. در اين قضيه به دارنده‌ي حقوق داين، به آنكه حق عليه او جريان دارد مديون و به موضوع حق دين يا الزام گفته مي‌شود.28
با توجه به توضيح فوق، از آنجا كه در فصل اول بطور مبسوط اصطلاح خريد دين مورد بررسي قرار گرفته است، عجالتاً به اختصار خريد دين را تعريف مي‌كنيم.
خريد دين عبارت است از نقل و انتقال ديني از سوي طلبكار كه در يك سند تجاري همچون برات يا سفته آمده است.29
1-2 مباحث تاريخي
اينك كه از توضيحات لغوي فارغ شده‌ايم، بايسته است كه اندكي نيز به توضيحات تاريخي مبادرت بورزيم.
بيع بلحاظ تاريخي، در نظامهاي حقوقي پيش از اسلام نيز قابل بررسي است چرا كه داد و ستد از كهن‌ترين اركان تمدن بشري بحساب مي‌آيد و بيع صرفاً ناظر به بخشي از داد و ستد است. اگر بيع در تعريف حقوقي‌اش به معناي مبادله‌ي كالايي در برابر عوض معيني باشد، بايد درنظر داشت كه بخش مهمي از جابجايي اموال، خصوصاً در جوامع ابتدايي، جابجايي‌هايي خارج از دامنه‌ي بيع و عموماً در چارچوب هبه بوده است. حتي در مواردي كه جامعه بيشتر به سوي جابجايي در قالب داد و ستد سوق يافته است، بسياري از جوامع متقدم، معامله‌اي از نوع صلح را بر بيع ترجيح دادهاند.
بناي بيع بعنوان گونه‌اي از مبادله و تبديل به رايج‌ترين آن در معاملات مالي، نيازمند وضع قوانيني در اين باره نيز بوده است. تا زمان رواج هبه و صلح كمتر نيازي به چنين قوانيني احساس مي‌شده است و با افزوده شدن به اهميت بيع، به اقتضاي ماهيت غيرتبرعي آن، وضع قوانين ضروري گرديده است بايد توجه داشت كه افزايش اهميت بيع، در ارتباط مستقيم با پيدايي و اهميت يافتن تجارت همچون يك حرفه بوده است.
بعنوان نمونه، مي‌توان چنين تلازمي را در جامعه‌ي سومر، در دوره‌ي ايسين و لارسا مشاهده كرد و كهن‌ترين نمونه‌هاي قوانين وضع شده درباره‌ي بيع، عملاً قديم‌ترين قوانين مكتوب شناخته شده در تاريخ جوامع بشري است. براي نمونه در قانون نامه‌ي حمورابي كه در بابل در سده‌ي 18 ق م وضع شده، هرچند بسيار بسيط و مجمل كوشش گرديده است كه در موارد تنازع، مرافعات مربوط به بيع را حل و فصل نمايد.30
در ايران باستان نيز قوانين مربوط به بيع فروع نسبتاً گسترده‌اي يافته بود. تفكيك پيمانهاي شفاهي از پيمانهاي دست مشتي و تقسيم بيع براساس ارزش كالاي موضوع معامله، ريشه در عصري كهن و تعاليم اوستايي دارد. شايد بتوان گفت از ميان كتابهاي چندگانه اوستايي از گاثه‌ها گرفته تا يسنا و يشت‌ها و خرده اوستا و ونديداد، كتاب ونديداد است كه مطالب مربوط به بيع را در آن مي‌توان يافت. چرا كه كتاب ونديداد كتاب شرعي و حقوقي زردشتيان بحساب مي‌آيد.31
يهوديان نيز به اين مسئله اهميت بسيار مي‌دادند. و مباحث مربوط به خرید و فروش را در کتاب تلمود قرار دادهاند.32
در قانون نامه‌ي يوستي نيانوس، امپراتور بيزانس نيز، بيع ذيل عقود مبتني بر تراضي جاي گرفته است، بدين معنا كه به صرف تراضي طرفين منعقد گرديده است و نيازمند حضور متعاهدين، كتابت و تسليم چيزي نبوده است. درباره‌ي عقد بيع در داد و ستدهاي رايج در ميان عرب پيش از اسلام، بايد گفت كه قديم‌ترين نمونه‌هاي قوانين مربوط به بيع، در برخي نوشته‌هاي برجاي مانده از ملوك سبا و مأرب در حدود 300 سال پيش از ظهور اسلام به چشم مي‌خورد. نظر در موضوعات جزيي و دقيق مورد بحث در اين فرمان، همچون وظايف خريدار و فروشنده، حكم حيوان تلف شده پيش از قبض، خيارات و مانند آن، بنحوي گوياست كه چه اندازه موضوع احكام بيع در معاملات آن عصر شايان اهميت بوده است.
نكته‌ي ديگري كه بايد به آن توجه داشت اينكه اگر تاريخ خاندان پيامبر مكرم اسلام را بخوانيم، پيوند بني‌هاشم با شغل تجارت را بخوبي ملاحظه مي‌كنيم كه اين خود جايگاه بسيار با اهميت سلسه‌ي بيع در حقوق اسلامي را نشان مي‌دهد.33
به هر روي گسترش تجارت ميان عرب جاهلي بخصوص از زمان خسرو انوشيروان، اقتضا داشت تا قوانين شكل يافته درباره‌ي بيع و فروع آن پديد آيد.
چنين قوانيني، فارغ از قوانين پيشين شناخته شده در سرزمين‌هاي مجاور نمي‌توانست باشد، هرچند لازم بود تا اقتضائات تجارت رايج در شبه جزيره عربستان در بومي سازي آنها منظور گردد.
در دوراني نزديك‌تر به صدر اسلام، شايد بهترين منبع براي آگاهي از احكام بيع نزد عرب، احاديث نبوي باشد كه خبر از نهي برخي انواع بيع با تأييد برخي از انواع ديگر مي‌دهد. در اين روايات از حدود 20 گونه متفاوت بيع سخن رفته كه در آن دوران رايج بوده است و اين خود نشان از گستردگي روابط اقتصادي آن عصر و ضرورت وجود مقرراتي براي تنظيم اين روابط دارد.
در مروري بر دوره اسلامي با تكيه بر آنچه درباره پيشينه بيع گفته شد، قوانين مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌اي روشن‌تر درك مي‌شود. نخست بايد به تأكيد قرآن بر احترام نمودن به عقود و عهود اشاره كرد، كه در گزارشي كه از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است، بيع مصداقي از آن معرفي شده است. در مقام تحديد و ابطال گونه‌هايي از بيع، به خصوص بايد به اصل حليت بيع در برابر حرمت ربا اشاره كرد كه تحريمي را در كنار اصل حليت بيع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبايع)، مگر درباره تجارت دستادست (نقدي)، مورد ديگري است كه در آيه «دين» بيان گشته است. درباره رابطه بيع با امور عبادي، بايد به پرهيز از بيعها و تجارت هنگام حج در جاهليت و صدر اسلام اشاره كرد كه خود سبب نزول آيه‌ي مبني بر جواز گرديد. همچنين در قرآن كريم تصريح گرديده است كه هنگام ندا كردن براي نماز جمعه، بيع را كنار گذاشته، به ذكر خدا بشتابيد.
با ظهور اسلام، برخي از انواع بيع كه در جاهليت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله بايد به گونه‌هايي از بيع اشاره كرد كه روش اعلام خريد در آنها از سوي شارع نقد شده است؛ همچون بيع ملامسه كه در ان دست زدن به كالا توسط مشتري موجب لزوم بيع بود. بيشتر انواع بيعي كه با ظهور اسلام از آنها نهي شد، در بردارنده‌ي گونه‌اي غرر براي طرفين معامله، شبهه ريا، يا مسلتزم گونه‌اي رفتار غير اخلاقي در هنگام معامله بود. بدين‌سان، در دستورهايي كه دراين باره وارد آمد، در كنار تأكيد بر عنصر تراضيف از فسادهاي ياد شده بر حذر داشته شد، افزون بر اين همه، به برخي موارد ديگر نيز در احاديث نبوي مربوط به بيع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بيع ربوي، نهي از بيعهاي رايج در دوره جاهليت كه مبتني بر غرر و جهالت، و مصداقي از اكل مال به باطل بود، به بيان انواع گوناگون اشيائي چون ميته و خمر كه نمي‌توانست مبيع واقع شود و تا 37 مورد در سنت نبوي شمارش شده است. تبيين برخي انواع «خيار» و «ضمان»، و سرانجام آداب خريد و فروش و وظايف هر كدام از بايع و مشتري. به شمارش ابن عربي، پيامبر (ص) بيعها را در 56 حديث به تفصيل بيان كرده است. مهمترين آنها كه در فقه اهل سنت به عنوان «اصول بيع» معرفي گشته، اينهاست: حديث ربا، روايت ابن عباس درباره سَلَم، نهي پيامبر (ص) از بيع ميوه پيش از «بدو صلاح» آن، نهي از بيع سهام پيش از قبض آن، و از ديد برخي، نهي از بيع غرر.
در دوره‌هاي بعد، با گسترش سرزمين‌هاي اسلامي در محيط‌هاي فرهنگي متفاوتي چون ايران و روم، و فزوني يافتن نيازهاي اجتماعي و اقتصادي، بحث از احكام بيع، هم از حيث ميزان احتياج عمومي و هم از حيث ريزبيني در احكام و فروع جزئي مربوط بدان، توسعه يافت. براي نمونه، روش هاي تجارتي چون بيع بارنامه كه در سده 2 ق به عنوان نمونه‌اي از تقابل فقهي عراق با مدينه مطرح بود، بيع ده – دوازده و ده – يازده كه در ميان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بيع اعاجم شناخته مي‌گرديد، موضوعاتي چون خريد و فروش نوشته‌اي (صَك) كه به موجب آن ارزاق عمومي از سوي حكومت به مردم داده مي‌شد، سفته، خريد و فروش و اجاره مغازه‌هاي بازار. تضمين كالا تا مدت مشخص در برابر بهاي معين، بيعهايي چون بيع قيمت مربوط به حق دلالي، و مقرراتي چون تعيين ضمان در موارد تلف مبيع، به محافل فقهي راه يافت.
مفهوم احدايث نبوي درباره مقررات بيع و هم گستره مصاديق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود.
بحثهاي نظري درباره مباحث مختلف مربوط به بيع در سده‌هاي بعد ادامه يافت. گذشته از اختلافات درباره مسائلي چون عموم يا اجمال آيه حليت بيع، فقيهان براي بسط فروع مربوط به بيع، از دستورهاي عمومي مربوط به تجويز معاملات يا نهي از آنها بهره جستند و با استعانت از روش‌هاي گوناگون فقهي و يا از طريق بسط مفهومي و مصداقي، رويدادها را به مصدايق منصوص ملحق كردند. در ميان اين دستورهاي عمومي، مي‌توان به وفاي به عقود، حليت بيع، تراضي، معتبر دانستن شروط، جواز صلح، حرمت ربا، حرمت اكل مال به باطل، نيز حرمت اموال مسلمانان، و نفي غرر و نفي ضرر اشاره كرد.
در مجموعه تعاليم مدون فقهي، بيع در مبحث معاملات و عقود جاي گرفت و همواره زمينه ساز گسترش احكام جزئي مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و به طور خاص، بحث از بيع در دوره اسلامي، توجه به اين نكته لازم است كه مقررات شرعي صادر شده درباره بيع، غالباً از نوع احكام امضايي بود و تنها در برخي موارد به اصلاح يا تغيير عرف موجود، يا جايگزيني عناصر جديد پرداخته شد. نتيجه اين توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود.
گفتني است كه در حكم به وجوب يا حرمت از آداب کسب تجارت، اختلاف است. يكي از مهمترين اين مسائل اختلافي، حكم به استحباب يا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بيع و تجارت است.
البته در فقه نيز در مورد خريد دين به كرات صحبت شده و مورد امعان نظر فقهاي عظام بوده است و معمولاً مبحث خريد دين را به اين نحو مطرح مي‌كردند كه يا به شخص مديون منتقل مي‌گشته كه متعاقب آن مالكيت مافي ذمه رخ داده و از موارد بري شدن شخص مديون بوده يا اينكه دين به شخص ثالث منتقل مي‌گشته (كه البته اين مورد مدنظر ما در اين تحقيق است) نكته‌اي كه بايد بدان توجه كرد اختلاف نظري است كه فقهاي عظام در مورد مشروعيت آن با يكديگر داشته‌اند و در همين راستا استدلالهاي عقلي و منطقي زيادي را ارائه كرده‌اند كه همه آنها باعث قوام يافتن اين عنوان حقوقي بوده و است.
سرعت در امور و امنيت در معاملات و در پي آن رقابت بين تجار باعث شكل‌گيري مفاهيم حقوقي متنوعي در دنياي تجارت امروز گشته بنحوي كه براي تبيين چنين مفاهيم حقوقي به همراه تعيين آثار و احكام خاص آنها (آنگونه كه اقتضاي تجارت امروز است) حقوقدانان با توسل به مفاهيم مجرد و سنتي حقوق سعي برانجام اين كار داشته‌اند هرچند كه چنين اقدامي بصورت كامل ممكن نبوده و بدليل ماهيت خاص بعضي از مفاهيم چنين كاري بي‌معنا و بي‌فايده بوده لذا تمسك به مفاهيم سنتي و مجرد حقوقي جهت تبيين مفاهيم جديد حقوقي در همه‌جا كاربرد نداشته و ندارد هرچند مي‌تواند بعنوان چراغ هدايت در پيش روي حقوقدان باشد.
مفهوم خريد دين نيز يكي از آن مفاهيم است كه با گذشته خود ارتباط تنگاتنگ داشته در عين حال كه بدليل مقتضيات جامعه امروزين و توسعه روزافزون حقوق تجارت بين‌الملل به نظر مي‌رسد اين مفهوم درحال فاصله گرفتن از مفاهيم گذشته خود مي‌باشد.
معاملات تجاري بين‌المللي به شكل فزاينده‌اي در حال توسعه است بالاخص اينكه اينترنت بعنوان ابزاري كاربردي به مدد تجار آمده و انجام معاملات را تسهيل نموده بنحوي كه تعداد معاملات كالاها و خدمات به نحو قابل توجهي افزايش پيدا كرده است.34 لذا باتوجه به فوايد زيادي كه عنوان خريد دين در حقوق تجارت بين‌الملل بعنوان ابزاري براي تامين نقدينگي و حتي بعضاً كاهش نرخ تورم و … داشته موجب گشته بصورت مبسوط مورد مداقه در اين تحقيق قرار گيرد.
1- 3- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه
1-3-1 مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين
ماده 684 قانون مدني در تعريف عقد ضمان بيان كرده «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد». از آنچه درباره تعريف عقد ضمان گفته شد چنين بر مي‌آيد:
اول
