پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قرن نوزدهم، عدل و انصاف

دانلود پایان نامه ارشد

اختلافاتي كه از تفسير معاهدات ناشي مي شود هرگز اجباري نبوده و با دكر عبارت احتياط آميز در صورت لزوم و غيره تعديل يافته است و حتي در صورت توافق براي مراجعه به داوري مراجعه به ليست داوران منتخب اجباري نبوده بلكه به منظور تسهيل كار داوري است ولي در چارچوب اين كنوانسيون قضاياي مختلفي با موفقيت حل و فصل شده است از جمله قضيه معروف به فراريان كازابلانكا بين فرانسه و آلمان در سال 1909 و قضيه ماهيگيري در اقيانوس اطلس شمالي 1910 بين آمريكا و انگليس بعد از 1919 فعاليت ديوان با كم شدن تعداد دعاوي كمتر شده ولي از 1960 تا كنون دسترسي به اين دستگاه داوري بيشتر شده و به اختلافاتي كه يك طرف آن دولت نيست گسترش يافته است . مشكلاتي كه در كنفرانس هاي لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد اين امر را كه يك تعهد كلي براي ارجاع اختلافات به داوري توسط دولتها به عمل آيد ناممكن ساخت تنها اين مقدار امكان پذير شد كه يك دستگاه داوري به وجود آيد و يك رشته قواعد به ميل بلا قيد دولتها گذاشته شود . براي تشكيل كميسيون داوري لازم است كو موافقتنامه Compromis مي گويند اين توافق مي تواند يك جانبه يا چند جابنه باشد و در آن انواعي از اختلافات كه قابل رسيدگي در داوري هستند معين مي شود و يا يك اختلاف ويژه را به داوري ارجاع مي كند . حتي قبل از كنفرانس 1899 دو تحول ديگر در رويه دولتها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده اي در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوري كه مقرر مي داشت اختلافات ناشي از آن قرارداد به داوري ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومي داوري كه از معاهدات خاص متمايزند كه گاه همراه با روش هاي ديگر حل و فصل ميان دو دولت متعقد مي شد . در اين قراردادها نيز تعيين انواعي از اختلافات كه طرفين قصد داشتند لدي الاقتضا به داوري ارجاع نمايند بسيار مشكل بود . معمولا اختلافات حاوي منافع حياتي حاكميت ملي استقلال و يا شرافت را از شمول معاهده مستثني مي كردند و تا آنجائيكه تشخيص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذكر به اراده خود دولتها بود معاهده خالي از اثر مي شد . كنفرانس هاي صلح لاهه موجب شد كه تمايل دولتها به استفاده از اينها بيشتر شود هرچند كه هميشه اين واهمه وجود داشته است كه با استفاده از ابزار داوري در صورت صدور راي بر محكوميت ممكن است منافع حياتي و جدي كشور به خطر افتد ولي در نهايت خطر جنگ بسيار بيشتر از صدور راي محكوميت كشورها را تهديد مي كرد تخمين زده شده كه بين سال هاي 1900 تا 1914 بيش از 120 معاهده عمومي داوري ميان دولتها منعقد شده باشد بين سال هاي 1902 تا 1920 يعني ظرف 18 سال 14 اختلاف توسط داوران انتخابي از روي صورت موجود در ديوان دائمي داوري و بيش از پنجاه اختلاف ديگر با استفاده از ساير طرق داوري حل و فصل شده است . از پايان جنگ جهاني اول تا سال 1987 بيش از هشتاد مورد داوري بين المللي وجود داشته است البته ادعا شده كه تنها 25 مورد از اين مجموعه از طريق داوران ديوان همراه با افزودن داور اختصاصي صورت گرفته باشد . با شروع جنگ جهاني اول خطوط اصلي آئين داوري بين المللي به خوبي ترسيم شده بود از نقطه آغاز اين روند كه خصلت داوطلبانه آن است ساير جنبه هاي عمده آن را بشرح زير مي توان برشمرد اولا قبول عام يافته كه هرآينه در جريان داوري نسبت به صلاحيت ديوان داوري اعتراض شود رسيدگي به اين اعتراض در صلاحيت خود ديوان خواهد بود و اين موضوع را نمي توان به كانال هاي ديپلماتيك عودت داد مگر آنكه خلاف ان در موافقتنامه داوري تصريح شده باشد بدين ترتيب يكي از راههاي عقيم گذاشتن داوري مسدود شد . ثانيا همگان پذيرفتند كه داوران بايد اشخاصي باشند با صلاحيت شناخته شده و در بالاترين حد استاندارد در مواردي كه رئيس يك دولت به داوري برگزيده مي شد كه بسيار هم رايج بود حق داشت رسيدگي را به مقامات عالي رتبه تحت نظارت خود بسپارد لكن صدور راي داوري منحصرا تكليف خود او بود كيفيت مختلط ديپلماتيك قضايي داوري بين المللي عموما از طريق انتصاب داوران ملي حفظ مي شد (كه اين داوران عملا سعي به خنثي كردن وجود يكديگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعي تصميم گيري در دست داوران بي طرف يا حتي يك سرداور بود . ثالثا عناصر مقبول فنون عادي قضايي مانند تساوي طرفين حق طرفين براي دادرسي شفاهي و البته استقبال داوران به نحو كامل در رويه بين‌المللي گنجانده شد تفكر سياسي بين امللي به قبول اين گفته قديم متمايل گشت كه كافي نيست عدالت اجرا شود بلكه لازم است مشاهده شود كه عدالت اجرا مي شود رابعا خطوط عمده يك الگوي بالنسبه منظم براي آئين دادرسي ترسيم شد اين خطوط عبارتست از تبادل لوايح و هم دادرسي شفاهي و هم ورود داوران به شور سري و نيز به صدور راي (مگر اينكه به دليلي طرفين خواستار محرمانه ماندن دادرسي شده باشند كه البته اين حق را نيز داشتند ) و همچنين وظيفه هيات داوري به تصريح دلائل و راي و حق هريك از دوران به مخالفت با نظر اكثريت (كه مورد اخير بسته به عرف كشور متبوع داور مخالف و حد آشنايي با سيستم كامن لا و نحوه ترافع قضايي متغيير بود ) سرانجام به عنوان يك قاعده حقوقي تثبيت شده كه لزوم تبعيت از راي داوري مستلزم تصريح در توافق داوري نسيت بلكه انعقاد توافق داوري تلويحا به معناي گردن نهادن به حكم داوران است كه بايد با حسن نيت اجرا شود راي داوران قطعي و الزام آور براي مورد احتلاف است مگر آنكه دلائل كافي بر بطلان آن ارائه شود همين نكته داوري را از ساير روش هاي ديپلماتيك مانند سازش و ميانجي گري كه در آنها عنصر الزام آور بودن هميشه موجود نبوده و گاه عملا مسكوت مانده متمايز مي سازد كه در اين روشها النهايه اختلاف با توصيه هايي كه طرفين مختار به قبول يا رد يا اصلاح آن هستند خاتمه مي‌يافته است اين خصوصيات عمده داوري بين المللي تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتكامل دادرسي بين المللي به معني اخص از طريق ديوان بين المللي دادگستري تاثيري به سزا گذاشته است . 5- اجراي احكام بين المللي براساس ميثاق جامعه ملل – جنگ جهاني اول (1918-1914) كه با نيت امپراتوري آلمان براي تسلط براي جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انساني و ضايعات بي شمار مادي و معنوي به پايان رسيد در هشتم ژانويه 1918 ميلادي ويلسون رئس جمهور وقت ايالات متحده آمريكا در گرماگرم جنگ يك برنامه 14 ماده اي را براي آينده به ملت خود و جهانيان اعلام نمود تقريبا كليه اين اصول صحيح به نظر مي رسيد ولي نكات مبهم در آنها وجود داشت و بعضي متفقين آمريكا قابل قبول نمي دانستند از جمله عقيده دولت انگلستان در باره آزادي درياها با نظر ويلسن تطبيق نمي كرد ولي چون سربازان تازه نفس آمريكايي سرنوشت جنگ را رقم مي زدند و ويلسن به كرات اعلام كرده بود كه اين جنگ دمكراسي بر ضد استبداد است حكومت هاي ديگر با احترام به حرفهايش گوش مي دادند . آلمانها در اكتبر سال 1918 به عنوان پايه مذاكرات صلح چهارده اصل ويلسن را پذيرفتند ول در خاتمه جنگ و در طي مذاكرات صلح متوجه شدند كه شرايط تحميلي متفقين براي صرح سخت تر از چهارده ماده ويلسن است . ويلسن آرزو داشت كه جامعه ملل يك شوراي اجرايي دائمي باشد متسعمرات آلمان به دست جامعه ملل سپرده شود و اين موسسه بي درنگ اداره آن را به عهده بگيرد ويلسن كميته مخصوصي مركب از اسموتس لئون بورژوا لاوترونيزلوس و لرد رابر سيل تشكيل داد و آنها در ظرف سه هفته طرحي تهيه كردند كه براساس آن جامعه به دست يك هيئت 9 نفري ادراه خواهد شد تصميماتش بايد به اتفاق آرا باشد يك مجمع عمومي از نمايندگان تمام دول شركت كننده هر سال تشكيل شده ولي قدرت اجرايي نخواهد داشت ماده دهم كه بعدا سروصداي زيادي ايجاد كرد مقرر مي داشت اعضا جامعه متعهد مي شوند تماميت اراضي و استقلال سياسي فعلي تمام كشورهاي عضو را حتي در مقابل تجاوز خارجي تضمين نمايند . ماده 16 به هيئت 9 نفري اختيار مي داد برا حفظ مقررات و احترام به ميثاق جامعه ملل از دولتهاي مختلف تقاضاي كمك نظامي نمايند به محض انتشار اين تصميمات بيش از يك سوم نمايندگان سناي آمريكا قطعنامه اي امضا كردند و بموجب آن برعليه تعهداتي كه امريكا را بدون موافقت كنگره براي رفع اختلافات ملل اروپايي به جنگ وادار كند اعتراض نمودند . كنگره تقاضا داشت كه قراداد صلح و ميثاق جامعه ملل جداگانه تنظيم شود تا در صورت مصلحت يكي از آن دو قبول و ديگري مردود شناخته شود ولي ويلسن اين نظر را قبول نداشت و براي حل اين اختلاف نظر و براي اينكه ميثاق جامعه ملل با قراداد صلح توام باشد قسمتي از مواد چهارده گانه را حذف كردند . در 58 آوريل 1919 ميثاق جامعه ملل به افتاق آرا پذيرفته شد ولی در آمريكا اين امر با مخالفت سنا مواجه شد بخصوص در اطراف ماده 13 ميثاق بحث شديدي درگرفت و اين همان ماده اي بود كه ويلسن به هيچ نحو حاضر به تغيير آن نبود در نهايت در موقع اخذ راي لايحه با تغييرات نيز مردود گشت بهر حال آمريكا كه خود از بانيان جامعه ملل بود وارد جامعه نشد و طبيعي بود كه اين امر يكي از عوامل ضعف جامعه ملل محسوب مي شد براساس ماده 14 ميثاق شوراي اجرايي جامعه ملل موظف شده بود طرحي براي تاسيس ديوان دائمي دادگستري بين المللي تهيه نمايد و آن را به اعضا جامعه عرضه بدارد ديوان دائمي دادگستري صلاحيت داشت هر اختلاف بين امللي را كه طرفين دعوي بدان ارجاع مي نمودند مورد رسيدگي و صدور حكم قرار دهد و نيز مي توانست در مرد هر اختلافي يا هر مسئله كه شورا يا مجمع عمومي بدان احاله مي كردند نظر مشورتي ارائه دهد حال به بررسي مسئله اجراي احكام براساس ميثاق جامعه ملل مي پردازيم . الف – اجراي احكام بين امللي براساس مواد 12 و 13 ميثاق جامعه ملل – بند ي ماده 12 ميثاق جامعه ملل مقرر مي دارد : همه اعضا جامعه بر اين قولند كه هرگاه ميانشان اختلافي پديد آيد و بيم آن رود كه رشته هاي روابط دوستانه آنان پاره گردد آن اختلاف را از طريق داوري يا براساس آئين قضايي و يا اقامه آن در شورا حل و قصل كنند اينان همچنين موافقت دارند كه در هيچ موردي قبل از انقضا يا گزارش شورا به جنگ روي نياورند ميثاق كليه اعضا را متفق القول دانسته كه جهت جلوگيري از قطع روابط دوستانه در صورت بروز اختلاف به يكي از طرق ذيل درصدد رفع مشكل برآمده و به صورت مسالمت آميز اختلاف فيمابين را حل و فصل نمايند موارد ذكر شده در ميثاق براي حل اختلاف عبارتند از : 1- داوري 2- حل و فصل قضايي اختلاف 3- اقامه اختلاف در شورا البته اين سه مورد را ميثاق تنها راههاي حل و فصل اختلافات بين المللي ندانسته بلكه طرفين مختارند از هر وسيله صلح جويانه براي رفع معضل استفاده نمايند . 1- داوري : داوري به واسطه خصيصه داوطلبانه بودن آن و دخالت مستقيم دولتهاي طرف اختلاف در انتخاب داوران و تقيين آئين دادرسي داوري و تجربه موفق دولتها در امر داوري در طي قرن نوزدهم و سالهاي قبل از آن مورد توجه نويسندگان ميثاق بوده است مشكل رواني توسل به داوري با عضويت اتباع طرفين درگير و افزودن داور بي طرف از مليت ثالث حل شده بود و مشكل اجراي احكام داوري نيز بدون تصريح در توافق داوري براساس حسن نيت با عنايت به انكه توافق داوري تلويحا به معناي گردن نهادن به حكم داوران است حل گرديد . 2- حل وفصل قضايي اختلاف : بنظر مي رسد كه تدوين كنندگان ميثاق در مواد 12 و 13 و 14 ميثاق جامعه ملل بين آئين قضايي و آئين داوري تفكيكي قائل شده باشند بررسي وجوه اشتراك و افتراق اين دو نهاد ضروري بنظر مي رسد : نخستين معاهده لاهه (ماده 15 در 1899 و ماده 37در 1907 ) صلاحيت داوران را در رسيدگي به مسائل حقوقي خلاصه نموده بود . در اين معاهده به اين نكته تصريح شده بود كه ارجاع امور به داوري متضمن تعهد كشورها به رعايت حكمي است كه داوران صادر مي‌نمايند و بايد قطعي و غير قابل پژوهش باشد ديوان دائمي نيز براساس موازين حقوق بين‌الملل به حل اختلافات مي پرداخت و حكم آن هم قطعي و غيرقابل پژوهش بود . بند 6 از ماده 38 اساسنامه ديوان دائمي همچنين از اختياري سخن به ميان آورد بود كه ديوان به استناد آن مي توانست در صورتيكه طرفين موافقت مي كردند براساس عدل و انصاف حكم نمايد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قرن نوزدهم، حل و فصل اختلافات Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، کامن لا، سازمان ملل