پایان نامه ارشد با موضوع حقوق ایران، ضمن عقد، آیات و روایات، روابط حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

است که این دو واژه گاهی به جای یکدیگر به کار می روند و در این پژوهش هم از همین رویه پیروی خواهد شد.
1-1-7- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر:
در حقوق کشورهای اسلامی، گاه تعهد و التزام به جای یکدیگر استفاده شده است.برای نخستین بار در قانون مدنی سابق کشور مصر، از تعهد یاد شده اما در قوانین جدید کشورهای عربی با عدول از به کارگیری این اصطلاح، واژه التزام به کار رفته است.این در حالی است که برخی برای افاده معنای دقیق، به کار گیری دو کلمه التزام و ضمان را با هم، جایگزین مناسب برای تعهد می دانند(سهنوردی، 14:1382)
در این راستا الزام آور بودن تعهد، در دیون ناشی از مسولیت های مدنی و عقود لازم، امری بدیهی و آشکار است.بنابراین می توان تعهد و التزام را به جای یکدیگر استفاده نمود.
1-1-8- مفهوم حاکمیت اراده :
حاکمیت اراده در مفهوم اصطلاحی یعنی، اصل نفوذ اراده آدمی در انعقاد قراردادها و سایر اعمال حقوقی، جز در مواردی که خلاف صریح قانون، الزامی باشد(جعفری لنگرودی،274:1388)
گروهی از حکمیان سده های هفدهم و هجدهم اعتقاد داشتند که اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد انسان است.اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.بیگمان انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع او است و اجتماع وسیله ای است که با استفاده از آن شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند(کاتوزیان، 238:1381) به موجب این نظر که مبنای بسیاری از قوانین مدنی کنونی قرار گرفته است و هنوز هم پیروان زیاد دارد، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشمندان نشانه وجود است، داشتن اراده نیز دلیل شخصیت انسان است.تامین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند متعهد سازد.(کاتوزیان، 240:1381) اجتماع و جامعه نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادی های خویش به سود اجتماع بگذرند و در واقع برای خود محدودیت ایجاد کنند که مبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است که باعث حکومت افرادی در جامعه می شود و برقراری نظم و محدویت برای منافع شخصی افراد خواهد شد.
1-1-8-1- مفهوم اراده :
اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است(دهخدا، 125:1341) این همان معنای است که در لغت عرب دارد.در مفهوم اصطلاحی نیز، اراده به معنی قصد تحقق بخشیدن باورهاست که خود به اراده انشایی، باطنی، خارجی، ظاهری و اراده بی مرجح تقسیم می شود(جعفری لنگرودی،58:1388)در اصطلاح حقوق ایران نیز می توان، اراده را به خواستن معنی کرد، منتهی هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میاید بر اساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می آید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است(شهیدی، 55:1390) اراده گاهی به معنی قصد و رضا با هم به کار می رود و زمانی فقط به قصد انشاء اطلاق می شود(امامی، 183:1382).بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، معنی لغوی و اصطلاحی اراده نزدیک هم است و در واقع اراده به معنی همان خواستن و قصد داشتن است.
1-1-8-2- نتایج حقوقی حکومت اراده :
از اصل فلسفی حاکمیت اراده، نتایج مهمی گرفته شده است که هم اکنون نیز پایه بسیاری از قواعد مرسوم حقوقی است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلی پژوهش در ذیل اشاره می شود :
نخست – حقوق وتعهدات اشخاص در برابر یکدیگر ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها، این اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضی خواسته اند قانون نیز محترم می دارد.در وقایع حقوقی نیز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر می شود و مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد.به همین جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نیز هیچ گاه با اراده آزاد قطع نمی شود.از این اصل نتیجه گرفته می شود که، اراده حاکم برای ایجاد تعهد نیاز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصریح بیان نشده باشد، دادرس باید آن را از قوانین استباط کند و مبنای فصل خصومت قرار دهد، یعنی در همه حال رویداد حقوقی را چنان تفسیر کند که با اراده واقعی یا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزیان، 38:1386) به اضافه چون شخص تنها به اراده خود متعهد می شود، اثر قرارداد محدود به دو طرف است و هیچ گاه به اشخاص ثالث تجاوز نمی کند.یعنی نه حقی ایجاد می کند و نه تکلیفی به بار می آورد.
دوم – قرارداد اصولا بر قانون مقدم است.رسالت اصلی قانون، که خود نموداری از اراده عمومی است در این خلاصه می شود که گفته های دو طرف، عقد را کامل سازد و رضای مفروض آنان را تفسیر کند.پس جز درموارداستثنایی که نظم عمومی درخطراست، قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد(کاتوزیان، 39:1386) این موارد باید در قانون تصریح شود، زیرا تنها اراده عمومی است که می تواند آزادی فرد را به طور استثنایی محدود کند(شهیدی، 56:1390)
سوم – اعمال ارادی همیشه عادلانه است و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که بر خلاف عدالت به کاری ملتزم شده است، زیرا آنچه به وجود آمده خواسته خود اوست.از این اصل فلسفی نتیجه گرفته می شود که دادرس حق ندارد به بهانه تعدیل قراردادها و دادگستری، در آن ها تجدیدنظر کند.دخالت قانونگذار نیز در این باره جایز نیست.(کاتوزیان، 39:1386) بهترین راه تامین عدالت اجتماعی این است که دو شخص بتوانند ، درباره امری که سود هر دو را تضمین می کند، آزادنه تصمیم بگیرند و اراده واقعی خود را مدنظر قرار دهند تا در واقع تعهدی برخلاف اراده بر آن ها تحمیل نشود.
1-1-9- عمل حقوقی و واقعه حقوقی :
عمل حقوقی در مفهوم اصطلاحی به هر فعل یا ترک فعلی که ارادی باشد اطلاق می شود که زمینه ایجاد آثار حقوقی را فراهم می کند(جعفری لنگرودی،512:1388) و واقعه حقوقی را نیز به اعمال انسان که دارای آثار وضعی در زندگی قضایی باشد مانند اتلاف و تسبیب اطلاق نموده اند.(همان،739)
در واقع عمل حقوقی عبارت است از ماهیتی که منحصرا به اراده انسان و به هدف تحقق آثار حقوقی آن، در عالم اعتبار ایجاد می گردد، مانند قرارداد اجاره، ابراء.ولی واقعه حقوقی، رویدادی است که به وسیله انسان به طور ارادی یا غیر ارادی و یا عامل دیگر، در عالم خارج تحقق می یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آن را خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر(شهیدی، 33:1390)
به عبارت دیگر، اعمال حقوقی وقایعی است كه با ارادۀ اشخاص به وجود آمده، آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است؛ بنابراین عمل حقوقی عملی است كه شخص با قصد حصول اثر حقوقی آن را به صورت ارادی انجام می‌دهد.مانند اینكه شخصی با قصد ایجاد عقد بیع، عمل فروختن را انجام می‌دهد.
در مقابل رویدادهایی هستند كه آثار حقوقی آنها در نتیجۀ اراده شخص نیست و به حكم قانون به وجود آمده است؛اعم از اینكه ایجاد خود واقعه، ارادی باشد (مثل غصب و اتلاف مال غیر) یا اینكه طبیعی باشد (مثل مرگ و تولد شخص) به این رویداد‌های حقوقی واقعه حقوقی می گویند(کاتوزیان ، 6:1385)
بنابر این می توان گفت: ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی است که در مرحله پیدایش، نیاز به اراده انسان دارد.عمل حقوقی از جمله ماهیت های است که در عالم اعتبار به وسیله اراده انسان انشاء و ایجاد می شود.اراده انسان، در عالم حقوق دارای خلاقیت و سازندگی است و در این فعالیت، نیازمند تاثیر مادی و عینی ابزار و وسایل خارجی نیست.مثلا هنگامی که شخص می خواهد مالی از دیگری بخرد و دیگری می خواهد آن را بفروشد، اراده دو طرف، قراردادی را که اصطلاحا” عقد بیع نامیده می شود، در عالم حقوق و اعتبار، ایجاد می کند و در این سازندگی هیچ وسیله خارجی تاثیر مادی ندارد، اگر چه تاثیر فعالیت اراده، مشروط به همراهی آن با ابزار این فعالیت در عالم خارج است. (شهیدی ، 34:1390) زیرا شرط مزبور بر خلاف یک وسیله خارجی در امور مادی تاثیر مادی ندارد بلکه تاثیر آن اعتباری است، این ماهیت تحقق یافته دارای آثار حقوقی است که قانون برایش آن در نظر گرفته است.
1-1-10- اقسام عمل حقوقی :
 اعمال حقوقی بر اساس طرف های اعلام اراده به دو بخش تقسیم می‌شود گاهی اوقات برای پیدایش یك عمل حقوقی یك اراده كافی است و با یك انشاء اثر دلخواه ایجاد می‌شود بدون اینكه نیاز به توافق باشد؛(مانند ابراء كه فقط به وسیله اراده طلبكار انجام می‌گردد و نیازی به توافق بین طلبكار و مدیون نیست.) به این دسته از اعمال حقوقی ایقاع گویند.
در مقابل تاسیس حقوقی دیگری نیز وجود دارد كه یك اراده برای پیدایش آن كافی نیست و نیاز به توافق دو یا چند اراده است؛ به این توافق اراده ها عقد گویند.
بنابراین عقد عبارت است از همكاری متقابل دو یا چند اراده در ایجاد یك ماهیت حقوقی.
مثال بارز این دسته از اعمال حقوقی بیع یا خرید و فروش می‌باشد كه در اثر توافق اراده های خریدار و فروشنده پدید می‌آید و اراده هر یك از آن دو هر چند تاثیر گذار در عقد می‌باشد، به تنهایی كافی نیست.(صفایی، 27:1383)
بنابراین عمل حقوقی نمی تواند با واقعه حقوقی که به وسیله غیر انسان یا به وسیله انسان به طور غیر ارادی انجام می شود اشتباه گردد.زیرا عمل حقوقی همواره متکی به اراده انسان است در صورتی که در این گونه وقایع حقوقی، اراده انسان دخالتی ندارد.همچنین تفاوت عمل حقوقی با واقعه حقوقی که به اراده انسان واقعی می شود، معلوم می گردد که عمل حقوقی موجودی اعتباری است که با حرکت دماغی و فعالیت اراده انسان، بدون تاثیر مادی وسیله خارجی ایجاد می شود، در حالی که واقعه حقوقی ارادی انسان یک پدیده انتزاعی مادی است، که با استفاده از تاثیر مادی وسایل خارجی تحقق می یابد(شهیدی ، 44:1390) البته دکتر لنگرودی(512:1388) عمل حقوقی را به چهار دسته تقسیم نموده اند که شامل عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد یا ایقاع است که به جهت خارج موضوع بودن، وارد دو مورد اخیر نخواهیم شد.

1-2- شرط :
در این بخش نیز به مفاهیم مربوط به شرط، اقسام آن، اختلاف نظر های موجود در صحت یا عدم صحت شرط و ماهیت انواع شروط به خصوص شروط ابتدایی و تفاوت آن با تعهدات ابتدایی به معنای اخص خواهیم پرداخت.
1-2-1- مفهوم شرط :
شرط دارای معانی لغوی و اصطلاحی فراوانی است که در آثار فقهاء و حقوقدانان ذکر شده است.در این بخش برای شناخت هر چه بهتر مفهوم شرط، ابتدا معنای لغوی و عرفی شرط و سپس معنای اصطلاحی شرط را از دیدگاه صاحب نظران فقه و حقوق بررسی خواهیم نمود و همچنین در ادامه نیز مفهوم شرط را در آیات و روایات مورد بررسی قرار خواهم داد و سپس به ذکر اقسام شروط و تفاوت و تشابه آن ها با هم خواهیم پرداخت.
1-2-1-1- معنای لغوی شرط :
واژه شرط از لحاظ لغوی دارای دو معناست :
الف-الزام و التزام در ضمن عقد بیع و مانند آن
ب-مطلق الزام و التزام (زبیدی ، 166:1414)
شرط در لغت گاه به معنای حدثی و مصدری بکار می رود و گاه به معنای اسمی و در هر حال معنای مختلفی دارد :
در معنای مصدری و حدثی، شرط به معنای پاره کردن، خراش دادن، شکافتن، عهد بستن، و در معنای اسمی، شرط به معنی زخم، بریدگی شکاف، درز و عهد و پیمان آمده است(واثقی، 137:1391)
در لغت نامه دهخدا، معانی زیر را برای شرط در زبان فارسی بر شمرده اند که به جز معنای التزام در ضمن عقد، سایر معانی در زبان عربی از شرط فهمیده نمی شود:
لازم گرانیدن چیزی را در بیع و مانند آن، گرو بستن، نذر و عهد، لازم گرانیدن، پیمان کردن، تعلیق کردن کاری به کار دیگر یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، صاحب نظران، شرط ضمن عقد، روابط حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، صحت معامله