پایان نامه ارشد با موضوع حقوق انسان، رسول خدا (ص)، زنان مسلمان

دانلود پایان نامه ارشد

مباركه ” ممتحنه ” شاهد ديگري بر جواز حضور زن در جامعه است .
در اين آيه ، تبعيت از حكومت ، كه از جمله حقوق انتخاباتي و بارزترين فعل سياسي در جامعه است، براي بانوان تأكيد شده است.
 سيره رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) نيز در برهه هاي گوناگون ناظر براين مطلب است.
بنابراين از نظر اسلام، منعي براي مشاركت سياسي زنان وجود ندارد وتنها در برخي از مناصب بالاي حكومتي است كه زنان به ظاهر ، از دست يافتن به آنها منع گرديده‌اند.
حضرت امام(ره) نيز همواره در مناسبت‌هاي مختلف، زنان را با حفظ قداست، به حضور فعال‌تر و پرشورتر در صحنه‌هاي اجتماع تشويق مي كردند و توانستند تا حدود زيادي هم ابهامات موجود در زمينه فعاليت زنان در اجتماع را برطرف نمايند. چنانكه مي فرمايند: ” زن بايد داراي حقوق مساوي با مرد باشد. اسلام بر تساوي زن و مرد تكيه كرده ‌است و به هر دوي آنها حق تعيين سرنوشت را داده است. يعني اينكه بايد از همه آزادي ها بهره‌مند باشند. آزادي انتخاب كردن ، انتخاب شدن، آزادي آموزش خويش و كاركردن و مبادرت به هر نوع فعاليت اقتصادي ” .
ليكن در عمل و هنگام تداوم دوره استقرار نظام ، اين نظر جاي خود را به طبيعي جلوه دادن شكاف جنسي داده است. در واقع همين شرايط سبب شده كه طرز فكر منفي نسبت به مشاركت سياسي زنان در مجلس شوراي اسلامي توسط برخي نمايندگان هنگام طرح تشكيل كميسيون زنان و خانواده در مجلس ارائه گردد. اين در حالي است كه اصول 3 و 20 قانون اساسي به برابري حقوق زن ومرد اذعان دارد . چنانكه بند8 اصل 3 همين قانون مي گويد : ” هيچ تبعيضي بين زنان و مردان در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيست.” و اصل 20 نيز مدعي است ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند . “
مشاركت زنان در فرايند توسعه ، هم حق آنهاست زيرا روند توسعه و تصميم گيري ها بايد با نقش ها و نيازهاي زنان نيز هماهنگ باشد و هم وظيفه آنهاست زيرا نيمي از نيروي فعال جامعه را تشكيل مي دهند.
از سوي ديگر ، زن به واسطه استعدادهاي طبيعي خود مي‌تواند مسير كمال و رشد را طي كند و توسعه اجتماعي پديد آورد. امام (ره) زنان را آزاد و به لحاظ حقوق انساني ، برابر با مردها مي دانند. ايشان معتقدند كه آنان بايد در مسايل اجتماعي و سياسي دخالت كنند. در اين راستا حضرت امام (ره) تأكيد مي نمايند كه امروز بايد خانم ها وظايف اجتماعي و ديني خودشان را عمل كنند و در فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي همدوش مردان به ساختن ايران پرداخته و عفت عمومي را حفظ كنند و بر مبناي عفت عمومي كارهاي اجتماعي ، سياسي را انجام بدهند.(صحيفه امام ، ج 2، ص 329)
مقام معظم رهبري در اين خصوص مي فرمايند: ” زن را مي شود از سه ديدگاه مورد ملاحظه قرار داد تا بينش اسلامي نسبت به زن آشكار شود : ديدگاه اول ، نقش زن به عنوان انسان در راه تكامل معنوي و انساني است. در اين ديدگاه زن و مرد با يكديگر هيچ تفاوتي ندارند. ديدگاه دوم در زمينه فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، علمي و اقتصادي است. از نظر اسلام ميدان فعاليت و تلاش علمي ، سياسي و اقتصادي براي زن كاملاً باز است. ديدگاه سوم نگاه به زن به عنوان خانواده كه اين از همه مهم تر است. ( كار پايه عمل پكن ، دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري ، 1375)
نمونه هاي زيادي از تصميمات و بيانات حضرت امام (ره) ، مقام معظم رهبري و نيز مواد قانون اساسي وجود دارد كه دلالت بر لزوم مشاركت سياسي  زنان مي نمايد. به عنوان مثال در جريان انتخاب يك هيأت عالي رتبه براي ارسال پيام توحيد به دنياي كمونيست آن زمان، حضرت امام (ره) يك زن را به عنوان نماينده خود انتخاب مي‌كنند و با اين حركت به دنيا مي فهمانند كه زنان مي توانند و بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كنند.
البته اگر معمولاً در مشاركت سياسي به پارامتر تعداد نمايندگان زن در مجلس نگاه كنيم ، شاهد هستيم كه به ترتيب در دوره اول مجلس شوراي اسلامي 4 نفر، دور دوم 4 نفر، دور سوم 4 نفر، دوره چهارم 9 نفر، دوره‌ي پنجم 14 نفر و دوره‌ي ششم 13 نفر و در دوره هفتم نيز 12 نفر و دوره هشتم 8 نفر به عنوان نماينده زن وارد مجلس شده‌اند.
نكته قابل توجه‌تر از بحث تعداد نمايندگان زن، رشد تعداد كانديداهاي زن است كه نشانه‌ي اعتماد به نفس، خودباوري و وجود زنان تحصيل كرده، آگاه و آشنا به مسائل و تصميم‌گيري سياسي است و رأي آوردن آنها نشان از اعتماد جامعه نسبت به اين زنان مي باشد. آمار تعداد كانديداهاي زن در مجلس شوراي اسلامي طي دوره‌هاي اول تا هفتم رشد قابل توجهي است. در دوره ي اول 90 داوطلب زن داشتيم و در دور دوم با يك افت قابل توجه مواجه شديم به اين دليل كه در دوره ي اول به دليل تعدد گروههاي سياسي جامعه كه به دليل شرايط خاص بعد از انقلاب به وجود آمده بودند ، هر گروه حتي اگر دو كانديدا معرفي مي كرد ، يكي از آن دو خانم بود و در واقع بعد از اصلاح سياسي جامعه در دور دوم 32 نفر داوطلب شدند. از دور دوم به بعد رشد متناسبي را شاهد هستيم. دوره ي سوم 47 نفر ، دوره ي چهارم 86 نفر ، دوره ي پنجم 351 نفر و در دوره ششم 504 نفر و دوره هفتم 827 نفر از زنان جامعه كانديداي انتخابات شدند.
رشد 44 درصدي كانديداهاي زن بين دوره ي پنجم و ششم در واقع حاكي از اين است كه اعتماد به نفس و خودباوري بين زنان افزايش يافته است.بنابراين چنانكه ملاحظه مي‌شود در تعداد نمايندگان زن مجلس، تغيير چنداني رخ نداده‌است. اما مشاركت سياسي زنان، به عنوان داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، افزايش داشته است. با اين وجود، در كشور ما به علت محدوديت هاي موجود، مشاركت پائين زنان در سطح مديريتي و مسئوليت سياسي، عمده‌ ترين مانع در اين بخش مي باشد. در حال حاضر 97% پست هاي مديريتي كشور در اختيار مردان است .
بنابراين گرچه در دهه اخير عواملي نظير ارتقاء سطح آگاهي زنان ، اصلاح برخي از نگرش ها و تأثيرپذيري كشور از تحولات جهاني ، موجب افزايش مشاركت زنان و اقبال برنامه ريزان نسبت به حضور زنان در فعاليت هاي توسعه اي شده است . با اين حال آنچه كه مشاركت مردمي را در كشور ما محدود و كمرنگ كرده است ، نهادينه نشدن اين امر مي‌باشد.

زنان و تصدي مناصب مديريتي
 علي رغم حركت گسترده اي كه در كشور در زمينه مشاركت سياسي زنان جريان دارد ، هنوز زنان در بيشتر سطوح دولت ، به ويژه در هيأت وزيران و ديگر هيأتهاي اجرايي و تصميم گيري ، حضوري بسيار اندك دارند.در بحث مديريت ، در حال حاضر در ايران ، در حالي كه زنان شاغل تحصيل كرده به مراتب سهم بيشتري را در ميان كل بانوان شاغل دارند (22 درصد در مقابل 9/7 درصد سهم مردان) ، ولي سهم مردان مدير در كل اشتغال بسيار بيشتر است.
 
نگاه تطبيقي به وضعيت مديريتي زنان در ايران و ساير كشورها
 درصد مديران اجرايي زن در بين 76 كشور جهان حاكي از آن است كه ايران در زمره كشورهاي داراي پائين ترين سطح حضور زنان در سطح مديريتي مي‌باشد. براي اينكه تصوير بهتري از وضعيت اين شاخص در كشور به دست آيد ، به گزارش توسعه انساني سال 1998 دفتر توسعه ملل متحد در اين زمينه اشاره مي شود،
 

گزارش توسعه انساني دفتر توسعه ملل متحد در اين زمينه :
 بالاترين امتياز : كشور سوئد با ارزيابي 790/0
 پايين ترين امتياز : نيجريه با ارزيابي 121/0
و ايران درميان102كشوررتبه87 و امتياز261/0 را احراز كرده است.
 حقيقت آن است كه زنان جمعيت را افزايش مي دهند ولي به ندرت ديده مي شود كه آن را اداره كنند.
نتايج پژوهشها نشان مي‌دهد موانع مشاركت سياسي زنان شامل موارد زير است كه بايد از طريق اقدامات مثبت از جمله اصلاح نگرش جامعه و مسئولين ، به مقابله با آنها پرداخت :
1-    حاكميت و غالب بودن تفكر مردانه در انتخاب مديران و برنامه ريزان در سطح كلان ( عامل فرهنگي)
2-    عدم باور جامعه به توانايي زنان در اداره امور در صحنه هاي مديريتي ، سياستگذاري و برنامه ريزي در سطح كلان ( عامل فرهنگي )
3-    نبود امكان استفاده از فرصتهاي شغلي برابر در مقايسه با مردان در تصدي‌پستها و مشاغل رده بالاي سازماني (عامل اجتماعي)
4-    ساختارمردانه‌عرصه‌هاي مديريتي و سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نبود انعطاف آن با نقشهاي مختلف زنان ( عامل اجتماعي )
5-    ضروري‌ نديدن استفاده از زنان در مشاغل بالاي مديريتي (عامل فرهنگي )
نتايج همه اين تحقيقات ، گواه بر وجود تعصب در مقابل زنان در سازمانهاست كه بايد از طريق اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت. 
 پيامدهاي عدم مشاركت زنان
آمارها و اطلاعات حاكي از آنند كه ميزان حضور زنان در مديريت كلان كشور بسيار ناچيز است.
گفتني است، رويش انساني و مشاركت و حضور فعال زنان در نظام برنامه‌ريزي و تحقيق و توسعه‌ملي و نيز رويكرد مثبت و عادلانه برنامه‌ريزي‌هــاي توسعه ملي نسبت به حل مســائل و مشــكلات زنان با گرايش محوري ‌« خود‌توانمندسازي » آنان براي ايفاي نقشهاي همه جانبه توسعه‌اي خويش، بر مدار دو اصل  دانايي و توانايي ، حق انساني و خدادادي آنان و از شئون خلافت الهي انساني ايشان مي باشد و هر نظام اجتماعي براي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن بايد از پتانسيل نيروي زنان بهترين بهره برداري را بنمايد.
به طور كلي عدم مشاركت زنان در تصميم گيري هاي سياسي، پيامدهاي مهمي را براي جامعه به دنبال دارد از قبيل:
1-    زنان را در مقام شهروند از حقوق و نيز مسئوليت هاي مهم محروم مي كند.
2-    ديدگاه هاي آنان را از خط مشي ها و قوانين كنار مي گذارد.
3-    آنان را از داشتن سهم در بودجه هاي ملي و تخصيص منابع بي نصيب مي كند.
4-    جامعه را از مهارت ها ، دانش و ديدگاه هاي آنان بي بهره مي سازد.
اين يك واقعيت مسلم است كه زنان اگر چه در پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، سهم بسزايي داشته اند اما به ندرت به مقامي سياسي منصوب شده اند.
اكنون پس از گذشت سالياني دراز و به رغم كسب موفقيت هاي فراوان زنان در اين زمينه ، منشوري كه بتواند زنان را در تكاپوي مديريت شخصيت مثبت خود در توسعه ملي نشان دهد ، تدوين نشده است و ترسيم و تبيين اين مطلب ، در نظام استراتژي كلان تحقيق و توسعه كشوري از وضع مطلوبي برخوردار نيست. واقعيت آن است كه ما فاقد يك نگاه و الگوي بنيادين،جامع نگر ،اصولگرا، ارزشمند، روزآمد و كارآمد نسبت به ارتقاي حقوق و منزلت زن در جامعه امروز هستيم.
لذا لازم است با برنامه ريزي لازم در آموزش و توانمندسازي زنان ، زمينه لازم جهت تقويت روحيه خودباوري و تشويق حضور آنان در سطوح مديريت دولتي فراهم گردد و به آنان فرصت لازم در اين زمينه داده شود.
  ضرورت اصلاح نظام اداري و قوانين
بررسي مسئله توسعه در نظام جمهوري اسلامي ، مستلزم تدوين منشوري براي فرآيند مشاركت سياسي _اجتماعي زنان در قالب يك الگوي اسلامي بنيادين، جامع، اصولگر، روشمند، روزآمد و كارا است.
نگاهي به وضعيت موجود زن ايراني در عرصه قدرت و تصميم‌گيري، اين واقعيت را ثابت مي كند كه اين وضعيت چندان بي تأثير از وضعيت كلي زنان در جهان نيست اما مقايسه اين وضعيت با كشورهاي منطقه چندان اميدوار كننده به نظر نمي‌رسد. حكومت و كشوري كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي داعيه ارائه الگويي نوين از مشاركت زنان مسلمان در جامعه و خانواده داشت امروز به جائي رسيده است كه سهم زنان از عرصه هاي قدرت وتصميم گيري در آن بسيار نازل است ؛ اكتفا به 8 كرسي از 290 كرسي مجلس ؛ عضويت ناچيز در شوراهاي اسلامي شهر و روستا ؛ سهم حدود 3 درصدي از مديريت عالي كشور ، عدم عضويت در كابينه و نداشتن جايگاهي در وزارت ؛ عدم برخورداري از جايگاه و نقشي در عرصه ديپلماسي كشور و نداشتن يك سفير زن يا حتي كاردار و نفر چندم نمايندگي‌ها ؛ عدم بهره‌مندي از زنان در عرصه رايزني‌هاي فرهنگي ، نداشتن سهم در عرصه‌هاي عالي تصميم گيري اقتصادي ؛ عدم حضور زنان در تركيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، مجلس خبرگان رهبري و پست هاي عالي قوه قضائيه ، هيأت رئيسه مجلس ، معاونت هاي مهم و كليدي قوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت سیاسی، حاکمیت سیاسی، قدرت سیاسی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، رفتار سیاسی