كرد و انديشه او شامل تكفير جامعه و حكومت جدا از هم است. محمد عماره قائل به اين است كه: ابوالأعلى المودودى اولين فردى است كه پس از خوارج اين تفكر را دوباره زنده كرده است. المودودى جامعه معاصر را تكفير مىكند و آن را به جاهليت و كفر متهم مىكند و هر فردى كه به غير حكم خدا حكومت كند تكفير مىكند و او را گماشته غرب مىداند و از اينجا مىبينيم كه المودودى در تفكراتش دو مبدا اساسى داشت و آن جاهليت و تكفير بود.
گروه اخوان المسلمين:
گروه اخوان المسلمين به رهبرى حسن البنا در مصر پديد آمد، هدف آنان تصحيح، تغيير و ساخت نهادهاى اسلامى و مشاركت در جامعه مدنى و ورود به فضاى سياسى بود سرانجام آنان در سالهاى اخير به فضاى سياسى وارد شدند و حكومت را به دست گرفتند و دكتر محمد مرسى رئيس جمهور مصر شد. گروه اخوان المسلمين زمانى به تكفير معتقد شد كه جريان قطبى در آن حاكم شد كه تحت تأثير سيد قطب بود و آويز خود تا حد زيادى تحت تأثير ابوالأعلى المودودى بود. سيد قطب در مورد جاهليت و تكفير بسيار سخن گفته بود كه باعث شد جمال عبدالناصر او را در سال 1966 اعدام كند. اخوانىها به تكفير حكومت بسنده نكرده و دشمنان سياسى خود را نيز تكفير كردند.
القاعده أيمن الظواهرى
انديشه تكفير با ايمن الظواهرى كه يكى از مهمترين مسئولين القاعده در افغانستان محسوب مىشود متبلور شد. وى دمكراسى را تكفير كرد و هركس را بر اساس شريعت حكومت نكند كافر دانست، چون دمكراسى را حكومت مردم مىدانست، و نظامهاى جايگزين شرع خداوند در سرزمينهاى اسلامى را به علل زير خارج از امت اسلامى دانست:
* عدم حكم به شريعت خداوند؛
* استهزا شريعت؛
* حكومت دمكراسى، زيرا دمكراسى را بهخاطر اينكه حق تشريع را از خداوند سلب مىكند و به مردم مىدهد شرك به خدا مىداند؛
*حلال دانستن محرمات و تحريم حلال، اصل اين مبدأ در ماده 66 قانون اساسى مصر موجود است كه مىگويد «جريمه و عقوبتى وجود ندارد مگر آنچه را كه قانون اساسى آن را گناه دانسته است».
لذا مىبينيم كه أيمن الظواهرى هر كسى كه به شريعت خداوند حكومت نكند و يا آن را كوچك بشمارد تكفير مىكند همچنان كه دمكراسى را با هر شكلى كه باشد خواه مثبت باشد يا منفى و همچنين مجالس شوراى مردمى و قوانينى كه حلال را حرام و حرام را حلال كند تكفير مىكند و اين مهمترين مواضع ايمن الظواهرى تكفيرى مىباشد كه به غلو، تندروى و خشونت ناميده مىشود.
سلفى جهادى:
گروه سلفى جهادى در عربستان پديدار شد، و با حضور آمريكا در سرزمين حرمين شريفين در زمان جنگ خليج اول (كويت) مخالفت كرد و نيروهاى دشمن را كافر شمرد، به همين دليل مؤسسه دينى رسمى سعودى به دو گروه تقسيم شد: گروهى كه از تصميمات دولت حمايت مىكردند و عدهاى هم با آن به مخالفت مىپرداختند. يكى از اين مخالفان كه عربستان را به مقصد افغانستان ترك كرد و در آنجا القاعده جهادى را تأسيس كرد «بن لادن» بود. مجموعهاى از سلفى هايى كه قبلا با روسيه در افغانستان مىجنگيدند به او پيوستند كه انديشه فكرى آنان بر اين اساس بود كه نيروهاى خارجى و مرتكبين گناهان كبيره و حكام تابع غرب را كافر مىدانستند.
گروه تكفير و هجرت:
گروه تكفير و هجرت از مهمترين گروههاى سياسى اسلامى به اعتبار مىآيد كه براى رويارويى با دشمنانش از مبدأ تكفير استفاده مىكند. اين گروه در سال 1965 ميلادى به رهبرى شيخ على اسماعيل ماهر، و عبدالعزيز زناتى و شكرى احمد مصطفى در زندانهاى مصر و پس از اعدام سيد قطب تشكيل شد. اين گروه مرتكبين كبائرى كه توبه نكرده اند را تكفير كرد و همچنين حكام و علمايى كه از ديدگاه خودشان در ضلالت هستند را نيز تكفير كرد و هجرت را راهى براى فرار از دنياى جاهليت و فساد مىداند. اين جريان بر تكفير و هجرت تكيه مىكند و مبناى شان بسيار به خوارج نزديك است. آنان بر مسير فرهنگى و تاكتيكى در سه مرحله تكيه مىكند: دعوت مردم به افكار و بينش سياسى آنها، استضعاف به اعتبار اينكه نوعى از تقيه محسوب مىشود يا هجرت به بيابانها و كوهها و اماكن خالى و به دور از جوامع جاهلى و مهيا كردن شرايط بقا و تواجد در فضاى دينى و سياسى.
گروه الطليعه سلفى جهادى:
گروه ديگرى كه در مصر پديد آمد گروهى به نام «الطليعه السلفيه الجهاديه» (أنصار الشريعه) بود كه به دست «احمد عشوش» تشكيل شد. او در بيانيه تاسيسى آن هدف از تشكيل را تصحيح و اصلاح وضع اسلامى از طريق دعوت مردم به توحيد به خداوند متعال و عدم شرك و حكم بر طبق دستورهاى الهى و هشدار به مسلمانان از نواقض توحيد و مقابله با بدعتها و اصحاب آن و دعوت مسلمانان به تمسك به اسلام و آداب و اخلاق آن و خارج كردن وطن عربى از تحت سيطره استعمار آمريكايى و صهيونيستى و محاربه با شرك سياسى كه متمثل در ليبراليسم و كمونيسم است اعلام كرد. گروه «الطليعه» همچنين جنگ و تقابل با نظامهاى فاسدى كه طبق شريعت اسلامى حكومت نمىكردند را اعلام كرد و بر دعوت به اسلام و جهاد به عنوان دو بال اين گروه براى نشر و حفظ اسلام تأكيد ورزيد.
جمعية العدل و الإحسان:
جمعية العدل و الأحسان توسط رهبر آن عبدالسلام ياسين در سال 1987 ميلادى در كشور مغرب تأسيس شد. اين حزب در بيانيهها و نامههاى خود از تكفير به عنوان يك ابراز اساسى استفاده كرد و بسيارى از گروههاى سياسى معتدل مانند اعضاى بسيارى از جريان بيست فوريه كه در مخالفت با اوضاع بد كشور در ضمن بهار عربى انقلاب كرده بودند را تكفير كرد همچنانكه علماى سلفى را نيز تكفير كرد.
از مهمترين جريانات مغرب گروه «التوحيد و الإصلاح» است كه به مثابه ستون حزب عدالت و پيشرفت به حساب مىآيد. گروه العدل و الإحسان، البديل الحضارى، الحركه من اجل الامه (از براى امت) و گروه صراط المستقيم كه متهم به انفجار الدار البيضاء است، گروه تكفير و هجرت، گروه سلفى جهادى كه اين گروهها در مجموعهاى از عمليات تخريبى در برخى شهرها نقش داشتند مثل: الدار البيضاء، و طاس و مكناس، وسلا، وطنجه، و تطوان، و الناظور و اليوسفية.
2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه
حقوق و قواعد قابل اعمال در عمليات تروريستى درگيرىهاى مسلحانه غيربينالمللى، با حقوق قابل اعمال در درگيرىهاى مسلحانه بينالمللى متفاوت است. توسعه اين حقوق با توجه به حاكميت كشورها كند است و به آرامى صورت مىپذيرد. درست به همين جهت در حقوق حاكم بر درگيرىهاى مسلحانه غيربينالمللى برخى از حقوق و امتيازات رزمندگان نظير مصونيت رزمندگى وضعيت اسير جنگى پيشبينى نشده است.365 بنابراين، حقوق حاكم بر درگيرىهاى مسلحانه غيربينالمللى از شناسايى اعضاى نيروهاى مسلح طرفين درگير به عنوان رزمنده خوددارى كرده است.
ماده 3 مشترك و پروتكل الحاقى دوم به خوبى بيانگر اين واقعيت است كه اعمال مقررات آنها وضعيت يا امتياز رزمندگى را به هيچ كدام از طرفين درگير اعطا نمىكند. بنابراين هر كدام از طرفين درگير اگر نيروهاى مسلح طرف مقابل را بازداشت كنند، در صورتى كه ميان آنها موافقتنامهاى داير بر اعطاى رزمندگى يا اعطاى اسير جنگى وجود نداشته باشد مىتوانند آنها را به اتهام ارتكاب اعمال مجرمانهاى نظير قتل، جرح و تخريب اموال عمومى مطابق با قوانين داخلى محاكمه و مجازات كنند.366
ماده 3 مشترك ژنو با اذعان به چنين خلأيى صراحتاً از طرفين درگير خواسته است، صرف نظر از رعايت قواعد مندرج در آن ماده، بكوشند تمام يا بخشى از ساير مقررات كنوانسيونهاى ژنو را از طريق موافقتنامه رعايت كنند. در عمل نيز ديده شده است كه گرايش عمومى دولتها به سوى اعطاى عملىِ حقوق اسير جنگى به بازداشتىهاى جنگى است. دو نمونه از اين رويكرد مربوط به جنگهاى داخلى ايالات متحده آمريكا و درگيرى دولت نيجريه با شورشيان مسلح «بيافرا» بوده است. در مورد اول دولت آمريكا بىآنكه صراحتاً به بازداشت كنندگان مصونيت از تعقيبِ جرم خيانت را بدهد، برخى از امتيازهاى مربوط به اسير جنگى را به آنها اعطا كرد. در مورد دوم نيز دولت نيجريه با وجود شناسايى درگيرى خود به عنوان يك درگيرى مسلحانه غيربينالمللى در كد رفتارى ارتش نيجريه كه در 1974 منتشر كرد، صراحتاً به بازداشت كنندگان «بيافرا» وضعيت اسير جنگى را داد. اگر به گروههاى تروريستى وضعيت اسير جنگى داده نشود، خود نوعى رويكرد يكطرفه به نفع دولت و نيروى نظامى دولت درگير در جنگ داخلى است. به طور كلى، حقوق بينالملل در اين مورد با يك خلأ حقوقى روبهروست و اين مسئله برخلاف اصل برابرى طرفين درگير بوده و مىتواند به ترغيب شورشيان به ارتكاب جنايت جنگى منتهى شود. درست به همين دليل شركتكنندگان در نشست كميته بينالمللى صليب سرخ پيشنهاد كردند به منظور تشويق به اتخاذ رفتار مشابه به بازداشتشدگان شورشى، وضعيت اسير جنگى اعطا شود.
2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی
2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان
همانگونه که گفته شد شورشیان در مخاصمات خود علیه دولت مرکزی نبایستی از مقررات حقوق جنگ، حقوق غیرنظامیان و در حالت عام، اصول و مقررات بشردوستانه خارج گردند. ماده 10 طرح مسئوليت كه به اقدامات متخلفانه شورشيان مي پردازد صريحاً اعلام مي كند كه عبارت پردازي هاي كميسيون به معناي رفع مسئوليت از شورشيان به عنوان بازيگران غيردولتي نیست. اما كميسيون با توجه به عنوان و چارچوب طرح خويش به نظام مسئوليت بين المللي شورشيان يا بازيگران غيردولتي به طور كلی اشاره اي بيش از اين نمي كند. برای تحمیل مسئولیت به شورشیان می بایست اعمال ارتکابی قابلیت انتساب به شورشیان را داشته باشد و دولت مرکزی در حالتی قرار گیرد که نتوان عمل ارتکابی یا ناقض حقوق بشر را به وی منتسب نمود. طبق ماده 2 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها «فعل متخلفانه بین المللی دولت هنگامی محقق می شود که رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد و به عنوان نقض تعهد بین المللی آن دولت تلقی شود. به عبارت دیگر چنانچه نتوانیم عمل را منتسب به دولت کنیم در این موقع فروض مختلفی جهت انتساب یا عدم انتساب مسئولیت به شورشیان قابل طرح است. در اين ارتباط، معيارهاي مختلفي براي انتساب عمل بازيگر غيردولتي به دولت مطرح شده اند، مانند دكترين كنترل مؤثر در آراي ديوان بين المللي دادگستري در قضاياي نيكاراگوئه367، نسل كشي368 كنگو عليه اوگاندا369، دكترين كنترل كلي در ديوان كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در قضيه تاديچ370، دكترين حمايت و پناه دادن به تروريست ها در قطعنامه هاي (2001) 1368 و (2006) 1703 شوراي امنيت، دكترين ارتباط كافي371 در سازمان تجارت جهاني و ساير موارد مذكور در مواد 4 تا 11 طرح مسئوليت كميسيون حقوق بين الملل براي مسئوليت بين المللي دولت ها. بر اساس مقررات بین المللی شورشیان مکلف به حفظ و رعایت حقوق بشر می باشند که می توان به مقررات بند 5 ماده مشترك ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي372 و همچنين برخي اسناد حقوق بشري، مانند كنوانسيون سركوب و مجازات تبعيض نژادي مصوب1973،373 كنوانسيون مبارزه با نسل كشي374 مصوب 1948 و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي به مسئوليت كيفري افراد اشاره كرد. شوراي امنيت نيز در قطعنامه هاي مربوط به افغانستان، گينه بيسائو و ليبريا به لزوم احترام طرفين مخاصمه، از جمله گروه غيردولتي نظامي به قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره دارد375 كريستين تاموشات با اشاره به قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد يوگسلاوي سابق، افغانستان، سودان، سيرالئون، ساحل عاج، كنگو، آنگولا، ليبريا و سومالي اظهار مي دارد: «زماني كه شوراي امنيت به التزام طرف هاي درگير به رعايت قواعد حقوق بشر اشاره مي كند، تعهد جديدي بر آن ها تحميل نمي كند. اين تعهد، منبعث از حقوق بين الملل بشر است و فارغ از تصميم شوراي امنيت، الزام آور است».376 قطعنامه1244 تصريح مي كند كه اصول كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو بايد توسط تمام نيروهاي دولتي و غيردولتي درگير در مخاصمات مسلحانه
