پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مي كنيد ولي در آن سكونت و استفاده هاي ديگر نمي كنيد در عين حال اجاره منزل را مي پردازيد و از اينكه در اين مدت از آن استفاده نكرده ايد، معذور نيستيد.در مسئله بيمه هم همينطور است، اين قرارداد عقلاني است و اين تعهد نزد عقلا ارزش دارد و هر چند كه نادر است ولي تضميني است كه در خور اهميت مي باشد.
شرايط اساسي عقد بيمه، وظايف بيمه گذار، تعهد بيمه گر و پايان قرارداد
شرايط اساسي عقد بيمه
شرايط اساسي عقد بيمه همان شرايط چهارگانه ايست كه در ماده 90 قانون مدني براي صحت هر معامله در نظر گرفته شده است، بدين توضيح كه شرايط اساسي عقد بيمه عبارتست از:
1- قصد طرفين و رضاي آنها. 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين 4- مشروعيت جهت معامله، كه ما كار برد هر يك از اين شرايط را در عقد بيمه بررسي خواهيم كرد.
1- قصد طرفين و رضاي آنها
طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گذار بايد قصد انجام بيمه را داشته باشند و رضايت آنها نبايد معلول يا معيوب باشد ودر انجام معامله مكره باشند.در اينجا ممكن است سئوالي درباره بيمه هاي اجباري مطرح شود. زيرا در بيمه هاي اجباري اغلب بيمه گذاران و گاهي بيمه گران رضايت كامل ندارند. به اين سئوال چنين پاسخ داده ميشود كه چون بيمه هاي اجباري بر مبناي مصلحت و منافع اجتماعي برقرار مي شود مصلحت جامعه بر رضايت شخص بيمه گزار مرجح است و اصولاً طبق صريح ماده 207 قانون مدني ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
2- طرفين قرارداد يعني بيمه گر و بيمه گزار بايد براي انجام معامله اهليت داشته باشند.
اهليت بيمه گر براي انجام معاملات بيمه
اهليت بيمه گر تا حدي روشن و بدون ابهام است. بموجب ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب خرداد ماه 1350 عمليات بيمه در ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت. و ماده 1 لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري كه در تيرماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد، بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه به خدمت مردم كليه موسسات بيمه كشور ملي اعلام شدند. و اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تبيين نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بيمه را جزء بخش دولتي شناخته است.و طي مصوبات قانوني مبني بر فعاليت بخش خصوصي در زمينه تاسيس شركتهاي بيمه و فعاليت در اين زمينه بنابراين انجام بيمه نه تنها بوسيله شركتهاي سهامي عام دولتي و يا ملي شده امكان پذير است و بخش خصوصي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي هم اهليت انجام معاملات بيمه را دارند.
اهليت بيمه گذار
اصولاً هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اهليت انعقاد قرارداد و اهليت انجام معامله داشته باشد ميتواند با بيمه گر قرارداد بيمه منعقد كند. ماده 211 قانون مدني اعلام ميدارد:
براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.
بيمه گذار بايد علاوه بر اهليت قانوني انجام معامله بشرح ماده فوق داراي نفع بيمه اي نيز باشد.
بر طبق ماده 5 قانون بيمه بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.بنابراين بيمه گذار يعني شخصي كه بيمه گر قرارداد بيمه منعقد مي كند ممكن است يا اصيل باشد يا از طرف صاحب مال يا ذيفنع نمايندگي داشته باشد و يا مسئول حفظ اموال مورد بيمه باشد.
انجام بيمه بوسيله نماينده
نمايندگي ممكن است بصورت عام يا بصورت خاص باشد. بعضي مواقع امكان دارد نماينده بطور كلي و عموماً داراي نمايندگي و اختيار مداخله در دارائي شخص را داشته باشد و يا اينكه نمايندگي او منحصر به امر خاص و معيني باشد.منشا اين نمايندگي هم خواه بصورت عام يا خاص، ممكن است از خود شخص باشد يا برابر قانون موضوع بيمه بايد معلوم باشد.
موضوع قرارداد بيمه بايد مشخص و معلوم باشد. موضوع در قرارداد بيمه افاده دو معني دارد يكي مورد بيمه، يعني مال يا شخصي كه بيمه مي شود. ديگر خطر يا حادثه اي كه در صورت تحقق آن بيمه گر ملزم است زيان وارد را جبران كند يا وجه معينی را بپردازد
مدت بيمه
در بند 5 ماده 3 قانون بيمه ابتدا و انتها بيمه نيز بعنوان يكي از اموري كه بايد صريحاً در قرارداد قيد شود آورده شده است. از آنجا كه بيمه گر در فاصله بين شروع و ختم بيمه متعهد جبران خسارت خواهد بود و در خارج از مدت مذكور تعهدي ندارد. بنابراين عدم ذكر مدت در بيمه نامه موجب نامعلوم بودن موضوع تعهد خواهد بود. بعبارت ديگر مدت نيز جزئي از معلوم و معين بودن موضوع قرارداد بيمه است.
تعهدات بيمه گذار عبارتست از:
1- اعلام كيفيت خطر موضوع عقد به بيمه گر 2- پرداخت حق بيمه 3- مراقبت از مورد بيمه و جلوگيري از توسعه خسارت 4- اعلام تشديد خطر 5- آگاه ساختن بيمه گر از وقوع حادثه كه ما هر يك از اين موارد را بطور جداگانه اي نسبتا به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد.
1- وظيفه بيمه گذار هنگام انعقاد عقد بيمه
خطر از عناصر اصلي و عمده تشكيل دهنده بيمه و علت وجودي آن است . بيمه گر با توجه به درجه اهميت خاطر، تعهدي را در قبال بيمه گذار بعهده ميگيرد. بنابراين اولين وظيفه اي كه بعهده بيمه گذار محول شده است اعلام تمامي كيفيات و خصوصيات خطر به بیمه گراست ، بنحوي كه اطلاع از اين كيفيات بيمه گر را در وضعي قرار دهد كه بتواند خطر را بدرستي ارزيابي كند و با شناخت كامل آن نسبت به رد يا قبول بيمه تصميم بگيرد و در صورتيكه تصميم به قبول بيمه گرفت با آگاهي و وقوف كامل درباره آن حق بيمه و شرايط مناسب را تعيين و به بيمه گذار پيشنهاد كند.
حدود تعهد بيمه گزار در اعلام خطر موضوع بيمه
اطلاعاتيكه بيمه گر بايد در خصوص خطر موضوع بيمه در اختيار بيمه گر قرار دهد با دو صفت زير مشخص ميشود:
اولا بايد به بيمه گرا اجازه دهد كه با كمك اين اطلاعات خطر را بدرستي ارزيابي كند؛
ثانياً اين اوضاع و احوال بايد بر بيمه گذار معلوم باشد.
بطلان عقد بيمه
اصولاً عقد زماني محكوم به بطلان است كه يكي از شرايط اساسي آن يعني قصد و رضاي طرفين، اهليت طرفين، معين بودن موضوع عقد، مشروعيت جهت آن وجود نداشته يا معلول باشد. قانونگذار تخلف بيمه گذار را در رديف يكي از شرايط اساسي عقد بيمه قرار داده است. در صورت از بين رفتن يكي از شرايط صحت عقد قرارداد بيمه گر مي تواند قراردادبيمه را باطل و نه تنها وجوه دريافتي از بابت حق بيمه قابل برگشت نبوده مي تواند تمامي حقوق خود و اقساط عقب افتاده حق بيمه را از بيمه گذار دريافت كند.
كشف تخلف بيمه گذار قبل از وقوع حادثه .
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود كه بيمه گذار در اظهارات خود در خصوص كيفيت خطر بدون سوء نيت و بدون قصد فريب بيمه گر مرتكب تخلف شده است، بيمه گر داراي حقوق زير خواهد بود:
1- دريافت حق بيمه اضافي از بيمه گذار و ادامه قرارداد؛
2- فسخ قرارداد؛
3- ابقاء قرارداد بدون دريافت حق بيمه اضافي .
كشف تخلف بيمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتيكه بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بيمه گذار يا خودداري او از اظهار مطالب كشف شود ديگر بيمه گر حق مطالبه حق بيمه اضافي يا حق فسخ عقد بيمه را نخواهد داشت بلكه در اينصورت خسارت به نسبت حق بيمه اي كه با توجه به اظهارات بيمه گذار تعيين شد و حق بيمه اي كه اگر بيمه گر بر اوضاع و احوال واقعي خطر واقف بود تعيين ميشد پرداخت خواهد شد اين قاعده كه در قسمت اخير ماده 12 قانون بيمه مقرر شده است اصطلاحاً به قاعده نسبي ماده 13حق بيمه معروف است و در موارد بسياري مورد عمل قرار ميگيرد.
پرداخت حق بيمه
گفتيم كه قرارداد بيمه قرارداي معوض است و تعهد هر يك از طرفين قرارداد ما به ازاء تعهد طرف ديگر است مهمترين و اساسي ترين تعهد بيمه گذار پرداخت حق بيمه است. ماده يك قانون بيمه اشعار ميدارد كه بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه از طرف ديگر جبران خسارت يا تاديه وجه معين را بعهده ميگيرد.
چگونگي پرداخت حق بيمه
علي الاصول حق بيمه بايد نقداً و در اقامتگاه بيمه گر پرداخت شود، مگر آنكه بيمه گر با پرداخت آن بصورت اقساط حق يا در محلي جز اقامتگاه وي موافقت كرده باشد
زمان پرداخت حق بيمه
در اينجا اين سئوال مطرح ميشود كه آيا تسليم چک و سفته را به بيمه گر بعنوان حق بيمه ميتوان وصول حق بحساب آورد؟ در صورتيكه بيمه گر چك يا سفته را پذيرفته و اين اسناد بموقع پرداخت شود اشكالي پيش نمي آيد. لكن چنانچه چك و سفته در راس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود. در مورد چك چون اولاً چك علي الاصول نقدي است و ثانياً دستور پرداخت وجه معين است، اگر چك بدون محل باشد حق بيمه را نميتوان پرداخت شده دانست. اما در مورد عدم وصول وجه سفته دو نظر متفاوت وجود دارد. بيمه گر با قبول سفته در حكم دريافت وجه حق بيمه است عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه اي به اصل تعهد بيمه گر نميزند. بيمه گر بايد تعهد خود را انجام دهد و بيمه گذار را براي وصول وجه سفته تحت تعقيب قرار دهد. بعبارت ديگر در صورت عدم وصول وجه سفته بيمه گر نميتواند باين استناد كه حق بيمه پرداخت نشده از انجام تعهد سرباز زند.
ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه
بطور كلي ضمانت اجراي عدم پرداخت حق بيمه اين است كه بيمه گر تعهد خود را انجام نخواهد داد، زيرا انجام تعهد بيمه گر موكول به اين است كه بيمه گذار تعهد خود را دررابطه با حق بيمه انجام داده باشد.مسئله ديگر نيز مطرح ميشود و آن عدم پرداخت يك يا چند قسط حق بيمه در موعد مقرر است. اگر قرار تقسيط حق بيمه داده شده باشد و بيمه گذار يك يا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و حادثه روي دهد تكليف خسارت چه خواهد شد. در صورتيكه در قرارداد بيمه با ضمن موافقت يا تقسيط ضمانت اجراي عدم پرداخت هر يك از اقساط بطور روشن تعيين شده باشد با توجه باينكه طبق حكم ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به كسانيكه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده كه عدم پرداخت هر يك از اقساط در سر رسيد معين موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد، بيمه گر مي تواند از پرداخت خسارت خودداري كند. اما در صورتيكه ضمانت اجراي عدم پرداخت اقساط پيش بيني نشده باشد نظرات متفاوتي وجود دارد. عده ای ميگويند در هر حال عدم پرداخت هر يك از اقساط حق بيمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بيمه گذار براي دريافت خسارت خواهد شد، زيرا با فرض اينكه علي الاصول حق بيمه بايد نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود، در ازاء مهلت و ارفاقي كه بيمه گر براي پرداخت حق بيمه قائل شده است، بيمه گذار هم بطور ضمني قبول كرده است كه اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دريافت خسارت رانداشته باشد. اين نظر پيش از آنكه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد حق حقوق بيمه گر را اصالت و ارجحيت داده است. نظر ديگر اين است كه بيمه اي را كه همه حق بيمه آن در موعد مورد توافق پرداخت نشده به بيمه از نوع كوتاه مدت که حق بيمه نسبي آن بيش از حق بيمه معمولي است تبديل ميکند. اگر حق بيمه پرداخت شده براي پوشش دادن به خطر موضوع بيمه تا زمان حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت كافي بود بيمه گر بايد همه خسارت را جبران كند و اگر زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند بيمه گر هم تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت. اين نظر با آنكه از لحاظ فني ممكن است قابل دفاع باشد با قصد طرفين قرارداد مطابقت ندارد، زيرا هيچيك از طرفين قصد بيمه براي مدت كوتاه رانداشته اند، بعلاوه با يك روز اختلاف در تاريخ وقوع حادثه ممكن است سرنوشت خسارت تغيير كند، يعني يك روز پيش و پس شدن تاريخ حادثه خسارت را كلاً قابل پرداخت يا غير قابل پرداخت خواهد كرد. نظريه سوم اين است كه خسارت وارد به نسبت حق بيمه پرداخت شده و حق بيمه اي كه مي بايست پرداخت شده باشد تقسيم شده وبه نسبت حق بيمه پرداخت شود ، بر طبق اين نظريه فرض مي شود كه بيمه گذار تنها قسمتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، قواعد آمره