پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، تحریم اقتصادی، ساختار سرمایه، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

به روشنی تشریح کند.
2-2-1-2 حاکمیت شرکتی وتقلب
سازوکارهای حاکمیت میتواند به منظور بررسی کیفیت گزارشگری مالی،برای مثال میزان گرایش شرکت به مدیریت سود یاتقلب درصورتهای مالی،مورد استفاده قرار بگیرد.همچنین پژوهشهای گذشته نشان میدهد که حاکمیت شرکتی خوب ریسک تقلب را کاهش میدهد.علاوه براین سازوکارهای حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی راکنترل میکند ودرنتیجه این اطمینان حاصل میشود که مدیران درجهت منافع سهامداران فعالیت مینمایند(اسدی وهمکاران،1390). اگر ترکیب هیات مدیر، وظیفهدوگانه مدیرعامل وترکیب کمیته حسابرسی رابهعنوان عوامل صلی حاکمیت شرکتی درنظر بگیریم باتشریح آنها به خوبی مشخص میشود که نظام حاکمیت شرکتی موثرمیتواند احتمال ارتکاب تقلب راتا حد زیادی کاهش دهد.
2-2-1-3 دوگانگی وظیفه مدیرعامل
اگر مدیر عامل رئیس هیأت مدیره نیز باشد،به این مورد دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق میگردد که دراین مورد مدیرعامل به طور بالقوه اختیارات بیشتری دارد(ویل وهمکاران،2011؛آقایی وچالاکی،1388). در این حالت ممکن است مدیریت حتی نتایج تجاری خودرا کنترل کرده و امکان شکست راکمتر از واقع ارزیابی نمایند(مارچ وشاپریا،1987 به نقل از وی11 وهمکاران،2011).به علاوه هیأت مدیره ممکن است دارای سوگیری بود وبه موقع تصمیمات مدیریت راتعدیل نکند .
2-2-2 اندازه هیات مدیر
هیات مدیره باید تصمیمات بیطرفانهای درجهت اهداف شرکت اتخاذ کند.اعضای غیر موظف بااحتمال بیشتری،به منظور حمایت از منافع سهامدران،فعالیتهای مدیریت راارزیابی وکنترل میکنند بنابراین باعث کاهش هزینههای نمایندگی وپیشگیری از تقلب میشوند.اندازه هیأت مدیره به عنوان عنصری بااهمیت در ویژگیهای هیأت مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیأت مدیره باید بهگونهای تعیید گردد که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخگویی به وظایف هیأت مدیره وانجام وظایف مخالف هیأت مدیره وجوددارد،اطمینان خاطر حاصل شود(حساس یگانه وهمکاران93:1387). حسن وبو12ث(2009) طی دوره 2002تا2005برای 58شرکت پاکستانی اثراندازه هیئت مدیره،ترکیب هیأت مدیره ودوگانگی وظیفه مدیر عامل را روی ساختارسرمایه آزمون کردند. نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره باساختار سرمایه رابطه منفی دارد،اما دوگانگی وظیفه مدیرعامل وترکیب هیأت مدیره تأثیر معناداری برساختار سرمایه نداشت.همچنین ون13(2002) بحث میکند که هیأت مدیره بزرگترسیاست اهرم بالاتر رابرای ارتقای ارزش شرکت دنبال میکند؛ خصوصا زمانیکه نظارت بیشتر راکه قانونگذاران ایجاد نمودهاند.همچنین این بحث نیز مطرح است که هیأت مدیره بزرگتر دررسیدن به اجماع درتصمیمگیری نهایی مشکل دارد که این مسأله روی کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر گذاشته ومنجربه اهرم بالاتر میشود.شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچگونه اتفاق نظری درخصوص اندازه بهینه هیأات مدیره وجود ندارد(گرین،2005) معتقد است که تعداد اعضای هیأت مدیره باید محدود باشد تاامکان بحث وتبادل نظر درخصوص مسائل ومشکلات شرکت مهیا گردد. هیأت مدیرههای بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در اینگونه هیأت مدیرهها،توافق و اجماع درخصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است.همچنین گودستین و همکاران(1994)، دریافتهاند که هیأت مدیرههای کوچکتر بین4 الی 6عضو میتوانند مؤثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قادرند تصمیمات راهبردی به موقعتری اتخاذ نمایند. ازسوی دیگر، عدهای دیگر همچون لیپمن(2006)،معتقدند که اندازه هیأت مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تادربردارنده طیفی از مهارتها و تجارب افراد گوناگون باشد. بنابراین آنچه که مشخص است این است که هیأت مدیره باید اندازهای معقول داشته باشد.
2-2-2-1 اعضای غیرموظف هیأت مدیره
حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره شرکت سنگبنای حاکمیت شرکتی مدرن است(حسن وبوث،2009) و به بازار این علامت را میدهد که شرکت و مدیران اجرایی و موظف به طور مؤثرکنترل ونظارت میشوند(فاما 198314). پیففروسالانسیک15(1978) بحث میکنند که مدیران غیر موظف هیأت مدیره نقش محوری در ارتقای ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا میکنند. ایزدی نیا ورسائیان(1389) به بررسی رابطه بین ابزارهای نظارتی راهبردی شرکت و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد 89 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره شش ساله 81-86 پرداختهاند. و دو معیار از ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و درصد سرمایهگذاران را در نظر گرفتهاند، نتایج بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت باتمامی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت رابطه معنیداری دارد. کریمی واشرفی(1390) به بررسی تاثیر سازوکارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی برساختار سرمایه شرکت پرداختند.بدین جهت، نمونهای مشتمل بر80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1380-1387) بررسی گردید. معیار مورد استفاده جهت سازوکارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره ومالکیت نهادی. نتایج نشاندهنده وجود رابطهای مثبت ومعنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزمهای بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است،ولی میان درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره وهمچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره باساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید.

2-2-3 سهامداران نهادی:
باجدا شدن مالکیت و مدیریت درشرکتهای سهامی،مدیران به عنوان نماینده سهامداران شرکت را اداره میکنند.باشکلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد میشود. یعنی به طور بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که درجهت منافع خودشان و عکس منافع سهامداران باشد(شعری وهمکاران،1387). سرمایهگذاران نهادی در مقام سهامداران شرکت، هم علت و هم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی رابازنمایی میکنند. وجودشان درمقام سهامدار سبب جدایی مالکیت ومدیریت میشود، درجایکه درگیری فزاینده ایشان درشرکتها و متمرکز کردن مالکیت، ابزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چارهجویی از مشکلات نمایندگی را بهدست میدهد. سرمایهگذار نهادی، شخصیت یامؤسسهای است که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار میپردازد و یکی از فعالیتهای اصلی آن خرید و فروش اوراق بهادار است، مانند بانکهای دولتی وخصوصی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه وسازمان تأمین اجتماعی، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری، بنیادها و نهاده.(نوروش و همکاران ،1388). سرمایه گذاران نهادی معمولا خواهان ارائه اطلاعات صحیح وبه موقع در مورد شرکتها هستند وبهطور مستمر، شرکت را برای ارائه دقیق و صحیح درباره سود آتی مورد کنکاش قرار میدهند.آنان اطلاعات مرتبط با ارزش سهام راکه درسود سال جاری منعکس نیستند، تجزیه وتحلیل ودرقیمتهای سهام لحاظ میکنند. این اطلاعات اغلب از طریق مجاری مانند هیئت مدیره مشترک شرکتها، دراختیار شبکههای سهامداری قرار میگیرد و از این طریق به اطلاع اکثر سهامداران وبازار میرسد ودرقیمتها لحاظ میشود(نوروش وهمکاران،1384). مگ16(1998) نشان داد که نظارت بر شرکت توسط سرمایهگذاران نهادی میتواند مدیران را وادار به تاکید بیشتر برعملکرد شرکت وکاهش رفتار فرصتطلبانه یا خویشتنطلبانه کند. بابررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیران وسهامداران نشان دادهاند که هرچه سطح مالکیت نهادی درشرکتها افزایش مییابد،عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت وسایر اشخاص مرتبط دربازار بهوجود میآید.بارتووکرینس ک17ی(2000)معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفهای بوده که دراری تمرکز بلندمدت هستند.باتوجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی،حضورآنها موجب نظارت برمدیریت میشود.این موضوع میتواند به جای تمرکز براهداف کوتاه مدت سودآوری،موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلندمدت شرکت شود.پوند18(1988)درپژوهش خود نقشی چندگانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده ودو فرضیه متضاد درمورد ارتباط بین سطح سرمایهگذارینهادی وارزش شرکت مطرح کرد.فرضیه نظارت کارآمد بیان میکند که باسرمایهگذاری بیشتر سهامداران نهادی،نظارت کاراتری توسط آنها اعمال میشود واختلافات عقید ومشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف میگردد.این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت وسرمایهگذاری نهادی پیشبینی میکند.درمقابل،فرضیه همگرایی منافع بیان میدارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد وپیوستگی راهبردی با مدیریت دارند.این فرضیه بین ارزش شرکت وسرمایهگذاری نهادی رابطه منفی پیشبینی میکند.

2-2-4 نسبت بدهی
تعهدات ناشی از استقراض بهویژه درمورد بدهیهای خصوصی(نظیر استقراض بانک ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد وعدم تقارن اطلاعات کمک میکند.بانکها بهعنوان وام دهنده شرکتها راملزم میکنند به نحوی عمل نمایند که آنها رااز پرداخت بهموقع درارتباط با وامها مطمئن سازند.همچنین بانکها میتوانند بهعنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود درمحیط شرکت عمل کنند،چراکه آنها با شرکتها مبادلات مستمر دارند وجهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فناوری مقرون به صرفه دارند.درنتیجه استقراض بانکی شامل ویژگیهای مهمی است که میتواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسرمایهگذاران راتقلیل دهد.بیسواز19(2008) معتقد است که اعطای اعتبار توسط بانک اخبارمثبتی راراجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره میکند.شرکتهای دارای سطح بالای بدهی تحت نظارت بیشتری از سوی اعتباردهندگان قرار دارند ومدیران این شرکتها از فرصت کمتری برای سرمایهگذاری در پروژههای غیربهینه برخوردارند؛درنتیجه،افزایش بدهی سبب کاهش هزینه نمایندگی میشود..
2-2-5 تحریمها
تحریم عبارتاست از عمل هماهنگ بهوسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطهای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیانها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضعگیریهایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آنها قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد،اتخاذ میشود(صادقی یارندی وطارم سری،1385).اغلب این تحریمها علیه یک کشور برای مقابله با سیاستها وبرنامههای آن تفسیر میشود.درواقع تحریم از موضعگیری شروع وسپس عملیاتی میشود.

2-2-5-1 مبانی نظری تحریم
نظریههای تحریم رابطه مستقیمی با بکارگیری قدرت اقتصادی دارد.وبنا با تعریف رابرت ژبلپین تحریم اقتصادی یعنی « دستکاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» (جیل مرون199020) .برخی تحریم اقتصادی راجزئی ازمهارتهای دیپلکاتیک میدانند.این برداشت بیشتر به قرنهای پیشین مربوط بوده است.دراوضاع کنونی، استراتژی برای برپاکردن جنگ اقتصادی درجریان خصومتای جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گستردهتر از مفهوم سنتی است. مخصوصا بعد از 1990الگوی تحریم دچارتغییرشده است؛ به طوریکه از تحریم اقتصادی بهعنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی باهزینه کمتر یاد میشود.(لوپز وکررایت 199521). ازدید طرفداران تحریم، پایه نظری اقتصادی درسیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است: اول قطع رابطه تجاری وتحریم اقتصادی، کشورتحت تحریم را ازبعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور میشود، محروم میکند ودر نتجه از رفاه میکاهد. دوم، استفاده نکردن از سود تجاری، برکشور تحریمشونده تاثیر میگذارد واین را میتوان یکی از پایههای اصول اقتصادی محسوب کرد.تصوراین است که قطع رابطه تجاری موجب تغیر رفتار میشود.به لحاظ تاریخی ،زمانی تحریمها به هدف اقتصادیشان دست مییابند(برای مثال،تاثیر آنها باعث تخریب اقتصاد کشور هدف میشود)که:
1.هزینههای تحریم بر اقتصاد کشور هدف بیش از 2درصد تولید ناخالص ملی آن راکاهش دهد.
2.تفاوت زیادی درتوانایی اقتصادی بین فرستنده اولی وهدف موجود باشد(نسبت تولید ناخالص ملی ده به یک).
3.کشورهدف،تمرکز تجاری بالایی براعمالکننده داشته باشد(بیشتراز 25درصد از کل تجارت کشور هدف).
4.تحریمها سریع،بابالاترین شدت وباهمکاری کامل آن دسته از شرکای تجاری که ممکن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، جامعه آماری، حقوق صاحبان سهام