختار سازماني، نيروي انساني و قوانين و مقررات امري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان، خصوصی سازی، بافت قدیم، خلیج فارس Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع منابع محدود