پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

امضاء رسيد راجع است به مقررات و تشريفات حل و فصل اختلاف (10) موافقتنامه مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني كه در واقع سند موسس و پايه اين دور از مذاكرات است و بقيه موافقتنامه ها وابسته به آن است, ساختار سازمان تجارت جهاني رامشخص كرده است. عالي ترين مقام اين سازمان كنفرانس وزيران (Ministerial conference) است كه دائمي نيست بلكه ممكن است تا دو سال بيين اجلاس هاي ان فاصله باشد كه در اين اثنا اختيارات آن به شوراي عمومي (General council) سازمان تجارت جهاني تفويض مي وشد. علاوه بر اين, شوراهاي فرعي ديگري وجود دارد كه هر كدام, عملكرد و امور يكي از موافقتنامه هاي گوناگون را اداره و تنظيم مي كند _ مانند شوراي تجارت كالا, شوراي تجارت خدمات ويا شوراي جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي.
مسئوليت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهاني است كه شوراي عمومي سازمان از اين حيث بعنوان ركن حل اختلاف (Dispute Settlement Body) عمل مي كند.
ويژگي منحصر به فرد اين سيستم آن است كه مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگي در يك تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممكن است تصور شود شايد هدف آن بوده كه مفاد اين تفاهم نامكه الزام اور نباشد, اما اين تصور درست نيست, زيرا موافقتنامه اصلي مربوط به تاسيس سازمان تجارت جهاني كه همه اعضا آن را مضا كرده اند, به 22 سند ديگر ارجاع و عطف مي كند كه پيوست هاي آن است و يكي از آنها همين تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن كه تفاهم نامه است, مفاد ان الزام اور و لازم الاتباع است.17

3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني
ترتيبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاري جهاني, معطوف به كليه اختلافاتي است كه ناشي از تعدادي موافقتنامه هاي مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, يعني چهار موافقتنامه زير:
_ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994
_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمايه گذاري مرتبط با تجارت
_ موافقتنامه تجارت خدمات
_ موافقتنامه جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي
الف _ هدف ترتيبات حل و فصل اختلاف
شايسته است اين نكته براي حقوقدانان روشن است كه نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني از نوع روند حل وفصل ترافعي دعاوي از طريق داوري كه اغلب با آن آشنا هستند, نيست. بلكه درمقام مقايسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهاني به ميانجيگري نزديكتر و شبيه تر است تا داوري. زيرا مقصد غائي عبارت است از دست يافتن به توافقي كار ساز و مثبت تا اينكه رايي در محكوميت يكي از طرفين اختلاف صادر شود.
ب_ آئين حل و اختلاف
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني سه مرجع ياركن وجود دارد كه به حل اختلاف مي پردازند:
_هيئت‌رسيدگي panel
_ركن‌استيناف AppellateBody
شوراي‌عمومي Generalcouncil
نخستين مرحله در حل اختلاف تشكيل هيئت رسيدگي (پانل) متشكل از كساني است كه مورد قبول و توافق طرفين اختلاف باشند. اعضاي هيئت رسيدگي از بين اشخاصي انتخاب مي شوند كه در تجارت بين الملل داراي تجارب كافي از حيث تئوري و عمل باشند. يكي از انتقاداتي كه بر سيستم قبلي حل اختلاف در گات مي شد آن بود كه تمايل شديدي وجود داشت كه از مقامات دولتي كه بيطرفي شان اغلب محل ترديد است. استافده شود. منتهي از سال 1984 به بعد و بدنبال اصلاحي كه در سيستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بيشتر متخصصين مستقل و غير دولتي براي عضويت در هيئت ها انتخاب مي شدند, اين انتقادها هم كمي رنگ باخته است.
باري, درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني, هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستين هدف و اولويت است. البته در مقايسه با مقررات پيشين حل اختلاف, تفاهم نامه حل وفصل اختلاف كه در مذاكرات دواوروگوئه تصويب شده, تشريفات سخت تري را از حيث مواعد زماني پيش بيني كرده است و نقش هيئت هاي حل اختلاف نيز توسعه يافته, زيرا مطابق قاعده اي كه در تفاهم نامه مذكور آمده , گزارش هيئت در مود رنحوه حل اختلاف اصولاً در شوراي عمومي مورد تصويب قرار مي گيرد, مگر اينكه به اتفاق آراء رد شود.
در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهاني ركن استيناف, پديده اي جديد است. كشوري كه براساس گزارش هيئت رسيدگي خاطي شناخته شده, مي تواند به مرجع استيناف رجوع كند. ركن استيناف هفت عضو دارد كه سه تاي آن ثابت است و در همه رسيدگي‌ها حضور و دخالت خواهد داشت. اينكه ركن استيناف تا كجا و در چه ابعادي يافته‌هاي هيئت رسيدگي در مورد واقعيات و حقايق را بازبيني و تجديد نظر خواهد كرد، موكول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.
گزارش هيئت رسيدگي اوليه همراه با هر آنچه در مرحله استيناف بدست آمده همگي به شوراي عمومي تسليم مي شود كه نسبت به ان شور و مداقه خواهد كرد و جز در صورتي كه به اتفاق گزارش هيئت را رد كند, آن را تاييد و تصويب مي كند. شوراي عمومي يك مرجع تصميم گيري رسمي و مستقل است و توصيه هاي هيئت هاي نخستين هيچ گونه اثري بر نظم و تصميم او ندارد مگر اينكه خود او آنها را بپذيرد و قبول نمايد. همينكه گزارش هيئت رسيدگي مورد قبول و تصويب شوراي عمومي قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقي موظف خواهند بود كه آن محترم شمرند و يافته هاي آن را اجرا كنند. قصور و تخلف از نظر شورا مي تواند به اقدامات تلافي آميز منتهي شود, البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علي الاصول, اقدام تلافي جويانه در حوزه همان موافقتنامه ياترتيبات تعرفه اي خواهد بود كه اقدامات تخلف آميز اوليه در رابطه با آن انجام يافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهاني صراحتاً پيش بيني نشده كه اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضيه, اقدامات تلافي جويانه در رابطه با ترتيبات تعرفه اي مربوط نابجا و نامتناسب باشد.

1- مقدمه
نیاز به قاعده مند ساختن قوانین تجاری از اواسط قرن نوزدهم میلادی شناخته شد. ابتدا کشورها سعی کردند با عقد قراردادهای دو جانبه به این امر برسند. اولین قرارداد دو جانبه به نام کویدن-شوالیه بود که در سال 1860 بین انگلستان و فرانسه منعقد شد. تجارت جهانی تحت این نظام رشد یافت ولی غیر از چند تحقیق و چند کوشش بی ثمر که در جامعه ملل صورت گرفت، هیچ قاعده و قانون چند جانبه ای در تجارت بین الملل تا نیمه قرن بیستم وجود نداشت و فقط بعد از بحران بزرگ و جنگ جهانی دوم بود که موافقت نامه های بین المللی در این خصوص تاسیس و تدوین شد. تلاش ناموفق برای ایجاد سازمان تجارت بین المللی بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) را به جا گذاشت که در سال 1947 به عنوان تنها ابزار حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل، به صورت موقتی مورد مذاکره قرار گرفت. هدف موافقت نامه عمومی عمدتا این بود که کاهش تعرفه هایی را که در طول مذاکرات مختلف مورد توافق قرار گرفته بود اجرا و از آن حمایت کند.
تعارض منافع تجاری بین کشورها، علی الخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، همواره موجب بروز اختلافات در چارچوب گات شده و در نتیجه نظام حل اختلاف گات پر کار و فعال در حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. از طرف دیگر، اختلاف دولت ها در زمینه مسائل تجاری تفاوت ماهوی با سایر اختلافات در روابط بین الملل دارد و از این جهت شاید سایر ساز و کارهای موجود حل اختلافات همچون رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه پاسخگو نباشد. دلیل این امر آن است که هدف غایی در زمینه ی موافقت نامه ای چون گات یا سازمان جهانی تجارت، تامین تفاهم و تضمین تجارت آزاد و غیر تبعیضی کشورهای عضو است و نه صرفا اجرای موازین خشک حقوقی. ملاحظاتی از این دست موجب شکل گیری نظام حل اختلافی شده است که با هیچ نظام حل اختلاف دیگری قابل مقایسه نیست و در عین حال عتاصر تشکیل دهنده آن در بسیاری از روش های دیگر حل اختلاف می توان یافت و در حقیقت ترکیبی از شیوه های حقوقی و شیوه های انعطاف پذیر تر سیاسی است.
در این مقاله سعی شده است تکامل روش کار این نظام بصورت کتابخانه ای بررسی شود. بنابراین، ابتدا به بررسی حل اختلاف در گات 1947 پرداخته و سپس تحولات سال 1995 را مورد توجه قرار می دهیم، چرا که وضع موجود در واقع نتیجه تحول و تکامل نظام حل اختلافی است که در چارچوب گات 1947 شکل گرفت و دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسشهای زیر می باشد.
– چه مشکلاتی در نظام حل اختلاف علی الخصوص برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد؟
– مهمترین حوزه های مورد اختلاف در عملکرد 10 ساله حل اختلاف کدامند؟
 
2 حل اختلاف در گات 1947
در متن موافقت نامه گات 1947 تنها دو ماده به حل اختلاف تحت گات اختصاص داده شده بود که این دو ماده نیز صرفا در حد کلیات خطوط اصلی حل اختلاف را در چارچوب گات مشخص کرده بودند و به هیچ عنوان وارد رویه ها، طریقه اجرا و قواعد حل اختلاف نشده بودند و هیچ نهاد خاصی مسئول حل اختلاف در موافقت نامه نبود.
تنها با مرور زمان و در پی بروز نیازهای عملی بود که رویه حل اختلاف گات به تدریج شکل گرفت و تدوین شد.
طبق بند 1 ماده 22 که عنوان آن ” مشورت ” است:
” هر طرف متعاهد ادعاهایی را که یک طرف متعاهد دیگر ممکن است در مورد هر مساله موثر بر اجرای موافقت نامه حاضر به عمل آورد با نظر مثبت بررسی کرده و برای چنین مشورتی فرصت کافی در نظر خواهد گرفت.”
ماده 23 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تحت عنوان ” از بین رفتن یا لطمه دیدن ” نیز چنین مقرر میداشت:
1- اگر یک طرف متعاهد تشخیص دهد که مزایایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب این موافقت نامه عایدش می شده یا دستیابی به هر یک از اهداف موافقت نامه در نتیجه یکی از عوامل زیر با مانع روبرو شده است،
الف) قصور یکی از طرفین در اجرای تعهداتش به موجب این موافقت نامه.
ب) اتخاذ اقدامی توسط طرف متعاهد دیگر، چه با مفاد این موافقت نامه در تضاد باشد یا خیر.
ج) وجود هر موقعیت دیگر
طرف متعاهد مزبور، برای حل رضایت بخش مساله باید به هر طرف یا طرفهای متعاهد دیگری که مرتبط تلقی می کند، ادعاها یا پیشتهادهای خود را کتبا اعلام کند. طرف دیگر متعاهدی که این گونه مطلع گردد باید ادعاها یا پیشنهادهای مطرح شده را با نظر مثبت بررسی کند.
2- اگر در مدت معقولی هیچ راه حل رضایت بخشی بین طرفهای متعاهد مرتبط اجرا نشود یا اگر مشکل از نوع موصوف در بند 1 ( ج) این ماده باشد، می توان موضوع را به طرفهای متعاهد ارجاع داد. طرفهای متعاهد باید سریعا هر مساله ای را که این گونه به آنها ارجاع می شود بررسی کنند و توصیه های مقتضی را به طرفهای متعاهدی که مرتبط می دانند بنمایند یا در صورت تناسب رایی صادر کنند.
طرفهای متعاهد در مواردی که چنین مشاوره ای را لازم می دانند می توانند با طرفین متعاهد، با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین دولتی مناسب دیگری مشورت نمایند. اگر طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال به قدر کافی جدی است تا چنین اقدامی را توجیه کنند، می توانند به طرف یا طرفین متعاهد اجازه دهند که اجرای تکالیف و تعهدات به موجب این موافقت نامه را به نحوی که در آن اوضاع و احوال مناسب می دانند، به حالت تعلیق در آورند. اگر اجرای هر امتیاز یا تعهدی نسبت به یک طرف متعاهد معلق شود، این طرف می تواند ظرف 60 روز از اتخاذ چنین اقدامی، با اخطار کتبی به دبیر اجرایی طرفهای متعاهد، نیت خود را برای کناره گیری از این موافقت نامه اعلام کند و چنین کناره گیری از روز شصتم بعد از روزی که اخطار دریافت شد، به اجرا در می آید.”
به وضوح می توان دریافت که طبق ماده 23، شش نوع مختلف شکایت قابل طرح است. به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است:
1- از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع.
2- ایجاد مانع در راه حصول منافع.
این دو منشا دعوی ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابد:
1- قصور در انجام تعهدات به موجب موافقت نامه.
2- اتخاذ هر تدبیری چه با موافقت نامه مغایر باشد یا خیر.
3- وجود هر موقعیت دیگر.
به این ترتیب ملاحظه می شود که شش نوع شکایت قابل طرح است که تحت سه عنوان ” شکایات بر اثر نقض” ، ” شکایات بدون نقض” و ” شکایات موقعیتی”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، حقوق اشخاص Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات، اختلافات تجاری