پایان نامه ارشد با موضوع حق مالکیت، حقوق عمومی، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

۱۳۸۸: ۷۲) از این منظر درصورتی‌که بین منافع دولت و در واقع در بحث متنازع‌فیه با منافع اشخاص حقوق خصوصی تعارضی وجود داشته باشد در این شرایط دولت می‌تواند دست به استفاده و اعمال امتیازات حاکمیتی خود بزند. در شدیدترین شکل آن، زمانی که میان نیازهای عمومی و منافع اشخاص تعارض حاصل می‌شود، سلب مالکیت معنا پیدا می‌کند. مفهوم سلب مالکیت به سبب منافع عمومی این است که دولت، شهرداری‌ها و همچنین مؤسسات عمومی که هدفشان رفع نیازهای عمومی است بتوانند اموال غیرمنقول، نظیر زمین اشخاص را در قبال پرداخت بهای عادلانه به نفع نیازمندی‌های عمومی از قبیل توسعه و ایجاد معابر اختصاص دهند. (لعبی‌سراب، ۱۳۸۰: ۷)
2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی
اندیشه مالکیت جمعی، ریشه در مبانی فکری اصالت اجتماع دارد، هر اندازه که برای توده و جامعه بیشتر اصالت قائل باشیم و هر اندازه که اصالت فرد را نا دیده بینگاریم، دامنه مالکیت عمومی گسترده تر خواهد شد. اصالت توده و اصالت فرد در اندیشه های فلسفی به دوران افلاطون و ارسطو باز می گردد.2 (نک: فروغی، ۱۳۷۹: ۴۸)
در بادی امر، به نظر می رسد که منظور از مالکیت عمومی اموالی است که آزادانه ورایگان مورد استفاده عموم است و هر کس می تواند، آزادانه و بدون هیچ مانعی، به آنجا داخل و از استفاده معینه آن بهره برداری کند، مانند جاده ها، خیابان ها، پیاده رو ها، پارک ها، رودخانه ها، دریاها، مدرسه ها، کتابخانه ها ولی با این وجود برخی دیگر از اموال عمومی، در قبال مبلغی پول قابل استفاده اند مانند برخی شاه راه ها، موزه ها، پارک های مخصوص و اماکن تاریخی. دسته سوم از اموال عمومی برای اشخاص مجاز معینی قابل استفاده است مانند، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، پادگان های نظامی و امثال آن.
با تعریفی که از دولت ارائه خواهیم کرد، مشخص می شود که منظور از مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی دولت بر اموال منقول و غیر منقول است که برابر قوانین و مقررات، دولت حق فروش، اجاره، واگذاری با حفظ مالکیت و تغییر دستگاه بهره بردار آن اموال را دارد. این نوع حق مالکیت دولت بر اموال خود از نظر علقه مالکیت، مانند مالکیت اشخاص خصوصی است. لیکن بحث مالکیت عمومی اموال فوق کاملا متفاوت است. اینجا مالکیت کشور و دولت به معنای اعم کلمه است. مقصود قانونگذار مالکیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی مربوط نیست، بلکه مقصود از دولت، به معنای کشور و ملت است. بر اساس تئوری مالکیت همگانی اموال عمومی متعلق حق کلیه مردم است و دولت به معنای خاص (قوه مجریه) وظیفه حفظ نگهداری و مدریت آن ها را بر اساس قوانین موضوعه دارد. این ضابطه در خصوص بسیاری از اموال عمومی صادق است ولی ضابطه عام و کلی نیست، زیرا بسیاری از اموال عمومی، ملک دولت و حتی ملک شهرداری ها بوده و لی از نظر ضوابط استفاده عمومی و خدمات عمومی متعلق حق عموم مردم است. مثلاً پارک ها و خیابان ها در تصرف و مالکیت اداری شهرداری است و در عین حال به لحاظ استفاده عموم، طبق قانون شهرداری ها، اموال عمومی محسوب می شوند.
در مجموعه قوانین موضوعه ونظام حقوقی، به علت عدم تمیز اموال عمومی از دولتی و عدم تبیین ماهیت و اوصاف و رژیم حقوقی این اموال دچار رویه های متناقض و افراط و تفریط های قانون گذاری و اجرائی و قضایی هستیم، مضافاً اینکه با مفاهیم و واژگان حقوقی زیادی مانند اموال عمومی، اموال دولتی، مباحات، منابع طبیعی، انفال، نفایس ملی، ثروت های ملی، مشترکات عمومی، موقوفات، بنگاه های خیریه و تاسیسات عام المنفعه و امثال آن مواجه هستیم که ملاک های تشخیص آن ها در قوانین مختلف در بوته اجمال و ابهام قرار دارند. آیا می توان همه اموال عمومی را تحت نظام حقوقی واحدی در آورد؟ کدام یک از این اموال عمومی و کدام خارج از مفهوم اموال عمومی هستند؟ فرق اموال و مباحات عمومی چیست؟ وظیفه دولت در قبال هر کدام از آنها چگونه است؟ آیا اموال عمومی ملک دولت به معنای عام است؟ و در صورت مثبت آیا نمایندگان ملت (مجلس) به نمایندگی از دولت به معنای عام می تاوند از طریق قانونگذاری مالکیت ملی را اعمال کنند؟ برای یافتن پاسخ درست، ناگزیر از بررسی مبانی حقوقی، فقهی و مطالعه حقوق تطبیقی هستیم. در این گفتار از باب مفهوم شناسی تعریف قانونی و حقوقی و نحوه تقسیم بندی هر کدام را بررسی می کنیم.
2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه
از نظر حقوقی،‌اصول حاکم بر اموال عمومی، تابع نظام حقوق اداری اموال و نیز قانون مدنی است. حقوق اداری اموال، شامل قواعد حاکم بر اموال منقول و غیر منقول عمومی و دولتی است. در نوشته های حقوق اداری ما، آثاری از این بحث به چشم نمی خورد، ولی نویسندگان حقوق اداری فرانسه در نوشته های خود، فصلی را به نام تموال عمومی اختصاص داده اند.Domaine publique از نظر ترجمه و برگردان فارسی تا حدودی مشکل است. Domaine به معنای دامنه، استقاق لاتینی dominium به حاکمیت و مستغلات دولت و به معنای ملک و خالصه دولتی گفته می شود و بر اموال منقول و غیر منقول عمومی و دولتی به طور عام اطلاق می شود. Domaine prive به معنای اموال خصوصی تحت مالکیت دولت است که تابع نظام عمومی حقوق حاکمیت بوده و به آن کلمه مالکیت propriete قابل اطلاق است و عناصر مالکیت خصوصی مانند مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن را دارد. دولت بر طبق اصل اطلاق مالکیت، حق اخراج از مالکیت آن اموال را دارد. ولی Domaine public به معنای مالکیت عمومی است، این نوع اموال در مالکیت عادی دولت نبوده و به صورت یک حق عینی دولت بر شئی با اوصاف مالکیت خصوصی نیست. البته با کشور های با نظام رومانیستی که بین حقوق عمومی و خصوصی تفکیک وجود دارد، هر دو نوع اموال فوق در دسته حقوق عمومی می گنجد ولی دولت به عنوان نماینده منافع و نظم عمومی حق مالکیت عادی مانند مالکیت در حوزه حقوقی خصوصی را ندارد. به عقیده لئون دوگی نباید این طبقات حقوقی عمومی و خصوصی را به صورت سیاه و سفید نگریست، بلکه بین آن ها یک فضای خاکستری وجود دارد که تابع حقوق خصوصی است، زیرا دولت یک شخص حقوقی است و دارائی و اموال و اهدافی دارد که هدف عمومی ندارند. حوزه حقوق خصوصی شامل این دو بخش دوم است. بنابراین در عرصه مالکیت ملی ودولتی، دو عرصه متفاوت با دو رژیم حقوقی متفاوت وجود دارد. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا این تقسیم بندی شکلی است یا ماهوی؟ از نظر تفکیک حقوق عمومی و خصوصی اگر تفکیک، بر اساس شخصیت مالک باشد، تفکیک شکلی است. ولی چون در حوزه حقوق عمومی علاوه بر روابط مالک و مال، حقوق اشخاص ثالث (مردم) که حق استفاده از آن اموال را دارند، نیز مطرح است، تفکیک از این جهت جنبه ماهوی دارد زیرا حق ارتفاق و انتفاع عموم نسبت به اموال عمومی، طبیعت مالکیت را دگرگون می سازد و آن را تابع نظم حقوقی خاص می نماید که از قواعد حقوق مدنی متمایز می شود. این اندیشه بر اساس رویه حقوق نوشته و با تفسیر رومانیستی از قرن نوزدهم توسط حقوقدانانی مانند پرودن تکامل یافته است.
آغاز پیدایش تفکیک اموال دولتی و عمومی، بر اساس تفکیک اموال نهاد سلطنت از اموال شخصی پادشاه بوده است. در نظام پادشاهی فرانسه، مالکیت خاصی برای نهاد سلطنت در اموال غیر منقول و سرزمین فرانسه مانند جاده ها، رودخانه ها، ساحل دریاها و آب ها وجود داشته است. تفکیک بین نهاد سلطنت و شخص پادشاه موجب این عقیده حقوقی گردید که چون پادشاه، مالک شخصی اموال نهاد سلطنت و کشور نیست، پس حق فروش و انتقال به غیر آنها را ندارد و بدین وسیله اصل غیر قابل انتقال بودن اموال عمومی پیدایش یافت. به موجب فرمان مولن در فوریه 1566 تنها استثناء این اصل زمان جنگ و واگذاری به یتیمان و کودکان خردسال در شرایط خاص بوده است. لوئی چهاردهم در سال 1667 غیر قابل مرور زمان بودن3 اموال عمومی را نیز اضافه نمود، زیرا مرور زمان موجب انتقال مالکیت برای غیر می شود و چون این اموال غیر قابل واگذاری هستند، پس به موجب مرور زمان هم قابل واگذاری نمی باشند. قاعده غیر قابل توقیف بودن نیز از همین اصل به وجود آمده است، زیرا هدف از توقیف واگذاری به نفع توقیف شونده است، ولی چون این اموال غیر قابل واگذاری هستند پس توقیف آن ها نیز مجاز نخواهد بود. پس از انقلاب کبیر فرانسه، مالکیت نهاد سلطنت به مالکیت ملی و حق مالکیت ملت، انتقال یافت. مجلس ملی فرانسه در دوم اکتبر 1789 رژیم مشخصی را ایجاد کرد. در قانون مدنی فرانسه به موجب مواد 538 تا 541 قواعدی برای مالکیت عمومی ذکر شده است. حکم ماده 538 مبنی بر غیر قابل واگذاری بودن این اموال با نتیجه تلفیق مواد 540 و 541 که دولت و مالک خالصه را از نوع مالکیت اصلی دانسته با همدیگر نزاحم دارند. به طور کلی مفهوم حقوقی مالکیت عمومی و ماهیت عمومی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است.
برخی معتقداند بین دولت و اموال عمومی رابطه مالکیت نیست، بلکه یک سلطه و اشراف برای حفظ و نگهداری و استفاده آن ها برای مصالح عمومی است. برتلمی می گوید، Domaine یک مفهوم رومی است و به رژیم مستقل دارایی گفته می شود که بیشتر از آن که با مالک مرتبط باشد با هدف و مقصود مورد استفاده ارتباط دارد، زیرا همانطور که گفتیم از ویژگی های اموال عمومی این است که قابل تملک خصوصی نمی باشند، در حالی که یکی از ارکان حق مالکیت، حق اخراج از ملکیت است. رومی ها حق مالکیت را حق استعمال و حق استثمار و حق اخراج از ملکیت دانسته اند. (h.berthelemy, 1933, 477 ) این تناقض است که حق دولت بر اموال عمومی حق مالکیت توصیف شود و آنگه گفته شود که امول عمومی مستعد و قابل تملک خصوصی نمی باشند. مالکیت عمومی بخش هایی از سرزمین و حاکمیت حوزه حقوق عمومی است و دلیلی وجود ندارد که مفاهیم حقوق عمومی بر چسب حقوق خصوصی داشته باشند، بنابراین برتلمی می گوید که من اکراه دارم از این که وجود حق مالکیت عمومی را بپذیرم،. واژه شناسی در این مورد نارسا و ناقص است. اموال عمومی نمی توانند، تابع الزامات سنگین حق عینی قرار بگیرند، زیرا اموال عمومی را نمی توان توقیف کرد، چون قاعده غیر قابل واگذاری بودن اموال عمومی مانع از آن است که طلبکار بتواند آن را برای وصول طلبش بفروشد.
عقیده دیگری که از اواخر قرن نوزدهم رایج شده است این است که حق دولت نسبت به اموال عمومی حق مالکیت است ولی این حق مقید به جهت و مقصودی است که برای مال عمومی شناخته شده است. یعنی اموال عمومی وقف در مصالح و جهات عمومی هستند و غیر قابل واگذاری بودن آن ها موجب یک مالکیت خاص می شود که هوریو استاد حقوق اداری فرانسه آن را به حق مالکیت اداری توصیف کرده است، (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۶۷) اموال عمومی در مالکیت اداری دولت هستند که برای مقصد و جهت عمومی اختصاص یافته اند. اندیشه مالکیت ملت بر اموال عمومی در حقوق فرانسه نیز اخیراً به موجب اصل 34 قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده است. همانطور که گفتیم ریشه بنیادین مالکیت عمومی تفکیک اموال پادشاه از اموال نهاد سلطنت است. انقلابیون فرانسه، حق مالکیت ملت را بر این اموال شناسایی کردند و این حق مالکیت ملی می تواند توسط نمایندگان ملت اعمال شود.
به عقیده حقوقدانان جدید فرانسه از نظر رابطه بین حاکمیت ملی و حق مالکیت دلیلی وجود ندارد که اختیارات نمایندگان حاکمیت ملی محدود شود. پارادکس این مالکیت، محدودیت های قانون مدنی در مورد چندیدن فقره اموال عمومی و خصوصی است. آن ها با این تفکیک نتیجه گرفتند که مالکیت در مورد بخش خصوصی مقصود است و در مورد بخش عمومی شخصیت عمومی ملت و حاکمیت ملی، مالک اموال عمومی نیست، بلکه فقط حق تصرف به منظور حفظ و نگهداری دارد ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که مالکیت ملت را محدود و آن را حق ملکیت تلقی نکنیم.
شناسایی حق مالکیت برای اموال عمومی دارای دو فایده است، اول اینکه به اشخاص محلی نیز اجازه داشتن اموال عمومی را می دهد و این مالکیت فقط منحصر به مالکیت ملی نمی شود، بدین وسیله مقامات محلی مانند شهرداری ها مالک اموال عمومی مربوط به خودشان خواهند شد در حکم 16 ژوئیه شورای دولتی فرانسه اعلام شد که دولت می تواند مالکیت خود را به صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت خصوصی، حقوق عمومی، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، خدمات عمومی، حقوق فرانسه