پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، امتیازات تعرفه ای

دانلود پایان نامه ارشد

استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از 7 نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارتهای محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می باشد. رکن استیناف باید ظرف 60 روز یا در صورت تمدید ظرف 90 روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف 30 روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.
توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مزبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند 1 ماده 23 گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.
 در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند 1 ماده 23 گات 1994 نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های ” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه 1994 حل اختلاف، این است که طبق بند 2 ماده 26 این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند 1 قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال 1989 اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و به این ترتیب طرف خوانده می تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.
برای تضمین حل اختلاف موثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می کند. عضو ذی ربط باید ظرف 30 روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تایید می کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف 45 روز مورد تراضی قرار می گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف 90 روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از 15 ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.
جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده 22 تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف 20 روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
1- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته .
2- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق در مورد سایر بخشهای همان موافقت نامه داده می شود.
3- اگر تعلیق در مورد بخشهای دیگر همان موافقت نامه عملی یا موثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.
رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.
نظارت بر اجرای آراء و ضمانت نامه اجرای آن: همانطور که ملاحظه شد، بر خلاف مقررات گات 1947 که در آن مرجع خاصی بر نظارت بر اجرای نظرات و تصمیمات مراجع رسیدگی تعیین نشده بود، در تفاهم نامه جدید، خود رکن حل اختلاف، مسول نظارت بر اجرای این نظرات و آرا شناخته و به این امر توجه خاصی شده است. طبق بند 6 ماده 21 تفاهم نامه، رکن حل اختلاف بر اجرای احکام و توصیه های مصوب نظارت خواهد داشت و در این خصوص وقتی نظارت در دستور کار رکن حل اختلاف قرار گرفت، کشورمربوطه باید مرتبا در مورد وضعیت پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام به این رکن گزارش دهد و نظارت موثر تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. ولی لازم به ذکر است که با وجود این قواعد و مقررات و استحکام آنها، هنوز اجرای آراء حل اختلاف تحت تاثیر وزن اقتصادی و سیاسی طرفین اختلاف و مشورتهای دو جانبه برای حل اختلاف است.20
6- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات
1- اجماع : یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات 1947 با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت. بعلاوه، ترکیب و حدود اختیارات هیاتهای رسیدگی مشروط به توافق طرفین اختلاف بود. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعد را مسدود کنند.
این حق وتو باعث می شد که کشورها به کرات با رای منفی از اجرای گزارش هیات رسیدگی جلوگیری نمایند. در چنین وضعیتی احتمال ناچیزی برای صدور حکم وجود داشت و نقش ساز و کار حل و فصل اختلافات به عنوان ضمانت اجرای حفظ حقوق و تعهدات اعضا، به کلی مختل می گردید.
ماده 2 تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه همچنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تاسیس ارائه می دهد، اما مواد 17،16،6 و 22 روشن می سازند که مقصود از این اجماع، اجماع منفی است، به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد. واضح است که با وجود طرف شاکی، وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خودکار را طی می کند.
2- مسولیت ناشی ازلطمه زدن به منافع دولت دیگربدون بروزنقص: همانطور که گفته شد، از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع بدون بروز نقض مقررات، پدیده حقوقی منحصر به فردی استکه تنها در گات یافت می شود. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است به مثالی توجه نماییم: به عنوان مثال در نظر بگیریم که یکی از اعضا امتیازات تعرفه ای را با عضو دیگر مورد مذاکره قرار داده و این امتیازات الزام حقوقی برای این کشور ایجاد کرده باشد. حال اگر این عضو بعد از اینکه تعرفه اش را تثبیت کرد، به صنعت داخلی خود در این رابطه یارانه اعطا نماید ولی این یارانه مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت منع نشده باشد، در این صورت، صنعت داخلی با کمک این یارانه تولید خود را افزایش می دهد و باعث می شود که توان صادراتی کشوری که دارای امتیاز تعرفه ای است نسبت به این کشور ضعیف شود. در این وضعیت، کشور صادر کننده می تواند ادعا نماید که منفعتی که به این کشور در خصوص کالای مورد نظر تعلق می گرفت، به دلیل اقدام کشور دیگر ، از بین رفته یا صدمه دیده است. بنابراین، عوامل اصلی که باید در دعاوی بدون نقض مشخص شوند عبارتند از : وجود یک صنعت; اقدام بعدی یکی از اعضا که در نتیجه آن اقدام، صنعت از بین برود یا صدمه ببیند; و وجود انتظارات معقول مبنی بر اینکه شرایط رقابتی از بین نخواهد رفت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، اختلافات تجاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امیرالمومنین، امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، امام علی (ع)